به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی امروز(یکشنبه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی، جزئیات طرح ۱۶ ماده‌ای این کمیسیون برای حل مشکل خاموشی هارا به شرح زیر قرائت کرد:
ماده ۱-وزارت نیرو موظف است از طریق سازمان ساتبا و شرکت های زیرمجموعه با اجرای طرح های بهینه سازی مصرف برق با اولویت کولرهای آبی و گازی سالانه حداقل یک درصد مصرف برق کشور را کاهش دهد. میزان سوخت صرفه جویی شده بر اساس این قانون به سرمایه گذاران این طرح ها اعطا می شود.
ماده ۲-وزارت نفت تأدیه تعهدات دولت بابت قراردادهای بیع متقابل نیروگاهی از محل تحویل نفت خام و میعانات صادراتی در چارچوب قانون بودجه ۱۴۰۰ را در اولویت قرار دهد.
ماده ۳-وزارت نفت مکلف است مخازن سوخت مایع نیروگاه ها را تا پایان آبان ماه تکمیل کند.
ماده ۴-وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است برای تأمین برق پایدار مشترکان صنعتی اقدام به احداث حداقل ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تا سال ۱۴۰۰ کند.
ماده ۵-وزارت نیرو موظف است برق تولیدی این صنایع را منتقل کرده و از تأمین برق آنها پشتیبانی کند.
ماده ۶-به منظور تکمیل واحدهای بخار نیروگاه های سیکل ترکیبی، وزارت نفت بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر گواهینامه صرفه جویی به سرمایه گذاران این طرح ها واگذار می کند. گواهی صرفه جویی قابل عرضه در بورس انرژی است.
ماده ۷-دولت مکلف است با پیشنهاد وزارت نیرو ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این قانون، پرداخت یارانه به مصارف خانگی را در قالب پله های افزایشی برای مصارف خانگی و تجاری بالاتر از الگوی مصرف محدود کند.
ماده ۸-بهای برق مشترکین صنعتی بر اساس متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی با توجه به سوخت مصرفی نیروگاه ها و هزینه ترانزیت تعیین و دریافت می شود.
ماده ۹-ارائه گواهی ظرفیت نیروگاهی برای کلیه متقاضیان انشعاب یک مگاوات و بالاتر الزامی است.
ماده ۱۰-به منظور تداوم بهره بندی بخش خصوصی از تسهیلات صندوق توسعه ملی به منظور تأسیس نیروگاه ها نرخ سود تسهیلات پرداختی از منابع این صندوق به سرمایه گذاران این پروژه ها دو درصد تعیین می شود.
ماده ۱۱-سازمان برنامه و بودجه مکلف است در لوایح بودجه سنواتی ردیف مشخصی را تحت عنوان تعهدات دولت بابت مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی قیمت برق پیش بینی کند.
ماده ۱۲-دولت مکلف است با پیشنهاد وزارت نیرو اقدام به تدوین راهکار مناسب جهت حل مشکل بازپرداخت تعهدات ارزی صندوق توسعه ملی مرتبط با تسهیلات نیروگاه های بخش خصوصی نماید.
ماده ۱۳-بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی پرداخت صورت وضعیت های تأیید شده برق های نیروگاه های گشایش شده قبلی از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی توسط شبکه بانکی را در اولویت قرار دهد.
ماده ۱۴-گمرک موظف است ظرف یک ماه از ابلاغ این قانون کلیه تجهیزات صنعت برق را ترخیص کند. صندوق توسعه ملی، تأمین مالی طرح های نیروگاهی تأیید شده را باید در اولویت قرار دهد.
۱۵- بانک مرکزی موظف است خطوط اعتباری جدید در کشورهای مختلف از جمله چین را برای صنعت برق ایجاد کند.
۱۶-دولت مکلف است کلیه فعالیت های استخراج رمرزارز در کشور را تا زمان تقدیم لایحه ساماندهی صنعت استخراج رمزارز متوقف کند.
