سیمان 15 هزار تومانی به 70 هزار تومان رسید/ قوه قضائیه با گرانی برخورد کند

خبرگزاری فارس یکشنبه 27 تیر 1400 - 11:29
سیمان 15 هزار تومانی به 70 هزار تومان رسید/ قوه قضائیه با گرانی برخورد کند

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، محمدحسن آصفری نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه 27 تیر) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی با اشاره به گزارش کمیسیون انرژی درباره خاموشی برق اظهار داشت: با این قبیل گزارشاتی مشکلی حل نخواهد شد؛ مشکل آب و برق نیازمند پاسخگویی مسئولان کشور است.

وی افزود: 83 هزار مگاوات ظرفیت نیروگاه‌های نصب شده در کشور است؛ باید ریشه یابی شود که مشکل اصلی آب و برق کجاست؟ آیا واقعا مشکل ما کمبود آب و برق است یا مشکل اصلی در بی برنامگی است؟

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور تصریح کرد: 15 روز قبل به صورت سرزده از مرکز فرماندهی صنعت برق کشور، بازدیدی داشتم؛ ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر در کشور نیز بالغ بر 400 مگاوات است در حالی که حداکثر نیاز کشور در اوج مصرف 58 هزار مگاوات است اما ظرفیت نیروگاه های نصب شده در کشور 83 هزار مگاوات است.

آصفری گفت: میانگین قدرت عملی نیروگاه ها 68 هزار مگاوات است و در این شرایط فقط 14 هزار مگاوات کمبود احساس می‌شود. این چه وضعیتی است که برای آبادی یک طرف، طرف دیگر را خراب می‌کنید؟

نماینده اراک در مجلس افزود: از روزی که قطعی برق در کشور شایع شد، قیمت سیمان از کیسه‌ای 15 هزار تومان به 70 هزار تومان  افزایش یافت و قیمت فولاد نیز به چند برابر افزایش پیدا کرد، چرا دولت و دستگاه قضایی نباید به این موضوع ورود کنند؟

وی تصریح کرد: آیا ظرفیت کارخانه‌های سیمان یا فولاد برای ذخیره سازی تولیدات خود فاقد هرگونه انبار بوده‌اند که یک شبه قیمتشان به این میزان افزایش می‌یابد. باید اعمال ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس و ارسال این گزارش به قوه قضائیه به عنوان نتیجه گزارش امروز کمیسیون انرژی مجلس باشد.

انتهای پیام/ 

منبع خبر "خبرگزاری فارس" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.