به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، محمدمهدی مفتح عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس امروز (یکشنبه 27 تیر) در مخالفت با دو فوریت کمیسیون آئیننامه مجلس مبنی بر الزام دستگاه اجرایی جهت پاسخگویی به تذکرات شفاهی و کتبی نمایندگان اظهار داشت: رابطه مجلس، دولت و قوه قضائیه را قانون اساسی تعیین میکند و ابزار نظارت مجلس بر دولت سؤال و استیضاح است.
وی افزود: تذکر جزو اختیارات مجلس نیست و در مجلسهای قبلی نیز این مسأله وجود داشت که روند تذکرات را اصلاح کنید اما گفتند شورای نگهبان رد میکند و این اختیار نصفه و نیمه تذکرات نیز از ما گرفته میشود. به عبارتی اگر شورای نگهبان بگوید تذکر جزو اختیار مجلس نیست این میزان اختیار از مجلس گرفته خواهد شد.
مفتح خاطرنشان کرد: باید نسبت به رعایت حق نمایندگان در هنگام نظارت بر دولت احتیاط کنیم اما در کمیسیون مربوطه سامانه قانونگذاری و نظارت ایجاد و پاسخ وزیر در آن سامانه درج خواهد شد. بنابراین آن وزیر موظف است که پاسخ تذکر من را در مجلس بدهد.
عبدالرضا مصری در پاسخ به تذکر مفتح گفت: تذکر در قانون آئیننامه مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان رسیده است بنابراین آنها مغایرتی با قانون اساسی ندیدهاند البته قانون آئیننامه مجلس نیز دو سوم است. بنابراین چون شورای نگهبان قانون را تعیین کرده بنابراین ما به استقبال شورای نگهبان نمیرویم.آن زمان تأیید کردهاند و اگر بخواهند قطع کنند ما نظر دیگری درباره شورای نگهبان عمل میکنیم.
انتهای پیام/
