به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، در روزهای گذشته اخباری از ممنوعیت واردات برخی مدل‌های پرتقاضای موبایل از جمله شیائومی به علت مشکل عدم مسیریابی صحیح سرشماره‌های اضطراری، منتشر شد که درصورت اجرای این ممنوعیت، با توجه به سهم قابل توجه در بازار و مقرون‌به‌صرفه بودن این مدل‌ها در مقایسه با سایر برندها، مشکلاتی را در عرضه و تقاضا و تامین گوشی مورد نظر کاربران ایجاد خواهد کرد.
در این راستا محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، با بیان اینکه این اتفاق به پاییز سال ۱۳۹۹ برمی‌گردد که اعلام کردند قرار است چنین تصمیمی گرفته شود، گفت: اعلام شد اگر تلفن‌های همراه وارداتی به کشور از سرشماره‌های اضطراری ۱۱۰، ۱۱۵ و ۱۲۵ پشتیبانی مستقیم نکنند، جلوی وارداتشان گرفته می‌شود. ما همان زمان هم طی نامه‌ها و جلسات توضیح دادیم که این امکان وجود ندارد، چون شرکت‌های سازنده به دلیل شرایط تحریمی مستقیما به ایران کالا نمی‌فروشند و چنین درخواستی از ایران به آن شرکت‌ها نتیجه نخواهد داد.
وی با بیان اینکه انجمن واردکنندگان درخواست کرده است که این مشکل را به صورت داخلی حل کنیم، افزود: ساده‌ترین راه این بوده که شرکت سازنده این تغییر را ایجاد کند و شرکت هم به دلیل تحریم‌ها و عدم ارتباط مستقیم با ایران این کار را نمی‌کرد. بنابراین درخواست ما از رگولاتوری بوده و نامه‌ای را به رگولاتوری نوشته و به تمام دستگاه‌های ذی‌ربطی که در این زمینه تصمیم‌گیر هستند و می‌توانند به رفع این مشکل کمک کنند، رونوشت زدیم. سازمان تنظیم مقررات با ظرفیت‌هایی که دارد می‌تواند از اپراتورها کمک بگیرد که این مشکل را حل کنند. اما از آن زمان تاکنون این همکاری صورت نگرفته که مشکل حل شود.
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل درباره اعلام خبر ممنوعیت واردات برخی برندهای گوشی در روزهای گذشته توضیح داد: در روزهای اخیر برخی از شرکت‌های واردکننده، پیامی را دریافت کردند که به آنها گفته شده گوشی‌هایی که ثبت سفارش کردند، امکان ثبت سفارش و ترخیص و ورود به ایران ندارد و جلوی واردات این گوشی‌ها گرفته می‌شود تا زمانی که تکلیفشان روشن شده و شرایطی که مد نظر سازمان تنظیم مقررات است، اجرا شود.
عالیان با بیان اینکه این یک درخواست به‌جا است و ستاد بحران و نیروی انتظامی حق دارند که این درخواست را از دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت ارتباطات داشته باشند که مشکل شماره‌های اضطراری حل شود، گفت: اما تحریم‌ها اجازه نمی‌دهد که به لحاظ فنی از سمت شرکت این اتفاق بیفتد. ما راه‌حل‌هایی داریم و در نامه به رگولاتوری پیشنهاد کردیم و امیدواریم به نتیجه برسد. چون می‌دانیم که دولت در روزهای پایانی خودش حداقل اقداماتی را در این حوزه انجام می‌دهد که خاطره خوشی برای بازرگانان و فعالان اقتصادی باقی بماند که در این سال‌ها با وجود تمام تحریم‌ها در این جنگ اقتصادی تلاش کردند که نیاز بازار ایران را رفع کنند و با این کار جلوی صدمه دیدن این بازرگانان را بگیرد.
وی با بیان اینکه دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط می‌دانند که شیائومی ۳۰ درصد سهم بازار ایران را دارد، افزود: با اعمال چنین قانونی، ۳۰ درصد از کیک سهم برندها ناگهان حذف می‌شود و یک لطمه بزرگ به زنجیره تامین و توزیع می‌زند و مصرف‌کننده را هم با شوک روبه‌رو می‌کند. از بعد از کرونا، آموزش و درمان و فعالیت شرکت‌ها مجازی شد و سبک زندگی مردم به سمت استفاده از ابزارهای هوشمند رفت و در شرایط اقتصادی موجود هم مردم باید دستگاه‌هایی را خریداری می‌کردند که برایشان صرفه اقتصادی داشته باشد.
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل ادامه داد: ویژگی‌های شیائومی این بود که هم فناوری‌های روز دنیا را برای مصرف‌کننده به ارمغان می‌آورد، چون استراتژی این برند این بوده و هم نسبت به قابلیت‌هایی که داشت، مقرون به صرفه بود. در زمان مشابه سال گذشته سهم بازار شیائومی ۷ درصدی بود و اکنون به ۳۰ درصد رسیده است. اقبال مصرف‌کننده ایرانی به شیائومی به دلیل برخورداری از فناوری روز دنیا و قیمت مناسب بوده. با این اقدام ما این حق را از مصرف‌کننده ایرانی هم ضایع می‌کنیم که بتواند کالایی با این قابلیت‌ها و قیمت مناسب داشته باشد.
عالیان خاطرنشان کرد: در حال حاضر درباره شیائومی حرف می‌زنیم چون سهم عمده‌ای از کالاهایی که تاکنون وارداتشان ممنوع شده، مربوط به برند شیائومی هستند، اما در آینده حتما برندهای دیگری هم دچار این مشکل خواهند شد و برآورد ما این است که حدود ۵۰ درصد بازار با این ممنوعیت تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. هر اقدام این چنینی در شرایط تحریمی و اقتصادی موجود، باعث به هم خوردن عرضه و تقاضا می‌شود. هر جایی که این تعادل به هم بخورد، مصرف‌کننده نهایی صدمه اصلی را خواهد خورد.
وی با بیان اینکه امروز مصرف کشور حدود ۱۵ میلیون دستگاه در سال است، اظهار کرد: اگر نیمی از این مصرف کاهش یابد، یعنی ۸ میلیون دستگاه وارد کشور شود، با تنش روبه‌رو خواهیم شد. ما مصرف‌کننده را با این کار مجبور می‌کنیم که از برندهای خاصی استفاده کند، به مصرف‌کننده جهت می‌دهیم و آزادی انتخاب را از مصرف‌کننده می‌گیریم و این حق را از او سلب می‌کنیم. برای اینکه به حقوق مصرف‌کننده هم پایبند باشیم، نباید این کار را کنیم.
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه این مساله با همکاری سازمان تنظیم، همتا و بخش خصوصی قابل حل شدن است، گفت: ما درباره یک مدل گوشی حرف نمی‌زنیم، درباره محصولاتی حرف می‌زنیم که عامه مردم و بعضا قشر کم‌درآمد و ضعیف خریداری می‌کند. ما با ممنوعیت یک برند، این حق را از عامه مردم می‌گیریم. هر جایی که جلوی واردات کالایی را بگیریم به صرف اینکه بخواهیم قانونی را اجرا کنیم، بدون اینکه نگاه دوراندیشانه داشته باشیم، روی مصرف‌کننده تاثیر می‌گذاریم. یا با کمبود کالا مواجه می‌شویم، یا با افزایش قیمت و مصرف‌کننده نهایی صدمه می‌بیند.
