به گزارش مشرق، امین غفاری، فعال رسانه‌ای در میزگردی که در رادیو جوان درباره نظام مدیریت آبی کشور بویژه تالاب هورالعظیم برگزار شد، گفت: مهمترین مشکل ما در حوزه مدیریت و حکمرانی منابع آبی است که مصداق آن در سالهای اخیر در سه مبحث اصلی بوده است: یک بحث انتقال آب است که با اهداف صنعتی و بر روی سرچشمه کارون انجام گرفت و بسیاری از کارشناسان محیط زیست هم به آن انتقادات فراوانی کردند. موضوع بعدی سد سازی‌های بی‌رویه است که با هدف مدیریت آب و انرژی انجام شد ولی همانطور که دیدیم سال ۹۸ که سال پر بارشی بود نتوانست جلوی ایجاد سیلاب‌ها را بگیرد و امسال که که سال کم‌بارشی است با کمبود آب و حتی انرژی مواجه هستیم.
این مسائل نشان می‌دهد که این سدها نتوانسته اند به اهداف خود برسند. مسأله سوم هم بحث اصلاح الگوی کشت است که به عنوان مثال در همین سال گذشته مسئولین جهاد کشاورزی اعلام کردند که کشاورزان حق کاشتن محصولات پر آب مثل شلتوک را ندارند ولی دیدیم که بسیاری از کشاورزان توجهی نکردند و برنج کاشتند. این نشان می‌دهد که مسئولین قانونی را که ابلاغ می‌کنند پیگیری نمی‌کنند و طبیعتاً این قوانین منجر به اصلاح شرایط نمی‌شود.
وی با اشاره به اوضاع تأسف بار حورالعظیم گفت: تعداد ماهی‌ها و جانورانی که بر اثر بی آبی در تالاب حورالعظیم در حال مردن هستند، روز به روز در حال افزایش است که اتفاق بسیار دردناکی است.
شبنم قنواتی زاده، کارشناس محیط زیست هم در ادامه گفت: یکی دیگر از مسائلی که منجر به وقوع بحران در تالاب هورالعظیم شده، اتخاذ تصمیم‌های نادرست برای استفاده از منابع نفتی است.
وی تأکید کرد: تصمیم عده‌ای بر آن بود تا با خشک کردن تالاب، هزینه استخراج و دسترسی به سفره‌های نفتی زیر زمینی را به حداقل برسانند و این اولین تصمیم، صدمه به هورالعظیم را زد.
این کارشناس محیط زیست با اشاره به اهمیت تالاب هورالعظیم گفت: ما با تحقیقاتی که انجام دادیم تالاب هورالعظیم را همسان با جنگل‌های آمازون میدانیم و تأثیر این ریه‌های تنفسی فقط مختص اهواز نیست، بلکه کل کشور متأثر از آن هستند.
جمع بندی این دو کارشناس بر این بود که مشکلاتی که باعث بوجود آمدن این بحران در تالاب هورالعظیم شده است چهار بحث استخراج نفتی، حق آبه تالاب، مدیریت کشت و جاده سازی بوده است و خواستار پاسخگویی مسئولان ذیربط به این مسائل شدند.
در ادامه محمد جواد اشرفی، مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان خوزستان گفت: در هفته گذشته حجم آبگیری تالاب ۷۲ درصد بوده است ولی امروز آمار رسمی را ۶۹ درصد اعلام می‌کنیم.
وی با اشاره به لزوم پرداخت حق آبه گفت: تعیین حق‌آبه به عهده محیط زیست است و تأمین آن به عهده وزرات نیروست. اما متأسفانه در فصل تابستان، با توجه به اتفاقات صورت گرفته، حق‌آبه به اندازه کافی تأمین نشد. در واقع اگر این حق‌آبه تعیین شده پرداخت می‌شد ما این شرایط را نداشتیم.
وی افزود: ما حق‌آبه های مختلف را تعیین کرده و به وزارت نیرو هم ابلاغ کردیم و آنها هم معتقدند انجام شده است ولی اختلاف اینجاست که ما میگوییم این رهاسازی وارد تالاب نشده و مدیریت در بالادست انجام نشده است.
مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان خوزستان با اشاره به مشکلات مطرح شده توسط کارشناسان گفت: متأسفانه اتفاق بدی که امسال شاهد آن بودیم این بود که امسال شاهد کشت وسیع برنج در بستر رودخانه‌ها بودیم که قاعدتاً باید توسط متولیان امر، یعنی وزارت جهاد کشاورزی جلوگیری می‌شد. در مورد بحث استخراج نفت هم باید گفت به طور کلی آثار مخربی بر محیط زیست استان داشته است ولی در موضوع اخیر نقشی ندارد.
اشرفی با اشاره به اینکه اقدامات زیادی در این سال‌ها برای احیای هورالعظیم صورت گرفته، گفت: نباید مسأله محیط زیست را به سطح دولت‌ها تقلیل دهیم.
در ادامه مشاور رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس گفت: مجلس ناظر بر اجرای قوانین است و همانطور که آقای اشرفی گفتند، قانون احیای تالاب‌ها ماده مشخصی دارد که محیط زیست تعیین می‌کند و وزارت نیرو باید تأمین کند.
پیمانی افزود: در قانون این بحث به تفصیل مطرح شده که در شرایط خشک سالی، ترسالی و نرمال، حق آبه چقدر باید باشد. با توجه به اینکه امسال شرایط خشکسالی حاکم بوده ما در روزهای آینده به همراه نمایندگان به استان سفر خواهیم داشت برای اینکه ببینیم چقدر به قانون عمل شده است.
وی در پاسخ به سوال مجری مبنی بر اینکه آیا مساله تالاب هور العظیم فقط برای امسال است پاسخ داد خیر و گفت: مشکلی که وجود دارد این است که اولاً حق‌آبه تعیین شده داده نشده است و و ثانیاً زمان دادن حق آبه نیز باید پیگیری شود.
مشاور رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس گفت: مشکل اساسی که اینجا پیش میاید این است که آیا وزارت نیرو، حق‌آبه تعیین شده از جانب سازمان محیط زیست را قبول ندارد که البته نمی‌تواند قبول نداشته باشد ولی اگر اینگونه است باید این دو سازمان به جمع‌بندی برسند و بعد ابلاغ کنند و مساله دیگر اینکه طبق برنامه ششم توسعه وزارت جهاد کشاورزی باید اصلاح الگوی کشت را انجام می‌داد. چرا سازمان محیط زیست یک مکاتبه با این وزارت درباره پیگیری این بحث انجام نداده است؟
وی در پاسخ به سوال کارشناس برنامه مبنی بر لزوم جلوگیری از فعالیت حوضچه‌های پرورش ماهی گفت: عملکرد شیلات قطعاً مورد پذیرش مجلس نیست و ما به شدت پیگیر این موضوع هستیم.
پیمانی در پایان گفت: با توجه به حجم مسائل و تالاب‌هایی که مجلس با آنها روبه رو است، مسئولین استان و حتی رسانه‌های استانی باید قبل از وقوع بحران، از تشدید این چالش‌ها جلوگیری کنند. مجلس مسئول قانونگذاری است و به همین خاطر قانون احیای تالاب‌ها را تصویب کرده و آئین اجرایی آن را خود هیأت وزیران تصویب کرده است.
