به گزارش «ایبنا» تحولات داخلی و خارجی زیادی در حال وقوع است. واکسن کرونا به مرحله توزیع جهانی حداقل در بین کشورهای داوطلب رسیده است، ریاست جمهوری آمریکا بار دیگر به دست حزب دموکرات افتاده است و کشورهای گروه ۱+۵ خواهان از سرگیری مذاکرات با ایران شده‌اند. از سوی دیگر، ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ قرار دارد، بازارهای مالی کنترل شده و مدت‌ها است ارز و سکه در کانال آرامی حرکت می‌کنند، قانون‌گذاران نیز به دنبال بررسی لایحه الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هستند. امری که بسیاری از موانع انتقال ارزی کشور را مرتفع می‌سازد اما در عمل تعهداتی برای ایران به دنبال دارد. حالا سوال اینجاست که تحولات ارزی در سال پیش‌رو به کدام سمت می‌رود و کارشناسان در این‌باره چه می‌گویند؟
علیرضا سلطانی، کارشناس اقتصاد سیاسی در این‌باره گفت: به نظر می‌رسد بازار ارز و به‌تبع آن، کل اقتصاد ایران در شرایط بسیار حساس و تعیین‌کننده‌ای قرار گرفته است. طبیعتا در این شرایط نقش بانک مرکزی بسیار مهم و موثر است تا بتواند به گونه‌ای بازار ارز را مدیریت کند که کمترین تنش و چالش برای اقتصاد کشور در سطح کلان و خرد اقتصاد ایجاد شود. وی افزود: مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی در این شرایط جلوگیری از نوسانات شدید، هیجانی و شوک‌آفرین در بازار ارز است تا این بازار که در مسیر کاهش قرار گرفته، با کمترین هزینه اقتصادی برای خانوار و همچنین واحدهای اقتصادی و تولیدی مدیریت شود. سلطانی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود که در ماه‌های آینده، حداقل نرخ ارز از سطح فعلی افزایش پیدا نکند و انتظار بیشتر این است که بازار ارز دچار کاهش بیش از پیش شود. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یکی از متغیرهای قابل پیش‌بینی، آزاد شدن منابع ارزی کشور در آینده نزدیک است، تصریح کرد: در طول تقریبا سه سال گذشته به‌دلیل اعمال تحریم‌های اقتصادی، منابع ارزی کشور در بسیاری از کشورها بلوکه شده است و امکان استفاده از آن وجود نداشته که رقمی در حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. این منابع در ماه‌های آینده به احتمال زیاد با بازگشت آمریکا به برجام و رفع تحریم‌ها آزاد خواهد شد.
