به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، به باور شماری از کارشناسان، افزایش توان اقتصادی تولیدکننده محصول کشاورزی می‌تواند به افزایش قدرت چانه‌زنی او در فروش محصولش بینجامد. اتفاقی که می‌تواند عرصه گشاده امروز را بر شمار بالای واسطه‌گران تنگ کند و از شدت آنچه اقتصاد دلالی نامیده می‌شود، بکاهد.
محمود جامساز، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا گفت: سالیان سال است که اقتصاد ایران با دلالی عجین شده است. در گذشته سیستم توزیع در ایران به این صورت بود که تولیدکننده محصول خود را به بنکدارهای بازار می‌داد این بنکدارها کالا را به دلال، دلال به خرده فروش و خرده فروش به مصرف‌کننده نهایی عرضه می کرد. الان متاسفانه تقریبا نظام بنکدارى که به سود ١درصد هم قانع و مورد اعتماد و احترام جامعه بودند و نظام قیمتى را عادلانه برقرار می‌کردند، برچیده شده و شمار دلال‌ها بیشتر شده است، در نتیجه فاصله قیمت کالا بین تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی شکاف چشمگیری پیدا کرده که هزینه آن را مصرف‌کننده نهایی، پرداخت می‌کند .
او افزود: راهکاری که می‌توان برای کاهش این شکاف در محصولات کشاورزی اندیشید، اصلاح نحوه مالکیت کشاورز بر زمینش است. در ایران مالکیت هنوز مشکلاتی دارد به طور مثال کشاورز دارای زمین است و باید برای بذر، شخم زدن و سایر امور هزینه صرف کند. در همین حال مالکیت او بر زمین به طور رسمی تعریف شده نیست و فاقد سند مالکیت است، در نتیجه نمی‌تواند زمین خود را به یک دارایی مالی تبدیل کند، مثلا زمین را وثیقه قرار دهد و پول بگیرد و سرمایه اولیه مورد نیاز خود را از این محل تامین کند نه اینکه با پیش فروش محصول به قیمت نازل به خرید نهاده‌هاى تولید، مبادرت کند.
جامساز ادامه داد: اگر کشاورز سرمایه کافی برای تامین هزینه‌های اولیه داشته باشد، در نتیجه می‌تواند با قیمت روز، نه قیمتی که پیش‌فروش می‌کند، محصول را بفروشد و سود واقعى به جیب کشاورز برود نه سرمایه‌دارانى که بى‌زحمت از دسترنج کشاورزان سود سرشارى نصیبشان می‌شود.
او اضافه کرد: در این فرآیند معیوب نه کشاورز به اندازه زحمتی که صرف کرده سود می‌برد و نه مصرف‌کننده با قیمت واقعی محصول را می‌خرد تنها واسطه‌ها هستند که با کمترین تلاش، سودهاى کلان نصیب خود می‌کنند.
این کارشناس در ادامه توضیح داد: اگر مالکیت رسمى کشاورز بر ملک آبا و اجدادی‌اش و یا مالکیت زمینى را که به شیوه «دستارمى» خریدارى کرده با سند مالکیت رسمى تعریف شود قادر خواهد بود با تودیع آن به عنوان وثیقه از بانک‌ها تسهیلات دریافت کند و در نهایت توان اقتصادی آن بیشتر شود و سرمایه در گردش را داشته باشد و در چانه‌زنی با خریدار، از قدرت بیشتری برخودار باشد، در چنین شرایطی دیگر حاضر نیست به هر قیمتی محصول خود را بفروشد، بلکه به قیمتی می‌فروشد که برایش سودآوری داشته باشد. به این ترتیب تقویت بنیه مالی تولیدکننده می‌تواند به کاهش قدرت واسطه‌ها و در نتیجه کاهش شمار آنها منجر شود. 2/5
