عباس اورنگ در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم در بهارستان، با اشاره به وضعیت بیمه بیکاری در ایام کرونا در شهرستان‌های استان تهران اظهار داشت: ویروس منحوس کرونا ضمن لطماتی که به سلامت خانواده‌ها وارد کرد، آسیب‌های زیادی نیز متوجه مشاغل شد و به‌موجب آن با افزایش بیکاری و تعداد متقاضیان بیمه بیکاری مواجه شدیم.
وی افزود: خوشبختانه با بررسی‌های آماری به مرور از تعداد متقاضیان برقراری بیمه بیکاری کاهش یافت که به نوعی ناشی از بهبود روند تولید داخلی است. در واقع با وجود تحریم‌های ظالمانه واردات کالاهای خارجی کاهش یافت و این مهم سبب شد تا روند تولید بر کالاهای داخلی متمرکز شده و از تعداد متقاضیان بیکاری کاسته شود.
مدیرکل تأمین اجتماعی شهرستان‌های استان تهران با اشاره به آسیب و زیان به مشاغل پرمخاطره گفت: خوشبختانه این گروه‌ها با حمایت‌هایی دولت و سازمان تأمین اجتماعی توانسته‌اند ادامه فعالیت دهند. این کمک‌ها شامل امکان برخورداری از وام و تسهیلات حمایتی و یا شرایط تسهیل و تقسیط پرداخت‌های حق بیمه ماهیانه بود تا ضمن اینکه از آسیب‌دیدگی بیشتر جلوگیری کند امکان باز فعالیت این کارگاه‌ها نیز فراهم شود.
وی با بیان اینکه تعداد پرونده‌های بیکاری در شهرستان‌های استان تهران در سال 98 حدود 14 هزار و 500 پرونده بود گفت: این پرونده‌ها در سال 99 به حدود از 11 هزار 400 پرونده تقلیل پیدا کرد که این آمار نشان‌دهنده رشد منفی 21 درصدی نسبت به سال گذشته بود.
مدیرکل تأمین اجتماعی شهرستان‌های استان تهران ابراز کرد: فضای کرونا کلیات کسب‌وکار را در تمام دنیا تحت تأثیر قرارداد و البته با همه سختی‌ها مزایایی نیز از جمله توجه بیشتر به کسب‌وکارهای مجازی به همراه داشت.
اورنگ ادامه داد: در خصوص کسب‌وکار مجازی علاوه بر مشکلات زیرساختی و محدودیت‌ها و کمبودهای اساسی که در قوانین دیده می‌شود، نیازمند بازبینی و اصلاح هستند به‌این‌علت که قوانین تجارت کشور مربوط به ادوار و سالیان گذشته بوده است که در آن هیچ تعریفی از کسب‌وکار مجازی وجود نداشته است.
وی تأکید کرد: با توجه به قوانین کار و تجارت تا به امروز اشتغال محدود به یک محیط ثابت و قابل احراز و چهاردیواری محصور وابسته به جنس شغل شناخته می‌شد، اما اکنون اشتغال‌های مجازی نیازمند تعاریف جدیدی هستند که به‌طور مثال در یک نرم‌افزار اجتماعی با یک بازار بزرگ تجاری، تولیدی و توزیعی مواجه هستیم ولی مقررات کافی برای پوشش آن نداریم. این فضا به‌قدری گسترده و فراگیر است که حتی ادارات و سازمان‌های دولتی هم در حال حرکت به سمت ارائه خدمات الکترونیک و غیرحضوری هستند، اما رویه‌های موجود نیازمند فوری اصلاح مقررات است.
اورنگ گفت: در این زمینه جا دارد در مجلس شورای اسلامی و هیئت دولت هم کمیسیون‌های تخصصی با عنوان مجازی و الکترونیک ایجاد کرده تا همه ابعاد این فضای گسترده را چه در حوزه تولیدی، توزیعی، صادرات، واردات و ... را در نظر داشته و با بازتعریف قوانین رسا و فراگیر کمک به بهبود و رونق این قشر از فعالان کسب‌وکار باشیم.
مدیرکل تأمین اجتماعی شهرستان‌های استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: سازمان تأمین اجتماعی به عنوان پیشرو در ارائه خدمات الکترونیکی با صدور بخشنامه حوزه معاونت بیمه‌ای در خصوص شمول و بیمه پردازی استارت آپ‌ها در اجرای مواد 36 و 39 صادر و مورد اجرایی قرارداد تا فعالان این صنوف هم بتوانند از خدمات گسترده سازمان تأمین اجتماعی استفاده کنند و علاوه بر آن امکان انعقاد قراردادهای بیمه اختیاری، حِرف و مشاغل آزاد نیز فراهم خواهد بود تا تمامی اقشاری که امکان بهره‌مندی از بیمه اجباری را ندارند وابسته به شرایط نوع بیمه پردازی خود را انتخاب کنند.
انتهای پیام/ی
