به گزارش ایسنا، علیرضا رزم حسینی در این نامه با بیان اینکه در پی تصمیمات جلسه صد و هفتاد و هفتمین ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقدمات مرتفع کردن بخش اعظم مشکلات فراروی جامعه فعالان تجارت خارجی کشور (صادرکنندگان و واردکنندگان) در حوزه ایفای تعهدات ارزی با هدف تأمین ارز مورد نیاز واردات کالای اساسی، ضروری، مواد اولیه و تجهیزات تولید را فراهم کرده، به استقبال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران به عنوان نمایندگان بخش خصوصی از این تصمیمات اشاره کرده و آن را نشان دهنده "عزم جدی در جهت تحقق اهداف از پیش تعیین شده با هدف توسعه کمی و کیفی صادرات غیرنفتی و مدیریت هدفمند وارد" دانسته است.
وی در ادامه با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی که در ٢٨ آبان ماه صادر شد و مهلت ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی از تاریخ صدور تا زمان صدور اعلامیه تأمین ارز را به مدت دو ماه تعیین کرد، تاکید کرده که این مسئله با بخشنامه قبلی بانک مرکزی که با توجه به شیوع ویروس کرونا این زمان را حداکثر 8 ماه تعیین کرده بود، در تضاد است. همچنین براساس این بخشنامه مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا حداکثر 45 روز تعیین شده است که با توجه به مشکلات مربوط به نقل و انتقال ارز به دلیل مسئله تحریم محدودیت‌هایی برای واردات کالاهای اساسی، ضروری، مواد اولیه و تجهیزات تولید مورد نیاز واحدهای تولیدی-صادراتی ایجاد و در نتیجه تولید، اشتغال و نهایتاً صادرات غیرنفتی و ارزآوری ناشی از آن را تحت الشعاع قرار خواهد داد که علاوه بر به دنبال داشتن ناخرسندی و نگرانی بخش خصوصی، با راهکارهای در نظر گرفته شده در مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی درخصوص تسریع و تسهیل تأمین ارز حاصل از صادرات جهت واردات براساس اولویت بندی کالایی انجام شده از سوی این وزارتخانه همخوانی ندارد.
این مقام مسئول در پایان از رئیس جمهور خواسته که ضمن بازنگری در بخشنامه موصوف، صدور و ابلاغ کلیه مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها در حوزه تجارت خارجی با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد تا ضمن استفاده از نظرات کارشناسی کلیه مجموعه‌ها، و دغدغه فعالان اقتصادی بخش خصوصی مورد توجه قرار می‌گیرد.
بعد از انباشت حدود هشت میلیون تن کالا در گمرک و بنادر که نیمی از آن کالاهای اساسی و حدود ۸۰ درصد نیم دیگر آن را مواد اولیه تولید تشکیل می داد، سرانجام بعد از بارها صدور بخشنامه و مصوبه برای تسهیل روند ترخیص این کالاها، در مهرماه سال جاری جریان به صورت جدی تر پیگیری و بعد از بازدید معاون اول رئیس جمهوری از گمرک و بنادر تصمیماتی در این رابطه اخذ شد و در نهایت با مصوبه ستاد اقتصادی هماهنگی دولت در رفع موانع ترخیص کالا که در اهم آن مسائل ارزی قرار داشت اقداماتی صورت گرفت و از ۱۷ آبان ماه این مصوبه به مرحله اجرا درآمد که بر رفع موانع ترخیص حدود هشت میلیون تن کالای اساسی و غیر اساسی در گمرک و بنادر تاکید کرد و بر اساس آن مقرر شد ترخیص کالا به صورت بدون کد رهگیری اما با تعهد بانک مرکزی برای تامین ارز در مهلت سه ماهه صوت گرفته و حتی امکان تامین ارز از طریق ارز متقاضی نیز فراهم شد، با این حال بانک مرکزی از مصوبه مربوطه رضایت چندانی نداشت و در رابطه با موارد ارزی انتقاداتی را حتی نزد رئیس جمهوری مطرح کرد.
اما بانک مرکزی از همان ابتدا نسبت به شرایط تأمین ارز و رهگیری منابع ارزی در مصوبه مربوطه مخالفت هایی داشت و معتقد بود این مصوبه از نظر بانک مرکزی غیرعملیاتی، خلاف قوانین و حتی عاملی برای پیچیده‌تر شدن مشکلات ارزی و تجاری است. به هر صورت تا پیش از این تمامی جریان ترخیص کالا و تأمین ارز از سامانه نیما و زیر نظر بانک مرکزی صورت می گرفت ولی طی این مصوبه قرار شده بود تا امکان ترخیص کالا از طریق ارز متقاضی و اشخاص نیز فراهم شود، اما گمرک ایران در هشت مورد به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی پاسخ داد و اعلام کرد که این مصوبه حذف کننده اختیارات و یا کنترل بانک مرکزی بر جریان ارزی ترخیص کالا نیست. با این حال حدود یک ماه بعد از اجرای مصوبه، بانک مرکزی اعلام کرد که با وجود حذف کد رهگیری در فرآیند گمرکی ترخیص کالا در آبان ماه نسبت به ماه های قبل تغییر محسوسی نداشته است؛ موضوعی که به نظر می‌رسد گمرک با آن موافقتی نداشت.
مدتی بعد وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در یک برنامه تلویزیونی مواضع خود را روشن کرد و گفت که به طور کلی سیاست جدید دولت، صادرکننده را مختار کرده ارز را در سامانه نیما بفروشد یا ارز حاصل از صادرات خود را به واردات کالای مورد نیاز کشور و مواد اولیه کارخانجات اختصاص دهد و از این طریق تعهد ارزی خود را ایفا کند که این فرصت خوبی برای تولیدکنندگان است و طی سه هفته گذشته بعد از ابلاغ این سیاست‌ها حدود یک میلیارد دلار واردات در مقابل صادرات انجام شده است.
