عمده ترین مشکلات بنگاه های اقتصادی تحریم های ظالمانه آمریکا است

خبرگزاری ایسنا چهارشنبه 03 دی 1399 - 09:16
مشاور و بازرس ویژه وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: عمده ترین مشکلات بنگاه های اقتصادی تحریم های ظالمانه آمریکا است.
 عمده ترین مشکلات بنگاه های اقتصادی تحریم های ظالمانه آمریکا است

دهمین جلسه شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران با حضور کریم یاوری مشاور و نماینده ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کامران اصغری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و مدیران اعضای شورای هماهنگی استان به میزبانی بانک رفاه کارگران استان برگزار شد.
کریم یاوری مشاور و بازرس ویژه وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در این جلسه با اشاره به وظایف کار گروه های تسهیل و رفع موانع تولید و کمیسیون ها و تشکلات کارگری گفت: تشکیل جلسات تسهیل و رفع موانع تولید با حضور تشکلات و کمیسیون های کارگری و کار گروه های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به همراه هم افزاری و تبادل اطلاعات نقش به سزایی را در رفع مشکلات تولیدی و گره گشایی مشکلات بنگاه های تولیدی خواهد داشت.
یاوری که به منظور بررسی مشکلات و بنگاه های اقتصادی و کارگران استان به مازندران سفر کرده است،گفت:حل و فصل مشکلات بنگاه های اقتصادی در مرحله اول به عهده کارفرمایان و مالکان و سهامداران بنگاه های تولیدی و در مرحله بعدی برعهده دستگاه ها و سازمان های صادر کننده مجوز تاسیس و پروانه بهره برداری و بانک هایی است که با پرداخت تسهیلات در ایجاد یک واحد تولیدی مشارکت دارند،است.
وی ادامه داد:وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی نیز به جهت صیانت از نیروی کار و حفظ حیات اقتصادی بنگاه ها و تثبیت اشتغال و پایداری تولید برای رفع مشکلات بنگاه های اقتصادی مشکل دار حضور فعال و موثری در کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید و کمیسیون های کارگری در استان ها دارد.
مشاور و بازرس ویژه وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت:جامعه کار و تولید متشکل از کارگران پرتلاش و زحمت کش و کارفرمایان و کارآفرینان و مالکان و سهامداران بنگاه های اقتصادی در خط مقدم سنگر کار و تولید استحقاق هر نوع همراهی و همکاری را دارند.
یاوری افزود:وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به عنوان مجری قانون کار همواره حمایت خود را از کار،تولید و حفظ حیات بنگاه های اقتصادی ،تثبیت و توسعه اشتغال را داشته و خواهد داشت.
وی عمده ترین مشکلات بنگاه های اقتصادی را تحریم های ظالمانه آمریکا دانست و گفت:تحریم های ناجوانمردانه موجب شده تا بسیاری از تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه با مشکل مواجه شوند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران نیز در این جلسه اظهار کرد: از ابتدای تاسیس شورای هماهنگی تعاون در استان تاکنون ۱۰۶ جلسه برگزار که ۵۸۵ مصوبه داشتیم.
کامران اصغری تصریح کرد: ۹۸ درصد مصوبات شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان اجرایی شده است.
وی با اشاره به اینکه جلسات شورای هماهنگی تعاون هرماه منظم و مستمر برگزار شده است، تصریح کرد: دستور کار جلسات مشخص شده و با برنامه انجام می شود.
اصغری با اعلام اینکه جلسات شورای هماهنگی در شهرستان ها مرتبط برگزار می شود، افزود: به دنبال برگزاری کیفی این جلسات هستیم تا هماهنگی بیشتری بین دستگاه ها ایجاد شود.
مدیر شعب بانک رفاه کارگران مازندران نیز در این جلسه اظهار کرد: در ۹ ماهه امسال ۹۲۵ میلیارد ریال تسهیلات ازدواج در استان پرداخت شده است که نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته‌ایم.
سید ولی اله محققی تصریح کرد: برای رفع نیاز ضروری مستمری بگیران کانون تامین اجتماعی ۲۶۰ میلیارد ریال در استان پرداخت شده است که شاهد رشد ۱۷۸ درصدی بودیم.
وی از پرداخت ۲ هزارو ۷۵۴ میلیارد ریال وام قرض الحسنه در استان با رشد ۳۵ درصدی نسبت به ۹ ماهه سال گذشته در استان خبر داد و گفت: در بخش های اقتصادی شامل بازرگانی، کشاورزی، صنعت، مسکن و خدمات در ۹ ماهه امسال ۲۵ هزار و ۵۳۱ میلیارد ریال تسهیلات در استان پرداخت شده است.
محققی بیان کرد: در طرح رفاه کالا با امضای قرارداد با ۲۲ شرکت بزرگ تاکنون ۸۷۰ میلیارد ریال تسهیلات با نرخ ۱۵ درصد پرداخت شده است.
وی در پایان گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۴۴ هزار و ۴۰۰ فقره پرونده تسهیلات در استان مازندران پرداخت شده است.
در این جلسه هریک از مدیران کل حاضر در جلسه ضمن ارائه گزارشی از اقدامات و تلاشهای دستگاه مربوطه ‏به بیان مسائل و مشکلات خود پرداختند.‏

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.