به گزارش ایرنا، هدایت الله جمالی پور روز چهارشنبه در نشست شورای راهبردی جمعیت استان قزوین که به مناسبت سوم دی ماه روز ملی ثبت احوال برگزار شد، افزود: مسائل و مشکلات ریز و درشتی در کشور وجود دارد که بیشتر به چشم ما می‌آیند و این موضوع باعث می‌شود تا مشکلات و خطرات بزرگ‌تر مانند کاهش موالید که جزو چالش‌های مهم و اساسی هستند کم‌تر مورد توجه قرار گیرند.
وی از کاهش موالید به عنوان یک خطر پنهان یا کم‌تر آشکار برای کشور نام برد و گفت: این در حالی است که اگر شاهد تداوم این رویه باشیم کشورمان در آینده با بحران‌ها و چالش‌های زیادی مواجه خواهد شد.
استاندار قزوین گفت: انسان، عنصری است که توسعه را در جوامع مختلف رقم می‌زند و اگر در هر کشوری، ترکیب جمعیتی آن برهم بخورد این موضوع بر روند توسعه آن اثرگذار است.
وی اظهار داشت: در حال حاضر برخی کشورهای اروپایی به ویژه در منطقه اسکاندیناوی با بحران‌های بزرگ جمعیتی روبه رو هستند و این موضوع توسعه و آینده این کشورها را با چالش روبه رو کرده است.
جمالی پور با بیان اینکه ایران کشوری در حال توسعه به شمار می‌رود و برای رسیدن به توسعه پایدار نیازمند داشتن جمعیتی مناسب است، افزود: باید شاخص‌ها و آمارهای جمعیتی با جزییات مورد تحلیل، مطالعه و بررسی قرار بگیرند تا برای رسیدن به آمار مطلوب برنامه ریزی هدفمند و مطلوبی داشته باشیم.
استاندار قزوین یکی از عوامل مهم در تغییرات مربوط به ترکیب جمعیتی را مربوط به مسائل اقتصادی و معیشتی دانست و گفت: خدشه به اقتصاد خانوارها بر روی ازدواج جوانان یا طلاق زوج‌ها و موضوع فرزندآوری آنها تأثیر می‌گذارد.
وی، بهبود وضعیت اقتصادی را در رشد نرخ جمعیت مؤثر دانست و اظهار داشت: باید توجه داشت که مسائل اقتصادی و معیشتی با موضوعات جمعیت و توسعه ارتباط تنگاتنگ و مستقیم دارند و مانند یک زنجیره به یکدیگر متصل هستند و بر یکدیگر اثر می‌گذارند.
جمالی پور با بیان اینکه اختلافات و بگو و مگوهای سیاسی فرصت کار و خدمت بیشتر برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور را از ما می‌گیرد، افزود: این مساله موجب می‌شود شرایط اقتصادی به گونه‌ای شود که جوانان تمایل کمتری برای ازدواج داشته باشند و در نتیجه نرخ جمعیت کاهش می‌یابد و به دنبال آن شاهد ایجاد چالش و مشکل در حوزه برنامه‌های توسعه‌ای کشور خواهیم بود.
استاندار قزوین، برخی مسائل مرتبط با حوزه جمعیت را مربوط به سیاست‌های کلان کشور دانست و گفت: با این وجود اگر هرجا که ظرفیت‌های اقتصادی و مدیریتی ما در سطح استان اجازه می‌دهد باید برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی شهروندان تلاش کنیم که این مهم آثار مثبت خود را در بخش‌های مختلف از جمله در سیاست‌های فرزندآوری و جمعیت بر جا خواهد گذاشت.
وی در ادامه با اشاره به اظهار نظر مدیران حاضر در این نشست در خصوص اشغال بخش بزرگی از ظرفیت اشتغال استان در واحدهای تولیدی برخی شهرستان‌ها از سوی نیروهای غیربومی، گفت: اولویت به کارگیری نیرو با نیروی کار بومی است و باید کمیته‌ای متشکل از دستگاه‌های مربوط از جمله اداره کل تعاون،کار و رفاه و سازمان صنعت، معدن و تجارت این موضوع را مورد بررسی قرار دهند و راهکارهای لازم را در این خصوص بررسی و اجرایی کنند.
