معین شرقی در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: به تازگی سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری در اظهارنظری اعلام کرده است که هرگونه افزایش نرخ بلیت هواپیما، غیر قانونی و بدون مصوبه شورای عالی هواپیمایی است.
وی ادامه داد: اما متاسفانه انجمن شرکت های هواپیمایی به استناد قانون منقضی برنامه پنجم توسعه، خواستار آزادسازی نرخ بلیت هواپیما است و با طرح آن قانون منقضی، مدعی متولی نرخ گذاری بلیت هواپیما است.
کارشناس حقوق حمل نقل و هوایی افزود: انجمن شرکت‌های هواپیمایی در اقدامی عجیب و بدون مصوبه شورای عالی هواپیمایی اقدام به افزایش نرخِ سلیقه‌ای کرده است و در راستای توجیه عمل خود به اصل ١٦٣ قانون اساسی که مرتبط با قوه قضائیه است تمسک جسته است.
شرقی اضافه کرد: بر اساس بند «ج» ماده ٦ قانون هواپیمایی کشوری، متولی تعیین نرخ بلیت هواپیما فقط شورای عالی هواپیمایی کشوری است که ریاست شورا با رئیس سازمان هواپیمایی کشوری است.
وی اظهار کرد: همچنین تبعیت انجمن شرکت‌های هواپیمایی از مصوبه نرخ بلیت در سال گذشته که به تصویب شورای عالی هواپیمایی رسید، حاکی از پذیرش قانون دارد اما تمسک مجدد به قوانین منقضی و استد‌لال‌های بلاوجه موجب سردرگمی شهروندان شده است
کارشناس حقوق حمل نقل و هوایی توضیح داد: قانون برنامه پنجم توسعه، جز قوانین مدت‌دار و مقید به مهلت است، استناد انجمن شرکت‌های هواپیمایی به این قانون در خصوص اعمال آزادی نرخ بلیت هواپیما در پروازهای داخلی، فاقد محمل قانونی است، بر اساس بند «ب» ماده ١٦١ قانون پنجم توسعه، قانونگذار آزادسازی نرخ بلیت هواپیما را تجویز کرده بود اما در حال حاضر این مصوبه به جهت انقضای مهلت اجرا، قابل استناد نیست.
شرقی ادامه داد: اجرای قوانین بر عهده قوه مجریه است و دولت به عنوان عالی‌ترین مقام نظارت بر حسن اجرای قوانین باید اعمال نظر جدی داشته باشد، قطعاً صلابت وزیر راه و شهرسازی در خصوص ورود به موضوع بر مبنای قانون می‌تواند مشکلات پیش آمده حاضر را عادلانه حل و فصل کند.
وی با تأکید بر اینکه وظیفه قیمت‌گذاری عادلانه بر عهده شورای عالی هواپیمایی کشوری است، افزود: تصمیم‌گیری این شورا در برهه زمانی حاضر، فصل الخطاب تشتت و پایان نظرات اختلافی است.
کارشناس حقوق حمل نقل و هوایی تأکید کرد: اعمال نظر شرکت‌های هواپیمایی نباید وسیله زیان شهروندان قرار گیرد، مطابق اصل ٤٠ قانون اساسی «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد».
شرقی با اشاره به اینکه جوامع پیشرو مقهور قانون هستند، گفت: نباید به واسطه افزایش قیمت ارز که مقطعی است، منافع عمومی به چالش کشیده شود و دست آویز زیان مسافران قرار گیرد.
وی اضافه کرد: حمایت های دولتی از شرکت‌های هواپیمایی در شرایط فعلی شیوع ویروس کرونا، به منظور تسهیل امور مالی آنها است و این نکته نیز باید در نظر شورای عالی هواپیمایی لحاظ شود، در این راستا ضروری است صورت وضعیت مالی شرکت‌های هواپیمایی جهت تنویر اذهان عمومی منتشر شود.
کارشناس حقوق حمل نقل و هوایی اظهار کرد: انجمن شرکت های هواپیمایی، یک مجموعه صنفی است که بر اساس ماده ١٣١ قانون کار و آیین نامه انجمن های صنفی تشکیل شده است، مهمترین وظیفه این انجمن بر مبنای اساسنامه آن، پیگیری حقوق مشروع و تلاش برای حفظ حقوق و منافع صنفی اعضای خود یعنی شرکت‌های هواپیمایی است و این نهاد کاملا خصوصی هیچگونه صلاحیتی بابت تعیین نرخ بلیت هواپیما را ندارد و فقط از حیث حفظ حقوق شرکت‌های هواپیمایی صرفا می‌تواند پیشنهادات خود را به متولی قانونی و دولتی یعنی سازمان هواپیمایی کشوری ارائه دهد و در نهایت تصمیم گیرنده نهایی سازمان بر اساس نظر شورای عالی هواپیمایی (بر اساس بند ج ماده ٦ قانون هواپیمایی کشوری) است.
شرقی ادامه داد: اقدام انجمن شرکت‌های هواپیمایی به وضع نرخ‌نامه بلیت هواپیما خارج از قانون، به هر حال تمسک به قانونی که مدت اجرای آن از سال ٩٦ منقضی شده است شاید ناشی از تفسیر قانون برای منافع باشد.
وی با اشاره به اینکه افزایش بی رویه نرخ بلیت هواپیما موجب آسیب به صنعت توریست گردشگری می‌شود، افزود: به هر حال جلوگیری از افزایش بی‌رویه نرخ بلیت پروازهای داخلی می‌تواند به پیشروی اقتصاد داخلی، جلوگیری از خروج ارز، توسعه سفرهای داخلی و رشد صنعت گردشگری کمک کند.
کارشناس حقوق حمل نقل و هوایی با تأکید بر اینکه ضرورت دارد دولت و سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان حاکمیت صنعت، حمایت عادلانه حقوق عامه را در دستور کار قرار دهند، اضافه کرد: در شرایط حاضر که به نسبت زمان مشابه در سال گذشته، نرخ ارز روند ثابت یا نزولی نیز دارد، افزایش نرخ بلیت هواپیما خارج از انصاف است ضمن آنکه همانگونه که گفته شد بر اساس قانون هرگونه افزایش نرخ بدون مصوبه شورای عالی هواپیمایی گران‌فروشی تلقی می‌شود.
انتهای پیام/
