در اقتصاد ایران همواره نهادهای سیاسی به عنوان ریل گذار اصلی سیاست های پولی و مالی در وهله نخست، و سپس سیاست گذاری کلان اقتصادی کشور بودند. به این معنا که نهادهای سیاست گذار اقتصادی همواره به حیات خلوت نهادهای سیاسی بدل می شده و خواهند شد و بازار نیز به عنوان نهادی کاملا مستقل و فاقد ارتباط با سیاست گذاری اقتصادی کشور، نیمه جان به کار خودش ادامه می دهد. جزیره ای شدن ساختار اقتصاد کشور بزرگترین آسیب ممکن را به کلیت اقتصاد کشور و معیشت عمومی وارد می سازد. طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی در دولت احمدی نژاد و وزیر اقتصاد دولت اصلاحات، در گفت و گو با گسترش نیوز نسبت به این پراکندگی و تقدم سیاست و اصلت بخشی به آن در نسبت با اقتصاد، به صورت جدی هشدار داد.
رئیس کل پیشین بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی مبنی بر دلایل اصلی سیاسی کاری در نهادهای پولی و مالی کشور و عدم توجه به اصول اولیه علم اقتصاد در سیاست گذاری های پولی و مالی و ارزی در دولت های گوناگون پس از جنگ، اظهار داشت: دولت ها خود را وامدار دو طیف از افراد می دانند: نخست کسانی که از آن ها در فرآیندهای تبلیغاتی حمایت ویژه کرده اند و دولت ها در سیاست گذاری ها یا تقسیم مسئولیت های پس از پیروزی در انتخابات این نکات را لحاظ می کنند و در وهله دوم خود را مدیون و بدهکار طبقه ای می دانند که برایشان شعارها و وعده های جذاب داده اند و در صورت رویگردانی این طبقه، رقابت های آتی انتخاباتی خود را به رقبا واگذار می کنند. منتهی به همین دلیل است که تجربه بشری به این مرحله رسده است که باید سیاست گذاری پولی و نهاد محوری آن یعنی بانک مرکزی مستقل از تمایلات و رویکردهای دولت ها عمل کند و به وظیفه ذاتی خود که همانا کنترل نرخ تورم و حفظ ارزش پول ملی است، بپردازد.
طهماسب مظاهری در ادامه با تاکید بر فوریت استقلال بخشی به بانک مرکزی، خاطرنشان ساخت: در مواقع مختلف ممکن است دولت ها بدون توجه به منابع درآمدی داخلی و خارجی خود، اقدام به بستن یک لایحه بودجه فاقد پشتوانه عقلی کنند و تعهدات بالایی را متقابل شوند که در مرحله نخست باعث افزایش بدهی دولت به سایر بخش های اقتصاد و در گام بعدی باعث تشدید کسری عملیاتی بودجه شود. معمولا در چنین شرایطی که در کشور ما نادر هم نیست و در دوران تمام دولت های چهار دهه اخیر رخ داده است، سیاست گذار اقدام به دست کردن در جیب مردم می کند و به پیش خور کردن منابع ناموجود می پردازد که در نتیجه باعث افزایش تورم می شود. در این شرایط بانک مرکزی فاقد استقلال مجبور می شود که اقدام به چاپ پول کند و این به معنای ساقط شدن بانک مرکزی از وظایف ذاتی و حاکمیتی خود است که نتیجه ای جز سقوط ارزش پول ملی ندارد و این در حالی است که اصولا بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی شکل می گیرد.
وزیر پیشین اقتصاد در پایان با نقد دولت به دلیل عدم توجه به اولویت های اقتصادی کشور، یادآور شد: متاسفانه دولت اقتصاد کشور را رها کرده است و هیچ برنامه ای برای اقتصاد کشور در چهار ساله دوم این دولت ندیدیم. به عبارت دیگر، این دولت تمام توان خود را کل مدت هشت سال حکمرانی اش، معطوف به انعقاد، حفظ و تداوم برجام کرد و کل انرژی خود را روی این موضوع گذاشت. بدون توجه به این که برجام تنها یک چک خواهد بود و برای نقد کردن این چک، دولت باید پارامترهای سرمایه گذاری خارجی و بهبود فضای کسب و کار داخلی در کشور را در اولویت خود قرار می داد. متاسفانه دولت در تمام دوره چهار ساله دوم قواعد حکمرانی پولی را زیر پا گذاشت و به شکل مداوم دست در جیب مردم کرد.
این اقتصاددان اذعان داشت: در سه سال از این چهار سال نرخ تورم کشور بیش از سی درصد بوده که در تاریخ اقتصاد ایران بی سابقه است. در شرایط فعلی نیز دولت بودجه سال جاری را معطوف به برجام تدوین کرده است. یعنی این بودجه بدون توجه به واقعیت های روز و مسائل ساختاری اقتصاد ایران تدوین شده است و در نتیجه، کشور امسال دستکم دچار کسری بودجه پانصد هزار میلیارد تومانی خواهد شد زیرا که دولت خوشبینانه میزان فروش نفت را بیش از دو میلیون بشکه در روز لحاظ کرده که دستکم تا نیمه سال، تحقق این درآمد برای بودجه معادل صفر درصد خواهد بود اما مصارف دولت در این شرایط کاهش نیافته است و این به مثابه یک هشدار از سیل تحقق یک ابرتورم دهشتناک تر از همیشه خواهد بود.
