سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* ابتکار
- سود و زیان عرضه مسکن متری در بورس
ابتکار اثرات اجرای طرح فروش متری مسکن در بورس را بررسی کرده است: آنطور که گفته می‌شود بورس کالا به دنبال آن است که بتواند مسکن را به شکل متری و در قالب اوراق سلف استاندارد مسکن پیش فروش کند و این کار را در بستری که تضامین لازم از سازنده گرفته شود و خریدار با خیال راحت اقدام به خرید کند، انجام دهد.
فروش متری مسکن در بورس در سال‌های گذشته نیز مطرح شده بود اما عملا راه به جایی نبرد و نیمهکاره رها شد. بار دیگر صحبت طرح عرضه مسکن در بورس بر سر زبان‌ها افتاده است. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا این طرح می‌تواند پیامدهای مثبتی را برای بازار مسکن به همراه داشته باشد یا خیر؟ میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی بازار مسکن در پاسخ به این پرسش به ابتکار گفت: طرح فروش متری مسکن در بورس چند وقت پیش هم مطرح شد اما به مرحله اجرا نرسید. در خصوص این طرح اگر انتظار بر این است که شهروندان خانه‌دار شوند طبیعتا چنین اتفاقی رخ نخواهد داد چراکه این طرح اصلا ربطی به خانه‌دار شدن مردم ندارد. اما با اجرای این طرح دو اتفاق رخ خواهد اول اینکه با این طرح فضایی برای جمع کردن نقدینگی شهروندان به وجود می‌آید. به عبارتی روشن‌تر افرادی که تصمیم دارند در حوزه مسکن سرمایه‌گذاری کنند اما توان خرید ملک را ندارند می‌توانند بر اساس این طرح به صورت متری مسکنی را خریداری کنند.
این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: این طرح سبب می‌شود فردی که منابع ریالی مازاد دارد به جای اینکه نقدینگی خود را به سمت بازار ارز، طلا و یا سکه ببرد سرمایه خود را به حوزه مسکن وارد کند.
وی گفت: امروزه اگر شخصی بیست میلیون تومان سرمایه داشته باشد طبیعتا نمی‌تواند به فکر خرید خانه‌ای باشد اما با همین بیست میلیون تومان می‌تواند به بازاری مثل ارز و یا طلا ورود پیدا کند. بنابراین جمع‌آوری نقدینگی و ورود آن به بازار مسکن (ورود افراد با سرمایه‌های خرد به بازار مسکن) یکی از اتفاقاتی است که پس از اجرای این طرح رخ خواهد داد.
مهرپور حفظ ارزش سرمایه را یکی دیگر از نتایج اجرای این طرح دانست و در این خصوص گفت: همانطور که گفتم افراد با این طرح مالک خانه‌ای نمی‌شوند. طبیعتا یک شهروندی با یک منبع مالی خرد که حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان باشد نمی‌تواند به فکر خرید خانه باشد اما با اجرای این طرح می‌تواند به صورت متراژی خانه‌ای را تهیه کند. در این شرایط حداقل با خرید چند متر خانه از طریق بورس ارزش منابع مالی خود را در برابر تورم حفظ می‌کند.
وی افزود: امروزه یکی از مشکلات جامعه در مقابل افزایش قیمت مسکن این است که مردم می‌گویند در سال‌های اخیر و پیش از گرانی مسکن، سرمایه‌ای را برای خرید ملک کنار گذاشته بودند اما به یک‌باره قیمت مسکن با افزایش همراه شد و در این میان ارزش سرمایه ما نیز از بین رفت. بنابراین این طرح مانع از بین رفتن ارزش سرمایه مردم نیز می‌شود. با خرید چند متر خانه حتی اگر مسکن جهشی بالا برود ارزش سرمایه‌های خرد شهروندان حفظ خواهد شد. این در حالی است که با پس‌انداز سرمایه در بانک ارزش پول حفظ نمی‌شود.
این ارشناس بازار مسکن اظهار کرد: بنابراین فواید طرح فروش متری مسکن در بازار بورس این است که هم نقدینگی به جای رفتن به بازارهایی همچون طلا و یا ارز به سمت بازار مسکن می‌آید و از سوی دیگر افرادی که توان خرید مسکن ندارند می‌توانند به صورت متری خانه‌ای خریداری کرده و از ارزش سرمایه خود در برابر تورم محافظت کنند. اما اینکه این طرح تحول خاصی در بازار مسکن به وجود بیاورد؟ خیر طبیعتا چنین چیزی رخ نخواهد داد.
عرضه مسکن در بورس سبب افزایش قیمت در این بازار نمی‌شود
وی در پاسخ به این پرسش که آیا طرح عرضه مسکن در بورس سبب افزایش قیمت در این بخش از اقتصاد خواهد شد یا خیر؟ گفت: قیمت مسکن تحت تاثیر پارامترهای مختلفی است. افزایش قیمت مصالح ساختمانی، قیمت زمین، کاهش عرضه و وضعیت بازارهای موازی از جمله پارامترهایی است که بر قیمت مسکن اثرگذار است. اما مهم‌ترین مسئله‌ای که در کشور سبب جهش قیمت مسکن در کوتاه‌مدت می‌شود بحث دلالی و سفته‌بازی در بازار مسکن است به عبارتی دیگر مسکن پتانسیل بالایی دارد تا دلالان و افرادی که منابع ریالی زیادی دارند بیایند و در این بخش سرمایه‌گذاری کنند و دقیقا همین افراد هم نمی‌گذارند قیمت مسکن کاهش پیدا کند.
مهرپور گفت: بنابراین عواملی همچون عرضه مسکن در بورس تاثیر چشمگیری بر قیمت‌ها نخواهد داشت. من معتقدم عرضه مسکن در بورس نمی‌تواند به شکل چشمگیری سبب افزایش قیمت در بازار شود و ممکن است تنها ۴، ۵ درصد قیمت‌ها را افزایش دهد. همانطور که اشاره کردم دو عامل مهم قیمت زمین و دلالان در بازار مسکن سبب افزایش قیمت‌ها می‌شود و عرضه مسکن در بورس کالا خیلی نمی‌تواند بازار را در مسیر صعودی قرار دهد.
* جهان صنعت
- تبخیر مصرف حقیقی خانوارها در دولت روحانی
جهان صنعت از دخل و خرج ایرانیان در سال ۹۹ گزارش داده است: مرکز آمار برگ جدیدی از دفتر معیشت خانوارها در سال گذشته را ورق زد. گزارش این مرکز از نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای کشور افزایش شکاف درآمدها و هزینه‌های مصرفی را تایید می‌کند. مطابق این برآورد متوسط درآمد و هزینه ماهانه خانوارهای شهری در سال گذشته به ترتیب ۳/۶ و ۲/۵ میلیون تومان بوده که نسبت به سال ۹۸ افزایش ۳۸ و ۳۱ درصدی داشته است.
خانوارهای روستایی نیز در سال گذشته درآمد و هزینه متوسط ۵/۳ و ۸/۲ میلیون تومانی در ماه داشته‌اند که موید افزایش ۶/۴۱ و ۵/۳۰ درصدی نسبت به سال ۹۸ است. هرچند در ترازوی معیشتی خانوار درآمد وزنه سنگین‌تری از هزینه‌ها در سال گذشته داشته، اما با در نظر گرفتن تورم متوسط ۳۷ درصدی در سال ۹۹، رشد حقیقی درآمد خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب یک درصد و ۶/۴ درصد رشد داشته است. در عین حال رشد حقیقی هزینه در سال گذشته منفی بوده که از کوچک تر شدن سبد مصرفی خانوارها و کاهش ناخواسته مصرف در سایه افزایش شدید قیمت‌ها خبر می‌دهد. افزایش ضریب جینی خانوارها به ۴۰/۰ درصد نیز افزایش نابرابری و تشدید شکاف طبقاتی در سالی که گذشت را تایید می‌کند.
درآمد و هزینه شهرنشینان
بررسی‌های مرکز آمار از وضعیت دخل و خرج خانوارها که نتایج آن مبتنی بر ۱۹۳۰۶ خانوار نمونه در نقاط شهری و ١٨٢۵١ خانوار نمونه در نقاط روستایی کشور است نشان می‌دهد در سال گذشته متوسط درآمد و هزینه همه خانوارها با افزایش همراه بوده است. خانوارهای شهری در سالی که گذشت متوسط درآمد ۷۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان داشته‌اند، به این ترتیب درآمد ماهانه این خانوارها شش میلیون و ۳۶۰ هزار تومان بوده است. درآمد این خانوارها نسبت به سال ۹۸ رشد ۳۸ درصدی داشته است. بررسی‌های انجام شده از منابع تامین درآمد خانوارهای شهری حاکی از آن است که ۴/۳۱ درصد درآمدها از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ۷/۱۵ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۹/۵۲ درصد از محل درآمدهای متفرقه بوده است.
در عین حال متوسط هزینه سالانه خانوارهای شهری در سال گذشته ۶۲ میلیون تومان بوده که نسبت به سال ۹۸ افزایش ۳۱ درصدی داشته است. با این حساب خانوارهای شهری هزینه ماهانه ۲/۵ میلیون تومانی داشته‌اند. از هزینه کل سالانه خانوار شهری ۱۶ میلیون تومان با سهم ٢۶ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ۴۶ میلیون تومان با سهم ٧۴ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی نیز بیشترین سهم مربوط به هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن و گوشت هرکدام با سهم ٢١ درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ۵٠ درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است. به این ترتیب شکاف درآمدها و هزینه‌های خانوارهای شهری در سال گذشته ۱۴ میلیون تومان بوده که این افزایش شکاف عملا به نفع درآمد بوده است. اما با وجود سنگین‌تر بودن وزنه درآمد از وزنه هزینه‌ها نمی توان بهبود قدرت خرید خانوارها در سالی که گذشت را تایید کرد.
برای تایید این ادعا به مقایسه وضعیت دخل و خرج خانوارها و متوسط رشد تورم در سال گذشته می‌اندازیم. بر اساس اطلاعات مرکز آمار متوسط نرخ تورم در سال ۹۹ حدودا ۳۷ درصد بوده است. بر اساس اعلام مرکز آمار نیز میزان افزایش درآمد خانوارها در سال گذشته ۳۸ درصد بوده که با در نظر گرفتن تورم ۳۷ درصدی می‌توان گفت که رشد درآمد خانوارهای شهری تنها یک درصد بوده است. از سوی دیگر میزان افزایش هزینه این خانوارها نیز در سال گذشته ۳۱ درصد بوده که با در نظر گرفتن متوسط نرخ تورم می‌توان اعلام کرد که رشد حقیقی هزینه منفی شش درصد بوده است. منفی شدن هزینه حقیقی خانوارها به معنای کاهش مصرف نهایی حقیقی خانوار در سایه افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی بوده است. به عبارتی افزایش قیمت‌ها در سال گذشته به سبد معیشتی خانوارها اصابت کرده و به کاهش اجباری و ناخواسته مصرف حقیقی آنها انجامیده تا شاهد کوچک شدن سبد مصرفی خانوارها باشیم.
دخل و خرج روستانشینان
بررسی وضعیت دخل و خرج خانوارهای روستایی در سال گذشته نیز نشان می‌دهد که متوسط درآمد این خانوارها ۴۲ میلیون تومان بوده است. به این ترتیب درآمد ماهانه خانوارهای روستایی در سال گذشته ۵/۳ میلیون تومان بوده که نسبت به سال ۹۸ افزایش ۶/۴۱ درصدی داشته است. منابع تامین درآمد خانوارهای روستایی نشان می‌دهد که ۷/۳۲ درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ۷/۲۹ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۵/۳۷ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است. متوسط هزینه خانوارهای روستایی نیز در سال گذشته ۳۴ میلیون بوده که نشان می‌دهد هزینه این خانوارها ماهانه ۸/۲ میلیون تومان بوده است. هزینه‌های مصرفی این خانوارها نسبت به سال ۹۸ افزایش ۵/۳۰ درصدی داشته است.
از هزینه کل سالانه خانوار روستایی ۶/۱۳ میلیون تومان با سهم ۴٠ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ۴/۲۰ میلیون تومان با سهم ۶٠ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآوردهای آن با ۲۵ درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی، بیشترین سهم با ۳۲ درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.
اگر به مقایسه درآمد و هزینه خانوارهای روستایی در سال گذشته بیاندازیم پی می‌بریم که شکاف درآمد و هزینه به هشت میلیون تومان به نفع درآمد رسیده است. با این حال با در نظر گرفتن نرخ تورم متوسط ۳۷ درصدی در سال گذشته به این نتیجه می‌رسیم که رشد حقیقی درآمد و مصرف این خانوارها به ترتیب ۶/۴ و ۵/۶- درصد بوده است. به نظر می‌رسد روستانشینان در سال گذشته وضعیت درامدی مناسب‌تری نسبت به شهرنشینان داشته‌اند با این وجود میزان کوچک شدن سبد مصرفی آنها تقریبا به اندازه خانوارهای شهری بوده است. همانطور که گفته شد رشد منفی هزینه مصرفی به این معناست که خانوارها به اندازه کاهش هزینه مصرف خود را کاهش داده‌اند و این به این معناست که رشد حقیقی مصرف خانوارها کاهش یافته است. این مساله در سایه افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها و رکوردشکنی نرخ تورم اتفاق افتاده است.
استفاده از لوازم عمده زندگی
مقایسه درصد خانوارهای شهری استفاده کننده از لوازم عمده زندگی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۹ نشان می‌دهد که خانوارهای استفاده کننده از یخچال فریزر از ۲/۷۰ به ۹/۷۱، جاروبرقی از ۷/۹۱ به ۵/۹۱، ماشین لباسشویی از ۱/۸۷ به ۳/۸۷، اجاق گاز از ۱/۹۹ به ۹/۹۸ و مایکروویو و فرهای هالوژن‌دار از ۳/۱۲ به ۴/۱۲ درصد تغییر یافته است. همچنین درصد خانوارهای شهری استفاده کننده از اتومبیل شخصی و ماشین ظرفشویی هر کدام به ترتیب با ۱/۵۳ و ۶/۷ درصد نسبت به سال قبل بدون تغییر بوده است. همچنین در سال گذشته، عمده‌ترین نوع سوخت مصرفی ۵/۹۴ درصد از خانوارهای شهری برای گرما، گاز طبیعی (شبکه عمومی) بوده است.
مقایسه درصد خانوارهای روستایی استفاده کننده از لوازم عمده زندگی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۹ نشان می‌دهد که خانوارهای استفاده کننده از اتومبیل شخصی از ۷/۳۲ به ۱/۳۴، یخچال فریزر از ۴/۵۰ به ۷/۵۲، اجاق گاز از ۴/۹۸ به ۳/۹۸، جاروبرقی از ۹/۶۵ به ۵/۶۷، ماشین لباسشویی از ۵/۵۶ به ۱/۵۸، ماشین ظرفشویی از ۵/۰ به ۴/۰ و مایکروویو و فرهای هالوژن‌دار از ۳/۲ به ۶/۱ درصد تغییر یافته است. همانطور که مشخص است تنها استفاده از لوازم خانگی بسیار ضروری مقداری افزایش یافته و در عین حال در سایر اقلام مانند ماشین ظرفشویی یا مایکروویو کاهش یافته است. به نظر می‌رسد خانوارها به دلیل رشد بی سابقه قیمت‌ها در استفاده از این اقلام صرف‌نظر کرده و هزینه‌های خود را صرف سایر اقلام ضروری‌تر کرده‌اند. همچنین در سال ۹۹ عمده‌ترین نوع سوخت مصرفی ۲/۷۵ درصد از خانوارهای روستایی برای گرما، گاز طبیعی (شبکه عمومی) و ۳/۱۳ درصد نفت سفید بوده است.
متوسط هزینه و درآمد استان‌ها
بررسی مرکز آمار از متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار شهری نشان می‌دهد که استان تهران با ۷/۹۵ میلیون تومان بیشترین و استان خراسان شمالی با ۳۵ میلیون تومان کمترین هزینه را در سال گذشته داشته‌اند. همچنین تهران با ۸/۱۰۹ میلیون تومان بیشترین و استان سیستان‌وبلوچستان با ۸/۴۷ میلیون تومان، کمترین متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری را در سال ۹۹ به خود اختصاص داده است. بررسی متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار روستایی نشان می‌دهد که استان البرز با ۶/۵۶ میلیون تومان بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۱۸ میلیون تومان کمترین هزینه را در سال گذشته داشته‌اند. همچنین استان البرز با ۶/۶۷ میلیون تومان بیشترین و استان سیستان‌وبلوچستان با ۱۸ میلیون تومان، کمترین متوسط درآمد سالانه یک خانوار روستایی را در سال ۹۹ به خود اختصاص داده است.
افزایش ضریب جینی و رشد نابرابری
از برآیند اطلاعات منتشر شده به ضریب جینی ۴۰/۰ درصدی در سال گذشته می‌رسیم که نسبت به سال ۹۸ (۳۹/۰ درصد) با افزایش همراه بوده است. از آنجا که ضریب جینی شاخصی برای محاسبه توزیع ثروت بین مردم است افزایش آن نشان از افزایش نابرابری و تشدید شکاف طبقاتی دارد که رشد این شاخص در سال گذشته افزایش نابرابری را تایید می‌کند. اگر نگاهی به وضعیت دخل و خرج خانوارها از سال ۹۶ تا ۹۹ نیز بیندازیم متوجه می‌شویم که هزینه‌ها و درآمدها در این سه سال تقریبا دو برابر شده‌اند. با توجه به رشد ادامه‌دار قیمت‌ها و رکوردشکنی نرخ تورم در تمام این سال‌ها، افزایش درآمدها تنها راهی برای پوشش افزایش قیمت و کاهش مصرف بوده با این حال در نبرد گرانی و ترمیم دستمزد در نهایت این تورم بوده که پیروز شده است.
در مجموع گزارش مرکز آمار از وضعیت دخل و خرج خانوارها در سال گذشته نشان از کاهش مصرف حقیقی خانوارها و به عبارتی از دست رفتن رفاه آنها دارد. بانک مرکزی نیز به تازگی در برآوردهای خود اعلام کرده که در دهه ۹۰ سرانه مصرف حقیقی خانوارها در یک مسیر کاهشی درحال حرکت بوده که در سال پایانی این دهه با ۷۳/۱ درصد کاهش به دو میلیون و ۹۶۰ هزار تومان رسیده است. بدیهی است تدوام وضعیت گرانی و ناتوانی سیاستگذار در کنترل نرخ تورم می‌تواند به کوچک‌تر شدن سبد مصرفی خانوارها، افزایش شکاف درآمد و هزینه و در نهایت تشدید نابرابری بینجامد که همه اینها به معنای آب رفتن رفاه خانوارهاست.
- آمارهای مبهم تولید و اقتصاد
جهان صنعت آمارهای صنعتی را بررسی کرده است: همزمان با اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران اعلام کرده بود میزان تولید صنعتی و معدنی در سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن هشت درصد رشد داشته است، جدیدترین آمارهای منتشر شده از سوی این وزارتخانه حاکی از رشد تولید ۲۹ ماده منتخب صنعتی و معدنی در طول سه‌ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
این آمارها نشان می‌دهد که تولید خودرو، کامیون و کشنده و ماشین‌آلات کشاورزی در مدت سه ماهه نخست امسال رشد داشته و تنها در بخش تولید وانت تغییر چندانی نسبت به سال گذشته دیده نمی‌شود. در واقع در حالی که رشد تولید خودرو ۵/۶ درصد اعلام شده، تولید اتوبوس، مینی‌بوس و ون با افت ۱/۱ درصد مواجه بوده است. همچنین در زمینه تولید روغن‌نباتی، صنعت کاغذ، محصولات پتروشیمی و محصولات نساجی به جز نخ، شاهد آمارهای رو به رشد هستیم و در زمینه تولید داروهای انسانی و مواد شوینده نیز آمارها حکایت از روند صعودی ۱/۵ و ۲۰ درصدی دارند.
از سوی دیگر آمارهای مرتبط با تولید محصولات منتخب لوازم خانگی نشان می‌دهد در تولید یک میلیون و ۴۸ هزار و ۴۰۰ دستگاه لوازم‌خانگی اصلی و منتخب یعنی ماشین لباسشویی، یخچال و فریزر و تلویزیون نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی ۴/۲۹ درصدی صورت گرفته است.
توقف تولید از سال ۹۶
با این حال آمارهای اعلام شده فوق را وقتی در قالب آمار تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در خرداد امسال که توسط پژوهشکده پولی و بانکی ارائه شده است، مقایسه می‌کنیم، شواهد نشان می‌دهد: به‌رغم رشد ۸/۶ و ۶/۷ درصدی تولید در اردیبهشت و خرداد امسال نسبت به سال ۹۸، میزان تولید صنعتی ایران همچنان
۵ درصد کمتر از شاخص سال ۱۳۹۶ است؛ امری که به گفته تحلیلگران، حاکی از درجا زدن تولید در طول چهار سال گذشته علیرغم تمامی هزینه‌ها، ارائه تسهیلات، برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌های مبنی بر جهش و افزایش تولید است. در واقع خرداد ماه امسال نسبت به سال گذشته در حالی رشد خودروی سواری ۵/۶ درصد افزایش پیدا کرده که یافته‌ها نشان می‌دهد، میزان تولید خودروسازان، قطعه‌سازان، محصولات برقی و صنایع غذایی به طور قابل توجهی کمتر از خرداد ماه سال ۱۳۹۷ بوده و بخش عمده‌ای از تولید خودروها در خردادماه امسال به موجودی انبار تبدیل شده است.
همچنین شواهد نشان می‌دهد علیرغم افزایش فروش محصولات شیمیایی، رشد تولید در این بخش منفی بوده و افزایش سود اسمی شرکت‌ها نیز عمدتا به دلیل رشد نرخ ارز و افزایش قیمت محصولات کشاورزی بوده است. این نکته نیز قابل ذکر است که به موازات کاهش ۲۳ درصدی تولید در خرداد ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۷، در بین صنایع مهم مانند شرکت‌های خودروسازی و ساخت قطعات بدترین وضعیت را از نظر سودآوری دارند؛ به صورتی که تنها صنایعی هستند که جمع سود خالص شرکت‌های آن منفی بوده و زیان اسمی این صنعت در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۸ بیش از ۱۲۰ درصد رشد داشته است که بخش عمده این زیان‌ها نیز مربوط به دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا است.
وضعیت تامل‌برانگیز نسبت به شاخص‌های جهانی
از سوی دیگر، بررسی آخرین وضعیت شاخص‌های اقتصادی منتخب که از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران ارائه شده است، نشان می‌دهد که تورم در ایران در خرداد امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳۱ برابر افغانستان، ۹ برابر عراق و ۸/۲ برابر ترکیه بوده است. همچنین در شرایطی که متوسط رشد ماهانه ۳ درصدی نقدینگی طی دو ماه نخست امسال به علت رشد توام پول و شبه پول اتفاق افتاده، سرعت رشد شاخص مدیران خرید صنعت ایران نیز در خردادماه به کمتر از ۵۰ رسیده که دلیل اصلی آن افت موجودی مواد اولیه به ویژه در صنایعی ماند نساجی، پوشاک، شیمیایی و پلیمری بوده است.
همچنین نتایج تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت اقتصادی ایران نشان می‌دهد: در حالی که هدف رشد اقتصادی در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه هشت درصد تعیین شده است، متوسط رشد اقتصادی کشور از سال ۹۱ تا ۹۸ نزدیک به صفر درصد بوده است. در واقع به گفته کارشناسان مهمتر از متوسط رشد اقتصادی پایین کشور در سال‌های اخیر، پر نوسان بودن این رشد است به طوریکه در طول این سال‌ها بین منفی ۳/۸ تا ۱۴ درصد در نوسان بوده است. این امر در بخش سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از مولفه‌های مهم رشد و توسعه تولید نیز اثر گذار بوده است؛ به طوری که شواهد نشان می‌دهد تشکیل سرمایه ثابت از سال ۹۰ به بعد همواره روندی نزولی داشته و این موضوع به خصوص از منظر پتانسیل رشد اقتصدی سال‌های آینده بسیار هشدار دهنده خواهد بود.
همچنین در حالی که وزارت صمت اعلام کرده با صدور پروانه بهره‌برداری برای ۱۵۷۲ بنگاه در فصل اول امسال، زمینه اشتغال بیش از ۳۹ هزار نفر فراهم شده است، بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی بازه زمانی ۹۴ تا ۹۸ حدود سه میلیون نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شده که این میزان نه توسط بخش دولتی، شرکتی یا کارخانه ای، بلکه توسط بخش غیرشرکتی و با تمرکز بر خدماتی مانند خرده‌فروشی و عمده‌فروشی، تعمیرات، حمل‌ونقل، واسطه‌گری و خدمات مواد غذایی ایجاد شده است. لازم به توضیح است که این مشاغل عمدتا دارای قرارداد به معنای متعارف بین بنگاه‌های اقتصادی و کارکنان خود نبوده و تحت پوشش بیمه نیز قرار نمی‌گیرند.
در همین راستا بررسی وضعیت محیط کسب و کار نشان می‌دهد که ایران در رتبه ۹۹ از ۱۴۰ کشور جهان در سال ۲۰۱۹ قرار داشته و از منظر بازار کار در رتبه ۱۴۰، یعنی بدترین کشور جهان قرار گرفته است. در مورد وضعیت رقابت‌پذیری نیز ایران از میان ۲۰ کشور منطقه در جایگاه ۱۷ قرار دارد و در خصوص نماگر شروع کسب و کار نیز از میان ۱۹۰ کشور جهان جایگاهی بهتر از ۱۷۸ ندارد. موضوعی که به گفته تحلیل گران عمده ترین عوامل آن به مواردی از قبیل، غیر قابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات ناظر بر کسب و کار و دشواری تامین مالی از بانک‌ها باز می‌شود.
* دنیای اقتصاد
- ذوب تورمی درآمد خانوارها در دولت روحانی
دنیای اقتصاد دخل‌وخرج خانواده‌های ایرانی در دهه ۹۰ را بررسی کرده است: بررسی آمارهای بودجه خانوار در دهه ۹۰ چند نکته قابل توجه را نشان می‌دهد. نخست اینکه هزینه واقعی (هزینه اسمی منهای تورم) خانوارهای شهری در یک دهه به میزان ۲۰ درصد کاهش یافته که این رقم برای خانوار روستایی ۳۱ درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد روند مصرف خانواده‌های شهری و روستایی ایران در این سال‌ها کاهشی بوده است. میزان درآمد واقعی خانوار شهری نیز به میزان ۳ درصد و خانوار روستایی ۱۰ درصد افت کرده است. این دو معیار در دهه ۸۰ افزایشی ثبت شده بودند. همچنین رقم ضریب جینی نیز طی این دهه افزایش یافته و حکایت از عمیق‌تر شدن شکاف درآمدی میان خانوارهای غنی و ضعیف دارد. به نظر می رسد که متهم اصلی، ذوب شدن رفاه خانوار، وقوع دو قله تورمی در ابتدا و انتهای دهه است که باعث شد درآمد و هزینه خانوار، از رشد انفجاری قیمت‌ها عقب بیفتد. علاوه بر این در کنار تورم بالا، رشد اقتصادی نزدیک صفر در این دهه سطح رفاه و مصرف خانوارهای ایرانی را کاهش داده است.
مرکز آمار ایران اطلاعات مربوط به درآمد و هزینه خانواده شهری و روستایی را در قالب گزارشی منتشر کرد. طبق این گزارش که بر اساس آمارگیری از ۱۹ هزار و ۳۰۶ خانوار نمونه در نقاط شهری و ۱۸ هزار و ۲۵۱ خانوار نمونه در نقاط روستایی به‌دست آمده، متوسط درآمد و هزینه ماهانه خانوار شهری در سال ۹۹ به ترتیب حدود ۲/ ۶ و ۲/ ۵ میلیون تومان بوده است که نسبت به سال ۹۸ به ترتیب رشدی معادل ۳۸ درصد و ۳۱ درصد داشته است. اما این افزایش نباید موجب سردرگمی ما شود، با بررسی آمارها مربوط به درآمد و هزینه خانوارهای شهری و روستایی در دهه ۹۰ درمی‌یابیم که وضعیت خانوارهای ایرانی در این دهه تغییرات چشمگیری را تجربه کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد وجود دو قله تورمی در ابتدا و انتهای دهه ۹۰ باعث شده تا بودجه خانوار ایرانی از افزایش قیمت‌ها جا بماند. طبق آمار تعدیل‌شده بر اساس تورم هزینه متوسط خانوار شهری در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۰ بیش از بیست درصد کاهش یافته است.
خانوار روستایی وضعیت بدتری دارد و در همین بازه زمانی میزان هزینه خانواده‌های روستایی بیش از ۳۱ درصد کاهش یافته است. روند تغییرات رفاه در میان خانوارهای ایرانی حاکی از آن است که درسال ۹۴ و همزمان با نهایی شدن برجام، روند نزولی هزینه خانوار متوقف شده و دوباره شاهد افزایش بوده است، اما با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای در سال ۹۷، بار دیگر روند کوچک‌شدن سفره ایرانیان از سر گرفته شد. روند نزولی بررسی شاخص‌های دیگر مانند ضریب جینی حاکی از آن است که این کاهش رفاه خانوار از توزیع یکسانی برخوردار نیست؛ ضریب جینی در دهه ۹۰ روندی صعودی را طی کرده و حاکی از آن است که وضعیت نابرابری در جامعه ایران به سمت افزایش شکاف رفاهی میان خانواده‌های ایرانی حرکت کرده است.
هزینه و درآمد خانوار ایرانی در سال ۹۹
مرکز آمار در گزارشی اطلاعات مربوط به درآمد و هزینه خانوارهای ایرانی را منتشر کرد. در این گزارش به‌جای بررسی درآمدها، بر بررسی هزینه‌های خانوار تمرکز می‌شود؛ چراکه افراد به دلایلی مانند مالیات از اظهار درآمد حقیقی خود خودداری می‌کنند و به همین دلیل با استفاده از هزینه‌های خانوار در بررسی‌ها، نتایج دقیق‌تر و قابل‌اعتناتری حاصل می‌شود. براین اساس در سال ۹۹ متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار شهری به ۶۲ میلیون و ۱۳۹ هزار تومان رسیده که نسبت به رقم مشابه در سال ۹۸ حاکی از افزایش ۳۱ درصدی هزینه خانوارهای شهری است. از این مبلغ بیش از ۱۶ میلیون تومان هزینه مواد خوراکی و دخانی شده و بالغ بر ۴۶ میلیون تومان از هزینه‌های خانوار، سهم هزینه‌های غیرخوراکی است.
در میان هزینه‌های خوراکی گوشت و نان و غلات هرکدام با سهم ۲۱ درصدی بالاترین سهم از هزینه‌های خوراکی را به خود اختصاص داده‌اند و میوه‌ها و سبزی‌ها با سهم ۱۹ درصدی از این هزینه‌ها در جایگاه بعدی هزینه‌های خوراکی قرار گرفته است. در میان هزینه‌های غیرخوراکی خانوارهای شهری بالاترین سهم به مسکن، سوخت و روشنایی تعلق دارد که ۵۰ درصد هزینه‌ها را به خود اختصاص داده است. حمل و نقل و ارتباطات و بهداشت و درمان به ترتیب با سهم ۱۳ و ۱۲ درصدی از هزینه‌های غیرخوراکی خانوار شهری در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در بخش خانوارهای روستایی اوضاع اندکی متفاوت است.
در سال ۹۹ متوسط هزینه خانوارهای روستایی به ۳۴ میلیون و ۶۷ هزار تومان رسیده است که نسبت به سال گذشته ۵/ ۳۰ درصد رشد را تجربه کرده است. از این مبلغ بیش از ۱۳ میلیون و ۶۴۵ هزار تومان هزینه مواد خوراکی و دخانی شده و بالغ بر ۲۰ میلیون تومان از هزینه‌های خانوار روستایی سهم هزینه‌های غیرخوراکی است. در میان هزینه‌های مربوط به کالاهای خوراکی نان و غلات و فرآوردهای آنها ۲۵ درصد از کل هزینه خوراکی هارا به خود اختصاص داده است. گوشت با سهم ۲۱ درصدی و میوه و سبزی‌ها با سهم ۱۷ درصدی در رتبه‌های بعدی هزینه‌های خوراکی قرار گرفته‌اند.
در بخش هزینه‌های غیرخوراکی خانوارهای روستایی، مسکن بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. براساس آمار سهم مسکن از هزینه‌های غیرخوراکی ۳۲ درصد است؛ حمل و نقل و ارتباطات با ۲۰ درصد و بهداشت و درمان با ۱۶ درصد، رتبه‌های بعدی سهم از کل هزینه غیرخوراکی خانوار روستایی را به‌خود اختصاص داده‌اند.
رفاه در دهه ۹۰
به‌رغم افزایش بیش از ۳۰ درصدی هزینه خانوارها در سال ۹۹، آمار تعدیل شده بر اساس شاخص تورم حاکی از نتایج دیگری است. در سال ۹۹ هزینه‌های واقعی خانواده شهری حدود ۵ درصد و هزینه‌های واقعی خانواده روستایی ۴/ ۴ درصد کاهش را تجربه کرده است. البته این وضعیت محدود به سال ۹۹ نیست و در دهه ۹۰ شمسی کاهش هزینه خانواده‌ها و به‌تبع آن کاهش رفاه آنها یک روند کلی حاکم برفضا است. طبق اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز آمار و با استفاده از شاخص قیمت مصرف‌کننده، می‌توان دریافت که هزینه خانوار شهری در دهه ۹۰ بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته است.
در بخش روستایی، کوچک‌شدن سفره ایرانیان سرعت بیشتری داشته و در همین دوران هزینه خانوارهای روستایی بالغ بر ۳۱ درصد کاهش یافته است. همچنین باید به این موضوع اشاره کرد که درآمد خانوار شهری در دهه ۹۰ بیش از ۹/ ۲ درصد و درآمد خانوار روستایی ۷/ ۱۰ درصد کاهش را تجربه کرده است. در این سال‌ها حدفاصل میان سال ۹۴ و ۹۶ استثنا محسوب می‌شود. با به نتیجه رسیدن توافق هسته‌ای در سال ۹۴ و برداشته‌شدن تحریم‌های نفتی، این روند کاهش متوقف شد و دوباره به فاز صعودی بازگشت.
این روند تا سال ۹۶ ادامه پیدا کرد و باعث شد تا سطح هزینه‌ها به سطح ابتدای دهه ۹۰ بازگردد. اما دیری نپایید که این روند دوباره نزولی شد؛ با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای بار دیگر هزینه و درآمد خانوارها روند نزولی به خود گرفت و سفره ایرانیان کوچک‌تر شد اما این تنها نکته منفی رفاهی این سال‌ها نیست. در دهه ۹۰، شکاف درآمدی و هزینه‌ای میان خانوارهای ایرانی افزایش یافت.
یکی از شاخص‌های سنجش نابرابری درآمد جامعه، ضریب جینی است. ضریب جینی عددی است بین صفر و یک و یا بین صفر و صد درصد که در آن صفر به معنی توزیع کاملا برابر درآمد یا ثروت و عدد یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع است. آمار مربوط به ضریب‌جینی در سال‌های دهه ۹۰، حاکی از بزرگتر شدن این شاخص است و نشان می‌دهد که وضعیت رفاه کشور به سمت بیشترشدن نابرابری درآمد و ثروت حرکت کرده است.
استفاده خانوارها از لوازم عمده زندگی
مقایسه درصد خانوارهای شهری استفاده‌کننده از لوازم عمده زندگی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۹ حاکی از آن است خانوارهای استفاده‌کننده اتومبیل شخصی بدون تغییر ۱/ ۵۳، یخچال‌فریزر از ۲/ ۷۰ به ۹/ ۷۱، جاروبرقی از ۷/ ۹۱ به ۵/ ۹۱، ماشین لباسشویی از ۱/ ۸۷ به ۳/ ۸۷، ماشین ظرفشویی بدون تغییر ۶/ ۷ و اجاق گاز از ۱/ ۹۹ به ۹/ ۹۸ درصد تغییر یافته است. در مناطق روستایی نیز مقایسه درصد خانوارهای روستایی استفاده‌کننده از لوازم عمده زندگی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد خانوارهای استفاده‌کننده اتومبیل‌شخصی از ۷/ ۳۲ به ۱/ ۳۴، یخچال‌فریزر از ۴/ ۵۰ به ۷/ ۵۲، اجاق‌گاز از ۴/ ۹۸ به ۳/ ۹۸، جاروبرقی از ۹/ ۶۵ به ۵/ ۶۷ و ماشین لباسشویی از ۵/ ۵۶ به ۱/ ۵۸ درصد تغییر یافته است.
مقایسه درآمد و هزینه خانوار استان‌های کشور
بررسی آمارهای مربوط به هزینه خانوارها در استان‌های مختلف کشور حاکی از آن است که بالاترین میزان هزینه خانوار شهری در کشور به استان تهران تعلق دارد. هزینه هر خانوار شهری در سال ۹۹ بالغ بر ۹۵ میلیون و ۷۰۱ هزار تومان بوده است. استان‌های البرز با ۷۲ میلیون و ۷۹۸ هزار تومان و مازندران با ۶۶ میلیون و ۲۶۴ هزار تومان در رتبه‌های بعدی هزینه خانوارهای شهری قرار دارند. از سوی دیگر خراسان شمالی با ۳۵ میلیون و ۱۹۴ هزار تومان، کرمان با ۳۷ میلیون و ۶۴۵ هزار تومان و اردبیل با ۳۹ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان کمترین میزان هزینه خانوار شهری میان استان‌های کشور را به خود اختصاص دادند. در میان خانواده‌های روستایی بالاترین هزینه به استان‌های البرز، تهران و مازندران تعلق دارد؛ هزینه خانوارهای روستایی در این استان‌ها به ترتیب ۵۶ میلیون و ۶۴۲ هزار تومان، ۵۱ میلیون و ۷۶۹ هزار تومان و ۵۱ میلیون و ۷۶۳ هزار تومان بوده است. کمترین میزان هزینه خانوارهای روستایی نیز به استان سیستان و بلوچستان تعلق دارد. این رقم در این استان پهناور بالغ بر ۱۸ میلیون و ۳۹ هزار تومان است. استان‌های خراسان شمالی با ۱۹ میلیون و ۹۹۳ هزار تومان و خراسان جنوبی با ۲۱ میلیون و ۷۰۲ هزار تومان در رتبه‌های بعدی کمترین میزان هزینه خانوارهای روستایی قرار دارند.
- زیان خودروسازان کمتر شد
دنیای اقتصاد درباره وضعیت خودروسازان نوشته است: زیان تولید خودرو در بهار امسال نزولی شد. صورت‌های مالی سه خودروساز بزرگ کشور (ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو) که در سایت کدال منتشر شده، از کاهش ۲۹ درصدی زیان این شرکت‌ها در مجموع نسبت به بازه زمانی سال گذشته حکایت دارد البته در بین این سه‌شرکت سایپا سودده بوده است.
طبق اطلاعات منتشر شده در سه ماه امسال خودروسازان در مجموع یک هزار و ۱۸۲ میلیارد و ۳۱۲ میلیون تومان ضرر در صورت‌های مالی خود ثبت کردند این در شرایطی است که سال گذشته در همین بازه زمانی زیان تولید هزار و ۶۶۵ میلیارد و ۵۴۴ میلیون تومان بوده است. این آمار از افت ۲۹ درصدی زیان در سه شرکت خودروساز کشور حکایت دارد. طبق آخرین آمار منتشر شده، سه شرکت یاد شده در سال گذشته با رشد ۱۴۵ درصدی زیان تولید روبه‌رو بودند. با اینکه زیان تولید در بازه زمانی یاد شده نزولی بوده با این حال کارنامه مالی خودروسازان نشان می‌دهد که تولید هر دستگاه خودرودر سه ماه امسال به‌طور متوسط با زیان ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی روبه‌رو بوده است.
بر این اساس زیان انباشته نیز در سه ماه بهار ۱۴۰۰ نسبت به سه ماه زمستان ۹۹ رشد ۸ درصدی به خود می‌بیند. بررسی سایت کدال همچنین از سوددهی خودروهای کم تیراژی مانند رانا و دنا خبر می‌دهد این در حالی است که خودروهای پرتیراژ در گروه پژو و سمند همچنان زیان ده هستند. با بررسی صورت‌های مالی سه شرکت خودروساز بزرگ کشور حالا این سوال مطرح است که همراه با دو ماه بلاتکلیفی قیمت خودرو (فروردین و اردیبهشت) در سال جاری، دلایل افت زیان خودروسازان چیست؟
آنچه مشخص است سه خودروساز بزرگ کشور در شرایطی موفق به کسب مجوز افزایش قیمت در سه ماه زمستان سال ۹۹ نشدند که امید داشتند شورای رقابت با جبران سه ماه زمستان مجوزی صادر کند که نزدیک به خواست تولید کنندگان باشد. با این حال شورای رقابت دراردیبهشت امسال بدون در نظر گرفتن عدم صدور مجوز زمستانه، مجوز افزایش میانگین ۸ درصدی قیمت را صادر کرد. این اقدام شورای رقابت با انتقاد مسوولان صنعتی کشور و خودروسازان روبه‌رو شد به‌طوری‌که افزایش میانگین ۱۵ درصدی قیمت مصوب و از اول خرداد ازسوی وزارت صمت به خودروسازان ابلاغ شد.
به‌این ترتیب یکی از دلایل افت زیان تولید را می‌توان به ابلاغ افزایش ۱۵ درصدی قیمت‌ها از خرداد مربوط دانست. خودروسازان از ابتدای خرداد در فروش‌های فوری خود افزایش ۱۵ درصدی را اعمال کردند. از سوی دیگر تمرکز خودروسازان بر تولید محصولات کم تیراژو تقریبا سودده، کمک زیادی به افت زیان تولید در این شرکت‌ها به‌خصوص شرکت ایران خودرو کرده است. همانطور که پیش از این نیز عنوان شد خودروسازان از ابتدای سال جدید برای کاهش زیان تولید، تیراژ محصولاتی چون سمند وگروه پژو را کم کردند حال آنکه تیراژ محصولاتی که پیش از این به عنوان کم تیراژها شناخته می‌شد را افزایش دادند.
بر این اساس در سال جدید شرکت‌های خودروساز تنها بر فروش فوری کم تیراژها تمرکز کردند و محصولات پرتیراژی همچون سمند یا پژو ۲۰۶ در فروش‌های فوری اعمال نشده است. بنابراین خودروسازان سال جاری را با افزایش قیمت ۱۵ درصدی محصولات تولیدی و همچنین تمرکز بر تولید محصولات کم تیراژ و کم زیان در شرایطی آغازکردند که حالا صورت‌های مالی این شرکت‌ها از افت ۲۹ درصدی زیان نسبت به بهار ۹۹ حکایت دارد. بررسی عملکرد سه ماهه خودروسازان نشان می‌دهد که هر چند این شرکت‌ها با طی کردن دو مسیر، تمرکز برتولید کم تیراژها و افزایش قیمت موفق به کاهش زیان شدند با این حال زیان تولید و زیان انباشته این شرکت‌ها را رها نکرده به‌طوری‌که صورت‌های مالی ایران خودرو نشان می‌دهد که زیان انباشته این شرکت از تجدید ارزیابی آن پیشی گرفته است.
صورت‌های مالی خودروسازان که در سایت کدال در معرض دید قرار گرفته از سختی تولید و وضعیت نامناسب خودروسازی کشور حکایت دارد. این شرکت‌ها برخلاف عرف جهانی هر چه بیشتر تولید می‌کنند، زیان بیشتری را متحمل می‌شوند. قیمت گذاری دستوری به دمل چرکی در این شرکت‌ها تبدیل شده که حالا این دمل سر باز کرده و برای بهبود نیازمند کمک اورژانسی است. دست اندرکاران صنعت خودرو و قطعه امید دارند که دولت سیزدهم در قدم اول برای گذر از وضعیت بغرنج خودروسازی اقدام به لغو قیمت گذاری دستوری کرده تا چرخ تولید به چرخش دوباره افتاده و عرضه متناسب با تقاضا افزایش یابد.
فراز و فرود درآمدی ایران خودرو
حال سراغ جزئیات عملکرد سه شرکت بزرگ خودروسازی کشور یعنی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو می‌رویم. سه شرکت یادشده تا پایان فصل بهار ۱۴۰۰ در مجموع بیش از هزار و ۱۸۲ میلیارد تومان زیان تولید را در صورت‌های مالی خود به ثبت رسانده‌اند. در میان این سه شرکت خودروساز ایران‌خودرویی‌ها بیشترین زیان تولید را داشته‌اند که این موضوع البته به تیراژ بالا و تنوع محصول این شرکت نسبت به سایپا و پارس‌خودرو بازمی‌گردد.
صورت‌های مالی ایران‌خودرو در ارتباط با وضعیت این شرکت در سه ماه اول سال جاری که در سایت کدال منتشر شده است، نشان می‌دهد زیان این خودروساز در بخش فروش محصولات خود به بیش از هزار و ۳۳۵ میلیارد تومان رسیده است. درآمد ایران‌خودرو تا پایان خرداد امسال به بیش از ۱۹ هزار و ۴۴۶ میلیارد تومان بالغ می‌شود، اما این خودروساز بیش از ۲۰ هزار و ۷۸۲ میلیارد تومان نیز هزینه کرده است. ایران‌خودرو تا پایان سومین ماه از فصل بهار سال جاری حدود ۸۹ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو فروخته است و متوسط قیمت محصولات فروخته‌شده توسط این خودروساز حدود ۲۱۷ میلیون تومان بوده است.
اما ایران‌خودرویی‌ها به‌طور کلی چه میزان زیان کرده‌اند؟ صورت‌های مالی این خودروساز نشان می‌دهد این شرکت تا پایان فصل بهار ۱۴۰۰ زیان تولیدی نزدیک به هزار و ۳۳۵ میلیارد تومان را در صورت‌های مالی خود درج کرده است. این میزان زیان‌دهی جمع زیان انباشته بزرگ‌ترین خودروساز کشور را به بیش از ۳۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسانده است. این اتفاق به آن معناست که اثر تجدید ارزیابی صورت گرفته که اواخر سال ۹۸ برای خودروساز ساکن کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص انجام شد، از بین رفت. بنابراین غول آبی جاده مخصوص بار دیگر در تله ماده ۱۴۱ قانون تجارت در ارتباط با ورشکستگی شرکت‌ها گرفتار شده است و مشخص نیست این بار که ابزار تجدید ارزیابی دارایی‌ها را در اختیار ندارد چگونه خود را از این تله نجات خواهد داد.
آنطور که مدیران ارشد ایران‌خودرو ادعا می‌کنند و آن را در صورت‌های مالی خود منعکس کرده‌اند، این شرکت تنها در فروش سه محصول دنا، رانا و تارا سود کرده و در فروش باقی محصولات تولیدی خود با زیان مواجه بوده است. آبی‌های جاده‌مخصوص از ناحیه فروش ۶۸ هزار و ۹۰۰ دستگاه خودرو از اعضای گروه پژو بیش از هزار و ۳۵۸ میلیارد تومان زیان کرده‌اند. متوسط قیمت فروش اعضای این گروه در صورت‌های مالی ایران‌خودرو در سه ماه اول سال حول و حوش ۱۱۹ میلیون تومان درج شده است.
فروش گروه سمند نیز برای ایران‌خودرویی‌ها همراه با ضرر بوده است. آبی‌های جاده مخصوص تا پایان بهار سال جاری در مجموع حدود ۸ هزار و ۷۰۰ دستگاه از اعضای خانواده سمند را به فروش رسانده‌اند و از محل فروش این تعداد دستگاه خودرو حدود ۲۷۲ میلیارد تومان ضرر کرده‌اند. متوسط قیمت خودروهای فروخته‌شده از خانواده سمند نیز مانند گروه پژو حدود ۱۱۹ میلیون تومان بوده است. در حالی که دو گروه پرتیراژ پژو و سمند زیان را به صورت‌های مالی ایران خودرو تحمیل کرده‌اند دنا توانسته خود را از صف محصولات زیان‌ده این خودروساز جدا کند و به نوعی شاگرد اول سوددهی ایران خودرو طی فصل بهار لقب گیرد. غول آبی جاده مخصوص طی مدت زمان ذکر شده بیش از ۹ هزار و ۲۰۰ دنا را برای مشتریان خود فاکتور کرده است.
از محل فروش این تعداد دنا آبی های جاده مخصوص حول و حوش ۶۸ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان سود به حساب های خود واریز کردند. آبی‌های جاده مخصوص به طور متوسط هر دستگاه دنا را حدود ۱۸۱ میلیون تومان فاکتور کردند. رانا که سال گذشته یکی از دو محصول سودده ایران خودرو بود طی سه ماه ابتدایی امسال نیز همچنان در جاده سوددهی حرکت می‌کند.
بررسی صورت‌های مالی ایران خودرویی‌ها برای بازه سه ماه ابتدایی امسال نشان می‌دهد آنها از محل فروش حدود هزار و ۳۰۰ دستگاه رانا حول و حوش ۴۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان درآمد کسب کردند. متوسط قیمت رانا ۱۵۷ میلیون تومان در صورت های مالی ایران خودرو درج شده است. ایران خودرو در سه ماه ابتدایی امسال خودروی تندر ۹۰ را به فروش نرساندند. در صورت‌های مالی ایران خودرو در ردیف دانگ فنگ محصول مونتاژی چینی این خودروساز فروش یک دستگاه گزارش شده است. فروش همین یک دستگاه دانگ فنگ حدود ۱۶۸ میلیون تومان سود به حساب ایران خودرویی‌ها واریز کرده است. آبی های جاده مخصوص در فصل بهار دو دستگاه از محصول نوبرانه خود یعنی تارا را برای مشتریان فاکتور کرده‌اند. آنها از محل فروش همین دو دستگاه تارا توانسته‌اند سودی در حدود ۱۹۹ میلیون تومان کسب کنند.
افت و خیز سایپا
حال سراغ دیگر خودروساز بزرگ کشور یعنی سایپا می‌رویم. خودروسازی سایپا به‌عنوان دومین خودروساز بزرگ کشور در فصل بهار بر خلاف رقیب خود یعنی ایران‌خودرو توانسته حدود ۳۲۸ میلیارد تومان از محل اختلاف مبلغ فروش با مبلغ بهای تمام‌شده سود را در صورت‌های مالی خود درج کند. نارنجی‌های جاده مخصوص طی سه ماه ابتدایی سال جاری توانسته‌اند از ناحیه فروش حدود ۷۹ هزار و ۸۰۰ دستگاه از محصولات تولیدی خود بیش از ۷ هزار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان درآمد کسب کنند.
اما برای تولید این تعداد خودرو مجبور به هزینه‌کرد حول و حوش ۶ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان شده‌اند. سری به جزئیات افت و خیز سوددهی سایپا می‌زنیم. نارنجی‌های جاده مخصوص از ناحیه فروش حدود ۶۸ هزار و ۱۰۰ دستگاه تیبا توانستند بیش از ۱۱۹ میلیارد تومان سود به حساب خود واریز کنند. در حالی‌که تولید پراید سواری متوقف شده است و سایپایی‌ها تنها تولید و فروش مدل وانت آن (پراید۱۵۱) را در دستور کار دارند، صورت‌های مالی ارائه شده توسط مدیران این خودروساز به سازمان بورس تا پایان خرداد نشان می‌دهد از فروش حدود ۷ هزار و ۴۰۰ دستگاه خودرو از این خودروی تجاری سبک (وانت) بیش از ۱۳۴ میلیارد تومان سود متوجه دومین خودروساز بزرگ کشور شده است.
در میان سبد فروش خودروسازی سایپا پیشتر سه محصول مونتاژی سراتو، چانگان و آریو دیده می‌شدند. طی سه ماه ابتدایی امسال خبری از فروش آریو در صورت‌های مالی سایپا نیست. اما سایپایی‌ها از ناحیه فروش یک دستگاه سراتو در بازه زمانی یاد شده بیش از ۵۶ میلیون تومان سود کردند.
در حالی‌که تولید چانگان محصول مونتاژی چینی این خودروساز متوقف است اما همچنان این خودرو در بخش فروش سایپا برای مشتریان فاکتور می‌شود. سایپایی‌ها طی سه ماه ابتدایی امسال فروش ۳۶۲ دستگاه چانگان را نهایی کرده‌اند و سودی حدود ۷۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به نارنجی‌های جاده مخصوص واریز کردند. اما شاهین محصول نوبرانه خودروسازی سایپا که از سال گذشته به سبد محصولاتی این خودروساز اضافه شد نیز با زیان به فروش رسیده است.
نارنجی‌های جاده مخصوص طی فصل بهار امسال حول وحوش ۳ هزار و ۸۰۰ دستگاه از این محصول نوبرانه خود را برای متقاضیان فاکتور کردند و با فروش این تعداد شاهین بیش از ۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان زیان را در صورت‌های مالی خود درج کردند. حال سراغ پارس‌خودرو می‌رویم، این خودروساز نیز از اختلاف مبلغ فروش و بهای تمام‌شده زیانی بیش از ۱۷۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان را در صورت‌های مالی خود درج کرده است. سومین خودروساز بزرگ کشور طی فصل بهار در مجموع حدود ۱۳ هزار و ۱۵۰ دستگاه خودرو فروخته است. این خودروساز در فروش تمام محصولات خود زیان تولید را به ثبت رسانده است. پارس خودرویی‌ها طی بهار ۱۴۰۰ هیچ محصولی را از گروه Q۲۰۰ (کوئیک) به فروش نرساندند.
پارس خودرویی‌ها طی سه ماه امسال حدود هزار و ۷۰۰ دستگاه از خانواده S۲۰۰ فروخته‌اند و از این ناحیه نیز حول و حوش ۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان زیان کردند. متوسط قیمت فروخته شده برای انواع محصولات این خانواده ۴۸ میلیون تومان درج شده است.
* فرهیختگان
- دولت روحانی با دخل و خرجمان چه کرد؟
فرهیختگان از تاراج سفره ایرانی‌ها خبر داده و نوشته است: آمارها نشان می‌دهد نسبت درآمد به هزینه در برخی سال‌ها کمتر از یک و در برخی سال‌ها نیز نزدیک به عدد یک بوده است، اما در سال‌های اخیر این عدد به ۱.۲ نیز رسیده است. این سبقت درآمدها از هزینه‌ها در ظاهر نکته مثبتی به‌نظر می‌رسید، اما پرواضح است که کاستن از هزینه‌ها از سوی خانوارها به‌معنای کاهش مصرف و در ادامه کاهش تولید و سرمایه‌گذاری‌ها در کشور خواهد بود که درنهایت، رشد و توسعه اقتصادی را هدف قرار می‌دهد.
مرکز آمار ایران در روزهای اخیر گزارش هزینه-درآمد خانوارهای شهری و روستایی کشور در سال ۱۳۹۹ را منتشر کرده است. از جمله اعداد و ارقام مهم گزارش مرکز آمار، افزایش ۳۱ درصدی هزینه‌های خانوارهای شهری و روستایی در سال گذشته، افزایش سهم مسکن در سبد هزینه‌ای خانوارها و افزایش عدد شاخص ضریب جینی است که نشان‌دهنده افزایش شکاف طبقاتی است. از جمله آمارهای دیگر، نسبت درآمد و هزینه است. آمارها نشان می‌دهد نسبت درآمد به هزینه در برخی سال‌ها کمتر از یک و در برخی سال‌ها نیز نزدیک به عدد یک بوده است، اما در سال‌های اخیر این عدد به ۱.۲ نیز رسیده است. این سبقت درآمدها از هزینه‌ها در ظاهر نکته مثبتی به‌نظر می‌رسید، اما پرواضح است که کاستن از هزینه‌ها از سوی خانوارها به‌معنای کاهش مصرف و در ادامه کاهش تولید و سرمایه‌گذاری‌ها در کشور خواهد بود که درنهایت، رشد و توسعه اقتصادی را هدف قرار می‌دهد.
درآمد ماهانه ۶ میلیون تومانی ایرانی‌ها در سال ۹۹
متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار شهری ۶۲ میلیون و ۱۳۹ هزار تومان بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ٣١درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه کل سالانه خانوار شهری ۱۶ میلیون و ۱۰۹ هزار تومان با سهم ٢٦درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و بیش از ۴۶ میلیون تومان آن با سهم ٧٤درصدی مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن و گوشت هرکدام با سهم ٢١درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ٥٠درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است. متوسط درآمد اظهارشده سالانه یک خانوار شهری در سال ۱۳۹۹ حدود ۷۶ میلیون و ۴۷۴ هزار تومان بوده که نسبت به سال قبل، ٣٨درصد افزایش داشته است.
بر این اساس در سال ١٣٩٩ رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری بیشتر از رشد متوسط هزینه کل سالانه است. بررسی منابع تامین درآمد خانوارهای شهری نشان می‌دهد که ۳۱.۴ درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق‌بگیری، ۱۵.۷ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۵۲.۹ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است. متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار روستایی نیز در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۴ میلیون تومان بوده که نسبت به سال قبل ۳۰.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه کل سالانه خانوار روستایی ۱۳ میلیون و ۶۴۴ هزار تومان با سهم ٤٠درصدی مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ۲۰ میلیون و ۴۲۴ هزار تومان با سهم ٦٠درصدی مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآوردهای آن با ٢٥درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی، بیشترین سهم با ٣۲ درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.
متوسط درآمد اظهارشده سالانه یک خانوار روستایی ۴۲ میلیون تومان بوده که نسبت به سال قبل ۴۱.۶ درصد افزایش داشته است. نگاهی به منابع تامین درآمد خانوارهای روستایی نشان می‌دهد که ۳۲.۷ درصد از مشاغل مزد و حقوق‌بگیری، ۲۹.۷ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۳۷.۵ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است. به‌عبارتی در سال گذشته میانگین درآمد ماهانه یک خانوار ایرانی در مناطق شهری حدود ۶.۲ میلیون تومان و میانگین هزینه خانوار ۵.۲ میلیون تومان بوده است. در مناطق روستایی میانگین درآمد ماهانه یک خانوار حدود ۳.۵ میلیون تومان و میانگین هزینه ماهانه خانوار روستایی ۲.۸ میلیون تومان بوده است.
تهران و البرز در صدر پردرآمدها
نگاهی به گزارش هزینه-درآمد خانوارها نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۹ درحالی میانگین درآمد ماهانه یک خانوار ایرانی در مناطق شهری حدود ۶.۲ میلیون تومان و میانگین هزینه خانوار نیز ۵.۲ میلیون تومان بوده که این میزان در مناطق شهری استان تهران که بالاترین هزینه و درآمد را در بین ۳۱ استان به‌خود اختصاص داده، به ترتیب در بخش درآمدها ۹.۲ میلیون تومان و در بخش هزینه‌ها هشت‌میلیون تومان بوده است.
پس از تهران، مناطق شهری البرز با ۷.۵ میلیون تومان درآمد و ۶.۱ میلیون تومان هزینه، در رتبه دوم و مناطق شهری استان مازندران با ۶.۹ میلیون تومان درآمد و ۵/۵ میلیون تومان هزینه، در رتبه سوم قرار دارد. اما کمترین میزان هزینه و درآمد مربوط به سه استان سیستان‌وبلوچستان، خراسان شمالی و کرمانشاه است. در استان سیستان‌وبلوچستان درآمد خانوار شهری ۳.۹ میلیون تومان و هزینه خانوار شهری ۳.۸ میلیون تومان بوده است. در خراسان شمالی درآمد خانوار چهار میلیون تومان و هزینه ۲.۹ میلیون تومان و در استان کرمانشاه نیز درآمد خانوار ۴.۲ و هزینه خانوار چهارمیلیون تومان بوده است.
این آمارها نشان می‌دهد تفاوت هزینه و درآمدی خانوارهای شهری استان‌های تهران، البرز و مازندران با سه استان سیستان‌وبلوچستان، خراسان شمالی و کرمانشاه دوبرابر است. اما در مناطق روستایی هم درحالی میانگین درآمد ماهانه یک خانوار حدود ۳.۵ میلیون تومان و میانگین هزینه ماهانه خانوار روستایی ۲.۸ میلیون تومان بوده که در استان البرز به‌عنوان رتبه اول بالاترین هزینه و درآمد، هزینه ماهانه خانوار ۴.۷ میلیون تومان و درآمد خانوار ۵.۶ میلیون تومان بوده است. پس از مناطق روستایی البرز، تهران در رتبه دوم قرار گرفته است. در مناطق روستایی تهران هزینه خانوار ماهانه ۴.۳ و درآمد آنها ۵.۴ میلیون تومان بوده است. در بخش مناطق روستایی نیز مناطق روستایی استان مازندران با هزینه ۴.۳ و درآمد ۵.۲ میلیون تومانی رتبه سوم را در کشور دارد.
اما در بخش مناطق روستایی سیستان‌وبلوچستان، خراسان شمالی و خراسان جنوبی به ترتیب کمترین هزینه و درآمد را به‌خود اختصاص داده‌اند. درحالی میانگین درآمد ماهانه یک خانوار روستایی کشور در سال ۹۹ حدود ۳.۵ میلیون تومان و میانگین هزینه ماهانه خانوار روستایی ۲.۸ میلیون تومان بوده که در مناطق روستایی سیستان‌وبلوچستان درآمد و هزینه خانوار هر دو ۱.۵ میلیون تومان بوده است. در خراسان شمالی هزینه خانوار ۱.۷ و درآمد آنها ۲.۱ میلیون تومان بوده است. در خراسان جنوبی هزینه خانوار ۱.۸ و درآمد آنها ۲/۲ میلیون تومان بوده است.
ترس ایرانی‌ها از آینده بیشتر شده است
بررسی آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد طی ۱۱ سال گذشته خانوارهای ایرانی همزمان با بالا رفتن تورم در تلاش برای تامین تمام هزینه‌های ماهیانه و سالانه خود با مشکل مواجه بوده‌اند. با این‌حال بیشترین فشار در دور ۱۱ سال گذشته در بازه‌های زمانی سال‌های ۹۰ تا ۹۲ به خانوارهای ایرانی وارد شد. جایی که بر اثر سوءمدیریت در برقراری نظم و انضباط اقتصادی و به‌تبع آن بروز نابسامانی در بازارهای مختلف مالی، زمینه برای رشد سرسام‌آور هزینه‌های مصرفی و همچنین کاهش درآمد واقعی خانوارها فراهم شد و فاصله بین هزینه و درآمد خانواده‌های ایرانی به حد اعلای خود رسید. در محدوده این سال‌ها نسبت هزینه به درآمد در مناطق شهری و روستایی بالای عدد یک قرار داشت که کسری بودجه خانوارها را تایید می‌کند.
در ادامه در دولت یازدهم اما روند متفاوت‌تری از کسری بودجه خانوارها از بالا بودن هزینه و درآمد خانوارها به ثبت رسید. در ابتدای این دولت روند توجه به بهبود شاخص‌های معیشتی همچون نرخ تورم و سطح دستمزد و حقوق درکنار سامان‌بخشی به اقتصاد و ایجاد انضباط مالی در دستور کار قرار گرفت.
تورم که رابطه تنگاتنگی با سطح معیشت و دخل و خرج خانواده‌های ایرانی داشت و تا ۴۰ درصد در آغاز استقرار دولت یازدهم نیز رسیده بود، روند کاهشی به خود گرفت تا جایی که نسبت هزینه به درآمد در خانوارهای شهری و روستایی در سال ۹۳ همچنان در حدود یک قرار داشت. این روند در سال ۹۴ هم ادامه داشت که در آن هزینه و درآمد خانوارها در تعادل بود و به‌اصطلاح دخل و خرج خانواده‌ها با هم می‌خواند. کنترل تورم از کانال کاهش رونق اقتصادی در ادامه، کار دست دولت داد به‌طوری که هرچند در سال ۹۵ تورم به عدد تک‌رقمی رسید اما مطابق نظر سیاستگذاران رونق اقتصادی و بالطبع افزایش محسوس درآمد برای خانوارها ایجاد نشد و در این سال نسبت درآمد به هزینه خانوار در محدوده ۱/۱ قرار گرفت. این نسبت هرچند به این معنی است که هزینه خانوارها از درآمد آنها کمتر بوده (نبود کسری بودجه) و نشان می‌دهد روند رشد هزینه‌های خانوارها نسبت به درآمد آنها از سرعت کمتری برخوردار بوده است، اما این نکته اساسی را نیز طرح می‌کند که چرا خانوارها علاقه‌ای به مصرف باقی‌مانده درآمد خود ندارند.
درواقع فزونی گرفتن تورم و رسیدن آن به محدود ۲۰ تا ۴۰ درصد در حد فاصل سال‌های ۹۶ تا ۹۹، علیرغم آنکه افزایش هزینه‌ها و درآمد خانوارها را هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی درپی داشت و به‌عنوان نمونه درحالی‌که درآمد خانوارهای شهری طی سال‌های ۹۶، ۹۷، ۹۸ و ۹۹ به ترتیب حدود ۳۶.۷، ۴۳.۵، ۵۴.۱ و ۷۴.۷ میلیون تومان بوده اما هزینه‌های خانوارها طی سال‌های ۹۶، ۹۷، ۹۸ و ۹۹ به ترتیب حدود ۳۲، ۳۹، ۴۷ و ۶۲ میلیون تومان بوده است. این موضوع نشان از نگرانی خانوارها از شرایط آینده اقتصاد و عدم ثبات آن است.
در چنین شرایطی با اینکه درآمد خانوارها در کل کشور افزایش داشته اما به‌دلیل همان نگرانی از آینده و بی‌ثباتی، هزینه‌های آنها را کاهش داده است. این مساله از منظر تئوری‌های رشد و توسعه‌ای اقتصادی نکته‌ای منفی و بازدارنده محسوب می‌شود؛ چراکه کاهش هزینه‌های خانوارها مستقیما منجر به کاهش مصرف آنها و در نهایت کاهش تولید و عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی می‌شود. این بررسی نشان می‌دهد که قبل از دولت‌های یازدهم و دوازدهم علیرغم رونق نسبی در اقتصاد، خانوارها با کسری بودجه (کاهش هزینه‌ها نسبت به درآمدها) مواجه بودند و در دولت فعلی نیز خانوارها علاقه‌ای به افزایش هزینه‌ها و مصرف خود ندارند که در هر دو حالت رشد اقتصادی لطمه می‌خورد و اقتصاد وارد رکود می‌شود.
نابرابری و شکاف طبقاتی افزایش یافته است
توزیع درآمد درجه نابرابری موجود بین درآمد افراد یک کشور را توصیف می‌کند و برای سنجش وضعیت توزیع درآمد یک جامعه، از شاخص‌های مختلف و ازجمله شاخص آماری ضریب جینی استفاده می‌شود که عدد آن بین صفر (اشاره به برابری کامل در توزیع درآمدها) و یک (حاکی از نابرابری کامل در توزیع درآمدها یا مخارج) است. براساس داده‌های مرکز آمار ایران، طی ۱۵ سال اخیر تغییرات ضریب جینی به این صورت بوده که مقدار عددی آن از حدود ۰.۴۲۴۸ در سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۹ به ۰.۴۰۴۹ رسیده و پس از آن با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی این شاخص تا سال ۱۳۹۲ به ۰.۳۶۵۰ تقلیل پیدا کرده که بهترین مقدار عددی شاخص طی ۶ دهه اخیر بوده است.
اما این وضعیت با کاهش ضریب اصابت هدفمندی یارانه‌ها و افزایش هزینه‌های خانوار به‌واسطه تورم‌های بالا و همچنین بی‌توجهی دولت به انجام اصلاحات اساسی در حوزه مالیات‌گیری و توزیع عادلانه درآمد، بازهم روند صعودی به‌خود گرفته و تا سال ۱۳۹۷ به ۰.۴۰۳۹ و در سال ۱۳۹۸ نیز به ۰.۳۹۹۲ رسید. طبق آمار سال ۱۳۹۹ ضریب جینی باز هم روند افزایشی به خود گرفته و عدد ۰.۴۰۰۶ را به ثبت رسانده است. البته بررسی‌ها نشان می‌دهد پایین بودن عدد ضریب جینی سال ۹۸ و ۹۹ از عدد سال ۹۷ نه‌تنها ناشی از اقدامات دولت برای کاهش نابرابری نبوده، بلکه به گواهی گزارش مرکز آمار ایران، این کاهش عملا به‌واسطه کاهش قدرت خرید دهک‌های بالای درآمدی درنتیجه تورم اقلام غیرخوراکی بوده است که آنها بیشترین مصرف‌کننده این اقلام هستند.
خودروها را دلالان خریده‌اند؟
براساس گزارش هزینه-درآمد مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۹ همانند سال ۹۸ حدود ۵۳.۱ درصد از خانوارهای شهری اتومبیل شخصی داشته‌اند. در روستاها هم نرخ مالکیت خودروی شخصی از ۳۲.۷ درصد در سال ۹۸ به ۳۴.۱ درصد در سال ۹۹ رسیده است. این به این معناست که درحال حاضر نزدیک به ۴۷ درصد از خانوارهای شهری و ۶۶ درصد از خانوارهای روستایی فاقد خودروی شخصی هستند.
نگاهی به آمارهای جمعیتی نشان می‌دهد در سال گذشته از ۲۹ میلیون و ۶۷۳ هزار خانوار کشور (آمارهای پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان)، ۲۲ میلیون و ۲۲۸ هزار خانوار درمناطق شهری و هفت‌میلیون و ۴۴۵ هزار خانوار نیز در مناطق روستایی سکونت دارند. بر این اساس در سال گذشته نزدیک به ۱۰.۵ میلیون خانوار شهری و چهارمیلیون و ۹۱۴ هزار خانوار روستایی فاقد خودرو هستند که درمجموع می‌توان گفت در سال گذشته ۱۵ میلیون و ۳۶۱ هزار خانوار شهری و روستایی فاقد حتی یک دستگاه خودرو بوده‌اند. درکنار این خانوارهای فاقد خودرو، ۱۴ میلیون و ۳۱۲ هزار خانوار نیز مالک خودروی شخصی بوده‌اند. نگاهی به تعداد خودروهای شخصی در کشور نشان می‌دهد در سال گذشته تعداد ۱۸ میلیون و ۳۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری درحال تردد در کشور وجود داشته که بر این اساس می‌توان گفت برخی خانوارها چندین دستگاه خودروی شخصی دارند.
نگاهی به آمارهای مالکیت خودرو نشان می‌دهد در مناطق شهری که ۲۲ میلیون و ۲۲۸ هزار خانوار زندگی می‌کنند، به‌رغم تولید و فروش ۹۹۰ هزار دستگاه، وضعیت مالکیت خودرو نسبت به سال ۱۳۹۸ تغییر نداشته است. این به این معناست که افراد فاقد خودرو سهمی در خرید این خودروها نداشته و عمدتا دلالان و خانوارهای مالک چندین خودرو به تعداد خودروهای خود افزوده‌اند. اما آمارهای مرکز آمار ایران علاوه‌بر اتومبیل شخصی، به دیگر لوازم زندگی در مناطق شهری و روستایی نیز اشاره کرده است. طبق این آمارها، در سال گذشته ۱۲.۷ درصد از خانوارهای شهری و ۲۴.۷ درصد از خانوارهای روستایی موتورسیکلت داشته‌اند. ۱۰ درصد از خانوارهای شهری و ۶.۸ درصد از خانوارهای روستایی مالک دوچرخه بوده‌اند.
۵/۵ میلیون خانوار مستاجرند
براساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۹ حدود ۶۸.۴ درصد از خانوارهای شهری و ۸۶.۴ درصد از خانوارهای روستایی مالک مسکن بوده‌اند، ۲۲.۹ درصد از خانوارهای شهری و ۴.۹ درصد از خانوارهای روستایی مستاجر و ۸.۶ درصد از خانوارهای شهری و روستایی در مسکن خیریه‌ای، سازمانی و... زندگی می‌کردند. با در نظر گرفتن ۲۹ میلیون و ۶۷۳ هزار خانوار کشور (۲۲ میلیون و ۲۲۸ هزار خانوار درمناطق شهری و هفت‌میلیون و ۴۴۵ هزار خانوار در مناطق روستایی)، درمجموع نزدیک به ۵/۵ میلیون خانوار کشور مستاجرند.
وضعیت اجاره‌نشین‌ها بحرانی است
آنطور که در گزارش مرکز آمار ایران آمده، از کل هزینه‌های خانوارهای شهری کشور در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۷ درصد آن مربوط به مسکن، ۱۰ درصد مربوط به بهداشت و درمان و ۱۰ درصد مربوط به حمل‌ونقل، هشت درصد مربوط به کالا و خدمات متفرقه، چهار درصد مربوط به لوازم و اثاثیه خانوار، سه درصد مربوط به هرکدام از بخش‌های پوشاک و کفش و تفریح و سرگرمی بوده است. آنطور که آمارها نشان می‌دهد سهم مسکن یک درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش یافته است. این اعداد مربوط به کل مناطق شهری کشور است اما براساس آماری که اخیرا از سوی وزارت راه و شهرسازی منتشر شده، متوسط اجاره یک واحد مسکونی ۷۵ متری در سال ۹۹ به صورت ماهانه پنج‌میلیون و ۲۵۰ هزار تومان برآورد شده که بر این اساس، سهم اجاره‌بها از درآمد خانوار در سال ۹۹ برای تهران و کلانشهرها ۶۴ درصد خواهد بود. همچنین طبق آمارهای این نهاد دولتی، این سهم برای سایر مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۵۹ درصد و شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۴۹ درصد برآورد شده است.
* وطن امروز
- افزایش ۸۷ درصدی هزینه خانوارهای شهری در ۴ سال اخیر
وطن امروز از افزایش هزینه خانوارهای شهری گزارش داده است: متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار شهری در سال گذشته، ٦٢١، ٣٩٢ هزار ریال بوده است که نسبت به رقم مشابه سال قبل ٣١ درصد افزایش نشان می‌دهد. طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار با قدمتی ٥٠ ساله از مهم‌ترین طرح‌های آماری مرکز آمار ایران است. هدف کلی این طرح، برآورد متوسط هزینه‌ها و درآمد یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی در سطح کشور و استان‌هاست. سال ٩٩ تعداد خانوارهای آمارگیری شده در این طرح ١٩٣٠٦ خانوار نمونه در نقاط شهری و ١٨٢٥١ خانوار نمونه در نقاط روستایی کشور است.
اگر نگاهی به اهم نتایج این طرح در سال ٩٩ در مناطق شهری و روستایی بیندازیم، آمارها نشان می‌دهد متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار شهری ٦٢١، ٣٩٢ هزار ریال بوده است که نسبت به رقم مشابه سال قبل ٣١ درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه کل سالانه خانوار شهری ١٦١، ٠٩٤ هزار ریال با سهم ٢٦ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ٤٦٠، ٢٩٨ هزار ریال با سهم ٧٤ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است.
در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن و گوشت هر کدام با سهم ٢١ درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ٥٠ درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است. متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار شهری ٧٦٤، ٧٤٦ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل ٣٨ درصد افزایش داشته است. بر این اساس در سال ١٣٩٩ رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری بیشتر از رشد متوسط هزینه کل سالانه است.
منابع تامین درآمد خانوارهای شهری نشان می‌دهد ۴/۳۱ درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق‌بگیری، ۷/۱۵ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۹/۵۲ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین شده است. متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار روستایی ٣٤٠، ٦٧٩ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل ۵/۳۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه کل سالانه خانوار روستایی١٣٦، ٤٤٢ هزار ریال با سهم ٤٠ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ٢٠٤، ٢٣٧ هزار ریال با سهم ٦٠ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن با ۲۵ درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی، بیشترین سهم با ۳۲ درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است. متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار روستایی ٤٢٠,٤٧٠ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل ۶/۴۱ درصد افزایش داشته است.
منابع تامین درآمد خانوارهای روستایی نشان می‌دهد ۷/۳۲ درصد از مشاغل مزد و حقوق‌بگیری، ۷/۲۹ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۵/۳۷ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین شده است.
در ۴ سال گذشته هزینه خانوار شهری ۸۷ درصد زیاد شد
در سال‌های گذشته عوامل مختلفی در رشد هزینه‌های خانوارها موثر بود. بین سال‌های ۹۶ تا ۹۹ هزینه خانوار شهری از ۳۲ میلیون و ۹۵۲ هزار تومان به ۶۲ میلیون و ۱۳۹ هزار تومان رسید. متوسط هزینه خانوار روستایی نیز در این دوره زمانی رشد داشته است، به این صورت که از مبلغ ۱۷ میلیون و ۶۳۷ هزار تومان (سال ۱۳۹۶) به مبلغ ۳۴ میلیون و ۶۷ هزار تومان در سال ۹۹ رسید.
افزایش سهم مسکن در سبد خانوار در دولت روحانی
اقلام مختلفی همچون مسکن، بهداشت، حمل‌ونقل، خوراکی، پوشاک و تفریحات در سبد هزینه خانوار وجود دارد. خانوارهای کشور سال گذشته بیشترین هزینه را در بخش مسکن، سوخت و روشنایی داشته‌اند به این صورت که ۳۷ درصد هزینه مربوط به این بخش است. سال ۹۲ سهم مسکن در هزینه خانوارهای شهری نزدیک به ۴۵ درصد هزینه‌های غیرخوراکی را به خود اختصاص داد که عددی بالغ بر ۶ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان بود، در حالی که این سهم در سال ۹۹ به ۵۰ درصد و مبلغ ۲۳ میلیون تومان رسیده است.
* آرمان ملی
- شکاف طبقاتی به دلیل سیاست‌های غلط دولت روحانی به بالاترین نرخ ۱۶ سال اخیر رسید
آرمان‌ملی درباره ضریب جینی نوشته است: رشد تورم و افزایش گرانی محصولات و کالاها و خدمات باعث شده تا صاحبان کالاها ثروتمندتر و طبقه متوسط و ضعیف؛ تنگدست‌تر شوند. این اتفاق طی سال‌ها در ایران با رواج سرمایه‌داری با سرعت کمی در حال رخداد بود ولی مسئولان جمهوری اسلامی سعی داشتند با برخی از اقدامات اقتصادی نظیر یارانه و کمک هایی از طریق سازمان‌های حمایتی و ثابت نگه داشتن دستوری قیمت و... کنترل کنند.
با این حال این وضعیت با افزایش فشارهای آمریکا بر ایران و شیوع کرونا و بیماری اقتصادی و بی‌عرضگی مدیران اقتصادی کشور به بحرانی عمیق‌تر از آنچه قابل تصور بود دامن زد. بحرانی که امروز تورم را به ۴۴ درصد رسانده و رشد روزافزون و بدون توقف قیمت را در پی داشته است از طرفی با راه افتادن این آشفته بازار هر کس از هر جایی که بتواند برای کسب بیشترین ثروت فشار را بر مردم از طریق احتکار کالا و کاهش تولید و نایاب کردن مواد اولیه و ... بیشتر می‌کند.
این فشارها به بزرگتر شدن شکاف بین فقیر و غنی منجر شده است و این شکاف هر روز عمیق‌تر و خشم مردم را بیشتر می‌کند. امروز تبعیض مردم سراسر کشور را معترض کرده و وضعیت نامشخص اقتصادی و رهاشدن اقتصاد، سیاست خارجی فشل و سیاست داخلی نامعلوم، دعواهای جناحی و تصمیمات منفعت‌طلبانه و آشفتگی در همه بخش‌های کشور بیش از گذشته به جدایی مردم دولت دامن زده است.
شکاف طبقاتی در حالی به دلیل سیاست‌های غلط دولت به ثبت عدد ۰.۴۰ به بالاترین نرخ ۱۶ سال اخیر رسیده که بر اساس برنامه ششم توسعه این نرخ باید به ۰.۳۴ کاهش می‌یافت. شکاف طبقاتی در طول دولت یازدهم و دوازدهم در حالی تشدید شده که رد پای سیاست‌های غلط و انفعال وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان سکاندار اقتصادی دولت در آن بسیار چشمگیر است.
از یکسو سیاست‌های حمایتی برای بهبود این شاخص به انجام نرسید و از سوی دیگر سیاست‌های غلط در سایر بخش‌ها و بی‌عملی وزارت اقتصاد بخصوص در حوزه اصلاح نظام مالیاتی منجر به بدتر شدن این شاخص شد. معنای عدالت، مفهومی مورد اختلاف در بین بسیاری از صاحب‌نظران است. عدالت اقتصادی را می‌توان به معنای در دسترس قرار دادن فرصتهای اولیه برابر برای افراد دانست. اندازه‌گرفتن عدالت در اقتصاد بسیار سخت خواهد بود اما می‌توان نشانه‌هایی از بی‌عدالتی را در اقتصاد مشاهده کرد و کشورها را با توجه به آن با هم مقایسه کرد.
یکی از راه‌های سنجش وضعیت توزیع درآمد، استفاده شاخص ضریب جینی است که عددی بین صفر و یک است؛ عدد صفر اشاره به برابری کامل در توزیع درآمدها و عدد یک، حاکی از نابرابری کامل در توزیع درآمدها یا مخارج استیکی از این نشانه‌های بی‌عدالتی می‌تواند توزیع ناهمگن درآمد و وجود اختلاف طبقاتی در بهره‌مندی از دارایی‌ها در اقتصاد باشد. به این معنی که تفاوت دهک‌های مختلف درآمدی با هم به چه میزان است. قطعا هرچه این تفاوت درآمدها بالاتر رود شاهد بی‌عدالتی بیشتری در یک اقتصاد خواهیم بود. برای به دست آوردن این تفاوت‌ها در بین دهک‌های مختلف درآمدی، معروف‌ترین و پرکاربردترین شاخص، ضریب جینی است.
رشد ضریب جینی و ناکارآمدی دولت
بر اساس گزارش مرکز آمار اگرچه از اواسط دهه ۸۰ تا سال ۱۳۹۲ ضریب جینی به طور مستمر رو به کاهش بوده و توزیع درآمد به سمت عادلانه‌تر شدن حرکت کرده بود، اما از ابتدای دولت یازدهم تاکنون هر سال ضریب جینی بالاتر رفته که بیانگر افزایش نابرابری درآمدی و شکاف طبقاتی میان اقشار مختلف جامعه است. سال ۹۲ در ابتدای دولت یازدهم شاخص ضریب جینی ۰.۳۶ بود که پایین‌ترین رقم در دو دهه اخیر محسوب می‌شد؛ اما به دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم این نرخ در سال ۹۷ به حدود ۰.۴۰ رسید. البته این شاخص در سال ۹۸ با اندکی بهبود به ۰.۳۹ رسید اما به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، با توجه به سیاست‌های دولت و وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی، بویژه نرخ تورم، احتمالا در سال ۹۹ نیز شاهد تشدید شکاف طبقاتی بوده‌ایم که نشان می‌دهد حرکت اقتصاد کشور به سمت بهینه نبوده است و وزارت اقتصاد به عنوان سکاندار اقتصادی دولت نتوانسته مجموع سیاست گذاری اقتصادی دولت را به سمت بازتوزیع عادلانه درآمدها هدایت کند و در این حوزه دچار قصور و کم کاری جدی بوده است.
سهم بیشتر دهک‌های ثروتمند از منابع
حسین سرآبادانی تفرشی، پژوهشگر هسته عدالت پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) در این باره گفت: «وقتی ضریب جینی افزایش پیدا می‌کند یعنی سه حالت رخ داده است. اول اینکه سهم دهک‌های فقیر کاهش و سهم دهک‌های ثروتمند افزایش پیدا کرده است. دوم سهم دهک‌های اول کاهش ولی دهک‌های بالا ثابت باشد و سوم اینکه شرایط فقرا ثابت ولی ثروتمندان ثروتمندتر شدند. متاسفانه آمار نشان می‌دهد در اقتصاد ایران حالت اول رخ داده یعنی سهم بیست درصد فقر جامعه در این سال‌ها همواره کاهشی و سهم بیست درصد ثروتمند همواره افزایشی بوده و متأسفانه این بدترین حالت از حالات ضریب جینی است.»
وقتی فاصله طبقاتی میان دهک‌های مختلف درآمدی رشد می‌کند، یعنی سرعت رشد بهره‌مندی دهک‌های پردرآمد از دارایی‌ها و درآمدهای کشور بسیار بیشتر از بهره‌مندی دهک‌های کم درآمد است. بهترین مقدار عددی ضریب جینی طی شش دهه اخیر در سال ۹۲ با عدد ۰.۳۶ ثبت شده است که با رشد بسیار چشمگیر در سال ۹۷ به حدود ۰.۴۰ رسیده است، بنابراین از آنجا که منجر به تمرکز و انباشت دارایی‌ها و ثروت‌ها را در دستان اقلیتی در جامعه می‌شود، آنها را ذی نفع ایجاد تورم می‌کند و این اختیار را برای آنها فراهم می‌کند که با هدایت ثروت خود به سمت بازارهای مختلف منجر به جهش‌های مکرر با دوره‌های تناوب پایین در بازارهای مختلف از جمله بازار پول در نرخ‌های بهره، بازار ارز، بازار کالا و خدمات؛ بازار سرمایه، بازار دارایی‌های بادوام مثل خودرو و مسکن و … شوند.
مقاومت صاحبان ثروت در برابر کاهش تورم
از طرفی به دلیل تغییر ماهیت بازار کالاهای مصرفی مثل خودرو و مسکن به کالای سرمایه‌ای و از طرف دیگر همانطور که پیشتر گفته شد به دلیل آنکه اقلیتی ذی نفع ایجاد تورم می‌شوند، مقاومت این اقلیت که صاحبان سرمایه و نقدینگی هستند و سود خود را در انباشت دارایی می‌بینند، مانع هدایت نقدینگی به سمت بخش واقعی اقتصاد که خاصیت ضدتورمی دارد می‌شود، بنابراین رکود و بیکاری توسعه یافته و فعالیت در بخش‌های سفته بازانه اقتصاد، جای فعالیت در بخش‌های واقعی اقتصاد را می‌گیرد و خروج سرمایه از اقتصاد کشور رخ می‌دهد.
بخش‌های مهمتر چالش‌های و تهدیدات آتی در رشد ضریب جینی بروز تنش‌های اجتماعی و امنیتی در کشور است که می‌تواند امنیت ملی را نشانه بگیرد. تجربه نشان می‌دهد که تورم همواره اثرگذاری منفی بر توزیع درآمدها برجای می‌گذارد. بدیهی است فشار سنگین این رویداد بر دوش صاحبان درآمد ثابت و نیمه ثابت همچون کارمندان و کارگران بیشتر احساس می‌شود. به عبارت دیگر گرچه تورم، ضرر خود را به همه می‌رساند، اما طبقه مرفه جامعه تا حدی از زیان کاهش قدرت خرید پول مصون می‌مانند. بنابراین حضور یک دولت مستقل که به دنبال جبران کسری بودجه خود با روش‌های غیراقتصادی نباشد می‌تواند در کاهش نابرابری درآمدی تاثیر گذار باشد. به عقیده کارشناسان اصلاح نظام مالیاتی آنگونه که پیشتر گفته شد، اصلاح نظام توزیع یارانه‌های پنهان، حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی و توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و بهره‌مندی از فرصتهای پیمان‌های پولی با آنها از جمله راهکارها و منابع پایدار و واقعی هستند که به راحتی می‌تواند جایگزین منابع ناپایدار و غیر واقعی در بودجه عمومی شوند.
* اعتماد
- افزایش ۳۱ درصدی هزینه‌های زندگی در سال گذشته
اعتماد درباره وضعیت درآمد و هزینه خانوارهای ایرانی گزارش داده است: گزارش مرکز آمار ایران درباره وضعیت درآمد و هزینه خانوارهای ایرانی در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار شهری ۶۲.۱ میلیون تومان بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ٣١ درصد افزایش نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، خانوارهای ایرانی سال گذشته به‌طور میانگین ۳۱ درصد بیشتر نسبت به سال ۹۸ بابت تامین کالا و خدمات هزینه کرده‌اند.
۷۴ درصد هزینه‌ها غیر خوراکی است
از هزینه کل سالانه خانوار شهری بیش از ۱۶.۱ میلیون تومان با سهم ٢٦ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و حدود ۴۲ میلیون تومان با سهم ٧٤ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. این در حالی است که در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن و گوشت هرکدام با سهم ٢١ درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ٥٠ درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.
متوسط درآمد شهری‌ها ۷۶ میلیون
اما متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار شهری بیش از ۷۶ میلیون تومان بوده که نسبت به سال قبل، ٣٨ درصد افزایش داشته است. بر این اساس در سال ١٣٩٩ رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری بیشتر از رشد متوسط هزینه کل سالانه است. منابع تامین درآمد خانوارهای شهری نشان می‌دهد که ٣١,٤ درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ١٥.٧ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ٥٢.٩ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است.
هزینه در روستا ۳۴ میلیون است
متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار روستایی در سال گذشته حدود ۳۴ میلیون تومان بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۸ میزان ٣٠,٥ درصد افزایش دارد. از هزینه کل سالانه خانوار روستایی ۱۳.۶ میلیون تومان با سهم ٤٠ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و بیش از ۲۰ میلیون تومان با سهم ٦٠ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است.
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان بر این باور است که در مناطق شهری مساله افزایش قیمت نسبت به مناطق روستایی متفاوت است و در کلانشهرها مسکن سهم بیشتری در هزینه‌ها به خود اختصاص می‌دهد و هرچه به شهرهای کوچک‌تر و روستاها می‌رویم مسکن سهم کمتری را به خود اختصاص می‌دهد. او در این باره به «اعتماد» گفت: زمانی که در مورد تورم بحث می‌شود این موضوع شامل ۳۶۰ قلم کالا می‌شود یعنی رشد قیمت بیش از ۳۶۰ کالایی که در سبد مصرفی مردم وجود دارد اما هزینه‌های زندگی با تورم متفاوت است زیرا یک بخشی از این ۳۶۰ قلم کالا را شامل می‌شود.
این اقتصاددان معتقد است: معمولا عموم مردم در سبد مصرفی خودشان کمتر از ۵۰ قلم کالا مصرف می‌کنند و مابقی کالاهای لوکس است یا در سبد مصرفی مردم به صورت مکرر و پی در پی مصرف نمی‌شود.
عموم مردم کالاهای ضروری را تهیه می‌کنند
او در ادامه گفت: سبد مصرفی عموم خانوارهای ایرانی شامل تعداد محدودی اقلام کالایی شامل (لبنیات، حمل و نقل و هزینه مسکن، گوشت و برنج و ...) می‌شود و در نهایت این ۵۰ قلم کالا وزن بیشتری در این سبد معیشتی دارند و عموم مردم درگیر تهیه کالاهای لوکس یا برخی از دارایی‌ها نیستند و بیشتر کالاهایی مصرف می‌شود که کالاهای ضروری و مورد نیازشان است.
شقاقی شهری تصریح کرد: در مناطق شهری مساله افزایش قیمت نسبت به مناطق روستایی متفاوت است و در کلانشهرها مسکن سهم بیشتری را به خود اختصاص می‌دهد و هرچه به شهرهای کوچک‌تر و روستاها می‌رویم مسکن سهم کمتری را به خود اختصاص می‌دهد، این تمایز در کلانشهرها در خصوص هزینه‌های زندگی وجود دارد. این اقتصاددان گفت: همواره دولت سعی کرده تا برخی از کالاهای ضروری مردم را با ارز ترجیحی و با نظارت‌های خود کنترل کند. به عنوان نمونه نان به عنوان کالایی استراتژیک و پرمصرف محسوب می‌شود که دولت طی سه‌ساله اخیر تلاش کرده تا قیمت این کالا را به هر نحوی شده کنترل کند یا در مورد برخی کالاهای دیگر حمایت‌های یارانه‌ای و کنترل‌های نظارتی وجود دارد.
اقتصاد به هم متصل است
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد به هم متصل است، خاطرنشان کرد: کالاها و خدمات در این اقتصاد تاثیرپذیر هستند به این معنی که هر زمان نرخ کالای وارداتی تغییر می‌کند به تدریج این افزایش قیمت به همه کالاها و خدمات سرایت می‌کند. او تصریح کرد: از نانوا، راننده تاکسی تا معلم و ... همه در این جامعه زندگی می‌کنند و زمانی که افزایش قیمت را در برخی کالاها مشاهده می‌کنیم و هزینه‌های زندگی رشد می‌کند لذا این گروه از اقشار جامعه نیز قیمت کالاها و خدمات خود را افزایش می‌دهند تا بتوانند هزینه زندگی خود را تامین کرده و حداقل کمبود را در معیشت خود داشته باشند. بخش دیگر صحبت‌های این اقتصاددان به نرخ ارز اختصاص داشت. به باور او پس از گذشته سه سال از افزایش نرخ ارز و جهش ارزی ما شاهد آن هستیم که حتی کالاهای داخلی نیز رشد قیمت داشته‌اند و همگرایی افزایش قیمت در همه کالاها و خدمات کاملا محسوس است. شقاقی شهری گفت: تولیدکنندگان هم باید در این جامعه هزینه‌های خود را بپردازند و قدرت خرید خود را حفظ کنند پس ناچار هستند تا افزایش قیمت را در کالاهای خود داشته باشند.
خط فقر نسبی است
او در مورد خط فقر نیز گفت: خط فقر نسبی است و هنوز معیار درستی برای خط فقر مشخص نشده و محاسبات خط فقر به درستی صورت نمی‌گیرد اما خط فقر را بر اساس معیارهای مختلف از حداقل کالری تا تامین حداقل نیازهای زندگی باید در نظر گرفت که این میزان در کلانشهرها، شهرها و روستاها متفاوت است.
این اقتصاددان ادامه داد: نمی‌توان یک معیار را برای کل کشور در نظر گرفت اما می‌توانیم بگوییم خط فقر در تهران چه عددی است و در کلانشهرهای دیگر چه عددی است اما نمی‌توان برای کل ایران به یک اندازه در نظر گرفت. او افزود: خط فقر با توجه به تفاوت در سلایق مردم و اختلاف در هزینه‌های زندگی در مناطق و شهرهای مختلف کشور فرق دارد، برای کلانشهرها، روستاها و شهرها خط فقر باید به صورت جداگانه محاسبه شود و معیار آن هم تامین حداقل نیازهای زندگی باشد یعنی یک خانواده چه هزینه‌ای ماهانه و در طول سال خواهد داشت که این هزینه برای حداقل‌های نیاز زندگی به عنوان مثال در کلانشهر تهران و تبریز متفاوت است و حتی این هزینه‌ها در کلانشهرها با شهرهای متوسط و کوچک نیز متفاوت خواهد بود.
بیش از ۴۰ درصد هزینه مصرفی یک خانوار شهری هزینه مسکن است
این اقتصاددان با بیان اینکه سبد مصرفی مردم در مناطق مختلف با یکدیگر فرق دارد، گفت: به عنوان مثال در روستاها به ندرت هزینه اجاره مسکن را داریم و عمده روستاییان صاحب مسکن هستند و دغدغه تامین مسکن را ندارند و حتی در شهرهای کوچک نیز مسکن سهم کمتری را در سبد مصرفی به خود اختصاص می‌دهد اما در کلانشهر تهران مسکن بیش از ۴۰ درصد هزینه مصرفی یک خانوار را به خود اختصاص می‌دهد. شقاقی شهری افزود: این اعدادی هم که تاکنون اعلام شده چندان درست نیست و نمی‌توان یک عدد مشخص را برای کل خانوارهای ایرانی جهت خط فقر بیان کرد، خط فقر برای کلانشهری مانند تهران با خط فقر یک روستایی در یکی از استان‌های کشور متفاوت است. این اقتصاددان ادامه داد: برآورد ساده‌ای اگر صورت گیرد، می‌بینیم در کلانشهری مانند تهران هزینه تامین نیاز حداقلی زندگی به مراتب از ۱۰ میلیون تومان هم شاید بالاتر باشد. او افزود: هر رقمی که در این خصوص در جامعه اعلام شود یک موضوع انحرافی است زیرا هم سلیقه مصرفی مردم متفاوت است و هم هزینه‌های مصرفی با یکدیگر تفاوت دارند.
شقاقی شهری تصریح کرد: با توجه به اینکه هزینه‌های مصرفی در تهران مشخص‌تر از سایر نقاط کشور است می‌توان یک معیار مشخص‌تری را برای خط فقر برای تهرانی‌ها در نظر گرفت اما طبیعتا این عدد که برای تهران محاسبه می‌شود برای شهرهای دیگر فرق دارد اما در مجموع باید گفت اقتصاد کشور از تغییرات نرخ ارز تاثیرپذیرفته و باید پذیرفت که ۷۰ درصد کالاهای تولید داخل و مواد اولیه و تجهیزات در کشور وارداتی هستند و کاملا ارزبری خارجی دارند و مرتبط با نرخ دلارهستند.
او با بیان اینکه اثرات نرخ دلار در طول سه‌ساله اخیر به تدریج در حال تخلیه شدن است، گفت: در صورتی که نرخ ارز تغییر محسوسی نکند در پایان سال ۱۴۰۰ ما شاهد تخلیه اثرات نرخ ارز در همه کالاها و خدمات خواهیم بود. شقاقی در خاتمه خاطرنشان کرد: امروز حتی کالاهای تولید داخل نیز از نرخ ارز تاثیر می‌گیرند و کارگران درخواست افزایش دستمزد می‌کنند به گونه‌ای که حتی در نانواهایی هم شاهد درخواست افزایش قیمت‌ها هستیم و برخی صنایع تولید داخل نیز پیش‌بینی افزایش قیمت در ماه‌های پیش رو را دارند به گونه‌ای که در حوزه صنعت دام برآوردها حاکی از آن است که مجددا شاهد افزایش قیمت گوشت و مرغ در ماه‌های آتی خواهیم بود.
* جوان
- نان و مسکن، نیمی از هزینه‌های هر ایرانی
جوان درباره افزایش نرخ تورم در کشور گزارش داده است: گزارش جدید مرکز آمار ایران حاوی نکات جالبی است؛ از تداوم افزایش نرخ تورم گرفته تا نماندن پولی برای پس‌انداز، اما با وجود این، رئیس‌جمهور به عملکرد خود در قبال معیشت خانواده‌ها افتخار می‌کند.
نگاهی به وضعیت معیشتی مردم طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد دولت در کاهش هزینه‌های زندگی آحاد مردم نه تنها موفق نبوده است بلکه در یک حرکت معکوس سفره مردم را کوچک و کوچک‌تر کرد. افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها طی سال‌های گذشته فشار بسیاری بر مردم ایجاد کرده است که متأسفانه بخش مهمی از این اتفاقات مربوط به سوءمدیریت دولت در کنترل قیمت‌ها بود، به طوری که اصناف مختلف بدون هیچ مزاحمتی، بهای کالاهای خود را افزایش دادند و دولت هم خودش بر سرعت آن افزود.
گزارش جدید مرکز آمار می‌گوید متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار شهری در سال گذشته بیش از ۶۲میلیون تومان بوده است. متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار شهری حدود ۴۰میلیون تومان بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ٣١درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه کل سالانه خانوار شهری حدود ۱۰میلیون تومان با سهم ٢٦درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و حدود ۳۰میلیون تومان با سهم ٧٤درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است.
در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن و گوشت هرکدام با سهم ٢١درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ٥٠درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.
همچنین متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار شهری ۷۵میلیون تومان بوده است که نسبت به سال قبل، ٣٨درصد افزایش داشته است. بر این اساس در سال ١٣٩٩ رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری بیشتر از رشد متوسط هزینه کل سالانه است. منابع تأمین درآمد خانوارهای شهری نشان می‌دهد ۴/۳۱ درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری،
۷/۱۵ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۹/۵۲ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین شده است.
تورم روستانشینان
متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار روستایی ۳۴میلیون تومان بوده است که نسبت به سال قبل ۵/۳۰درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه کل سالانه خانوار روستایی حدود ۱۴میلیون تومان مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ۲۰میلیون تومان مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآوردهای آن بوده است و در هزینه‌های غیرخوراکی، مسکن، سوخت و روشنایی بیشترین بخش از هزینه‌های خانواده‌های روستایی را به خود اختصاص داده است.
بر اساس گزارشی که مرکز آمار منتشر کرده است، متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار روستایی ۴۲میلیون تومان بوده است. منابع تأمین درآمد خانوارهای روستایی نشان می‌دهد ۷/۳۲ درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ۷/۲۹ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۵/۳۷ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین شده است.
وضعیت استان‌ها
بررسی متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار شهری نشان می‌دهد استان تهران با ۹۶میلیون تومان بیشترین و استان خراسان شمالی با ۳۵میلیون تومان کمترین هزینه را در سال ١٣٩٩ داشته‌اند.
همچنین استان تهران با یک‌میلیارد تومان بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۴۷۸میلیون تومان، کمترین متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری را در سال ١٣٩٩ به خود اختصاص داده است.
تداوم افزایش تورم
این نهاد آماری در ادامه گزارش خود به وضعیت نرخ تورم پرداخته و آورده است که نرخ تورم سالانه تیر ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ۲/۴۴ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل ۲/۱ واحددرصد افزایش نشان می‌دهد.
نرخ تورم نقطه‌ای در تیر ماه ١٤٠٠ نیز به عدد ۶/۴۳ درصد رسیده است، یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۳/۶ درصد بیشتر از تیر ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.
نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با کاهش ۴/۵ واحددرصدی به ۹/۵۶ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ۴/۳ واحددرصدی به ۴/۳۷ درصد رسیده است.
همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۷/۴۳ درصد و ۳/۴۷درصد می‌باشد که برای خانوارهای شهری ۲/۱ واحددرصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ۷/۱ واحددرصد افزایش داشته است.
