مرکز آمار برگ جدیدی از دفتر معیشت خانوارها در سال گذشته را ورق زد. گزارش این مرکز از نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای کشور افزایش شکاف درآمدها و هزینه‌های مصرفی را تایید می‌کند. مطابق این برآورد متوسط درآمد و هزینه ماهانه خانوارهای شهری در سال گذشته به ترتیب ۳/۶ و ۲/۵ میلیون تومان بوده که نسبت به سال ۹۸ افزایش ۳۸ و ۳۱ درصدی داشته است.
خانوارهای روستایی نیز در سال گذشته درآمد و هزینه متوسط ۵/۳ و ۸/۲ میلیون تومانی در ماه داشته‌اند که موید افزایش ۶/۴۱ و ۵/۳۰ درصدی نسبت به سال ۹۸ است. هرچند در ترازوی معیشتی خانوار درآمد وزنه سنگین‌تری از هزینه‌ها در سال گذشته داشته، اما با در نظر گرفتن تورم متوسط ۳۷ درصدی در سال ۹۹، رشد حقیقی درآمد خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب یک درصد و ۶/۴ درصد رشد داشته است. در عین حال رشد حقیقی هزینه در سال گذشته منفی بوده که از کوچک تر شدن سبد مصرفی خانوارها و کاهش ناخواسته مصرف در سایه افزایش شدید قیمت‌ها خبر می‌دهد. افزایش ضریب جینی خانوارها به ۴۰/۰ درصد نیز افزایش نابرابری و تشدید شکاف طبقاتی در سالی که گذشت را تایید می‌کند.
بررسی‌های مرکز آمار از وضعیت دخل و خرج خانوارها که نتایج آن مبتنی بر ۱۹۳۰۶ خانوار نمونه در نقاط شهری و ١٨٢۵١ خانوار نمونه در نقاط روستایی کشور است نشان می‌دهد در سال گذشته متوسط درآمد و هزینه همه خانوارها با افزایش همراه بوده است. خانوارهای شهری در سالی که گذشت متوسط درآمد ۷۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان داشته‌اند، به این ترتیب درآمد ماهانه این خانوارها شش میلیون و ۳۶۰ هزار تومان بوده است. درآمد این خانوارها نسبت به سال ۹۸ رشد ۳۸ درصدی داشته است. بررسی‌های انجام شده از منابع تامین درآمد خانوارهای شهری حاکی از آن است که ۴/۳۱ درصد درآمدها از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ۷/۱۵ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۹/۵۲ درصد از محل درآمدهای متفرقه بوده است.
در عین حال متوسط هزینه سالانه خانوارهای شهری در سال گذشته ۶۲ میلیون تومان بوده که نسبت به سال ۹۸ افزایش ۳۱ درصدی داشته است. با این حساب خانوارهای شهری هزینه ماهانه ۲/۵ میلیون تومانی داشته‌اند. از هزینه کل سالانه خانوار شهری ۱۶ میلیون تومان با سهم ٢۶ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ۴۶ میلیون تومان با سهم ٧۴ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی نیز بیشترین سهم مربوط به هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن و گوشت هرکدام با سهم ٢١ درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ۵٠ درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است. به این ترتیب شکاف درآمدها و هزینه‌های خانوارهای شهری در سال گذشته ۱۴ میلیون تومان بوده که این افزایش شکاف عملا به نفع درآمد بوده است. اما با وجود سنگین‌تر بودن وزنه درآمد از وزنه هزینه‌ها نمی توان بهبود قدرت خرید خانوارها در سالی که گذشت را تایید کرد.
برای تایید این ادعا به مقایسه وضعیت دخل و خرج خانوارها و متوسط رشد تورم در سال گذشته می‌اندازیم. بر اساس اطلاعات مرکز آمار متوسط نرخ تورم در سال ۹۹ حدودا ۳۷ درصد بوده است. بر اساس اعلام مرکز آمار نیز میزان افزایش درآمد خانوارها در سال گذشته ۳۸ درصد بوده که با در نظر گرفتن تورم ۳۷ درصدی می‌توان گفت که رشد درآمد خانوارهای شهری تنها یک درصد بوده است. از سوی دیگر میزان افزایش هزینه این خانوارها نیز در سال گذشته ۳۱ درصد بوده که با در نظر گرفتن متوسط نرخ تورم می‌توان اعلام کرد که رشد حقیقی هزینه منفی شش درصد بوده است. منفی شدن هزینه حقیقی خانوارها به معنای کاهش مصرف نهایی حقیقی خانوار در سایه افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی بوده است. به عبارتی افزایش قیمت‌ها در سال گذشته به سبد معیشتی خانوارها اصابت کرده و به کاهش اجباری و ناخواسته مصرف حقیقی آنها انجامیده تا شاهد کوچک شدن سبد مصرفی خانوارها باشیم.
بررسی وضعیت دخل و خرج خانوارهای روستایی در سال گذشته نیز نشان می‌دهد که متوسط درآمد این خانوارها ۴۲ میلیون تومان بوده است. به این ترتیب درآمد ماهانه خانوارهای روستایی در سال گذشته ۵/۳ میلیون تومان بوده که نسبت به سال ۹۸ افزایش ۶/۴۱ درصدی داشته است. منابع تامین درآمد خانوارهای روستایی نشان می‌دهد که ۷/۳۲ درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ۷/۲۹ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۵/۳۷ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است. متوسط هزینه خانوارهای روستایی نیز در سال گذشته ۳۴ میلیون بوده که نشان می‌دهد هزینه این خانوارها ماهانه ۸/۲ میلیون تومان بوده است. هزینه‌های مصرفی این خانوارها نسبت به سال ۹۸ افزایش ۵/۳۰ درصدی داشته است.
از هزینه کل سالانه خانوار روستایی ۶/۱۳ میلیون تومان با سهم ۴٠ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ۴/۲۰ میلیون تومان با سهم ۶٠ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآوردهای آن با ۲۵ درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی، بیشترین سهم با ۳۲ درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.
اگر به مقایسه درآمد و هزینه خانوارهای روستایی در سال گذشته بیاندازیم پی می‌بریم که شکاف درآمد و هزینه به هشت میلیون تومان به نفع درآمد رسیده است. با این حال با در نظر گرفتن نرخ تورم متوسط ۳۷ درصدی در سال گذشته به این نتیجه می‌رسیم که رشد حقیقی درآمد و مصرف این خانوارها به ترتیب ۶/۴ و ۵/۶- درصد بوده است. به نظر می‌رسد روستانشینان در سال گذشته وضعیت درامدی مناسب‌تری نسبت به شهرنشینان داشته‌اند با این وجود میزان کوچک شدن سبد مصرفی آنها تقریبا به اندازه خانوارهای شهری بوده است. همانطور که گفته شد رشد منفی هزینه مصرفی به این معناست که خانوارها به اندازه کاهش هزینه مصرف خود را کاهش داده‌اند و این به این معناست که رشد حقیقی مصرف خانوارها کاهش یافته است. این مساله در سایه افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها و رکوردشکنی نرخ تورم اتفاق افتاده است.
مقایسه درصد خانوارهای شهری استفاده کننده از لوازم عمده زندگی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۹ نشان می‌دهد که خانوارهای استفاده کننده از یخچال فریزر از ۲/۷۰ به ۹/۷۱، جاروبرقی از ۷/۹۱ به ۵/۹۱، ماشین لباسشویی از ۱/۸۷ به ۳/۸۷، اجاق گاز از ۱/۹۹ به ۹/۹۸ و مایکروویو و فرهای هالوژن‌دار از ۳/۱۲ به ۴/۱۲ درصد تغییر یافته است. همچنین درصد خانوارهای شهری استفاده کننده از اتومبیل شخصی و ماشین ظرفشویی هر کدام به ترتیب با ۱/۵۳ و ۶/۷ درصد نسبت به سال قبل بدون تغییر بوده است. همچنین در سال گذشته، عمده‌ترین نوع سوخت مصرفی ۵/۹۴ درصد از خانوارهای شهری برای گرما، گاز طبیعی (شبکه عمومی) بوده است.
مقایسه درصد خانوارهای روستایی استفاده کننده از لوازم عمده زندگی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۹ نشان می‌دهد که خانوارهای استفاده کننده از اتومبیل شخصی از ۷/۳۲ به ۱/۳۴، یخچال فریزر از ۴/۵۰ به ۷/۵۲، اجاق گاز از ۴/۹۸ به ۳/۹۸، جاروبرقی از ۹/۶۵ به ۵/۶۷، ماشین لباسشویی از ۵/۵۶ به ۱/۵۸، ماشین ظرفشویی از ۵/۰ به ۴/۰ و مایکروویو و فرهای هالوژن‌دار از ۳/۲ به ۶/۱ درصد تغییر یافته است. همانطور که مشخص است تنها استفاده از لوازم خانگی بسیار ضروری مقداری افزایش یافته و در عین حال در سایر اقلام مانند ماشین ظرفشویی یا مایکروویو کاهش یافته است. به نظر می‌رسد خانوارها به دلیل رشد بی سابقه قیمت‌ها در استفاده از این اقلام صرف‌نظر کرده و هزینه‌های خود را صرف سایر اقلام ضروری‌تر کرده‌اند. همچنین در سال ۹۹ عمده‌ترین نوع سوخت مصرفی ۲/۷۵ درصد از خانوارهای روستایی برای گرما، گاز طبیعی (شبکه عمومی) و ۳/۱۳ درصد نفت سفید بوده است.
بررسی مرکز آمار از متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار شهری نشان می‌دهد که استان تهران با ۷/۹۵ میلیون تومان بیشترین و استان خراسان شمالی با ۳۵ میلیون تومان کمترین هزینه را در سال گذشته داشته‌اند. همچنین تهران با ۸/۱۰۹ میلیون تومان بیشترین و استان سیستان‌وبلوچستان با ۸/۴۷ میلیون تومان، کمترین متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری را در سال ۹۹ به خود اختصاص داده است. بررسی متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار روستایی نشان می‌دهد که استان البرز با ۶/۵۶ میلیون تومان بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۱۸ میلیون تومان کمترین هزینه را در سال گذشته داشته‌اند. همچنین استان البرز با ۶/۶۷ میلیون تومان بیشترین و استان سیستان‌وبلوچستان با ۱۸ میلیون تومان، کمترین متوسط درآمد سالانه یک خانوار روستایی را در سال ۹۹ به خود اختصاص داده است.
از برآیند اطلاعات منتشر شده به ضریب جینی ۴۰/۰ درصدی در سال گذشته می‌رسیم که نسبت به سال ۹۸ (۳۹/۰ درصد) با افزایش همراه بوده است. از آنجا که ضریب جینی شاخصی برای محاسبه توزیع ثروت بین مردم است افزایش آن نشان از افزایش نابرابری و تشدید شکاف طبقاتی دارد که رشد این شاخص در سال گذشته افزایش نابرابری را تایید می‌کند. اگر نگاهی به وضعیت دخل و خرج خانوارها از سال ۹۶ تا ۹۹ نیز بیندازیم متوجه می‌شویم که هزینه‌ها و درآمدها در این سه سال تقریبا دو برابر شده‌اند. با توجه به رشد ادامه‌دار قیمت‌ها و رکوردشکنی نرخ تورم در تمام این سال‌ها، افزایش درآمدها تنها راهی برای پوشش افزایش قیمت و کاهش مصرف بوده با این حال در نبرد گرانی و ترمیم دستمزد در نهایت این تورم بوده که پیروز شده است.
در مجموع گزارش مرکز آمار از وضعیت دخل و خرج خانوارها در سال گذشته نشان از کاهش مصرف حقیقی خانوارها و به عبارتی از دست رفتن رفاه آنها دارد. بانک مرکزی نیز به تازگی در برآوردهای خود اعلام کرده که در دهه ۹۰ سرانه مصرف حقیقی خانوارها در یک مسیر کاهشی درحال حرکت بوده که در سال پایانی این دهه با ۷۳/۱ درصد کاهش به دو میلیون و ۹۶۰ هزار تومان رسیده است. بدیهی است تدوام وضعیت گرانی و ناتوانی سیاستگذار در کنترل نرخ تورم می‌تواند به کوچک‌تر شدن سبد مصرفی خانوارها، افزایش شکاف درآمد و هزینه و در نهایت تشدید نابرابری بینجامد که همه اینها به معنای آب رفتن رفاه خانوارهاست.
