علیرضا حیدری در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه اقتصاد نفتی باعث شده تا از حرکت به سمت فعالیت های نوآورانه و تولید محور فاصله بگیریم، اظهار کرد: زمانی می توانیم به نیروی کار و سرمایه های انسانی و فعالان بخش خصوصی توجه کنیم و آنها را در سیاستگذاری ها و تصمیم گیری ها مشارکت دهیم که به آنها نیاز داشته باشیم اما این نیاز از کجا تامین می شود؟ از محل درآمدهای ناشی از مالیاتی که از آنها دریافت می‌کنیم تا هزینه های حاکمیتی را پرداخت کنیم.
وی افزود: طبعا اگر یک ثروت و دارایی به اسم نفت داشته باشیم و آن را بفروشیم و از محل آن هزینه های خود را تامین کنیم دیگر نیاز نیست به بخش خصوصی و سرمایه های انسانی در داخل توجه کنیم.
این فعال حوزه کار تصریح کرد: اگر ۷۰ درصد اقتصاد را نفت و درآمدهای نفتی بگذاریم در آن صورت با اقتصادی مواجه خواهیم بود که فعال و پویا نیست و متکی به دلارهای نفتی است ولی اگر اقتصادی داشته باشیم که تنها ۲۰ درصد آن درآمدهای حاصل از نفت باشد، اقتصادی مقتدر داریم که در آن نفت خیلی اثرگذار نیست و سهم دیگر شرکای اقتصادی برای بزرگ کردن چنین اقتصادی معنادار خواهد بود.
حیدری با بیان اینکه دولتها باید به جامعه ای متکی باشند که پویایی لازم را داشته و در توسعه اقتصادی کشور نقش آفرین باشد، اظهار کرد: به دلیل آنکه درآمد تولید ناخالص داخلی ما عدد بزرگی نیست و سهم نفت در تولید ناخالص داخلی به خصوص در بودجه عمومی کشور سهم معنی داری است ممکن است با شرایطی روبرو شویم که سهم نفت در اقتصاد کم شود.
وی گفت: هر زمان که سهم نفت به هر دلیلی از جمله تحریم یا کاهش قیمت نفت دچار کاهش شده نیم نگاهی به بخش خصوصی و فعالان این بخش کرده و آنها را در سیاستگذاری ها سهیم کرده ایم.در دوسال اخیر که با فشارهای بیرونی و تحریم روبه رو بودیم دولت به شدت به سمت فعالان بخش خصوصی رفت و از آنها خواست تا صادرات غیر نفتی را تقویت کنند تا بتوانیم برای کشور ارز تامین کنیم.
این فعال حوزه کار، توجه به کارآفرینی، نیروهای کار و بهره‌وری را نیازمند خروج از اقتصاد نفتی دانست و افزود:متاسفانه خیلی وقت است که از بهره وری سرمایه،بهره وری مدیریت و بهره وری نیروی انسانی صحبت نمی کنیم چون این شاخصها منفی است و می‌بینیم که کوچکترین تلنگری، شوک منفی به اقتصاد وارد می کند و شیرازه امور از هم می‌پاشد لذا معتقدم در اقتصاد ناشی از فعالیت و کار، بخش غیر دولتی وظیفه مهمی دارد و باید به بزرگ شدن اقتصاد کمک کند چون بخش غیر دولتی سقف و اندازه ای دارد و طبعا اگر اقتصاد بزرگ شود، نیازهای بخش خصوصی و غیر دولتی باید به طور جدی و معنادار در نظر گرفته و در جهت رفع مشکلات آن گام برداشته شود.
انتهای پیام
