به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از ایران، در این مطلب آمده است؛
«۱. جوامعی نظیر ایران با انواعی از نابرابری دست و پنجه نرم می‌کنند که عوامل مختلفی از جمله ماهیت نهادهای سیاسی و اقتصادی، مسیرهای تاریخی طی‌شده تا امروز، سیاست‌های اعمال‌شده در چند دهه گذشته، شرایط بین‌المللی و تصمیم‌های مدیران در آن نقش داشته‌اند.
۲. ایران در حال حاضر با ۵ مسأله کلان مواجه است که ظرفیت تبدیل‌شدن به بحران را دارد: نخست تحریم و آثار آن که تاکنون به دلیل‌عدم سوءاستفاده تحریمگران و جنگ‌افروزان اقتصادی، از آثار تحریم سخنی گفته نشده اما امروز که آمریکا و حتی رئیس‌جمهور آن به شکست تحریم اعتراف کرده، برای درک درست و سیاستگذاری مناسب می‌توان به ابعاد آن اشاره کرد. تحریم و جنگ اقتصادی، اندازه اقتصاد را کوچک و امکان سرمایه‌گذاری جدید و توسعه اشتغال را با مشکل روبه‌رو کرده و فقر ناشی از تحریم بر فقر ساختاری بیش از پنج دهه‌ای ایران اضافه شده است.
دوم مسأله کروناست که حتی کشورهای با اقتصاد پویا را با مشکل روبه‌رو ساخته است، به طور طبیعی بر کشور در حال گذار و تحریم‌زده ایران تأثیر منفی بیشتری گذاشته است. سه میلیون شغل آسیب‌دیده و بیش از یک میلیون بیکار، با در نظر گرفتن ضریب خانوار اینان پدیده‌ای نیست که بتوان از کنارش به‌راحتی گذشت؛ چنان که کرونا خود به‌تنهایی می‌تواند هر جامعه‌ای را نامتعادل کند. سوم خشکسالی و کم‌آبی است. این عامل طبیعی هم بر بستر سیاست‌های آبی ناپایدار گذشته از چند دهه قبل امتداد یافته اما در سال‌های اخیر به اوج رسیده و آثار آن امروز زندگی، درآمد و معیشت بخش اعظمی از جوامع محلی بخصوص مناطق متکی بر کشاورزی را تحت تأثیر قرار داده است.
در زمانی که در وزارت کار مسئولیت داشتم بعد از ناآرامی‌های دی ۹۶ در تعدادی از شهرها مطالعه‌ای به اهتمام معاونت رفاه سفارش داده شد. نتیجه آن نشان می‌داد بخش زیادی از ناآرامی‌های اجتماعی، ناشی از خشکسالی و آثار عینی و روانی آن است.
مسأله چهارم اعتماد اجتماعی آسیب‌دیده و پایین‌آمدن سرمایه اجتماعی از سطح فردی، گروهی و نهادی تا سطح کلان است که در این مقاله قصد ندارم این پدیده را واکاوی کنم.
بی‌تردید تبلیغات سیاسی داخلی و منفی‌خوانی‌هایی که در داخل به بهای ناچیز سیاسی صورت گرفت و از طریق رسانه‌های بزرگ دائم به جامعه تزریق شد و در کنار آن فقدان نظام گفت‌وگوی اجتماعی و نهادهای میانجی در شکل‌گیری این شرایط بی‌تأثیر نبود. پرداختن به این موضوع مهم به مجالی دیگر نیاز دارد.
عامل پنجم نیز بحران‌های کشورهای همسایه است که قطعاً آثار آن متوجه جامعه ایران خواهد بود. این مسأله نیز نیاز به تحقیق و مطالعه و بررسی بیشتر دارد که در این یادداشت قصد پرداختن به آن نیست. این پنج مسأله در یک درهم‌تنیدگی با مسائل روانی جامعه، در سه سال اخیر آثار خود را نشان داده؛ تا جایی که هر نوع حرکت اعتراضی را نمی‌توانیم فارغ از آن بررسی کنیم.
۳. این روزها خوزستان عزیز در معرض تحلیل و کنش و واکنش سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است. به نظر من هر پنج پدیده بیان شده و نیز نابرابری ساختاری در طول بیش از پنج دهه اخیر در شرایط امروز خوزستان تأثیرگذار بوده است؛ خوزستانی که بیش از ۸۵ درصد نفت کشور را تولید می‌کند، بیش از ۳۰ درصد آب‌های کشور در آن جریان دارد، ۱۵ درصد محصولات کشاورزی کشور را تأمین می‌کند و در ایام دفاع مقدس نماد مقاومت، ایثار و فداکاری و همواره الگویی بی‌بدیل از زندگی صلح‌آمیز و همدلانه اقوام مختلف در کنار هم بوده است، این روزها حالش خوب نیست و مردم خوزستان به‌حق می‌توانند به ابراز نگرانی خود بپردازند.
امروز یکی از مسائل این استان، موضوع کم‌آبی است. البته مسأله توزیع و تخصیص منابع کمیاب همواره در دهه‌ها و سده‌های اخیر موجد نظریه‌های مختلفی بوده و آب هم در کنار زمین قابل بهره‌برداری و سرمایه، یکی از آن‌هاست. کارل ویتفوگل، جامعه‌شناس فقید آلمانی، با در پیش گرفتن یک رویکرد تاریخی-تطبیقی در اثر شاخص خود به نام «استبداد شرقی»، از تأثیرگذاری حوضه‌های بزرگ آبی در سرزمین‌هایی که عموماً جوامع کم‌آب شمرده می‌شوند بر شکل‌گیری مناسبات طبقاتی سخن به میان آورد.
این اثر کلاسیک و ارزشمند به‌تنهایی کافی است تا نشان دهد که مسأله توزیع آب چقدر می‌تواند تاریخمند و مولد ساختارهای دیرپایی باشد که بدون توجه به آن‌ها نمی‌توان تبارشناسی درستی از رویدادهای حال حاضر جوامع و شیوه بهبود عملکردهای سیاستگذاری داشت. در دورانی که بحران اقلیمی سراسر جهان را درنوردیده و معلوم شده است که حکمرانی نوع بشر در حال ازدیاد، بر منابع طبیعی در حال کاهش، به بن‌بستی تهدیدکننده رسیده است، طبیعتاً مواجهه با هر نوع بحران زیست‌محیطی که نوعاً با منابع کمیاب سر و کار دارد، نمی‌تواند با تجویزهای ساده‌انگارانه و سطحی مورد رسیدگی قرار بگیرد.
بحران اخیر در منابع آبی خوزستان هم مشمول همین قاعده کلی، ترکیبی است از عوامل و متغیرهای بلندمدتی که ریشه در ساختار و سازمان اکوسیستم طبیعی آن اقلیم دارد و همین طور عوامل سیاستگذاری دهه‌هاست که هماهنگ و منطبق با برجسته‌ترین ویژگی‌های آن اکوسیستم در حال تغییر نبوده است.
در اینجا هراس تازه‌ای قدم به میدان می‌گذارد که ناشی از امتناع و سهل‌انگاری نسبت به بررسی دقیق و ریشه‌ای مسأله و در عوض جولان‌دادن شکلی از پوپولیسم مبتنی بر توزیع منابع آب است؛ گویی که تنها مسأله یک بی‌اعتنایی مطلق بوده که در صورت اراده و اعتنا یک‌شبه برطرف خواهد شد.
واقعیت این است که خوزستان دارای کلکسیونی از مسائل و چالش‌های تاریخی و مزمن است. از دهه ۷۰ به این سو می‌توان به دفعات اعتراضات مردمی را در این استان مشاهده کرد. وضعیت آب شرب، وضعیت گرد و خاک و ریزگردها، وضعیت آب مورد نیاز برای کشاورزی، احساس تبعیض و بی‌عدالتی در کنار گسترش صنایع بالادستی و پایین‌دستی بخصوص نفت و فولاد از جمله مسائلی بوده که پیش از این باعث اعتراضات مردم بوده است.
به رغم آن که تمام جلگه مسکون در استان خوزستان از توپوگرافی، شیب و اقلیم نسبتاً یکسانی برخوردار است، توزیع نابرابر منابع آب و خاک در سطح جلگه خوزستان بر توزیع نابرابر جمعیت و مراکز اقتصادی در سطح استان تأثیر گذاشته است. بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰ حدود ۷۵ درصد جمعیت شهرنشین استان در نیمه غربی استان و تنها حدود ۲۵ درصد در نیمه شرقی ساکن بوده‌اند. فرآیند خودبه‌خودی سامان‌یابی جمعیت، فقدان دخالت اداری و فقدان برنامه‌ریزی مناسب فضایی و آمایشی، این روند خودبه‌خودی را تثبیت کرده. به‌علاوه استقرار صنایع در جنوب استان به دلیل وجود ذخایر عظیم نفتی و گازی و شرایط مناسب جهت سایر فعالیت‌های اقتصادی، این توزیع نابرابر را تشدید کرده است.
خوزستان هم‌اکنون رده دوم کشور در بخش حاشیه‌نشینی را به خود اختصاص داده است. به عبارتی معادل ۲۵ درصد از جمعیت این استان در حاشیه شهرها و با امکانات محدود زندگی می‌کنند. بیش از ۱۵۰ هزار هکتار مساحت حاشیه‌نشینی در اهواز وجود دارد. مناطق حاشیه‌ای به صورت کمربندی از شمال غربی تا جنوب شرقی شهر را در برگرفته است. این معضل که در طول جنگ به دلیل تخریب روستاهای مرزی به صورت مهاجرت‌های وسیع صورت گرفت با ساخت سدها و به زیر آب رفتن روستاها و بهره‌وری پایین کشاورزی در سال‌های بعد از جنگ ادامه یافت.
بحران‌های پنج‌گانه پیش‌گفته - در بند ۲ - نیز به صورت هم‌بسته و هم‌افزا در خوزستان خودنمایی کرده‌اند. استان خوزستان به عنوان استانی که لوکوموتیو اقتصاد کشور است، بیشترین تأثیر را از تحریم‌های گسترده علیه کشور دچار شده است.
به عنوان نمونه پروژه آبرسانی شمال شرق خوزستان که در شورای اقتصاد نیز تصویب شده بود و در صورت اجرا آب شرب ۱۶ شهر و ۶۰۰ روستا را تأمین می‌کرد و ۱۹ هزار هکتار هم به زیر کشت مدرن می‌رفت، به دلیل تحریم‌ها متوقف شد.
برای این طرح مناقصه انجام شد و یک شرکت نروژی برنده شد اما پس از تحریم‌ها این شرکت عقب نشست. برنده دوم که یک شرکت ایرانی با همکاری شرکت چینی بود به دلیل‌عدم تمایل طرف چینی عقب‌نشینی کرد. اقتصاد خوزستان نیز نظیر اقتصاد بنادر به شدت متأثر از تحریم‌هاست.
بحران دیگر اعتماد و سرمایه اجتماعی است. طبق گزارش مرکز بررسی‌های ریاست‌جمهوری و مستند به بررسی داده‌های پیمایش‌های ملی که در سال‌های ۹۴ و ۹۵ انجام شده است، نشان می‌دهد وضعیت شاخص‌های سرمایه اجتماعی در سطوح کلان، میانه و خرد در استان خوزستان با رتبه هجدهم، مناسب نیست. در این چهارچوب ضروری است بررسی عوامل و شرایط مؤثر بر ضعف سرمایه اجتماعی در استان، به درستی بررسی شود.
هدف من از این مقاله تبیینی ساختاری از مسائل استان خوزستان است و راه‌حل‌های بنیادی نیز با نگاهی به عوامل پیش‌گفته به دست خواهد آمد و این امر به معنای‌عدم توجه و تکاپوی دولت در هشت‌سال گذشته در این استان نبوده است.
بیان این نکته که تحریم‌ها بر اقتصاد خوزستان بشدت اثرگذار بوده است این امر به این معنا نیست که دولت در این استان دست روی دست گذاشته بوده بلکه پروژه‌ها، سیاست‌ها و اقدامات زیادی در این سال‌ها در خوزستان صورت گرفته است.
بهره‌برداری از فاز اول طرح ۵۵۰ هزار هکتاری با یک و نیم میلیارد دلار اعتبار که کمک شایانی به معیشت کشاورزان کرده از جمله این اقدامات بوده است. افتتاح پالایشگاه گاز بیدبلند ۲ با بیش از ۳ میلیارد دلار اعتبار از جمله دیگر طرح‌های بزرگی است که در خوزستان در دولت تدبیر به بهره‌برداری رسید.
افتتاح پتروشیمی مسجدسلیمان، بهره‌برداری از پروژه آبرسانی غدیر (که اگر این پروژه نبود حتماً در ایام خشکسالی باعث افزایش تنش شدید در شهرهایی نظیر شادگان، دشت آزادگان، بستان و هویزه می‌شد) و تأمین ۵۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه برای موضوع فاضلاب اهواز که توسط قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) در حال اجرا است از دیگر طرح‌های مهمی است که در خوزستان در این دولت به بهره‌برداری رسید.
با این وصف در شرایط فعلی وجود یک رویکرد همه‌جانبه‌نگر با پرهیز از رویکرد تقلیل‌گرایانه و شناخت دقیق از فرصت‌ها و تهدیدها برای بهبود وضع استان ضروری است.
۴. برای بهبود وضعیت استان خوزستان و غلبه بر نگرانی‌های موجود باید گفت‌وگوی اجتماعی وسیعی را با مردم سامان داد و از شکل‌گیری نهادهای مدنی و کنشگری مدنی حمایت شود. توسعه در استان از دل رویکرد سیاست‌های کوتاه‌مدت، مرکزگرایانه و حل سطحی مسائل نیست.
رویکرد به استان باید در قالب رویکردی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سامان یابد. باید همدلی و وفاق نخبگان در سطح منطقه‌ای و پیوستگی نخبگان استانی و نخبگان ملی شکل بگیرد.
این مسائل نباید باعث شود هزینه کنشگری سیاسی مدنی در خوزستان افزایش یابد و از تأسیس نهادهای مدنی محلی حمایت شود. امروز هم نباید ساده‌انگارانه با مشکلات مواجه شویم. دولت در کوتاه‌مدت عوامل کم‌آبی را دنبال کرده است و تا آخرین ساعات کاری خود آن را ادامه خواهد داد.
در میان‌مدت دنبال‌کردن طرح‌های بزرگ اقتصادی هشت سال اخیر در بخش کشاورزی و صنعتی با رویکرد اجتماعی‌کردن آن‌ها و توجه عمیق به مسأله نابرابری و نیز توانمندساختن جوامع محلی برای برخورداری از مواهب توسعه ضروری است و در درازمدت نه فقط برای خوزستان عزیز بلکه در بسیاری از مناطقی که آن‌ها نیز با سه مشکل سرمایه اجتماعی، تحریم و کرونا هم مواجه هستند، باید به سمت سیاست‌های مناسب ملی و منطقه‌ای حرکت کنیم. »
