محمد محمدی قیداری روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: فعالیت رصد آسیب‌های اجتماعی و عوامل سبب شناختی در کشور این امکان را به برنامه ریزان اجتماعی می دهد که با توجه به وضعیت موجود و سیر تغییرات این عوامل، برنامه های اجتماعی موثرتری را برای پیشگیری از بروز و کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی طراحی و اجرا کنند.
وی با اشاره به موارد قانونی در موضوع رصد آسیب های اجتماعی اضافه کرد: بند ۴ جزء ب ماده ۵۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور مصوب سال ۹۵ مجلس شورای اسلامی، دولت را موظف کرده است به منظور پیشگیری از آسیب های اجتماعی، نسبت به ایجاد مرکز اطلاعات و مطالعات آسیب های اجتماعی به منظور پایش و پیمایش انواع آسیب های اجتماعی و شناسایی گروه ها و اقشار آسیب پذیر مورد هدف اقدام کند.
محمدی افزود: این دبیرخانه ضمن جمع آوری، تحلیل و داده کاوی داده های مرتبط با حوزه آسیب های اجتماعی در زیر مجموعه های سازمان و اطلاعات قابل دسترسی در کشور در قامت رصدخانه آسیب های اجتماعی خواهد بود تا امکان ایجاد سامانه های اطلاعات مدیریتی، پشتیبان تصمیم گیری و پشتیبان تصمیم گیری و پشتیبان مدیران ارشد را فراهم آورد.
وی خاطرنشان کرد: این طرح حالت پیمایشی و بررسی مولفه‌های موثر در آسیب‌های اجتماعی دارد و علاوه بر آمارگیری از آسیب‌های اجتماعی به شناسایی تعیین‌کننده‌ها و عوامل موثر در ایجاد آسیب‌ها نیز پرداخته می شود.
