به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اعتمادی گفت: با توجه به محدودیت‌های اعمالی در استفاده از خودروهای شخصی برای سفرهای برون‌شهری، ضرورت نظارت حداکثری بر نحوه ارائه خدمات در بخش حمل و نقل ناوگان عمومی جاده‌ای را دوچندان کرده است.
رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای قم تصریح کرد: به همین منظور طی سه ماهه نخست سال‌جاری، بازرسی‌های متعددی توسط کارشناسان و ناظران حوزه معاونت حمل و نقل از شرکت‌ها، دفاتر عرضه بلیط و ناوگان عمومی در مبادی ورودی شهری استان قم به عمل آمد.
وی افزود: همچنین در بخش گزارشات مردمی نیز نسبت به دریافت شکایات به صورت تلفنی و از طریق سامانه گویای ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها به صورت حضوری اقدام کرده و پس از بررسی‌های مقدماتی، به کمیسیون ماده ۱۲ ارجاع شد.
اعتمادی پرونده‌های رسیدگی شده در کمیسیون ماده ۱۲ طی سه ماهه نخست سال‌جاری را متعلق به ۲۴ شرکت حمل و نقل جاده‌ای دانست و ادامه داد: از مجموع یاد شده در کل ۱۷ شرکت حمل و نقل جاده‌ای در استان قم به پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند.
