سید «علی آقازاده» روز شنبه در نشست دوره آموزشی ویژه منتخبان ششمین دوره شوراهای اسلامی استان مرکزی در اراک، افزود: در حیات شوراهای اسلامی از سال ۱۳۷۷ تاکنون، افراد مختلفی از دیدگاه‌هایی فکری و سیاسی متفاوت به پارلمان‌های شهری راه یافتند و حضور فعالان حزبی در شوراها به معنی دخالت گرایش سیاسی آنان در اداره امور شهرها نیست و شهرداران باید بر مبنای توانمندی‌های تخصصی ارزیابی و گزینش شوند و سیاست‌کاری نمره منفی برای مدیریت شهری محسوب می‌شود.
وی تاکید کرد: منتخبان ششمین دوره شوراهای اسلامی مجاز نیستند که شهردار را از فعالان تبلیغاتی خود در انتخابات برگزینند و یا از شهرداران پس از انتصاب انتظار اقدامات خاص به نفع گروه و افراد مشخصی داشته باشند و یا وجودشان را در امور تخصصی به مدیریت شهر تحمیل کنند.
نماینده عالی دولت در استان مرکزی اظهار داشت: وجود نیروهای غیرتخصصی در ساختار مدیریت شهری معضلی قدیمی است و باید این رویه اصلاح شده و بودجه‌ای که هزینه‌کرد عمرانی دارد نباید برای پرداخت حقوق پرسنل صرف شود و این انتظار از شوراهای جدید در استان پررنگ است.
آقازاده ادامه داد: ۳۴ شهردار در استان مرکزی فعالیت دارند که حکم ۲ نفر آنان در اراک و ساوه توسط وزارت کشور و احکام ۳۲ شهردار دیگر توسط استاندار مرکزی صادر می‌شود، بنابراین انتظار می‌رود اعضای شورای اسلامی شهرها، در انتصاب شهردار دقت لازم را داشته باشند تا بیشترین فرصت برای خدمت به مردم فراهم شود.
وی تصریح کرد: شورای اسلامی موفق شهرداری را برمی‌گزیند که شاخصه‌های توانمندی بالا را داشته باشد و در چهار سال عمر پارلمان‌های محلی همراستا با راهبردهای ترسیمی با اقتدار و بهترین کیفیت کارنامه خود را مزین کند.
استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه متتخبان ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر به لحاظ سنی جوانتر از اعضای شوراهای اسلامی دوره های گذشته هستند، انتظار می‌رود که دایره مشاوره از تجارب متخصصان را بزرگتر کنند تا بتوانند ایده‌های نو را با تجارب پیشین پیوند زده و بهترین نتیجه در مدیریت شهرها حاصل آید.
آقازاده یادآور شد: هنر اعضای شورای اسلامی شهر و روستا این است که با مدیران دستگاه‌های اجرایی تعامل سازنده داشته باشندو با اشراف حداکثری بر قوانین بتوانند کارآمد عمل کنند.
وی خاطر نشان کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی اهی تنگاتنگ با اعضای شورای اسلامی هستند و این مهم به صورت بخشنامه اعمال می‌شود چرا که این مطالبه‌گری در رفع مشکلات حوزه شهری گره‌گشا است.
نماینده مردم اراک خنداب و کمیجان در خانه ملت نیز در این نشست بیان کرد: ۹۷۲نفر در کرسی‌های شورای اسلامی شهر و پنج هزار و ۳۵۲ نفر نیز در شوراهای روستایی استان مرکزی در ششمین دوره شوراهای اسلامی مشارکت کردند.
دکتر «علی‌اکبر کریمی» بیان کرد: در ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ۲ هزار ناظر در این استان فعال بودند و همپای مجریان انتخابات تلاش زیادی انجام دادند به‌گونه‌ای که در هیچ کدام از حوزه های انتخابیه استان ابطال انتخابات رخ نداد.
رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات استان مرکزی ضمن تقدیر از تعامل و همکاری مناسب هیات‌های اجرایی، نظارت و ستاد انتخابات استان و شهرستان گفت: بازشماری صندوق‌های آرا در آشتیان، تفرش و ۲ مرحله در اراک انجام شد و تمام آرای حوزه های انتخابیه شهر و روستا به جز مراکز استان تایید شدند و تاییدیه نهایی هیات مرکزی نظارت برای شورای اسلامی شهر اراک نیز هفته آتی اعلام می‌شود.
دکتر کریمی ادامه داد: ۱۰ اصل قانون اساسی به‌صورت اختصاصی برای شوراهای اسلامی تعریف شده که این مهم نشان از توجه ویژه به پارلمان‌های محلی است.
وی اظهار داشت: بحث مدیریت متمرکز تاکنون در شوراهای اسلامی شهر و روستا معقول مانده که انتظار می‌رود نمایندگان راه یافته به پارلمان شهری از این ظرفیت های نهفته شده که در قانون اساسی در راستای پیشبرد سریع فعالیت‌ها تعریف شده، بیشترین بهره‌گیری را داشته باشند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در قانون اساسی برای تک‌تک سطوح فعالیت شوراهای بخش، شهرستان و استان، وظایف و اختیاراتی تعریف شده است و باید اذعان داشت که در قانون شوراهای اسلامی ۳۴ وظیفه تعریف شده که ۱۶ مورد آن در حوزه شهرداری و ۱۷ وظیفه دیگر خارج از حیطه و وظایف شهرداری است و باید در شهرستان‌ها توسط اعضا تعریف شود.
دکتر کریمی یادآور شد: اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا به‌عنوان معتمدان مردم به‌صورت افتخاری به عضویت شوراها درآمدند بنابراین باید برای ساماندهی، توسعه و آبادانی شهر وارد صحنه شوند.
وی عنوان کرد: تقویت شهرداری‌های کوچک، و افزایش سهم دهیاری‌ها از ۲۰ به ۳۰درصد در برنامه ششم توسعه، تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده به‌عنوان پایدارترین منبع درآمد شهرداری از جمله اقداماتی است که توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام شده است و وضع قوانینی برای دفاع از حقوق شهرداری و دهیاری ها، تعیین تکلیف وضعیت استخدامی در شهرداری‌ها و همچنین اجرای طرح مدیریت جامع و متمرکز شهری و روستایی درخانه ملت با جدیت در حال پیگیری است.
نماینده مردم اراک خنداب و کمیجان در بهارستان، مهمترین وظایف قانونی شوراها را انتخاب شهردار عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه شهردار باید دارای تخصص و تجارب کافی در حوزه مدیریت شهری باشد بنابراین انتظار می‌رود یک بانک اطلاعاتی در استانداری ایجاد شود تا افراد توانمند ذی‌صلاح، پاکدست و کارآمد در آنجاه ثبت نام کنند و از ظرفیت این افراد در حوزه مدیریت‌های شهری بهره‌گیری شود.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی نیز در این نشست گفت: انتطار می‌رود شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا قوانین و مشکلاتی که در حوزه مدیریت شهری وجود دارد را جداسازی کرده و به سمع و نظر نمایندگان استان در خانه ملت برسانند تا در بازنگری قانون شهرداری‌ها در خانه ملت مدنظر باشد.
«علیرضا نظری» افزود: اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا با رای مردم به پارلمان شهری راه یافتند که می‌طلبد در راستای رفع مشکلات مردم گام‌های موثری بردارند و اعتماد عمومی مردم را جلب کنند.
دادستان شهر اراک نیز در این نشست بیان کرد: در نظام مردم سالاری دینی، مشورت‌پذیری باید محور عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستاها باشد.
«ربیع الله قربانی» افزود: تعامل و همکاری میان اعضای شورهای اسلامی شهر و روستا و مردم و همچنین بهره‌گیری از نظرات تخصصی و کارشناسی در پیشبرد امور و تامین نیازهای مردم باید مدنظر باشد.
وی تاکید کرد: اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا باید با روحیه جهادی و انقلابی، منافع عمومی مردم را به مصالح شخصی ترجیح دهند و با جلب اعتماد و افزایش رضایت عمومی مردم در راستای توسعه و آبادانی شهر گام بردارند.
دادستان اراک اظهار داشت: قانونمداری باید سرلوحه اقدامات و فعالیت های شوراهای اسلامی شهر و روستا و همچنین شهرداری‌ها باشد در غیراینصورت آسیب زیادی متوجه مردم می‌شود.
ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری و میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان و محلس شورای اسلامی در ۲۸خردادماه برگزار شد.
