مبارزه با فساد در ماه‌های گذشته، تبدیل به یکی از کلیدواژه‌های اصلی در بحث‌های عمومی جامعه شده است و اکنون، قوه‌قضائیه، به عنوان نهاد اصلی مبارزه با فساد، پرچم این مبارزه را برافراشته است. اما پرسش این است که چرا مبارزه با فساد تا این اندازه اهمیت دارد و این مبارزه تا چه اندازه می‌تواند به حل مشکلات فعلی کشور بیانجامد؟ بیانات مقام معظم رهبری در همین ارتباط نشان می‌دهد که مبارزه با فساد به ویژه می‌تواند ضمن تحقق عدالت اجتماعی، راهی برای افزایش تولید و بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیز باشد.
مبارزه با فساد و تلاش برای تحقق عدالت
هر نظام سیاسی، در هر کشوری، اهدافی مشخص را دنبال می‌کند که این اهداف را می‌توان در متن قانون اساسی آن کشور یافت. «عدالت» یکی از این اهداف است که اغلب تحلیلگران به عنوان یکی از مهمترین دلایل وقوع انقلاب اسلامی ایران در بهمن ۱۳۵۷، از آن یاد می‌کنند. در حالی که تحقق عدالت در صورت‌های مختلف آن همواره یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه مسئولان نظام بوده است، اما فساد می‌تواند دستیابی به عدالت را دشوار کند، به ویژه آن که فساد، قابل گسترش است.
مقام معظم رهبری در بیانات خود در تاریخ هفتم تیر امسال و در ارتباط با همایش سراسری قوه قضاییه، فرمودند که «حقیقتاً و انصافاً فساد مالی ــ به همراه فسادهای دیگر که حالا آنچه فعلاً در دستور کار قوّه‌ی قضائیّه است، فسادهای مالی و اقتصادی است ــ گرفتاری بزرگی است، یک ویروس خطرناکی است مثل همین ویروس کرونا؛ و مثل ویروس کرونا واگیردار هم هست؛ بشدّت واگیردار و مسری است؛ یعنی فساد در یک جا، سریع و شدید به جاهای مختلف سرایت می‌کند. یک مفسد فقط خودش مفسد باقی نمی‌ماند، دیگران را هم به دلایل مختلفی به فساد سوق می‌دهد».
در نتیجه همین مسئله است که می‌توان گفت فساد اقتصادی، باعث خواهد شد تا جریان عادی و صحیح اقتصادی کشور، دچار اختلال شود. نقش مفسدان اقتصادی کلان در تلاطم‌های اقتصادی، بر کسی پوشیده نیست و تجربه نشان داده است که فسادهای بزرگ اقتصادی در پرونده‌هایی همچون «موسسات مالی و اعتباری» تا چه اندازه ضربات سنگینی به اقتصاد کشور زده است. به ویژه آنکه مفسدان مالی همواره تلاش می‌کنند تا با درگیر کردن دیگران در روند یک فساد، برای خود نوعی امنیت ایجاد نمایند و همین امر موجب گسترش این فساد و صدمات بیشتر به پیکره اقتصاد کشور خواهد شد. در نتیجه مبارزه با فساد و قطع دست مفسدین از منابع اقتصادی کشور باعث می‌شود تا روند صحیح و سالم اقتصادی در کشور تداوم پیدا کند و افراد بتوانند در محیطی سالم، زندگی اقتصادی خود را به صورتی طبیعی ادامه دهند.
فسادی که به جان تولید افتاد
همانطور که رهبر انقلاب در بیانات اخیر خود تاکید کرده‌اند، یکی از تاثیرات منفی فساد اقتصادی در کشور، آسیب جدی به نظام تولید است. فساد اقتصادی می‌تواند باعث تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی شود و روند تولید در کشور را مختل نماید. از همین رو است که در امر مبارزه با فساد، مراقبت از عدم اختلال در نظام تولیدی نیز امری ضروی است. این امر زمانی بهتر مشخص می‌شود که بدانیم بررسی‌ها نشان می‌دهد که دلیل عمده مسائلی همچون اعتراضات کارگران و شهروندان، ناشی از فسادهای اقتصادی بوده است. واگذاری‌هایی که همچون پرونده برخی کارخانجات بزرگ کشور، با رانت و زد و بندهای سیاسی صورت پذیرفته‌اند، بنگاه‌هایی همچون «سکه ثامن» که با فساد منابع مالی مردم را سرقت کرده‌اند و فساد در موسسات مالی و اعتباری که باعث شدند تا اعتماد عمومی به بانکداری در کشور خدشه‌دار شود، نشان می‌دهند که فساد در هر شکل آن می‌تواند منجر به بی‌اعتمادی عمومی گردد.
مقام معظم رهبری: «فرض کنید که بخش خصوصی از دولت کارخانه‌ای را می‌خرد، بعد آن کارخانه را معطّل می‌کند، معوّق می‌کند، کارگرش را بیرون می‌کند، ماشین‌آلاتش را حراج می‌کند، زمینش را هم مثلاً یک ساختمان ۲۰ طبقه یا ۲۵ طبقه می‌سازد! خب اینها ضربه‌ی به اقتصاد کشور است»
مقام معظم رهبری در این ارتباط نیز فرمودند: «فرض کنید که بخش خصوصی از دولت کارخانه‌ای را می‌خرد، بعد آن کارخانه را معطّل می‌کند، معوّق می‌کند، کارگرش را بیرون می‌کند، ماشین‌آلاتش را حراج می‌کند، زمینش را هم مثلاً یک ساختمان ۲۰ طبقه یا ۲۵ طبقه می‌سازد! خب اینها ضربه‌ی به اقتصاد کشور است؛ اینها را می‌توانید به معنای واقعی دنبال کنید که ارتباط با معیشت مردم دارد». این بیانات مشخص می‌کنند که یکی از نتایج مبارزه با فساد، بطور حتم حل مشکلات معیشتی آن بخش از شهروندانی است که به دلیل بروز برخی فسادها، زندگی آنان با مخاطرات اقتصادی روبرو شده است.
در عین حال فساد می‌تواند تبدیل به مانعی بزرگ بر سر راه تولید ملی شود. واقعیت آن است فسادهای پیش آمده در برخی واگذاری‌ها در کنار مشکلات جدی ناشی از ورود کالای قاچاق به کشور، دو عاملی هستند که ضرباتی جدی را به بدنه اقتصاد کشور وارد می‌کنند و امروز تبدیل به چالشی مهم در عرصه تولید شده‌اند. در نتیجه باید گفت که مبارزه با فساد و به ویژه فساد اقتصادی، می‌تواند این مانع بزرگ بر سر راه افزایش تولید در کشور را بردارد.
مبارزه با فساد، راهی برای برون رفت از مشکلات
در نتیجه این تنها مبارزه با فساد و محاکمه مفسدان است که می‌تواند این اعتماد از دست رفته را دوباره بازگرداند و به شهروندان نشان دهد که دستگاه قضایی و اداری کشور به صورت کلی سالم بوده و هرگز از مفسدان نخواهد گذشت. «اعتماد اجتماعی» و «سرمایه اجتماعی» منابع مهمی برای نظام‌های سیاسی و اقتصادی در یک جامعه هستند و فساد می‌تواند منجر به کاهش این اعتماد و سرمایه اجتماعی در یک جامعه شود از این رو است که مبارزه با فساد، بسیار ضرورت دارد.
تمامی صاحب‌نظران متفق القول هستند که برای افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی در یک جامعه، شهروندان بایستی از سلامت دستگاه قضایی و نهاد اقتصادی و سیاسی در یک کشور مطمئن باشند و این اطمینان و اعتماد است که در شرایط بحرانی به کمک یک جامعه خواهد آمد.
مبارزه با فساد اقتصادی نیز می‌تواند ضمن پاکسازی مسیر خصوصی‌سازی در کشور، باعث سلامت در واگذاری‌های بنگاه‌های تولیدی شود و در نتیجه به افزایش تولید در کشور و آرامش بیشتر نیروهای کار بیانجامد و در نهایت امنیت سرمایه‌گذار و نیروی تولید را نیز محقق نماید. امری که ضمن حفظ سرمایه‌های اقتصادی کشور، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی جامعه را نیز حفظ خواهد کرد.
