به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فتحی در جلسه تنظیم بازار مرغ با اشاره به عدم همخوانی موجودی نهاده‌های دامی با نیازهای استان و تشدید این امر با وقوع خشکسالی، بر تسریع صدور حواله‌ها تاکید کرد و اظهار داشت: در شورای برنامه‌ریزی هفته گذشته مصوبه‌ای در جهت مکلف شدن تمامی بانک‌های عامل به ارائه تسهیلات به صنعت دامپروری به تصویب رسیده است.
وی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات مذکور بخشی از مشکل نقدینگی فعالان بخش دام و طیور استان را حل می‌کند، اظهار داشت: در این ارتباط ورود صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی راهکاری عملی برای حل مشکلات موجود در این بخش هاست.
رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان‌شرقی با تاکید بر ورود همه جانبه اتحادیه برای تنظیم بازار مرغ استان، گفت: الزامات عملی کردن تعیین قیمت مرغ به صورتی که هم رضایت تولیدکننده و هم مصرف‌کننده جلب شود باید مشخص شود.
فتحی، واریز وجه به حساب اتحادیه، صدور مجوز حمل بار از دامپزشکی تنها برای مرغداری‌های اعلام شده از سوی اتحادیه و همراهی سازمان با اتحادیه برای پیشبرد این طرح را ضروری دانست و ادامه داد: عملی ساختن این امور نیاز به هماهنگی میان واحدهای داخلی سازمان دارد و در صورت دستیابی به هماهنگی دیگر نیازی به پلیس امنیت نخواهد شد و بازار عرضه و تقاضای مرغ در استان سامان می‌گیرد.
وی با اشاره به مناسب بودن زمان برای اجرای این طرح با توجه به فراوانی نسبی تولید مرغ، یادآوری کرد: در صورتی که مرغداری از تحویل تولید به اتحادیه خودداری کند و در بازار نیاز ضروری وجود داشته باشد، این امر خارج از حوصله اتحادیه بوده و ورود خود سازمان جهادکشاورزی به موضوع ضروری خواهد شد.
رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی بر راه‌اندازی سامانه‌ای برای وارد کردن آمار کشتار روزانه مرغ و رهگیری آن تاکید کرد و گفت: با این اقدام میزان کشتار روزانه و نیاز بازار مصرف و تولید مشخص می‌شود.
فتحی، با اشاره به بازگردانی اختیارات بازرگانی به وزارت جهادکشاورزی با پایان یافتن مهلت اجرای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر لغو قانون انتزاع، افزود: از امروز دوم مرداد تمام اختیارات حوزه بازرگانی محصولات کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی همانند گذشته به وزارت جهادکشاورزی بازگردانده می‌شود.
وی با بیان اینکه وظایف نوشته شده در ماده یک و بند (الف) قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی از امروز به جهادکشاورزی برمی‌گردد، اظهار داشت: بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال ١٣٩٨ اختیارات حوزه بازرگانی بخش کشاورزی شامل واردات، صادرات و قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی به مدت ۲ سال در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت و مهلت این مصوبه در ۲۲ تیر سال‌جاری به پایان رسید.
رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به ماده یک قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی، گفت: براساس این قانون، کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهادکشاورزی واگذار می‌شود.
فتحی، با بیان اینکه روند انتقال وظایف مربوط به قانون تمرکز وظایف جهادکشاورزی از ۲۲ تیر شروع شده و از ۲ مرداد تمامی موارد در اختیار وزارت جهادکشاورزی خواهد بود، ادامه داد: این روند می‌تواند به فرآیند تنظیم بازار کمک شایانی کند.
