سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- نرخ بلیت هواپیما در ابهام مصلحت و قانون
آرمان ملی به موضوع افزایش قیمت بلیت هواپیما پرداخته است: با ابلاغ تعطیلات ۶ روزه کرونایی از سوی دولت و افزایش سفرهای بین شهری با وسایل حمل و نقل عمومی که در نتیجه محدودیت تردد با خودروی شخصی ایجاد شده شاهد بالا گرفتن دعوای ایرلاین‌ها با سازمان هواپیمایی کشوری هستیم. در واقع موضوع افزایش قیمت بلیت هواپیما که از چند هفته قبل آغاز شده در حالی هم اکنون به اوج خود رسیده که برخلاف هشدارهای مسئولان وزارت راه و شهرسازی که هرگونه افزایش قیمتی را تا قبل از تعیین تکلیف تغییرات نرخ بلیت در جلسه شورای عالی هواپیمایی ممنوع و غیر قانونی عنوان می‌کند،
انجمن شرکت‌های هواپیمایی با استناد به بند ب ماده ۱۶۱ قانون توسعه پنجم معتقد است افزایش قیمت بلیت هواپیما غیر قانونی نبوده و در اختیار سازمان هواپیمایی کشور قرار ندارد. البته این اظهارات انجمن ایرلاین‌ها با واکنش سرپرست سازمان هواپیمایی مواجه شده و در نامه‌ای ضمن تشریج بندهای قانون توسعه آزادسازی نرخ‌ها را منوط به تصویب سازمان هواپیمایی دانسته است، البته تداوم دعوای سازمان هواپیمایی با انجمن ایرلاین‌ها به ورود کمیسیون عمران نیز همراه شده و رئیس کمیته حمل و نقل هوایی مجلس از بررسی اصلاح قانون آزادسازی نرخ بلیت پروازهای داخلی در جلسات آتی کمیسیون خبر داده است موضوعی که به نظر می‌رسد با توجه به رشد قیمت ارز و وابستگی ۶۰ درصدی هزینه‌های ایرلاین‌ها به ارز که البته با شیوع ویروس کرونا و الزام رعایت ظرفیت ۶۰ درصدی مزید بر علت شده افزایش قیمت بلیت را برای شرکت‌های هواپیمایی اجتناب ناپذیر می‌کند، بنابراین اگرچه دولت قصد دارد بدون هرگونه حاشیه‌سازی دو هفته باقی مانده از کار خود را به پایان ببرد و تعیین تکلیف نرخ بلیت در کارنامه دولت سیزدهم به ثبت برسد.
اما آنچه مسلم است تداوم فعالیت ایرلاین‌ها به تغییر قیمت بلیت منوط بوده و خریدن زمان از سوی دولت آن هم با فشار بر فعالان صنعت هواپیمایی پدیده‌ای است که خرج کردن از جیب مهمان تلقی می‌شود و اگر دولت و مجلس قصد دارند تا در شرایطی که تورم ۴۴ درصدی قدرت مالی خانوارها را به شدت کاهش داده فشار گرانی بلیت هواپیما را کنترل کنند لازم است تا تصمیمات خود را در قالب تخصیص یارانه ارزی به ایرلاین‌ها به مرحله اجرا برسانند، موضوعی که خود سازمان هواپیمایی کشوری نیزبر آن آگاهی داشته و سرپرست این سازمان در نامه خود ضمن اعلام آگاهی از مشکلات ایرلاین ها تاکید کرده افزایش نرخ در حال حاضر به مصلحت نبوده و متخلفان به مراجع قضایی معرفی خواهند شد، بنابراین به نظر می‌رسد تکلیف ایرلاین‌ها بین مصلحت و اجرای قانون گیر کرده است.
قیمت گذاری بلیت توسط دولت ممنوع است
در رابطه با افزایش قیمت بلیت هواپیما و اعلام سازمان هواپیمایی مبنی بر تخلف ایرلاین ها سید عبدالرضا موسوی رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران می‌گوید: قانون برنامه پنجم توسعه، قیمت‌گذاری بلیت هواپیما توسط دولت را ممنوع کرد و مبنای نرخ را، عرضه و تقاضای بازار قرار داد و بر این اساس، شرکت‌های هواپیمایی می‌توانند از سال سوم برنامه پنجم، نرخ آزاد را اجرا کنند و نرخ گذاری حتی در اختیار شورایعالی هواپیمایی هم نیست. وی افزود: از طرفی بیش از ۶۰ درصد هزینه شرکت‌های هواپیمایی ارزی است و از طرف دیگر، نرخ ارز نسبت به سال ۱۳۹۶ بیش از ۸ برابر افزایش پیدا کرده است و این بدان معنی است که ۶۰ درصد هزینه‌های ما حدود ۸ برابر افزایش یافته است که با توجه به این افزایش، چگونه می‌توان انتظار داشت که نرخ‌ها کنترل شود.
رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران در ادامه تاکید کرد: نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی ارسال و تاکید کردیم که شرکت‌های هواپیمایی به هیچ وجه دنبال افزایش نرخ بلیت نیستند، چراکه افزایش نرخ ارز باعث کاهش تقاضا می‌شود و ما آسیب بیشتری خواهیم دید بنابراین ما آمادگی داریم اگر ارز مورد نیاز شرکت‌های هواپیمایی تأمین شود و تخفیفات فرودگاهی که به تدریج حذف شده، بازگردد و اشکالات قانونی که از سال‌ها قبل به عنوان عوارض به نرخ بلیت هواپیما افزوده شده، اصلاح شود، نرخ‌ها را به سال ۱۳۹۰ بازگردانیم. موسوی ادامه داد: در سال ۱۳۹۰ یک ساعت پرواز یک صندلی را به قیمت ۵۷ هزار تومان می‌فروختیم و به بیان دیگر نرخ یک ساعت پرواز برای یک صندلی ۵۷ دلار بود، اما در حال حاضر و در سال ۱۴۰۰، همان صندلی را خوش‌بینانه حتی اگر یک میلیون تومان بفروشیم، معادل ۴۰ دلار دریافت می‌کنیم و به بیان دیگر پس از گذشت ده سال، شرکت‌های هواپیمایی فقط در نرخ بلیت برای یک ساعت پرواز در هر صندلی ۱۷ دلار کاهش درآمد داشته‌اند.
معرفی متخلفان به مراجع قضایی
البته این اظهارات با واکنش سیاوش امیرمکری سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری مواجه شد و با تاکید بر اینکه هرگونه افزایش نرخ بلیت غیرقانونی بوده و سازمان هواپیمایی کشوری در صورت مشاهده هرگونه تخلف، متخلفان را به مراجع قانونی معرفی خواهد کرد، می‌گوید: اهداف مدنظر از اجرای آزادسازی نرخ حمل و نقل هوایی که همانا توسعه ناوگان، ارتقای کمی و کیفی خدمات و توسعه شبکه پروازی به نحوی که تمام نقاط کشور را پوشش داده و موجب توسعه مناطق کمتر توسعه یافته شود، محقق نشد.
امیرمکری تصریح کرد: همچنین مفاد مندرج در بند ب ماده ۱۶۱ قانون پنجم توسعه کشور از جمله آزادسازی شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و معافیت در زمینه ناوبری هوایی، نشست و پرواز، خدمات پروازی و واگذاری اماکن و واقعی کردن نرخ‌ها به مرحله اجرا در نیامد. ضمن آنکه موضوع متنوع سازی و یا آزادسازی نرخ حمل و نقل هوایی در چارچوب احکام دائمی یا برنامه ششم توسعه مورد تصریح قرار نگرفته است، لذا با عنایت به بند ج ماده ۶ قانون هواپیمایی کشوری، سازمان هواپیمایی کشوری به‌رغم اشراف به مشکلات و چالش‌های شرکت‌های هواپیمایی، افزایش غیرمتعارف نرخ حمل و نقل هوایی را به مصلحت ندانسته و به موجب وظایف قانونی خود در خصوص حفظ مصالحه عامه مطابق مفاد بند ب ماده ۵ قانون هواپیمایی کشوری، همچنین با استفاده از اختیار مندرج در ماده ۷ آئین نامه شورای عالی هواپیمایی موضوع را جهت تعیین تکلیف به شورای عالی هواپیمایی عرضه می‌دارد.
وی در خصوص بند ب ماده ۱۶۱ قانون پنجم توسعه اظهار داشت: بر اساس این بند، دولت مکلف بود تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی کردن نرخ آنها اقدام کند. امیرمکری در ادامه به وظایف سازمان هواپیمایی کشوری و همچنین شورای عالی هواپیمایی براساس قانون هواپیمایی کشوری اشاره کرد و افزود: براساس بند ب ماده ۵ قانون هواپیمایی کشوری، نظارت در فعالیت هواپیمایی کشوری طبق مقررات هواپیمایی به منظور جلوگیری از وقوع مخاطرات و رقابتهای مضره بین متصدیان حمل و نقل هوایی و حفظ مصالح عمومی، جزو وظایف سازمان هواپیمایی کشوری به شمار می‌رود و همچنین به موجب بند ج ماده ۶ قانون هواپیمایی کشوری، تصویب نرخ حمل و نقل هوایی مسافر و بار که باید به میزان عادله تعیین شود از جمله وظایف شورای عالی هواپیمایی است.
تسری قانون به برنامه ششم
با بالا گرفتن دعوای سازمان هواپیمایی با ایرلاین ها برخی از کارشناسان نامه سازمان هواپیمایی را فاقد اتکا دانسته و معتقدند اولا در این نامه، فروش بلیت پرواز خارج از نرخ نامه آبان ۱۳۹۹ غیر قانونی شمرده شده و ثانیا با توجه به وجود قانون آزادسازی نرخ پروازها، دولت حق دخالت در تعیین قیمت بلیت را ندارد. از سوی دیگر قیمت‌هایی که از سوی ایرلاین‌ها در یک ماه اخیر و پس از افزایش قیمت بلیت در حال فروش است، به دلیل ورود صنعت هوایی به فصل پیک تقاضا (High Season) بوده که سبب شده تا حداکثر نرخ‌های مصوب و سقف قیمت بلیت از سوی ایرلاین به مشتریان پیشنهاد شود و مسافران نیز حاضر به خرید بلیت با این قیمت‌ها هستند. بنابراین حتی قیمت‌های اخیر خارج از نرخ نامه مصوب شورای عالی هواپیمایی کشوری هم نیست که سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری، به ایرلاین‌ها هشدار کار غیرقانونی می‌دهد.
البته باید توجه داشت اگرچه رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی، تعیین نرخ بلیت پروازهای داخلی را در اختیار شورای عالی هواپیمایی نمی‌داند، اما بر اساس بند ج ماده ۶ قانون هواپیمایی کشوری تصویب ۱۳۲۸، شورای عالی هواپیمایی مسئول تعیین نرخ بلیت است. از سوی دیگر سرپرست سازمان هواپیمایی در نامه خود اعلام کرده که در برنامه توسعه ششم موضوع آزاد سازی نرخ بلیت مصوب نشده است این در حالیست که کارشناسان حقوق هوانوردی، معتقدند با توجه به اینکه قانون آزادسازی نرخ بلیت پروازهای داخلی در زمان اعتبار قانون برنامه پنجم اجرایی شد، بر اساس استفساریه مذکور، قابل تسری به برنامه ششم بوده و این قانون همچنان پابرجاست؛ حتی اگر در برنامه ششم توسعه، بند یا ماده‌ای مبنی بر تمدید مصوبه قانون برنامه پنجم ذکر نشده باشد.
اصلاح قانون در مجلس
رحمت ا... فیروزی نماینده مردم نطنز و رئیس کمیته حمل و نقل هوایی کمیسیون عمران مجلس نیز در این باره می‌گوید: سازمان هواپیمایی کشوری اخیرا در نامه‌ای به ایرلاین‌ها، فروش بلیت گرانتر از نرخ نامه مصوب آبان ۱۳۹۹ را غیر قانونی اعلام کرده است. از سوی دیگر شرکت‌های هواپیمایی معتقدند افزایش قیمت‌هایی که داشته‌اند، کاملا قانونی است. وی افزود: باید این مشکل در جلسات مشترک سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت‌های هواپیمایی برطرف شود و از طریق مذاکره به رفع این مسأله بپردازند. عضو کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: باید هم وضعیت و شرایط اقتصادی شرکت‌های هواپیمایی را بررسی کرد و هم مصالح مردم را در نظر گرفت، ما هم در کمیسیون عمران مجلس پیگیری می‌کنیم تا این اختلاف نظر را حل و فصل کنیم. وی درباره احتمال اصلاح قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیما گفت: ما در کمیسیون عمران پیگیر هستیم تا قانون برنامه پنجم توسعه با اصلاحاتی مواجه شود.
* ابتکار
- پرواز کالاهای اساسی از سفره‌های مردم در دولت روحانی
ابتکار وضعیت معیشت مردم را بررسی کرده است: برخی از کالاهای پر مصرف در سبد غذایی خانوارهای ایرانی در یک‌سال اخیر دچار نوسانات قیمتی بسیاری شده‌اند و این در حالی است که اخیرا بازهم هشدارهایی برای گران شدن دوباره برخی از کالاها داده می‌شود. هشدار درخصوص گرانی گوشت قرمز یکی از مسائلی است که در روزهای اخیر بر سر زبان‌ها افتاده است.
بر اساس پیش‌بینی‌ها به نظر می‌رسد در ۶ ماهه دوم سال کشور با کمبود دام مواجه می‌شود و از این جهت ممکن است افزایش قیمت گوشت قرمز به زودی اتفاق بیفتد. مجتبی عالی، مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور در گفت‌وگویی با اشاره به کشتار گسترده بره‌ها، گفته است: بین سه تا ۶ ماه آینده با کمبود شدید در حوزه عرضه دام و گوشت مواجه می‌شویم. از سوی دیگر احتمال افزایش قیمت برنج در ماه‌های آینده نیز از جمله موضوعاتی است که طی هفته اخیر به آن اشاره شده است. بر اساس گزارشی از خبرآنلاین مهرداد جمال‌ارونقی، معاون فنی گمرک گفته بود: با توجه به کاهش واردات برنج در ماه‌های اخیر مصوبه ممنوعیت واردات برنج باعث افزایش قیمت این کالا طی چند ماه آینده خواهد شد. این ترس وجود دارد که اگر بازنگری در ابلاغیه ممنوعیت فصلی برنج صورت نگیرد در آینده‌ای نزدیک با کمبود برنج و افزایش قیمت این کالای وارداتی مواجه شویم.
البته تخم‌مرغ نیز مجوز گرانی را گرفته است. آنطور که گفته می‌شود، طبق توضیحات رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران، قیمت مصوب هر کیلو تخم مرغ در آذرماه سال ۱۳۹۹، ۱۴ هزار تومان بود که حدود یک ماه پیش معاونت امور دام وزارت جهادکشاورزی و معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی با قیمت ۱۷ هزار و ۳۰۰ تومان موافقت کردند ولی به دلیل اینکه قرار است دولت عوض شود هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است.
این درحالی است که وضعیت بازار مرغ نیز آشفتگی‌های خود را داشته و خبری از کاهش قیمت برای این کالای پرمصرف خانوارها دیده نمی‌شود. با توجه به بررسی وضعیت بازار کالاهای اساسی حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا راهکارهای وجود دارد که بتوان در کوتاه‌مدت مانع از تورم در بازار کالاهای اساسی شد یا خیر؟ مرتضی افقه، اقتصاددان در پاسخ به این پرسش به ابتکار گفت: من معتقدم راهکاری در کوتاه‌مدت وجود ندارد که بتواند مانع از افزایش قیمت در بازارهای کالای اساسی طی ماه‌های آینده شود. در کوتاه‌مدت امکان تحولی اساسی درون کشور که بتواند پس‌رفت‌های اقتصادی را جبران کند وجود ندارد و نباید این انتظار را داشته باشیم. متاسفانه خوش‌بینی برای تغییر و تحولی اساسی در سیاست خارجی و داخلی وجود ندارد بنابراین تنها راهی که در کوتاه‌مدت می‌تواند کمی از شدت مشکلات اقتصادی که یکی از آنها پیش‌بینی‌ها برای افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی طی ماه‌های آینده است را کم کند، این است که برجام هرچه زودتر به نتیجه برسد.
این اقتصاددان افزود: اگر برجام حل نشود، تجارت خارجی و مراودات مالی‌مان سروسامان نگیرد متاسفانه در کوتاه‌مدت نمی‌توان به بهبود شرایط اقتصادی کشور خوش‌بین بود. این در حالی است که اگر پیش‌بینی‌ها درخصوص افزایش قیمت کالاهای اساسی به واقعیت بپیوندد متاسفانه احتمال بروز تنش‌های دیگر بالا می‌رود.
ساختارهای معیوب بلای جان تولید
افقه در پاسخ به این پرسش که چه دلایلی سبب شد تا اقتصاد با مشکلات کنونی روبه‌رو شود؟ گفت: من بارها گفته‌ام نگرش مسئولان در هر دوره به گونه‌ای بود که معیشت افراد در اولویت قرار نگرفت. بنابراین همین نگرش‌های ضد تولیدی ساختارهای معیوبی را به وجود آورد که هیچ کمکی به تولید نکرد.
این اقتصاددان در ادامه صحبت‌هایش به پوشش مشکلات اقتصادی کشور توسط درآمدهای نفتی اشاره کرد و در این خصوص گفت: اگر در گذشته مشکلاتی اینچنین را در اقتصاد و یا بازارهای مختلف نداشته‌ایم تنها به دلیل دوپینگ نفتی بوده است. به بیانی روشن‌تر در گذشته بی‌کفایتی‌ها با درآمدهای نفتی پوشش داده می‌شد اما اکنون اینگونه نیست و نبود درآمدهای نفتی باعث شده است که بی‌کفایتی‌ها خود را در اقتصاد نشان بدهند.
رونق تولید، کلید حل مشکلات
وی در پاسخ به پرسش دیگری درخصوص اینکه آیا راهکاری در داخل وجود دارد که بتوان به واسطه آن مانع از تورم در بازار کالاهای اساسی ش یا خیر گفت: اگر همت و عزم جدی وجود داشته باشد تا واحدهای تولیدی رونق بگیرند شاید بتوان امیدوار بود که در کوتاه‌مدت شاهد تاثیرات مثبتی در مجموعه بازارهای اقتصادی باشیم.
این اقتصاددان ادامه داد: بخش قابل توجه‌ای از واحدهای تولیدی کشور به خصوص واحدهایی که در بخش صنعت قرار دارد زیر ظرفیت خود کار می‌کنند. اگر مشکلات بخش‌هایی که آنچنان وابسته به واردات و ارز خارجی نیستند به صورت ویژه مورد توجه قرار بگیرد شاید بدون برجام هم بشود در کوتاه‌مدت، قسمتی از مشکلات پیش‌بینی شده در بازار کالاهای اساسی و حتی مجموعه اقتصاد را کاهش داد. وی در پایان گفت: متاسفانه تا کنون تمایلی برای توجه ویژه بر روی این بخش از اقتصاد دیده نشده است و باید بدانیم رویایی فکر کردن کمکی به حل مشکلات اقتصاد نمی‌کند.
* اعتماد
- مرغ ۱۰۰ هزار تومانی؛ از شایعه تا واقعیت
اعتماد وضعیت بازار مرغ را ارزیابی کرده است: در هفته‌های اخیر قیمت مرغ بار دیگر روند صعودی به خود گرفت و ادامه مشکلات مرغداران موجب شد تا برخی قیمت مرغ را برای آینده تا ۱۰۰ هزار تومان پیش‌بینی کنند، اما آیا باید منتظر قیمت نجومی برای این کالا بود؟ در میان فرآورده‌های پروتئینی، مرغ یک کالای استراتژیک محسوب می‌شود. به دلیل اینکه کمترین قیمت را در سبد خانوار دارد. هر چند در یک سال اخیر قیمت مرغ به صورت چند نرخی درآمده و از ۲۴۵۰۰ تومان تا ۴۰۰۰۰ هزار تومان نیز در نوسان است؛ اما نسبت به قیمت ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار تومانی انواع محصولات دامی، به‌صرفه‌تر است و از این رو، سهم بالاتری در سبد خانوار دارد.
با این حال، هشدار نسبت به افزایش قیمت این محصول تا سطح ۱۰۰ هزار تومان در هر کیلو، نگرانی بزرگی را در سطح جامعه به وجود می‌آورد. در حال حاضر دولت یارانه تولید مرغ که همان ارز ۴۲۰۰ تومانی است را اول به زنجیره یعنی تجار برای واردات نهاده‌های دامی پرداخت می‌کند که سال‌ها تجربه نشان داده همواره دچار انحراف شده و مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. اما آیا پرداخت یارانه به مصرف‌کننده شرایط بازار را تغییر می‌دهد؟
مرغداران می‌گویند حذف ارز دولتی برای واردات نهاده‌های دامی باعث کاهش فروش آنها می‌شود چون قیمت نهایی مرغ بالا می‌رود، اما با توجه به اینکه این نرخ ارز عملا به شکل درستی به دست مرغداران نمی‌رسید حذف آن در درازمدت قابل قبول است.
محمد یوسفی، رییس انجمن تولیدکنندگان مرغ گوشتی در واکنش به اخباری که طی روزهای گذشته درخصوص مرغ ۱۰۰ هزار تومانی مطرح شده به اعتماد گفت: این دست از اخبار در حد شایعه است و اصلا اخبار موثق و معتبری نیستند و موضوع کمبود نهاده‌های دامی هم که به این موضوع ارتباط داده شده مشکل امروز و دیروز این صنف نیست. هر چند طی سال‌های اخیر برای صنعت دام و طیور کشور مشکلات اساسی ایجاد کرده است.
ترخیص نهاده‌های دامی موجود در بنادر سرعت گرفت
او ادامه داد: در حال حاضر مقادیری نهاده دامی در بنادر موجود است که دستور ترخیص آن هم داده شده تا براساس سهمیه بازارگاه و شرکت پشتیبانی دام عرضه شود البته اگر امروز نگرانی وجود دارد برای بعد از این عرضه‌هاست و اگر این میزان به اتمام برسد دولت باید همت کند تا دام و طیور با مشکل مواجه نشوند.
یوسفی با بیان اینکه مرغداران بیشتر نهاده‌های خود را از بازار آزاد تهیه می‌کنند، افزود: سهمیه‌های دو ماه قبل هنوز عرضه نشده و در نتیجه مرغداران در مضیقه هستند.
او افزود: قیمت مصوب مرغ زنده ۱۷ هزار تومان و قیمت مصوب مرغ گرم ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان است اما فقط میادین میوه و تربار مرغ را به این قیمت عرضه می‌کنند و در فروشگاه‌های سطح شهر، قیمت بالاتر از این میزان و بسته به نقاط مختلف بیش از ۳۰ هزار تومان است، با این قیمت نهاده‌ها اصلا قیمت مرغ به صرفه نیست و مرغداران ناچارند قیمت‌ها را بالا ببرند.
یوسفی افزود: اگر نهاده‌ها با ارز آزاد و نیمایی وارد شود قیمت مرغ هم بالا می‌رود و از سوی دیگر باید به فکر طبقات آسیب‌پذیر جامعه نیز بود که نمی‌توانند پروتئین دیگری جایگزین مرغ کنند.
جوجه‌ریزی مرغ تخم‌گذار کم شد
صدرا علی‌اکبرخانی، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ تخم‌گذار در این باره معتقد است: افزایش قیمت نهاده‌های دامی و تامین آن، کار را برای مرغداران سخت کرده است و همین موضوع موجب شده تا بر قیمت‌ها تاثیر بگذارد، از طرفی جوجه‌ریزی از سوی مرغداران به شدت کاهش یافته است.
علی‌اکبرخانی با بیان اینکه وضعیت تامین نهاده برای مرغداران در بازار بسیار سخت شده و قیمت‌ها هر روز نوسان دارد، خاطرنشان کرد: ما حتی حاضریم یارانه را از بخش نهاده‌های دامی حذف کنند و همه قیمت‌ها آزاد شود تا تکلیف‌مان را در بازار بدانیم، زیرا این مدل عرضه نهاده برای تولیدکنندگان بیشتر شبیه کابوس است. مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ تخم‌گذار در ادامه افزود: متاسفانه در ابتدای کار دولت آینده و در فصل بعدی با بحران تولید مواجه خواهیم شد و در مهر ماه شاهد افزایش قیمت تخم‌مرغ نیز خواهیم بود.
علی‌اکبرخانی با بیان اینکه گله مرغ اجداد دیر وارد کشور شد، افزود: همین اتفاق باعث شد تا جوجه‌ریزی‌ها با تاخیر صورت گرفت. او تصریح کرد: در ماه‌های ابتدایی سال قیمت تخم‌مرغ با افت محسوسی روبه‌رو شد و نتوانستیم تصمیم درستی برای این موضوع اتخاذ کنیم که به حذف گله‌های زیاد مرغ منجر شد و در نتیجه این شکاف در فصل پاییز و در ماه‌های ۷، ۸ و ۹ خود را نشان می‌دهد.
او با اشاره به وجه تمایز مرغ گوشتی با تخم‌گذار افزود: اگر امروز برای تولید مرغ گوشتی جوجه‌ریزی شود چهل روز بعد این تولید به ثمر می‌رسد اما در مورد مرغ تخم‌گذار وضعیت فرق دارد، اگر امروز برای مرغ تخم‌گذار جوجه‌ریزی شود ۶ ماه بعد به بهره‌برداری می‌رسد. علی‌اکبرخانی در ادامه به تولک بری مرغ‌ها اشاره کرد و گفت: هر ماه تقریبا دو میلیون قطعه مرغ تولک برده شده که بعد از ۶ هفته به چرخه تولید بازخواهند گشت که تا حدودی می‌توانند این خلأ و شکاف در تولید را کامل کنند، البته راهکار دیگر ذخیره‌سازی است که به آن ترتیب اثر داده نشده این در حالی است که به اعتقاد ما راهکار مناسبی بود.
برای کسری در تولید تمهیداتی اندیشیده شد
او با بیان اینکه در ماه‌های آینده با کسری تخم‌مرغ مواجه خواهیم بود، ادامه داد: البته سعی بر آن است تا بخشی از این کسری با تولک بری مرغ‌ها حل شود اما در مجموع بین ۵ تا ۶ هزار تن کسری تخم‌مرغ خواهیم داشت در نتیجه قیمت ممکن است سیر صعودی داشته باشد زیرا این کالا هم تابع عرضه و تقاضاست.
علی‌اکبرخانی تصریح کرد: تا خرداد ماه امسال وضعیت تولیدات به گونه‌ای بود که تولیدکننده با یک ضرر هنگفت اقدام به تولید تخم‌مرغ می‌کرد در نتیجه تولید تخم‌مرغ برای تولیدکننده اصلا مقرون به‌صرفه نبود و ناچار به حذف گله پایان در دوره شدند و در پایان دوره ۹۰ هفتگی گله‌های‌شان را حذف کردند و بیشتر از آنچه باید اتفاق می‌افتاد انجام شد و پس از آن جایگزین‌ها باید با جوجه‌ریزی اتفاق می‌افتاد که به دلیل کمبودها صورت نگرفت.
درخواست اصلاح قیمت تخم‌مرغ بارها مطرح شده است
او ادامه داد: موضوعی که حایز اهمیت است تجدیدنظر در قیمت تخم‌مرغ است، تولیدکننده ما ۴ ماه ابتدای سال تخم‌مرغ تولید کرد با ۴ تا ۵ هزار تومان زیر قیمت مصوب هر چند قیمت تخم‌مرغ در فروشگاه‌ها بالا رفته اما تجدیدنظر قیمت از سوی دولت برای مرغداران رخ نداد و آخرین بار در دی ماه سال ۱۳۹۹ هر کیلو تخم‌مرغ درب مرغداری هر کیلو ۱۴ هزار تومان بود این در حالی است که از آن زمان تاکنون قیمت همه مولفه‌های تولید تغییر کرده است، قیمت ذرت، کنجاله و سویا هر کدام ۱۵ درصد افزایش داشته‌اند، بهای حمل و نقل و حامل‌های انرژی، کارتن، واکسن و دارو و نیروی انسانی ۳۰ درصد رشد کرده است اما چطور انتظار دارند قیمت تخم‌مرغ هر کیلو ۱۴ هزار تومان باشد.
او با بیان اینکه قیمت هر کیلو تخم‌مرغ امروز با احتساب ۱۰ درصد سود برای مرغدار ما باید ۱۸ هزار و ۳۰۰ تومان باشد، گفت: بارها ما این پیشنهاد را برای دولت با آنالیز قیمت‌ها مطرح کرده‌ایم اما قیمت تخم‌مرغ همچنان سرکوب می‌شود تا در دولت بعدی برای آن تصمیم‌گیری شود. علی‌اکبرخانی با بیان اینکه در ایران واردات تخم‌مرغ انجام نمی‌شود، گفت: ما در تولید تخم‌مرغ رتبه نهم جهان را داریم و میزان تولیدات سالانه ما یک میلیون و ۵۰ هزار تن است و مصرف داخل ما در کنار مصارف صنعتی حدود یک میلیون تن می‌شود و در سال حدود ۵۰ هزار تن صادرات تخم‌مرغ داریم که این میزان صادرات هم برای تثبیت قیمت و تعادل و تنظیم بازار انجام می‌شود.
- رکوردزنی تورم و گسترش فقر در دولت روحانی
اعتماد درباره اوضاع اقتصادی کشور نوشته است: وضعیت اقتصادی کشور، چند روزی مانده به پایان دولت به اندازه کافی گویا هست. رخوت در بازار مسکن، رکوردزنی تورم و در نهایت گسترش فقر. بازار مسکن که تا چند سال پیش شاهد معاملات گسترده در تابستان بود، در اولین ماه از فصل تابستان با رکود روبه‌رو است و گرچه هنوز گزارش بانک مرکزی از تحولات مسکن پایتخت منتشر نشده، اما معاون وزیر راه و شهرسازی گفته که از ۳۹۹ محله تهران در ۲۵۰ محله اصلا معامله‌ای انجام نمی‌شود.
آمارهای مربوط به هزینه درآمد خانوارها در سال ۹۹، تورم در تیرماه سال جاری همچنین پیش‌بینی متوسط قیمت هرمترمربع واحد مسکونی در تهران نشان می‌دهد که بازار مسکن بیش از گذشته در رخوت است. اگرچه که برای فهمیدن این موضوع نیازی به مراجعه آماری یا استناد به صحبت‌های محمود محمودزاده نبود و می‌شد از تعداد معاملات در ماه‌های گذشته و مقایسه‌شان با مدت مشابه سال‌های پیش نیز به این مهم دست یافت. داده‌های تورم تیرماه آخرین گزارش دولت دوازدهم است. دولتی که با دو بار تحریم نفتی، یک بار امضای برجام و بار دوم عدم توفیق در احیای آن مواجه بود و گزارش اخیر مرکز آمار نشان می‌دهد که کمترین عدد تورم نقطه‌ای و سالانه در مناطق شهری و روستایی حدود ۴۳ درصد است. عددی که آنقدر بزرگ است که می‌تواند آرزو برای خرید کالاهای بادوام و سرمایه مانند خانه و خودرو را به باد دهد و تعویض مبلمان و وسایل خانه و حتی خرید دارو را نیز با مشکلات عدیده مواجه کند.
۱۴۰۰، نگران‌کننده‌تر از همیشه
گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد تورم سالانه در قله چهار سال اخیر است؛ ۴۴.۲ درصد. بیشترین تورم پیش از این رکورد در خرداد سال جاری و با ۴۳ درصد به دست آمده بود. حال در تیرماه ۱۴۰۰ و چند روز پس از گفته‌های روحانی که مجلس مانع لغو تحریم‌ها و به ثمر رسیدن مذاکرات وین شد و در شرایطی که معیشت، مهم‌ترین چالش دولت بعدی است، تورم به رکورد بی‌سابقه خود رسید و تنها ۵.۲ درصد با بالاترین رقم در سی سال اخیر؛ ۴۹.۴ درصد سال ۷۴ فاصله دارد. از خرداد ۹۶ تا تیر ۱۴۰۰ در سه ماه فروردین، اردیبهشت و خرداد ۹۸ نرخ تورم نقطه‌ای بالاتر از ۵۰ درصد بود. اگرچه که این نرخ در ماه‌های اخیر کاهش یافته ولی همچنان بزرگ‌ترین نگرانی کارشناسان بر تاثیری است که آن سه ماه بر سفره و معیشت مردم گذاشته است. در تیرماه تورم سالانه گروه کالایی خوراکی نیز ۵۴.۵ درصد اعلام شد که نشان از هزینه‌بر بودن تامین یک سبد از خوراکی‌های ضروری و مورد نیاز افراد است.
این مهم را می‌توان از آمار هزینه درآمد خانوارهای کشور در ۵ سال اخیر نیز دریافت. مرکز آمار در گزارشی اعلام کرده که هزینه خوراکی و دخانی برای خانواده‌های شهری و روستایی در سال ۹۹ به ترتیب به ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و ۱۳ میلیون و ۶۴۴ هزار تومان رسیده است. خانوارهای شهری نسبت به سال ۹۸، ۳۷.۱ درصد و خانوارهای روستایی نیز ۳۳ درصد هزینه بیشتری برای این سبد از کالاها می‌پردازند. بنابراین هر تغییری در قیمت مواد خوراکی به خصوص موادی که سهم بیشتری از سفره افراد دارند؛ غلات، گوشت مرغ، تخم مرغ و قند و شکر می‌تواند تاثیرات مخرب‌تری بر سلامت جسمی بگذارد.
در یک‌سال منتهی به تیر سال جاری تورم گروه غلات، گوشت قرمز و سفید، تخم‌مرغ، شیر و پنیر به ترتیب ۵۵.۲، ۴۸.۴ و ۶۳.۷ درصد اعلام شده است. این سه گروه از کالاها تا پایان سال ۹۹ به ترتیب ۱۹، ۲۲ و ۱۱ درصد از کل هزینه‌های خوراکی خانواده‌ها را به خود اختصاص دادند. اگرچه که از اسفند ۹۹ تا تیر ۱۴۰۰ تغییر قیمت به خصوص در گروه مرغ و تخم‌مرغ رخ داده ولی از آنجایی که عمده مواد مصرفی توسط خانواده‌هاست، به نظر نمی‌رسد تغییری در میزان مصرف‌شان رخ دهد. آن‌گونه که مرکز آمار گزارش داده، نرخ تورم ماهانه خوراکی‌ها برای دو دهک ابتدایی و انتهایی درآمدی یکسان و ۳.۱ درصد است. بنابراین هر تغییر قیمتی در مواد خوراکی، مستقیما بر سلامت افراد و به ویژه طبقه آسیب‌پذیر تاثیر می‌گذارد.
مسکن، راهکاری راهگشا نیست
در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار، تورم سالانه بخش مسکن در ماه مورد بررسی به ۲۷.۱ درصد و تورم نقطه‌ای نیز به ۲۵ درصد رسید. با استناد به این آمارها مسکن تنها در یک ماه، ۴ درصد تغییر قیمت داشته است. به‌طور کلی مسکن و سوخت ۳۷ درصد از کل هزینه‌های غیرخوراکی و ۵۰ درصد از کل هزینه‌های خانواده‌های شهری در سال ۹۹ را به خود اختصاص داد. این رقم در کنار متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران به قیمت بیش از ۲۹ میلیون تومان می‌تواند آرزوی خانه‌دار شدن را نه تنها تضعیف که دست نیافتنی کند.
محمودزاده در این خصوص گفت که در حدود ۶۰ درصد محلات تهران حتی یک قرارداد هم امضا نشده است. از ۴۰ درصد مابقی هم در بعضی محله‌ها فقط شاهد انعقاد یکی، دو فقره قرارداد خرید و فروش بوده‌ایم.
البته توضیحات معاون وزیر در راستای پاک کردن صورت مساله چرایی عدم انتشار داده‌های بازار مسکن توسط وزارتخانه متبوعش بود و نشان داد که همچنان راه‌حل برای مواجهه با شرایط بد بازار مسکن، عدم انتشار آمار برای جلوگیری از شتاب قیمتی است. بر اساس گفته‌های معاون وزیر چند محله محدود در تهران در مناطق ۱، ۳، ۴، ۵ و ۶ هستند که فضای بورس بازی مسکن در آنجا وجود دارد. به‌طور مثال در شرق منطقه ۴ معاملات بسیار بیش از دیگر محله‌های این منطقه است. او بر این باور است که نباید با استناد به قیمت‌هایی که از قراردادهای این محله استخراج می‌شود برای دیگر محله‌های منطقه ۴ یا کل شهر تهران نرخ تعیین کرد.
درمان سخت
اما گروه کالای بهداشت و درمان تورم سالانه ۳۶.۹ درصدی را تجربه کرد. در سال ۹۹ بین ۱۰ تا ۱۲ درصد از کل هزینه‌های خانوارهای شهری به بهداشت و درمان اختصاص داشت. در حالی که در سال ۹۸ این رقم حدود ۱۴ درصد بود. با وجود شیوع گسترده کرونا در کشور در سال گذشته همچنین بالا بودن هزینه‌های تامین دارو برای افراد مبتلا، به خصوص در ماه‌های نخست، کاهش سهم هزینه‌های بهداشت و درمان از کل هزینه‌های خانوارهای شهری در شرایطی که کشور در سال ۹۹ سه پیک را تجربه کرد، نشان‌دهنده بی‌توجهی به مساله بهداشت و درمان به دلیل هزینه‌های بالاست. این امر نشان می‌دهد در سال‌های آتی سلامت جامعه در معرض خطر قرار می‌گیرد و باعث بروز اختلال‌های جسمی در نسل‌های فعلی و آتی شود. به‌طور کلی کم بودن سهم یک کالا از سبد هزینه‌ای خانوارها نشان‌دهنده بهتر بودن شرایط نیست، بلکه نشان‌دهنده خارج از اولویت بودن آن به خصوص در شرایط شیوع کروناست.
* تعادل
رشد سه برابری تورم در ۵ سال
تعادل به بررسی روند تورم در ۵۰ ماه اخیر پرداخته است: عدد شاخص تورم از ۱۰۵.۵ در خرداد ۹۶ به ۳۲۷.۴ در تیرماه ۱۴۰۰ رسیده و در این ۵ سال به میزان ۲۲۲ واحد افزایش داشته است. به عبارت دیگر، تورم این ۵ سال روی هم معادل ۲۱۰ درصد بوده و قیمت‌ها ۳.۱ برابر شده است. از سوی دیگر، بررسی نرخ تورم دوازده ماهه کل کشور در ۵۰ ماه گذشته نشان‌دهنده ثبت فاصله تورمی ۳۷ درصدی است به نحوی که نرخ تورم در خردادماه ۹۶ نزدیک به ۷.۲ درصد بود اما در تیرماه ۱۴۰۰ به رقم ۴۴.۲ درصد رسید.
افزایش ۴۳ درصدی هزینه خانوارها
خانوارهای ایرانی نسبت به سال گذشته به‌طور متوسط افزایش بیش از ۴۳ درصدی هزینه در خرید کالا و خدمات مورد نیاز خود داشته‌اند. بررسی جزییات تورمی که اخیرا مرکز آمار برای تیرماه سال جاری اعلام کرد نشان داد که شاخص‌های تورم سالانه و ماهانه به روند افزایشی ادامه داده است اما تورم نقطه به نقطه که به نوعی نشان‌دهنده جریان افزایش هزینه خانوارها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل است اندکی کاهش داشت. با این وجود همچنان رشد ۴۳.۶ درصدی افزایش هزینه خانوارها نسبت به پارسال مشهود است. آنچه از آمار بر می‌آید تمامی کالا و خدمات مورد نیاز و مصرفی مردم نسبت به خرداد امسال و تیرماه پارسال و همچنین در دوره ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه یعنی سه شاخص اصلی تورم افزایش دارد و هیچ کالایی با کاهش قیمت مواجه نبوده است.
گرانی روغن همچنان درصدر است
در بین اقلام مصرفی، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بالغ بر ۵۷ درصد گران شده است که در بین آنها گروه روغن و چربی‌ها با ۱۰۹.۴ درصد در صدر قرار دارد. البته این گروه کالایی چندین ماه است که افزایش قیمت قابل توجهی نسبت به قبل داشته و در مقاطعی بالغ بر ۱۳۰ درصد نیز رشد داشته است. افزایش قیمت بالایی ۵۰ درصدی قیمت نیز در بسیاری از اقلام دیده می‌شود، گوشت قرمز و سفید با ۵۳.۸، گوشت قرمز و گوشت ماکیان ۵۱.۳، ماهی‌ها و صدف داران ۷۱.۵، شیر، پنیر و تخم مرغ ۶۶.۱، سبزیجات ۷۲.۷، شکر، مربا، عسل و شیرینی ۶۵.۶، چای، قهوه و کاکائو ۷۶.۶ یا در سایر گروه‌ها مبلمان و لوازم خانگی با ۵۹.۶ و هتل و رستوران با ۶۲.۳ از جمله اقلامی هستند که افزایش قیمت بالای ۵۰ درصد دارند.
بهداشت و درمان در بین بیشترین گرانی‌ها
در فاصله اردیبهشت تا تیرماه بیشترین افزایش قیمت کالا مربوط به هتل و رستوران با ۶.۸، بهداشت و درمان ۶.۳ و میوه و خشکبار با ۶.۵ درصد است. حوزه بهداشت و درمان در شرایطی در بین بیشترین تورم ماهانه قرار گرفته که نسبت به تیرماه سال گذشته هزینه‌های این بخش برای مردم بالغ بر ۴۴ درصد بوده است.
براساس آمار منتشره از سوی مرکز آمار ایران، از خرداد ۱۳۹۶ تا خرداد ۱۴۰۰، کمترین نرخ تورم سالانه دوازده ماهه مربوط به خرداد ۱۳۹۶ با ثبت نرخ ۷.۲ و بیشترین نرخ تورم سالانه دوازده ماهه متعلق به ماه قبل یعنی خرداد ۱۴۰۰ با ثبت نرخ ۴۳ درصد بوده است ولی تیرماه ۱۴۰۰ با ثبت نرخ تورم ۴۴.۲ درصدی رکورد بیشترین نرخ سالانه تورم در سال‌های اخیر را زد. بررسی این روند چهار ساله نشان می‌دهد دلیل این امر، بازگشت تحریم‌ها بوده که به تدریج تاثیر خود را بر شاخص تورم کالاها و خدمات نشان داده است. در این میان؛ با کاهش انتظارات تورمی می‌توان گفت از آذرماه سال ۹۸ تا مهرماه سال ۹۹ افت شدیدی را در نرخ تورم سالانه کشور مشاهده کرده‌ایم به گونه‌ای که روند نزولی نرخ تورم از ۴۰ درصد در آذرماه ۹۸ به ۲۷.۲ درصد در مهرماه سال ۹۹ رسید که با افت حدودی ۱۳ درصدی همراه بوده است که به گمان بسیاری از کارشناسان ناشی از سیاست‌های انقباضی و عملیات بازار باز بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی در بازارها بود. اما در ادامه، شاهد روند صعودی نرخ تورم سالانه کشور بوده‌ایم به گونه‌ای که در آبان ماه سال ۹۹ این شاخص ۲۹ درصد بود اما این رقم در تیرماه ۱۴۰۰ به ۴۴.۲ درصد رسید و در واقع نرخ تورم در این مدت نه چندان طولانی افزایشی نزدیک به ۱۵ درصدی را تجربه کرد.
این امر نشان می‌دهد که فراز و فرود روند واکسیناسیون و افزایش ابهام نسبت به زمان تکمیل آن، و از سوی دیگر، شدت گرفتن دوباره کرونا در کشور که به تعطیلی بسیاری از ادارات و کسب‌وکارها انجامیده است، بار تحریم را دو چندان کرده و تاثیر خود را بر افزایش انتظارات تورمی نمایان کرده است. از سوی دیگر، نرخ تورم نقطه‌ای کل کشور در بازه زمانی خرداد ۱۳۹۶ تا پایان تیرماه سال جاری، بیانگر روند صعودی از نرخ تک رقمی به محدوده ۵۰ درصد است. به گونه‌ای که کمترین نرخ تورم نقطه‌ای کل کشور (که بیانگر درصد تغییر نسبت به ماه مشابه سال قبل است) در نخستین ماه سال ۱۳۹۷ با ثبت نرخ ۷ درصد (زمانی که هنوز خبری از کرونا نبود و برجام وارد فاز اجرایی شده بود) و بیشترین نرخ نیز مربوط به اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ با ثبت رقم ۵۲.۱ درصد بوده است.
رقمی که اولین شوک بعد از خروج امریکا از برجام را به بازار ایران وارد کرد. اگرچه نرخ تورم نقطه‌ای کل کشور در اردیبهشت ماه ۹۸ بالاترین رقم را به ثبت رساند اما پس از آن، این نرخ تا فروردین ماه سال ۹۹ روندی نزولی داشت و به عدد ۱۹.۸ درصد رسید. با همه این احوال این روند نزولی ادامه‌دار نبود. تورم نقطه‌ای کشور از فروردین ماه سال ۹۹ تا تیرماه امسال در نوسان بوده است به‌طوری‌که که در چهار ماهه ابتدایی امسال یعنی در فروردین، اردیبهشت و خرداد و تیر، به ترتیب به ارقام ۴۹.۵، ۴۶.۹ و ۴۷.۶ و ۴۳.۶ درصد رسیده است. حالا باید دید دولت جدید برای این تورم چه برنامه‌ای در پیش دارد و آیا با تدوین سیاست‌های اقتصادی داخلی و خارجی این تورم به نرخ تورم هدف که پیش از این ۲۲ درصد عنوان شده بود، باز می‌گردد یا خیر؟
بیشترین و کمترین نرخ تورم تابستان
جدیدترین گزارش مرکز آمار از نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در نخستین ماه تابستان، نشان از کاهش نرخ تورم نقطه‌ای دارد. نرخ تورم نقطه‌ای چهارمین ماه سال نسبت به تیرماه سال قبل، با افت ۴ واحد درصدی نسبت به خردادماه ۱۴۰۰ به رقم ۴۳.۶ درصد رسیده است. به‌طور مشخص، در بخش کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور، کمترین نرخ تورم نقطه‌ای متعلق به ارتباطات با ثبت رقم ۸ درصد است. همچنین بیشترین تورم نقطه‌ای در این بخش مربوط به روغن‌ها و چربی ها با نرخ ۱۰۹.۴ درصد است. بر اساس این گزارش، نرخ تورم ماهانه کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به خردادماه امسال، با افزایش یک واحد رصد به رقم ۳.۵ درصد رسیده است.
این در حالی است که در زیرمجموعه این کالاها و خدمات، نرخ تورم ماهانه مربوط به ارتباطات به کمترین نرخ یعنی ۰.۱ درصد رسیده است که اختلاف معناداری با بیشترین نرخ تورم ماهانه این بخش یعنی ۶.۸ درصدی هتل و رستوران دارد. در نهایت، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیرماه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۴.۲ درصد برآورد شده است که این رقم نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۲ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. جزییات این بخش از گزارش مرکز آمار نیز نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه متعلق به روغن‌ها و چربی‌ها با ثبت رقم ۷۸.۴ درصد بیشترین بوده و نرخ تورم سالانه مربوط به آب، برق و سوخت با ثبت رقم ۱۶.۵ درصد است.
کنترل قیمت‌ها در هفته نخست دولت آینده
موضوع افزایش قیمت کالاها و خدمات در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه کارشناسان اقتصادی قرار داشته و مسوولان نیز نسبت به آن حساسیت‌های خاصی را نشان داده‌اند. نگاهی به شاخص تورم از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که نرخ شاخص تورم از عدد ۱۰۰ در سال ۹۵ به ۳۲۷ در تیرماه ۱۴۰۰ رسیده و این موضوع گویای این حقیقت است که سطح عمومی قیمت‌ها بیش از سه برابر شده و به عبارتی ۲۲۰ درصد رشد کرده است. با توجه به این مورد زیر شاخه‌های نرخ تورم نیز نشان می‌دهد که مواد خوراکی از جمله روغن، گوشت، شیر، چای، تخم‌مرغ و سایر اقلام معیشتی و مورد نیاز مردم بسیار افزایش داشته و متوسط رشد آن بالای ۵۸ درصد بوده که از تیرماه پارسال تا تیرماه سال ۱۴۰۰ رشد ۵۸ درصدی داشته است.
البته برخی مواد مثل روغن و گوشت تا ۷۶ درصد نیز افزایش قیمت داشتند. بر این اساس لازم است توجه شود که اگر قرار باشد که همچنان حجم نقدینگی افزایش پیدا کند و نرخ پایه پولی رشد بالایی داشته باشد و بدهی دولت به بانک‌ها افزایش پیدا کند در نتیجه فشارهای تورمی همچنان ادامه خواهد داشت. بر این اساس برخی از کارشناسان معتقدند که ما در ماه‌های آینده نرخ‌های تورم بالایی را تجربه خواهیم کرد و تورمی تجربه خواهد شد که تاکنون نظیر آن را شاهد نبوده‌ایم. این موضوع به این معناست که احتمالا برخی پیش‌بینی نرخ تورم بالای ۵۰ درصد را مطرح کرده‌اند و در بازار گفتند که ممکن است محصولاتی مثل گوشت تا ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کند زیرا در حال حاضر قیمت نهاده‌های دامی افزایش زیادی داشته و در بازار کمیاب است.
بر این اساس انتظار می‌رود که دولت جدید بلافاصله پس از روی کار آمدن در هفته‌های اول، تامین کالاهای معیشتی مردم وکنترل قیمت‌ها، تامین نهاده‌های دامی مورد نیاز دامداری‌ها و مرغداری‌ها، تامین روغن، گوشت‌قرمز، مرغ و سایر اقلام اساسی مورد نیاز خانواده‌ها را در دستور کار خود قرار دهد زیرا چنانچه تورم فزاینده در جامعه ایجاد شود در شرایط بی‌آبی و بی‌برقی مشکلات بیکاری و سایر مشکلات دیگر می‌تواند بحران‌های اجتماعی را به دنبال داشته باشد از این روی انتظار می‌رود که تیم اقتصادی دولت آینده بلافاصله موضوع تامین معیشت و کنترل تورم را در دستور کار خود قرار دهند.
- دعوای سازمان هواپیمایی و ایرلاین‌ها درباره نرخ بلیت بالا گرفت
تعادل به جدال بر سر قیمت پروازها پرداخته است: همزمان با تعطیلات کرونایی پایتخت که با هدف کاهش سفرها و افت شیوع کرونا در سطح تهران و کشور صورت گرفت اما نتیجه مورد نظر را در پی نداشت، تب افزایش قیمت بلیت هواپیما برای دومین بار در سال جاری اوج گرفت و به‌طور مثال در مسیر تهران- مشهد قیمت بلیت پرواز به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید، در حالی که پیش از آن حدود ۷۰۰ هزار تومان بود. طی روزهای گذشته، انجمن شرکت‌های هواپیمایی با استدلال‌های حقوقی و غیرحقوقی از افزایش قیمت‌ها دفاع می‌کردند. در سوی دیگر ماجرا، برخی کارشناسان این استدلال‌های حقوقی را وارد نمی‌دانستند و هر گونه افزایش قیمت بلیت‌های هوایی را غیرقانونی اعلام می‌کردند. در این حال، دیروز سیاوش امیرمکری، سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری بر استدلال‌های حقوقی کارشناسان صحه گذاشت و آب پاکی را روی دست ایرلاین‌های داخلی ریخت و گفت: با توجه به محقق نشدن اهداف مدنظر از آزادسازی نرخ حمل و نقل هوایی، هرگونه افزایش نرخ بلیت غیرقانونی است.
امیرمکری در واکنش به اظهارات دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی مبنی بر اینکه افزایش نرخ بلیت هواپیما غیرقانونی نیست، تاکید کرد: هر گونه افزایش نرخ بلیت غیرقانونی بوده و سازمان هواپیمایی کشوری در صورت مشاهده هرگونه تخلف، متخلفان را به مراجع قانونی معرفی خواهد کرد.
وی با اشاره به محقق نشدن اهداف مدنظر از آزادسازی نرخ حمل و نقل هوایی افزود: اهداف مدنظر از اجرای آزادسازی نرخ حمل و نقل هوایی که همانا توسعه ناوگان، ارتقای کمی و کیفی خدمات و توسعه شبکه پروازی به نحوی که تمام نقاط کشور را پوشش داده و موجب توسعه مناطق کمتر توسعه یافته شود، محقق نشد. امیرمکری تصریح کرد: همچنین مفاد مندرج در بند ب ماده ۱۶۱ قانون پنجم توسعه کشور از جمله آزادسازی شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و معافیت در زمینه ناوبری هوایی، نشست و پرواز، خدمات پروازی و واگذاری اماکن و واقعی کردن نرخ‌ها به مرحله اجرا در نیامد.
سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه موضوع متنوع‌سازی یا آزادسازی نرخ حمل و نقل هوایی در چارچوب احکام دایمی یا برنامه ششم توسعه مورد تصریح قرار نگرفته است، افزود: از این رو، با عنایت به بند ج ماده ۶ قانون هواپیمایی کشوری، سازمان هواپیمایی کشوری علی رغم اشراف به مشکلات و چالش‌های شرکت‌های هواپیمایی، افزایش غیرمتعارف نرخ حمل و نقل هوایی را به مصلحت ندانسته و به موجب وظایف قانونی خود در خصوص حفظ مصالحه عامه مطابق مفاد بند ب ماده ۵ قانون هواپیمایی کشوری، همچنین با استفاده از اختیار مندرج در ماده ۷ آیین نامه شورای عالی هواپیمایی موضوع را جهت تعیین تکلیف به شورای عالی هواپیمایی عرضه می‌دارد.
او به ذکر توضیحاتی در خصوص بند ب ماده ۱۶۱ قانون پنجم توسعه پرداخت و اظهار کرد: براساس این بند، دولت مکلف بود تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع‌سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی‌نمودن نرخ آنها اقدام کند.
امیرمکری با اشاره به ادامه به وظایف سازمان هواپیمایی کشوری و همچنین شورای عالی هواپیمایی براساس قانون هواپیمایی کشوری افزود: براساس بند ب ماده ۵ قانون هواپیمایی کشوری، نظارت در فعالیت هواپیمایی کشوری طبق مقررات هواپیمایی به منظور جلوگیری از وقوع مخاطرات و رقابت های مضره بین متصدیان حمل و نقل هوایی و حفظ مصالح عمومی، جزو وظایف سازمان هواپیمایی کشوری به شمار می‌رود و همچنین به موجب بند ج ماده ۶ قانون هواپیمایی کشوری، تصویب نرخ حمل و نقل هوایی مسافر و بار که باید به میزان عادله تعیین شود از جمله وظایف شورای عالی هواپیمایی است.
سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد: این موضوع در دستورکار شورای عالی هواپیمایی کشوری قرارگرفته ودر اولین جلسه تعیین تکلیف خواهد شد.
بر اساس این گزارش، پیش از این نیز، مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری در نامه‌ای به ایرلاین‌ها، افزایش قیمت را غیرقانونی اعلام کرده بود.
امیر مکری در این نامه خطاب به شرکت‌های هواپیمایی با اشاره به مصوبه جلسه مورخ ۲۴ آبان ۱۳۹۹ شورای عالی هواپیمایی کشوری در خصوص صدور مجوز افزایش نرخ بلیت به میزان ۱۰ درصد نسبت به جدول نرخی اعلام شده توسط شرکت‌های هواپیمایی در خرداد ماه سال ۱۳۹۹ اعلام کرد: نظر به گزارش‌های واصله مبنی بر عدم رعایت مصوبه فوق توسط تعدادی از شرکت‌های هواپیمایی در بلیت‌های عرضه شده به مسافران، با تاکید بر مفاد نامه شماره ۱۴۰۴۹ در تاریخ ۱ تیر ۱۴۰۰ هر گونه افزایش نرخ مسیرهای پروازی داخلی قبل از بررسی و اتخاذ تصمیم در جلسه آتی شورای عالی هواپیمایی کشوری، از نظر این سازمان فاقد وجاهت قانونی است.
ارتباطی به شورای عالی هواپیمایی ندارد
با این حال سید عبدالرضا موسوی رییس انجمن شرکت‌های هواپیمایی در پاسخ به نامه سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: قانون برنامه پنجم توسعه، قیمت‌گذاری بلیت هواپیما توسط دولت را ممنوع کرد و مبنای نرخ را، عرضه و تقاضای بازار قرار داد و بر این اساس، شرکت‌های هواپیمایی می‌توانند از سال سوم برنامه پنجم، نرخ آزاد را اجرا کنند و نرخ‌گذاری حتی در اختیار شورای عالی هواپیمایی هم نیست.
جلسه‌ای که هنوز برگزار نشده است
محمد حسن ذیبخش سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری نیز ۲۶ تیرماه اعلام کرده بود جلسه شورای عالی هواپیمایی این هفته (هفته گذشته) با موضوع قیمت بلیت پروازهای داخلی برگزار می‌شود. اما به دلیل مواجه شدن با تعطیلات ۶ روزه استان‌های البرز و تهران و ادامه این تعطیلی تا یکشنبه این هفته (فردا ۳ مرداد)، تشکیل نشد. به گزارش مهر، این در حالی است که با توجه به در پیش بودن تعطیلات عید غدیر خم در هفته جاری، تقاضای سفرهای هوایی به برخی شهرها از جمله مشهد افزایش یافته و همچنان قیمت بلیت پروازهای مشهد در دامنه یک میلیون تومانی است؛ هر چند که قیمت بلیت پرواز تهران-مشهد در دو، سه روز آتی با توجه به فروکش کردن تقاضا، به بازه قیمتی ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان بازگشته ولی از چهارشنبه مجدداً نرخ‌های نجومی یک میلیون تومانی ادامه دارد.
دنبال اصلاح قانون آزادسازی نرخ بلیت
برخی کارشناسان اقتصاد هوانوردی معتقدند نامه‌ای که امیرمکری سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری پنجشنبه هفته قبل (۳۱ تیرماه) به شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ کرده، چندان قابل اتکا نیست؛ چون اولاً در این نامه، فروش بلیت پرواز خارج از نرخ نامه آبان ۱۳۹۹ غیرقانونی شمرده شده و ثانیاً با توجه به وجود قانون آزادسازی نرخ پروازها، دولت حق دخالت در تعیین قیمت بلیت را ندارد.
از سوی دیگر قیمت‌هایی که از سوی ایرلاین‌ها در یک ماه اخیر و پس از افزایش قیمت بلیت در حال فروش است، به دلیل ورود صنعت هوایی به فصل پیک تقاضا (High Season) بوده که سبب شده تا حداکثر نرخ‌های مصوب و سقف قیمت بلیت از سوی ایرلاین به مشتریان پیشنهاد شود و مسافران نیز حاضر به خرید بلیت با این قیمت‌ها هستند. بنابراین حتی قیمت‌های اخیر خارج از نرخ نامه مصوب شورای عالی هواپیمایی کشوری هم نیست که سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری، به ایرلاین‌ها هشدار کار غیرقانونی می‌دهد. اگرچه رییس انجمن شرکت‌های هواپیمایی، تعیین نرخ بلیت پروازهای داخلی را در اختیار شورای عالی هواپیمایی نمی‌داند، اما بر اساس بند ج ماده ۶ قانون هواپیمایی کشوری تصویب ۱۳۲۸، شورای عالی هواپیمایی مسوول تعیین نرخ بلیت است.
در این ماده از قانون مذکور آمده: در وزارت راه شورایی به نام شورای عالی هواپیمایی کشوری مرکب از هفت نفر عضو برای مدت سه سال انتخاب‌می‌شوند تشکیل می‌گردد.
ج - تصویب نرخ حمل و نقل هوایی مسافر و بار که باید به میزان عادله تعیین گردد.
قانون برنامه پنجم: دولت مکلف به آزادسازی نرخ بلیت پروازهاست
تضاد و تعارض دو قانون هواپیمایی کشوری و برنامه پنجم توسعه درباره مرجع تعیین نرخ بلیت هواپیما، یکی از دلایل بروز این تنش‌ها میان دستگاه سیاست‌گذار حوزه حمل و نقل هوایی و شرکت‌های هواپیمایی است.
بر اساس بند ب ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب دی ماه سال ۱۳۸۹ که در سال ۱۳۹۴ اجرای آن آغاز شد، دولت مکلف به آزادسازی نرخ بلیت پروازهای داخلی شد.
متن این بند از قانون برنامه پنجم توسعه بدین شرح است:
ماده ۱۶۱ بند ب- دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع‌سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام نماید و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی‌نمودن نرخ آنها اقدام کند.
قانون برنامه پنجم منسوخ شده است
محمدرضا رضایی کوچی رییس کمیسیون عمران مجلس مهر ماه سال گذشته با اشاره به لحاظ شدن آزادسازی نرخ بلیت هواپیما در قانون برنامه پنچم توسعه، گفته بود: دیگر این حکم در برنامه ششم وجود ندارد و در آخرین برنامه توسعه‌ای حکم آزادسازی نرخ بلیت هواپیما تمدید نشد. بنابراین متولی قیمت‌گذاری بلیت هواپیما، سازمان هواپیمایی کشوری است و این سازمان باید قیمت‌ها را کنترل کند.
تورج دهقانی زنگنه رییس سابق سازمان هواپیمایی کشوری که اخیراً برکنار شده، آبان ماه سال قبل گفته بود: سازمان هواپیمایی کشوری هیچ دخالتی در تعیین کف و سقف قیمت بلیت پروازهای داخلی ندارد. بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه که به برنامه ششم هم تسری پیدا کرد، شناورسازی و آزادسازی قیمت بلیت هواپیما یک تکلیف قانونی است. وی تا یک روز پیش از برکناری از سمت ریاست سازمان هواپیمایی کشوری (۱۶ تیرماه امسال) نیز همواره مدافع اجرای قانون آزادسازی نرخ بلیت پروازهای داخلی بود.
- زنگ هشدار گرانی گوشت
تعادل درباره قیمت دام و گوشت در بازار گزارش داده است: کمبود و گرانی گوشت قرمز به مرز هشدار رسید. پیش‌بینی‌ها حکایت از این دارد که قیمت این قلم کالا دوباره در بازار افزایشی می‌شود. رییس اتحادیه دام سبک با بیان اینکه سوءمدیریت در تامین نهاده‌های دامی از سال ٩٨ شروع شد و مسوولان به هشدارها بی‌توجهی کردند، درباره کمبود دام در نیمه دوم سال هشدار داد. اما با وجود هشدارهای مکرر نسبت به تامین نهاده دامی، مسوولان امر تدابیر جدی برای حل بحران دامداران به‌کار نگرفتند که همین موضوع موجب شد تا دامداران طی ماه‌های اخیر نسبت به کشتار دام‌های مولد و آبستن خود اقدام کنند که با ادامه این روند و سیاست سرکوب قیمت‌ها، صنعت دامپروری نابود می‌شود. کمبود و نوسان قیمت نهاده‌های دامی تاثیر منفی در صنعت دامپروری گذاشته است؛ چرا که دامدار دیگر توان خرید نهاده با قیمت‌های بالا را ندارد.
اگر نوسانات قیمت نهاده در بازار کنترل نشود، تولیدکنندگان با بحران جدی در تولید روبرو می‌شوند که این امر زنگ خطری برای صنعت دامپروری به شمار می‌رود، از این رو ثبات قیمت نهاده یا عرضه با نرخ‌های کمتر در بازار محصول نهایی تاثیر بسزایی دارد. در همین حال، رییس شورای تامین‌کنندگان دام کشور قیمت تمام شده هر کیلو دام بدون احتساب سود دامدار و هزینه‌های جانبی را بالای ۵۵ هزار تومان اعلام می‌کند و می‌گوید: در حال حاضر هر کیلو دام سبک و سنگین با نرخ کمتر از ۵۰ هزار تومان عرضه می‌شود، در حالی که قیمت گوشت در بازار بیش از ۱۵۰ هزار تومان است که این قیمت‌ها به هیچ عنوان منطقی نیست.
گرانی گوشت در راه است!
طی چند سال اخیر بارها مشکلات مربوط به کمبود، گرانی و دسترسی به نهاده‌های دامی از سوی مرغداران و دامداران مطرح شد که متاسفانه مسوولان تدبیر مناسبی برای رفع این بحران به‌کار نگرفتند و در نهایت آثار سوء اتخاذ تصمیمات نادرست در تولید و قیمت نهایی کالا در بازار کاملا مشهود است چرا که به رغم انتقادات گسترده به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی از جمله نهاده دامی، اما این امر صورت گرفت، درحالی که سود حاصل از این موضوع به جیب دلالان و واسطه‌ها می‌رود.
از طرفی، بررسی‌ها از سطح بازار نشان می‌دهد که به رغم افزایش هزینه‌های تولید، اما قیمت تمام شده با نرخ فروش هیچ گونه سنخیتی ندارد، درحالی که مصرف‌کننده با قیمت‌های گزاف و چند برابر قیمت خرید درب دامداری گوشت و شیر به دستش می‌رسد که علت اصلی این موضوع را باید در اتخاذ تصمیمات نادرست مسوولان دولت و دخالت‌های نابه جا در بازار جست‌وجو کرد که ادامه این روند منجر به نابودی صنعت دامپروری می‌شود و در نهایت کار را به جایی می‌رساند که در تامین گوشت و محصولات لبنی به چند دهه گذشته برگردیم. اما فعالان این حوزه خطر هشدار کمبود و گرانی گوشت قرمز را در ماه‌های آتی می‌دهند.
افشین صدردادرس، رییس اتحادیه دام سبک کشور معتقد است که بحث کشتار دام‌های سبک و بره‌ها خیلی جدی است و به زودی ما با کمبود شدیدی در این حوزه مواجه خواهیم شد. به گفته او، بخشی از بره‌هایی که در شش ماه اول سال متولد می‌شوند، در مدت ١٠٠ تا ١۵٠ روز پروار شده و به عنوان گوشت مصرفی مردم وارد بازار می‌شوند. بخشی دیگر نیز وارد گله دامدار شده و به جای گله‌هایی که حذف می‌شوند، جایگزین می‌شوند. این فعال بخش خصوصی می‌گوید: سوءمدیریت جدی در تأمین و توزیع نهاده‌های دامی به خصوص نهاده‌های دام سبک از سال ٩٨ شروع شد ضمن اینکه توزیع نهاده‌های دامی از طریق سامانه بازارگاه نابسامانی‌های گسترده‌ای را در این حوزه ایجاد کرد.
دادرس بر این باور است که مسوولان به تمام هشدارها و تذکرات تولیدکنندگان، فعالان بخش خصوصی و کارشناسان بی‌توجهی کردند تا اینکه به شرایط فعلی رسیدیم. او با اشاره به اینکه درصد تخصیص نهاده‌های دامی به دام‌های سبک کم بود، به خبرگزاری مهر می‌گوید: به همین دلیل دامداران ناچار بودند بخش عمده‌ای از نهاده‌های مورد نیازشان را از بازار آزاد تأمین کنند، به عنوان مثال دامداران هر کیلوگرم جو را که نرخ مصوب آن ١٩٠٠ تومان بود کیلویی ۵ تا ۶ هزار تومان خریداری می‌کردند و به جایی رسیدند که ناچار شدند دام‌های خود را بفروشند چرا که قادر به تأمین خوراک برای آنها نبودند.
دادرس با تاکید بر اینکه دامداران ما عملاً ورشکست شدند، می‌افزاید: قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم گوشت گوسفند زنده با توجه به قیمت یونجه، علوفه و نهاده‌های دامی، بین ٩٠ تا ١٠٠ هزار تومان است. همچنین قیمت خرید هر کیلوگرم گوسفند زنده از دامداران بین ٣۵ تا ۴٣ هزار تومان است. دادرس در واکنش به مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه کشتار دام‌ها بیشتر نمایش و جوسازی برای افزایش قیمت شیرخام است، هم گفته است: بحث کشتار گوسفند و بره‌ها چه ربطی به قیمت شیرخام دارد؟ شیر گوسفند تنها در برخی از استان‌ها تبدیل به پنیر می‌شود و مقدار آن نیز زیاد نیست ضمن اینکه شیر گوسفند به میزانی نیست که مشمول قیمت‌گذاری باشد.
او با انتقاد از عملکرد مسوولان در این حوزه اضافه کرد: افرادی که از بیرون و درون بخش کشاورزی بدون توجه به اتفاقات، واقعیات و الزامات بخش کشاورزی و به خصوص دامپروری تصمیم‌گیری کرده و همه‌چیز را بر هم زده‌اند مسلماً باید امروز پاسخگو باشند. دادرس با بیان اینکه هر سال ٣٠ درصد از کل جمعیت دام سبک کشور وارد بازار مصرف می‌شد، تصریح می‌کند که امسال به دلیل نبود علوفه، دامداران دام‌ها را برای پروار شدن نگه نداشتند و بره‌های لاغر را که به وزن مناسب نرسیده بودند، کشتار و وارد بازار مصرف کردند بنابراین در شش ماهه دوم سال هم با کمبود شدید دام و گوشت مواجه خواهیم بود و هم قیمت گوشت بسیار بالا می‌رود.
نرخ‌ها منطقی نیست!
در همین حال، مجتبی عالی مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور با اشاره به اینکه تعلل در تصمیم‌گیری مسوولان به قیمت نابودی صنعت دامپروری تمام می‌شود، بیان می‌کند: مسوولان ذیربط برای حل بحران دامداران هنوز نتوانستند به فکر واحدی برسند و زمانی این موضوع عملیاتی می‌شود که دامداری‌ها در تامین نهاده‌هایشان مشکلی نداشته باشند. او قیمت هر کیلو دام زنده را ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان اعلام می‌کند و به باشگاه خبرنگاران می‌گوید: علیرغم آنکه قیمت تمام شده هر کیلو گوساله زنده ۸۰ هزار تومان است، اما به‌طور متوسط ۵۰ هزار تومان از دامدار خریداری می‌شود. این در حالی است که هر کیلو گوشت با نرخ ۱۶۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد. به گفته او، در شرایط کنونی حداکثر ۳۰ درصد نهاده با نرخ مصوب و ۷۰ درصد بازار سیاه تامین می‌شود که این موضوع هزینه تولید را به‌شدت افزایش می‌دهد.
منصور پوریان رییس شورای تامین‌کنندگان دام کشور هم با اشاره به تاثیر منفی کمبود نهاده دامی در صنعت دامپروری اظهار می‌کند: کمبود و نوسان قیمت نهاده‌های دامی تاثیر منفی در صنعت دامپروری گذاشته است؛ چرا که دامدار دیگر توان خرید نهاده با قیمت‌های بالا را ندارد. به گفته او، اگر نوسانات قیمت نهاده در بازار کنترل نشود، تولیدکنندگان با بحران جدی در تولید روبرو می‌شوند که این امر زنگ خطری برای صنعت دامپروری به شمار می‌رود، از این رو ثبات قیمت نهاده یا عرضه با نرخ‌های کمتر در بازار محصول نهایی تاثیر بسزایی دارد.
پوریان با اشاره به اینکه قیمت شیر و گوشت ارتباط مستقیمی با نرخ نهاده دامی دارد، بیان کرد: فشارهای کنونی که دامداران متحمل می‌شوند، ناشی از جهش قیمت نهاده است که امیدواریم مدیریت صحیحی در این باره صورت گیرد. این مقام مسوول قیمت تمام شده هر کیلو دام بدون احتساب سود دامدار و هزینه‌های جانبی را بالای ۵۵ هزار تومان می‌داندو می‌گوید: در حال حاضر هر کیلو دام سبک و سنگین با نرخ کمتر از ۵۰ هزار تومان عرضه می‌شود، در حالی که قیمت گوشت در بازار بیش از ۱۵۰ هزار تومان است که این قیمت‌ها به هیچ عنوان منطقی نیست. پوریان متوسط قیمت کنونی دام در سطح کشور را ۵۰ هزار تومان اعلام می‌کند و می‌افزاید: براین اساس قیمت منطقی هر کیلو گوشت خالص گوساله نر ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان و بره ۱۴۵ هزار تومان است که متاسفانه به سبب سودجویی عوامل واسطه و دلال، اختلاف قیمت درب دامداری تا بازار خرده فروشی همیشه بالاست. بنابه اظهارات پوریان، علی رغم هزینه‌های بالای تولید، اما قیمت خرید دام از دامدار با نرخ سال گذشته تفاوتی ندارد که این موضوع دامدار را به‌شدت تحت فشار قرار داده است.
مشکل کجاست؟
سعید سلطانی کارشناس صنعت دامپروری با اشاره به اینکه ۷۰ درصد هزینه‌های تولید محصولات پروتئینی را نهاده‌های دامی تشکیل می‌دهد، اظهار می‌گوید: طی ۲ تا ۳ سال اخیر، قیمت تمام شده تولید با نرخ مصوبی که ستاد تنظیم بازار اعلام کرده، سنخیتی ندارد. این کارشناس صنعت دامپروری با اشاره به اینکه سود ارز ترجیحی نهاده دامی به اسم دامدار است، بیان می‌کند که علی رغم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به نهاده‌های دامی، اما دامداران به سبب کمبود ناگریز به تامین از بازار آزاد هستند که با این وجود سود اصلی به جیب دلال و واسطه می‌رود. سلطانی همچنین نسبت به کشتار دام‌های مولد هشدار داده و می‌گوید: در حال حاضر دام‌های مولد به دلیل عدم صرفه اقتصادی در حال کشتار است، در حالی که تولید وابسته به موجود زنده است که برای رسیدن به نقطه مجدد ۳۰ تا ۴۰ سال زمان می‌برد که متاسفانه به دلیل بی‌تدبیری دولت این اتفاق در حال وقوع است. این کارشناس صنعت دامپروری با انتقاد از نبود متولی دام تاکید می‌کند که مسوولان به علت نبود متولی باید تمهیداتی بیندیشند چرا که نتیجه دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها منجر به کشتار دام‌های آبستن و مولد شده است، درحالی که اگر دامدار ناچار نباشد، چنین کاری نمی‌کند.
* جهان صنعت
- افزایش دستمزد، ناجی معیشت یا شتاب‌دهنده تورم؟
جهان‌صنعت مباحثات شکل‌گرفته درخصوص بازنگری دستمزدها را بررسی کرده است: همزمان با افزایش نرخ تورم و پیشروی قیمت کالاها و خدمات مصرفی مباحثات گوناگونی در خصوص کاهش قدرت خرید خانوارها شکل گرفته است. افزایش لجام‌گسیخته هزینه‌های زندگی و کوچک‌شدن سفره معیشتی جامعه کارگری و طبقات متوسط و کم‌برخوردار از یک سو به ایجاد بحث و تبادل‌نظر در خصوص متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران انجامیده و از سوی دیگر مساله بازنگری در پرونده افزایش دستمزدها در نیمه سال و افزایش مجدد پرداختی‌ها را به میان آورده است.
دیدگاه‌هایی که در این خصوص مطرح می‌شود اما متفاوت است. برخی می‌گویند که افزایش دستمزد موجب بازتولید نقدینگی و تورم می‌شود و اثرات ترمیم قدرت خرید را از بین می‌برد با این حال برخی کج‌کارکردی دولت و نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه سیاستگذاری را به باد انتقاد گرفته و معتقدند که افزایش مزد همگام با افزایش تورم و قیمت‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است. در این خصوص دو پرسش اساسی را می‌توان مطرح کرد؟ نخست آنکه آیا اقتصاد در دوره فعلی کشش افزایش دوباره دستمزدها را دارد و دوم آنکه آیا راه دیگری برای حمایت از قشر بازنشسته و کارگر نیز وجود دارد؟
پیشروی قیمت‌ها
اگر نگاهی به تازه‌ترین برآوردهای انجام شده در خصوص افزایش قیمت‌ها بیندازیم متوجه می‌شویم که طبقه کم‌برخوردار جامعه از تامین بخش زیادی از نیازهای ضروری روزمره خود محروم شده و در عین حال بخش متوسط نیز در حال از بین رفتن و پیوستن به طبقات کم‌درآمد است. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که از ابتدای سال‌جاری تا پایان تیرماه نرخ تورم سالانه کماکان بر مسیر رشد در حال حرکت بوده و در هیچ یک از ماه‌ها توقف یا برگشت نداشته است. آخرین نرخ تورم اعلامی نیز معادل ۲/۴۴ درصد و برای تیر ماه است که رکورد جدیدی طی سال‌های اخیر محسوب می‌شود. در میان اقلام مصرفی و کالاهای مصرفی نیز افزایش قیمت گروه خوراکی‌ها کاملا محسوس است به طوری که نرخ تورم سالانه این گروه در ماه گذشته تقریبا ۵۵ درصد بوده است. با توجه به آنکه این گروه از کالاهای مصرفی ضریب اهمیت ۲۶ درصدی در سبد معیشت خانوارها دارند تداوم افزایش قیمت‌ها منجر به حذف و محدود شدن این نیازهای ضروری از سوی کم‌درآمدها خواهد شد. هرچند عمده تحلیل‌ها و اظهارنظرها در خصوص وضعیت اجتماعی و معیشتی مردم با تکیه بر آمارهای دولتی صورت می‌گیرد اما اگر سری به فروشگاه‌های عرضه‌کننده مواد غذایی و میادین میوه‌وتربار بزنیم به روشنی متوجه تحلیل رفتن قدرت خرید مردم و کاهش مصرف آنها می‌شویم.
ترمیم قدرت خرید
برای ترمیم قدرت خرید طبقات کارگری و بازنشسته همواره بحث افزایش دستمزدها داغ است. هرچند هر سال و با شروع سال جدید میزان حقوق و پرداختی‌ها افزایش می‌یابد اما دریافتی خانوارها به دلیل سرعت بالای رشد قیمت‌ها همواره از تورم عقب می‌ماند و افزایش مزد تنها چند ماه می‌تواند از کوچکتر شدن سفره معیشتی خانوارها جلوگیری کند. به دلیل اهمیت حمایت از معیشت خانوارها همچون سال‌های گذشته شورای عالی کار خواستار بازنگری در دستمزد کارگران و افزایش مجدد آن شده است. پیش از این نیز مباحثات زیادی در خصوص سیاست همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران شکل گرفته بود. بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران این دو مساله را نگرانی جدیدی برای جامعه تلقی کرده و معتقدند که افزایش حقوق برابر با افزایش دوباره قیمت‌هاست و درنتیجه بار تورمی به دنبال خواهد داشت.
اقتصاددانان پولی در خصوص پرداختی بازنشستگان به تامین مالی دولت از بانک مرکزی اشاره می‌کنند و می‌گویند که دولت با این کار بانک مرکزی را ناچار می‌کند که موتور چاپ پول را باز نگه دارد که آثار تورم‌زای آن بر همه لایه‌های اقتصاد مشهود خواهد بود. به نظر می‌رسد این نگرانی از کسری شدید بودجه دولت ناشی می‌شود که پرداخت حقوق کارکنان سهم بالایی در آن دارد. از سوی دیگر جامعه کارگری هم اگر به دنبال افزایش دوباره دستمزدها باشد در حقیقت گردش پول در اقتصاد را بالا می‌برد که این نیز خود تورم‌زاست.
اما واقعیت این است که به دلیل از دست رفتن قدرت معیشت مردم افزایش دستمزد تنها راه چاره برای تحلیل سبد مصرفی خانوارهاست و از همین روست که بسیاری از اقتصادانان نیز افزایش مزد را همگام با افزایش تورم امری ضروری می‌دانند. با این حال آنچه در بلندمدت می‌تواند به بهبود وضعیت معیشت همه خانوارها منجر شود اصلاحات عمیق ساختاری و بهبود وضعیت بازار کار و در عین حال برقراری انضباط مالی و پولی در اقتصاد است، این همان مساله‌ای است که حمید حاج اسماعیلی، فعال کارگری بر آن تاکید می‌ورزد و می‌گوید که برای رهایی از گرداب کنونی لازم است که دولت سیزدهم روند مذاکرات را ادامه دهد تا گشایش‌های اقتصادی ایجاد و از مسیر آن اشتغال و تولید ثروت اتفاق بیفتد.
بازار کار چشم انتظار وعده‌های دولت جدید
این کارشناس حوزه بازار کار در خصوص مساله افزایش دستمزدها به جهان‌صنعت گفت: هر ساله مباحثی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه میزان افزایش دستمزدها متناسب با شرایط اقتصادی کشور و افزایش قیمت کالاها نبوده و بنابراین باید در نیمه دوم هر سال این مساله مورد بازنگری قرار بگیرد. هرچند هیچ گونه منع قانونی در این خصوص وجود ندارد اما اجرایی‌شدن این مساله با سختی‌های زیادی مواجه است. به عبارتی هم تصویب دستمزد جدید و هم افزایش آن تمهیدات خاصی نیاز دارد که مقدمات آن هنوز در کشور فراهم نشده است. بنابراین احتمال اینکه موضوع افزایش مزد کارگران مجددا در اتاق مورد بازنگری قرار بگیرد بسیار ضعیف است چه آنکه در حال حاضر نه شرایط اقتصادی و اجتماعی آن فراهم است و نه شرایط بازار کار.
به گفته وی، با همه اینها این مساله هنوز باید به عنوان یک اتفاق‌نظر جدی هم در نظرگاه دولت و هم در بین کارگران و کارفرمایان ایجاد شود که اگر شرایط ایجاب کرد دستمزد کارگران در طول سال مورد بازنگری قرار گیرد. در برهه کنونی تغییرات خاص سیاسی در کشور شکل گرفته و دولت جدیدی قرار است بر سرکار بیاید که شاید نیاز باشد هماهنگی‌های بیشتری را با دیگر بخش‌ها مانند مجلس انجام دهد. این مساله هم می‌تواند شرایط بهتری را برای بازار کار و کارگران ایجاد کند و هم اینکه شرایط نقد و نظارت و همپوشانی ضعف‌ها را دچار مشکل کند. در هر صورت شرایط خاصی بر بازار کار حاکم است و چون پیش‌بینی دقیقی از اتفاقات برای شروع دولت سیزدهم نداریم زود است که بخواهیم چنین مسائلی را مطرح کنیم و باید منتظر مستقرشدن دولت بعدی بمانیم تا ببینیم شعارها و تعهداتی که در جریان انتخابات مطرح شده تا چه اندازه در زمینه تامین نیازهای بازار کار و مانع‌دایی و پشتیبانی در مسیر فعالیت‌های بازار کار قابلیت تحقق خواهد داشت.
این کارشناس بازار کار افزود: در عین حال کنترل تورم موضوع بسیار مهمی است که می‌تواند بازار کار را از گرداب بزرگ کنونی نجات دهد که این مساله مسلما بر دستمزد کارگران و قدرت خرید حقوق‌بگیران نیز تاثیرات بزرگی خواهد داشت. در صورتی که دولت جدید بعد از مستقر شدن بتواند به صورت تدریجی به مولفه‌های بازار کار که می‌تواند کاهنده تورم در اقتصاد باشد توجه بیشتری نشان دهد شاید دیگر نیازمند بازنگری دستمزدها در نیمه دوم سال هم نباشیم.
اجتناب‌ناپذیر بودن همسان‌سازی
آنطور که حاج‌اسماعیلی می‌گوید: مسائل مشابهی این روزها در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان مطرح است. در حال حاضر مساله متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در قالب قانون همسان‌سازی انجام گرفته با این حال برخی از نمایندگان مجلس در این خصوص موضعگیری کرده‌اند اما در دوره کنونی این موضعگیری بازتاب مناسبی در تریبون‌های عمومی ندارد. بسیاری از خانواده‌ها و بازنشسته‌ها در حال حاضر در شرایط سخت و دشواری زندگی می‌کنند و هزینه‌های معیشتی و مسکن و درمان به شدت افزایش یافته است. بنابراین اینکه بازنشستگان را خطاب قرار دهیم و بگوییم که افزایش مستمری آنها موجب بازتاب نقدینگی و تورم در کشور شده نمی‌تواند موضوعیت داشته باشد. هرچند نمی‌توان اثرات افزایش نقدینگی بر تورم را نادیده گرفت با این حال دستگاه‌های مسوول از جمله سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی باید نظارت درستی بر این مسائل داشته باشند تا انضباط مالی و پولی در کشور برقرار شود.
به باور این کارشناس بازار کار، این روند در مسیر درستی آغاز شده و حق بازنشستگان و مستمری‌بگیران است که حقوق و مستمری‌هایشان متناسب با افزایش تورم افزایش یافته و جبران شود. در هر صورت اولین گام برای همسان‌سازی برداشته شده و آنچه که مجلس در حال حاضر در خصوص آن مباحثه می‌کند امکان اجرای سیاست همسان‌سازی در سال‌های آینده برای حفظ قدرت مستمری‌بگیران است. در هر صورت نتیجه‌بخش بودن متناسب‌سازی حقوق‌ها نیز تنها در سایه کنترل تورم اتفاق خواهد افتاد.
وی در خصوص وضعیت بازار کار نیز گفت: بازار کار کشور در دوره فعلی شرایط مناسبی ندارد. یکی از دلایل این مساله پابرجا بودن شرایط تحریمی است که کماکان بازار کار کشور را محدود کرده است. تحریم‌ها بخش تجارت را دچار مشکل کرده و به دلیل خشکسالی‌هایی که آغاز شده آثار منفی آن در بخش کشاورزی و پرورش آبزیان نیز کاملا مشهود است. در بخش‌های صنعتی و خدماتی نیز مشکلات اساسی وجود دارد. وقتی بخش صنعت دچار تحریم باشد امکان توسعه این بخش وجود نخواهد داشت چه آنکه ما برای تامین قطعات نیازمند تجارت، دانش و تکنولوژی خارجی هستیم تا هم بتوانیم کالاهای سرمایه‌ای و دستگاه‌های صنعتی وارد کنیم و هم بتوانیم قطعات مورد نیاز آنها را تامین کنیم. تحریم‌ها اما در حال حاضر اجازه نداده به اندازه‌ای که تقاضا برای کار وجود دارد و روند توسعه کشور ایجاب می‌کند بازار کار را بزرگ و به اندازه کافی مشاغل عرضه کنیم. در عین حال کرونا نیز آسیب زیادی به بخش خدمات وارد کرده و آثار آن هنوز برطرف نشده است.
به گفته حاج‌اسماعیلی، روند واکسیناسیون در ایران بسیار ضعیف است و در این خصوص بیش از شش ماه از کشورهای توسعه‌یافته عقب هستیم.
بحران کرونا طی دو سال گذشته منجر به از بین رفتن دو میلیون شغل شده که اکثریت این مشاغل مربوط به بخش خدمات و گردشگری بوده است.
بنابراین واکسیناسیون سراسری باید تسریع شود تا محدودیت‌های بهداشتی که در قالب محدودیت‌های اجتماعی شکل گرفته را برطرف و امکان احیای بخش خدمات را نیز فراهم کنیم. به تناسب این مساله باید برای مشکلات خارجی کشور که در حوزه تحریم است برنامه‌ریزی داشته باشیم از همین رو دولت جدید ضروری است مذاکرات را ادامه دهد چه آنکه تحریم‌ها آثار سختی را بر اقتصاد ایران باقی گذاشته است. توجه به این مسائل می‌تواند باعث گشایش‌های ویژه‌ای در بازار کار شود که هم در افزایش اشتغال و هم تولید ثروت و درآمدزایی کشور می‌تواند موثر باشد.
* خراسان
- شکست های عبرت آموز دولت روحانی در عرصه اقتصاد
خراسان عملکرد اقتصادی دولت روحانی را بررسی کرده است: پس از پنج گزارش آماری روزنامه خراسان از عملکرد اقتصادی دولت روحانی که وضعیت نرخ تورم، رشد اقتصادی، شاخص های بودجه ریزی، نابرابری و اشتغال و در نهایت نقدینگی را در ابتدا و انتهای دولت روحانی رصد کرد، در این گزارش شش اقدام خاص دولت را که آمیزه ای از برخی توفیق ها و البته شکست های عبرت آموز است مرور کرده ایم:
چشمان دوخته شده به غرب
روحانی سال ۹۲ با ایده مرکزی تعامل با دنیا برای حل برون زای اصلی ترین مسائل اقتصاد ایران سکان اداره کشور را به دست گرفت. این مذاکرات اگرچه درنهایت منتج به توافق هسته ای شد و حتی برخی توفیقات مقطعی نظیر آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران را (که تا ۱۰۰ میلیارد دلار نیز اعلام شد) نیز به دنبال داشت، اما نتوانست مسئله مرکزی تجارت خارجی ایران یعنی ورود سرمایه گذاری های خارجی به کشور و توسعه تبادلات مالی با دنیا را حل کند. واقعیت این است که ایده مذاکرات نتوانست پا به پای تحولات بین المللی توسعه و تکامل یابد.
به عنوان مثال، ایران در شرایطی پای به مذاکرات برداشتن تحریم نفتی توسط غرب گذاشت که آمریکا به سرعت در حال بی نیازی تاریخی خود از نفت خلیج فارس بود. بنابراین طبیعی است که مذاکرات آمریکا با ایران ارزش اقتصادی به معنای متعارف خود را برای غرب از دست داده باشد. این شد که از یک سو شاهد تمایل غرب برای بسط مذاکرات با ایران به سوی مسائل غیر اقتصادی هستیم و از سوی دیگر برخی کارشناسان نیز مذاکرات را در قالب پرونده های دیگر راهبردی آمریکا نظیر مهار چین بیان می کنند چرا که حضور ایران در جمع تامین کنندگان انرژی چین، موجب تنوع مبادی واردات انرژی این کشور می شود و این موضوع در چهارچوب تقابل چین و آمریکا، حائز اهمیت است.
همه این اتفاقات در شرایطی رخ داد که تصور و نگاه دولت روحانی، عملاً همان نگاه به غرب با پارادایم توسعه ای قدیمی یعنی نقش تامین کنندگی ایران در قبال غرب بود. غافل از این که فرصت ها از جمله فرصت توسعه روابط کشاورزی با روسیه، توسعه روابط راهبردی با چین و همچنین توسعه مبادی ورود ارز به کشور از مسیر گسترش روابط اقتصادی بخش خصوصی با همسایگان در گذر است. عمق این عبرت تاریخی را می توان در آخرین گزارش وزارت امور خارجه به مجلس، درباره اجرای برجام مشاهده کرد که در آن آمده است: ... اگر در مورد ضرورت کار متوازن با شرق و غرب به یک اجماع ملی رسیده بودیم و از یک سو با خوش خیالی، دوستان دوران سختی را در سراب طمع سرازیر شدن شرکت‌های غربی از خود نرنجانده بودیم، هم دوستانمان سرخورده نمی‌شدند و در دوران سختی رهایمان نمی‌کردند و هم ترامپ برای فشار حداکثری با مانع جدیِ سرمایه دارانِ جهانی مواجه می‌شد.
بسته های نافرجام خروج از رکود
دولت روحانی در آغاز فعالیت با معضل رشد اقتصادی منفی و تورم سنگین مواجه بود، تورم ۴۰ درصدی و رشد اقتصادی ۲ درصد، به معنای حاکم شدن رکود تورمی بر اقتصاد ایران بود. لذا استراتژی خروج از رکود تورمی در دستور کار قرار گرفت و بسته ای مفصل برای این موضوع طراحی شد. در عمل اگرچه در مهار تورم، توفیق حاصل شد و نرخ تورم در سال ۹۴ به مرز تک رقمی رسید اما رشد اقتصادی نیز صفر درصد شد. افت شدید قیمت نفت و معطل ماندن اقتصاد ایران به نتیجه مذاکرات و پس از آن امضا و اجرای برجام که فرایندی زمان بر بود ناگزیر اقتصاد ایران را در رکود نگه داشت.
تداوم این وضعیت موجب شد تا در ۱۲ مهر ۹۴، چهار وزیر با ارسال نامه ای به رئیس جمهور، درباره تبدیل به رکود موجود به بحران و نارضایتی های اجتماعی هشدار دادند. در نهایت پس از این نامه، بسته مجددی برای خروج از رکود تدوین شد که شاید بتوان تنها ماحصل جدی آن را وام خودرو با نرخ سود و شرایط بازپرداخت مناسب و برنده آن را خودروسازان دانست. در نهایت بسته های خروج از رکود با اجرایی شدن برجام و رشد اقتصادی ناشی از آن بسته شد ولی رکود پس از خروج آمریکا از برجام نشان داد که تولید داخل تا چه اندازه در برابر فشارهای بیرونی آسیب پذیر است.
سبقت از قطر در پارس جنوبی
ایران دومین دارنده مخازن گازی و چهارمین دارنده نفت دنیاست و گستردگی میادین نفت و گاز در ایران باعث شده است تا برخی از این میادین با کشورهای همسایه مشترک باشد. در این زمینه کارنامه عملکرد دولت روحانی حاوی نکات مثبت و منفی توامان است. در بیان وجوه مثبت عملکرد دولت روحانی در قبال این میادین در وهله نخست باید به اتمام بحث هر چند به ظاهر پیش پا افتاده یافتن پیمانکار برای برداشت از میادین مشترک اشاره کرد. به گفته کرباسیان، مدیر عامل شرکت ملی نفت در ۲۷ اردیبهشت امسال، پرونده میادین مشترک گازی ایران با امضای قرارداد توسعه میدان مشترک فرزاد ب بسته شده است و در میادین مشترک نفتی نیز در صورت موافقت شورای اقتصاد با دو قرارداد این مهم به انجام خواهد رسید. اما موضوع قابل توجه درخصوص میادین مشترک، سرعت یابی برداشت روزانه نسبت به کشورهای همسایه است.
در این زمینه نیز گزارش های رسمی حاکی از این است که به عنوان مثال برای نخستین بار در سال ۹۶، تولید روزانه گاز ایران در میدان پارس جنوبی (به عنوان بزرگ ترین میدان مشترک گازی جهان) از قطر پیش افتاد. در دولت های یازدهم و دوازدهم، تولید روزانه گاز ایران از این میدان مشترک ۲.۵ برابر شده است. بر این اساس ایران هم اکنون بیش از ۷۰۰ میلیون متر مکعب در روز گاز از این میدان مشترک برداشت می کند و این در حالی است که تولید قطر به ۶۰۰ میلیون متر مکعب در روز نیز نمی رسد.
در مثالی دیگر همچنین می توان به پیشی گرفتن تولید روزانه نفت از میادین مشترک غرب کارون که بین ایران و عراق مشترک است اشاره کرد. این کار در سال ۹۸ محقق شد و طی آن، ایران توانست در مقابل تولید روزانه ۲۵۰ هزار بشکه ای عراق، روزانه بیش از ۴۰۰ هزار بشکه نفت از غرب کارون تولید کند. اما توسعه میادین مشترک در دولت روحانی حاوی جنبه های منفی نیز هست.
از جمله این که سرعت توسعه برخی از این میادین با کندی قابل توجهی در دولت های یازدهم و دوازدهم مواجه شد و این تعلل ها، عدم النفع های سنگینی برای ایران به بار آورده است. گزارش خبرگزاری فارس در ۲ خرداد امسال نشان می دهد که سرعت پیشرفت پروژه های پارس جنوبی در دولت یازدهم به یک سوم دولت دهم تقلیل یافت. یک شاهد مهم در این زمینه، تعلل هفت ساله! وزارت نفت برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی توسط شرکت فرانسوی توتال است. موضوعی که سالیانه ۵ میلیارد دلار و در هفت سال ۳۵ میلیارد دلار عدم النفع را برای ایران به همراه آورد. همچنین برخی گزارش ها از افت فشار گاز این میدان خبر می دهد و این موضوع (در صورت قطعیت) به همراه اتکای بالای گاز مصرفی کشور به این میدان و کندی توسعه میادین گازی دیگر، نگرانی ها در خصوص قطعی برق و گاز در کشور در سال های آینده را افزایش داده است.
قصه پرغصه ارز ۴۲۰۰
وقتی صحبت از مدیریت ارزی به میان می آید، مجموعه ای از تدابیر برای رهایی وابستگی تجارت خارجی به دلار، انعقاد پیمان های پولی دو جانبه، توسعه مبادی ورود ارز به کشور، مدیریت واردات و رهایی آن از چنگ مافیای ضد تولید داخل، استفاده از سامانه های پیام رسان بانکی دو جانبه با کشورهای دیگر، مبارزه منطقی با سفته بازی ارز و از همه مهم تر منطقی کردن تعدیل نرخ ارز در بازار با پرهیز از سرکوب گری نرخ ارز و ارزپاشی مطرح می شود. در این زمینه، بررسی دوره های مدیریت بانک مرکزی بر بازار ارز در دهه های گذشته حاکی از این است که در سایه سیطره دولت بر بانک مرکزی و نیز ضعف های ساختاری دیگر، ملغمه ای از سوء تدبیرها با محوریت سرکوب نرخ ارز در سیاست های ارزی دولت وجود داشته است.
با این اوصاف دولت روحانی را می توان تقریباً ادامه دهنده راه دولت های گذشته توصیف کرد. دولتی که البته بخشی از سوء مدیریت های ارزی در آن با محوریت بانک مرکزی و بخشی دیگر با محوریت هیئت دولت اتفاق افتاد. به طور کلی مدیریت ارزی در دولت روحانی را می توان به دو دوره قبل و بعد از خروج آمریکا از برجام یعنی سال ۹۲ تا ۹۷ و سال ۹۷ تا ۹۹ تقسیم بندی کرد. در بخش اول که همزمان با تکیه ولی ا... سیف بر مسند بانک مرکزی بود، عملیات دخالت ارزی بانک مرکزی در بازار با هدف پایین نگه داشتن نرخ ارز ادامه یافت. در این دوره، بانک مرکزی ۳۵ میلیارد دلار تزریق ارز یا همان ارزپاشی در بازار انجام داد. اقدامی فسادزا که هدر رفتن منابع از یک سو و نیز تضعیف تولید داخل در مقابل واردات را مانند دوره های پیشین در پی داشت. با این حال، این رویکرد با شدت یابی تحریم ها پس از خروج آمریکا از برجام و در دوره مدیریت عبدالناصر همتی اصلاح شد به طوری که در دوره حدود دو سال مدیریت وی، عملاً یک میلیارد دلار ارز از بازار جذب بانک مرکزی شد. البته به قیمت تصمیم دردناک آزادسازی نرخ ارز و افت شدید قدرت خرید مردم!
دولت اما برای جبران این نقیصه، اقدام به اجرای سیاستی به مراتب بدتر به نام ارز ۴۲۰۰ کرد با این ایده که واردات با ارز ارزان، منجر به مصون ماندن سفره خانوار از جهش نرخ ارز شود. غافل از این که نرخ ارز آزاد علاوه بر اثر مستقیم، صحیح یا غلط مرجع جهت دهی به انتظارات تورمی در اقتصاد ایران نیز هست. بنابراین از این جا بود که باب انواع عملیات تخلف و سفته بازی و انحراف سیاستی در این حوزه باز شد.
بعدها گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۹۸ نشان داد که دولت تا شهریور ۹۹، بیش از ۵۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ را برای واردات تامین کرده است، آن هم در شرایطی که اثر زیادی بر کاهش قیمت ها در بازار اقلام اساسی نداشت. گزارش های کارشناسی بعدها نشان داد که در صورت آزادسازی نرخ ارز و در عوض حمایت مستقیم از قشرهای هدف، در مجموع شرایط بسیار بهتری می توانست رقم بخورد. ضمن این که می توانست از آسیب های فراوان ناشی از تخصیص ارز ۴۲۰۰ به واردات و عملاً حمایت از وارد کننده در برابر تولید کننده، جلوگیری کند. به این ترتیب یکی دیگر از خسارت بارترین و غیر علمی ترین رویکردهای مدیریت اقتصاد کشور در دهه های اخیر در دولت روحانی رقم خورد.
بنزین از حذف کارت سوخت تا بحران آبان ۹۸
بحران بنزین در سال ۹۰ با ورود بحث برانگیز بنزین پتروشیمی ها رد شد اما مهم ترین میراث مدیریت مصرف بنزین که در قالب کارت سوخت و سهمیه ماهیانه بنزین بود، در سال ۹۴ با تصمیم دولت حذف شد. تصمیمی که همراه با تثبیت قیمت بنزین از سال ۹۴ تا ۹۸، منجر به رشد مصرف و قاچاق بنزین شد. به گونه ای که در سال ۹۸، مصرف روزانه به ۱۰۰ میلیون لیتر رسید و پالایشگاه ستاره خلیج فارس با وجود افتتاح ۳ فاز آن و تولید روزانه ۳۵ میلیون لیتر نتوانست خودکفایی ماندگاری را برای بنزین ایجاد کند.
این در حالی بود که با بازگشت مجدد تحریم ها، نگرانی از تحریم بنزین و فلج شدن سیستم حمل و نقل، منجر به بازگشت کارت سوخت و افزایش قیمت بنزین شد. بامداد جمعه ۲۸ آبان ۹۸، بنزین دوباره سهمیه بندی شد و قیمت آن هم از هزار تومان به ۱۵۰۰ تومان برای سهمیه ماهیانه ۶۰ لیتری و ۳ هزار تومان برای بنزین آزاد افزایش یافت. این اقدام در شرایطی که تورم بالا و رکود در اقتصاد وجود داشت و در شرایطی که دولت هیچ اطلاع رسانی درباره آن انجام نداده بود با موجی از مخالفت ها و برخی اعتراضات خیابانی همراه شد و جمله معروف چند روز بعد روحانی که خود من هم صبح جمعه فهمیدم بنزین گران شده است بنزینی بر آتش اعتراضات بنزینی شد. به این ترتیب اقدامی که گزینه جایگزین بهتری نظیر اختصاص سهمیه به افراد به جای خودروها داشت، با بدترین نحوه اجرا و بدترین گزینه موجود به گونه ای اجرا شد که ضمن تبعات سیاسی و اجتماعی، امکان اصلاح مجدد قیمت در آینده را سخت کرد.
کوره سرمایه سوز بورس
از اواخر سال ۹۸، بورس روند صعودی شتابانی را در پیش گرفت. بخشی از این افزایش قیمت متناسب با رشد نرخ ارز در سال های ۹۷ و ۹۸ بود ولی دو اتفاق خاص از اواخر سال ۹۸ توجه مردم را به بورس جلب کرد. عرضه سهام شرکت های دولتی به مردم و عرضه سهام شستا به عنوان بزرگ ترین بنگاه شبه دولتی در بورس، روند صعودی را شروع کرد. ادبیات دولتی ها این پیام را به مردم منتقل می کرد که از بورس حمایت می کنیم! حمایت از بورس در شرایطی که شاخص کل با سرعتی عجیب در حال رشد بود، به عموم مردم این اطمینان کاذب را می داد که دولت اجازه ریزش بازار را نمی دهد.
به همین دلیل جمعی از اقتصاددانان هشدار دادند که بازار حبابی است و دولت نباید سیگنال بیمه گری بورس را بدهد اما شاخص کل پس از چهار برابر شدن طی پنج ماه و رسیدن به بالای ۲ میلیون واحد با تکانه اختلاف وزارت اقتصاد و نفت بر سر عرضه صندوق پالایشی به سرعت ریخت و تا ۱.۱ میلیون واحد سقوط کرد. اگرچه حمایت های دولت و بازگشت بازار به روند معمول موجب شد تا شاخص کل روند صعودی تا کانال ۱.۳ میلیون واحد را در پیش بگیرد اما در هر حال اعتماد سهامداران به ویژه تازه وارد به بورس و دولت دچار لطمه شد و سرمایه بخش قابل توجهی از تازه واردان در این نوسان شدید سوخت. در این میان تنها دولت توانست بخشی از کسری بودجه خود را در این بازار جبران کند.
* دنیای اقتصاد
- تورم سالانه و تورم ماهانه رکوردشکنی کردند
دنیای‌اقتصاد از تورم داغ در پایان دولت روحانی خبر داده است: مرکز آمار ایران اطلاعات تورم در تیر ماه را منتشر کرد و اولین تصویر از تورم فصل دوم سال را به ثبت رساند. آمارها حاکی از آن است که رکورد ۲۵ ساله تورم سالانه که در خردادماه شکسته شده بود، دوامی نداشت و این متغیر در تیر ماه با رسیدن به رقم ۲/ ۴۴ درصد دوباره رکوردشکنی کرد. طبق این اطلاعات تورم ماهانه با یک‌درصد افزایش نسبت به ماه گذشته ۵/ ۳ درصد ثبت شد که بالاترین میزان در ۸ ماه اخیر است. در این گزارش تورم نقطه به نقطه در جهت معکوس تورم سالانه حرکت کرده و میزان آن ۶/ ۴۳ درصد ذکر شده است که نسبت به ماه قبل و همچنین قله ۵/ ۴۹ درصدی فروردین ماه شاهد کاهش بوده است.
تورم نقطه به نقطه ۶/ ۴۳ درصدی تیرماه به این معناست که خانوارهای کشور به طور میانگین ۶/ ۴۳ درصد بیشتر از تیر ۱۳۹۹ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. به نظر می‌رسد رشد بیش از ۹ درصدی پایه پولی در سه ماه ابتدایی امسال بر اثر استفاده دولت از تنخواه‌گردان بانک مرکزی برای پرداخت دستمزد کارکنان دولت در اردیبهشت ماه تاثیر خود را در تورم ماه های خرداد و تیر منعکس کرده است. همچنین این آمارها نشان می‌دهد تورم سالانه در ۱۰ماه گذشته به‌طور پیوسته روندی صعودی را طی کرده است.
تورم در آغاز تابستان
آمارهای مربوط به شاخص قیمتی مصرف‌کننده در تیرماه از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد. طبق این گزارش تورم ماهانه تیرماه با یک‌درصد رشد نسبت به خرداد به ۵/ ۳ درصد رسید. طبق اطلاعات قبلی منتشرشده این سطح از تورم ماهانه در هشت ماه گذشته بی‌سابقه است. به بیانی دیگر در سال ۱۴۰۰ این بالاترین عدد ثبت‌شده برای تورم ماهانه است و آخرین تجربه از چنین سطح بالایی از تورم ماهانه به آبان ماه سال گذشته برمی‌گردد. گزارش منتشرشده از مرکز آمار نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه در تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به خردادماه کاهش یافته است؛ تورم نقطه به نقطه اولین ماه بهار عدد ۶/ ۴۳ را به ثبت رساند که از کاهش ۴ درصدی تورم نقطه به نقطه نسبت به ماه گذشته خبر می‌دهد. معنای ساده تورم نقطه به نقطه این است که یک خانوار ایرانی برای خرید مجموعه‌ای از کالاها و خدمات یکسان در تیر ۱۴۰۰ باید ۶/ ۴۳ درصد هزینه بیشتری نسبت به‌تیرماه ۹۹ بپردازند.
آمار بعدی اعلام‌شده در این گزارش نرخ تورم سالانه است که در تیر ماه سال جاری در عدد ۲/ ۴۴ درصد ایستاده است. این عدد در ۲۵ سال گذشته بی‌سابقه است و رکورد قبلی خود را که ماه گذشته به ثبت رسانده بود، شکست. این عدد نسبت به خرداد ماه ۲/ ۱ درصد افزایش یافته است.
تورم روستایی بالاتر از تورم شهری
جزئیات اعلام‌شده در گزارش مرکز آمار نشانگر آن است که خانوار روستایی افزایش هزینه بیشتری را نسبت به خانواده شهری متحمل شده‌اند. براین اساس تورم نقطه به خانوار شهری در تیرماه ۱۴۰۰ به عدد ۹/ ۴۲ رسیده است. این درحالی است که این شاخص برای خانواده های روستایی در عدد ۷/ ۴۷ درصد ایستاده است.
همچنین در نرخ تورم سالانه برای خانوار شهری و روستایی نیز همان ترتیب برقرار است؛ به‌طوری‌که نرخ تورم سالانه خانوار شهری با ۲/ ۱ درصد افزایش نسبت به خرداد در عدد ۷/ ۴۳ ایستاده؛ درحالی‌که تورم سالانه خانوار روستایی با رشد ۷/ ۱ درصدی به ۳/ ۴۷ درصد رسیده است.
این تفاوت اما در تورم ماهانه از این ترتیب پیروی نمی‌کند و تورم ماهانه خانواده شهری بالاتر از تورم ماهانه خانواده روستایی است. بر همین اساس در تیرماه نرخ تورم ماهانه برای خانوار شهری با ۱/ ۱ درصد افزایش نسبت به ماه قبل ۶/ ۳ درصد و برای خانوار روستایی با رشد ۶/ ۰ درصدی نسبت به ماه گذشته به عدد ۲/ ۳ درصد رسیده است.
تورم خوراکی‌ها بالاتر از دیگر کالاها
گزارش تورم تیرماه اطلاعات مربوط به تورم گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات را به تفکیک اعلام کرده است. بر همین اساس در تیرماه تورم سالانه گروه خوراکی‌ها با افزایش ۹/ ۲ درصدی به ۵/ ۵۴ درصد رسیده است. این در حالی است که تورم سالانه گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات با ۵/ ۰ درصد رشد نسبت به ماه قبل به عدد ۴/ ۳۹ درصد رسیده است. تورم بالاتر گروه کالاهای خوراکی نسبت به کالاهای غیرخوراکی در تورم نقطه‌ای نیز تکرار شده و نرخ تورم نقطه‌ای گروه خوراکی‌ها با ۴/ ۵ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به عدد ۹/ ۵۶ درصد رسید.
این روند نزولی در گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز تکرار شد و تورم نقطه به نقطه این گروه با ۴/ ۳ درصد کاهش نسبت به خرداد ماه به عدد ۴/ ۳۷ درصد رسید. با این حال در تورم ماهانه گروه کالاهای غیرخوراکی رشد بیشتری را تجربه کرده است. برهمین اساس تورم ماهانه کالاهای خوراکی در تیر ماه با یک‌دهم درصد کاهش نسبت به خردادماه به ۱/ ۳ درصد رسید؛ اما وضعیت در گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات متفاوت است و تورم ماهانه این گروه با ۶/ ۱ درصد افزایش، رشد چشم‌گیری را نسبت به خرداد ماه به ثبت رساند و به عدد ۸/ ۳ درصد رسید. در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه میوه و خشکبار، گروه سبزیجات (کاهو، پیاز و هویج فرنگی) و گروه لبنیات و تخم مرغ (تخم مرغ) است. در گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات، گروه هتل و رستوران (هزینه تالارهای پذیرایی و غذاهای سرو شده در رستوران)، گروه بهداشت و درمان (انواع ویزیت و خدمات طبی سرپایی)، گروه حمل‌ونقل (کرایه و انواع خودرو) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.
متهم ردیف اول تورم
طبق آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی و گزارش‌های وضعیت اقتصاد کلان کشور، سطح نقدینگی از ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است و پایه پولی با رشدی بیش از ۹ درصدی در سه ماه ابتدایی امسال وارد کانال ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی شده است. چندی قبل، رئیس کل سابق بانک مرکزی در اظهاراتی اعلام کرد که دولت به‌منظور تامین حقوق کارکنان خود در اردیبهشت ماه دست به استفاده از تنخواه خود نزد بانک مرکزی زده است. تنخواه‌گردان بخشی از ترازنامه بانک مرکزی است و به این معناست که دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تامین هزینه‌های خود می‌توانند از منابع بانک مرکزی استفاده کنند و تا پایان سال فرصت دارند آن را به بانک مرکزی بازپرداخت کنند.
بر اساس قانون، دولت می‌تواند برای تامین هزینه‌های جاری خود به میزان ۳ درصد از بودجه مصارف عمومی کشور را در قالب تنخواه‌گردان از بانک مرکزی استقراض کند. طبق قانون در شرایط خاص این ۳ درصد می‌تواند به ۶ درصد افزایش یابد. معنای ساده سخنان رئیس سابق بانک مرکزی این حرف پرداخت دستمزد کارمندان دولت از پایه پولی است. به نظر می‌رسد این اقدامات نتایج خود را با صعودی شدن دوباره روند قیمت کالاها و خدمات به نمایش گذاشته است و به افزایشی شدن انتظارات تورمی دامن زده است. پیش بینی می‌شود اگر رشد پایه پولی با سرعت سه ماه ابتدایی امسال به رشد خود ادامه دهد، در پایان امسال پایه پولی بیش از ۴۲ درصد افزایش را تجربه می‌کند که رقم قابل توجهی است و می‌تواند تبعات تورمی چشم‌گیری از خود به جا بگذارد.
* شرق
- تعویق بحران کم‌آبی خوزستان به دولت رئیسی
شرق به نقد راه‌حل‌های کوتاه‌مدت مشکلات خوزستان پرداخته است: نخستین زنگ هشدار بی‌آبی فلات ایران از جلگه خوزستان، یعنی یکی از پرآب‌ترین استان‌های ایران، به صدا درآمد و این به‌خوبی نشان از بحرانی به وسعت ایران در درازمدت یا همین ماه‌های آینده دارد. سال‌ها پیش پنج رود بزرگ ایران که از زاگرس سرچشمه می‌گیرند، پس از سیراب‌کردن زمین‌های جلگه خوزستان مستقیم یا غیرمستقیم به خلیج‌فارس می‌ریختند، اما حالا و پس از سدسازی‌های مداوم و سوءمدیریت‌ها در یک سمت و همچنین کم‌آبی و خشکسالی در سمت دیگر، ماجرا به شیوه‌ای دیگر در جریان است.
حالا ساکنان شهرهای کوچک و بزرگ و همچنین روستاهای خوزستان در اعتراض به آنچه ویرانی زندگی خوانده می‌شود، فریاد اعتراض سربرآوردند و در دومین هفته این اعتراضات شاهد راهکارهایی ازسوی مسئولان هستند: اگرچه کمپین ارسال آب معدنی یا آب‌رسانی سقایی گروه‌های جهادی چندان گرهی از مشکلات کنونی خوزستان باز نکرد و حتی در مواردی بر خشم آنها افزود؛ اما به نظر می‌آید رهاسازی آب ناچیز باقیمانده پشت سدها تا اندازه‌ای مرهم بر این زخم‌ها شده است. رهاسازی آب پشت سدها از نگاه کارشناسان چندان کمکی به حل مسئله در درازمدت نخواهد داشت و در بهترین حالت تعویق این بحران و اعتراض به پاییز است. چه شد که فلات پرآب و حاصلخیز خوزستان پیشگام خشکسالی و بحران شد و برای این مسئله چه می‌توان کرد؟ کامبیز بازرگان، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و حسین آخانی، کارشناس محیط زیست و استاد دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با شرق از ریشه این مسائل و راه‌حل‌ها می‌گویند.
چه شد که جلگه خوزستان تشنه شد؟
یکی از پرسش‌های اساسی ساکنان دیگر استان‌های ایران و حتی سلبریتی‌هایی که می‌خواستند با اعتراضات خوزستان همدلی و هم‌دردی داشته باشند، در یک جمله خلاصه می‌شود که چرا خوزستان؟ استانی که همواره به رودخانه‌ها و محصولات کشاورزی‌اش البته در کنار چاه‌های نفت و صنایع قدیمی شناخته می‌شد، به‌ناگاه پیشتاز خشکسالی و اعتراض مردم شد و شاید اساسی‌ترین پرسش به ریشه این مسئله و بحران برگردد: چه شد که خوزستان تا این اندازه دچار بحران بی‌آبی شد؟
کامبیز بازرگان، معاون وزیر کشاورزی و همچنین رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، در پاسخ به این پرسش به شرق می‌گوید: واقعیت این است که این موضوع ریشه در سهل‌انگاری‌ها یا عدم کارشناسی‌های دقیق گذشته دارد. در بحث آمایش سرزمین، اولین مسئله کشور ما باید آب باشد و آب را مبنا قرار دهیم. اگر به این شکل نگاه می‌کردیم، نباید توسعه نیشکر و موارد جانبی اتفاق می‌افتاد و این در حالی است که توسعه نیشکر از دهه ۷۰ رخ داد که به‌هیچ‌وجه صرفه اقتصادی هم ندارد و از یک طرف برای کم‌مصرفی آن هم تبلیغ می‌شود؛ بنابراین یکی از مواردی که در بحث توسعه کشاورزی و آمایش رعایت نشد، همین کشاورزی است. آمایش کشاورزی خوزستان بر مبنای مستندات پژوهشی نباید این می‌بود و باید تغییر کند؛ توسعه نیشکر و برنج با طرح‌های به‌صرفه برای مردم و کشور جایگزین شود. او درباره ریشه این بحران به صنعت و سوءمدیریت‌ها هم اشاره می‌کند: در صنعت هم ماجرا به شکل دیگری ایراد اساسی دارد و این برداشتن آب از سرچشمه هم مسئله‌ساز است. سد گتوند هم که یک خطای بزرگ و ایراد اساسی است و از آب پشت آن تنها در شرایط سیلاب می‌توان استفاده کرد و در شرایط عادی آب آن شور است. این شرایط در کنار خشکسالی ریشه بحران کنونی است.
غافلگیری از خشکسالی توجیه‌پذیر نیست
در روزهای گذشته مسئولانی ریشه مشکلات کنونی خوزستان را بارش پایین اعلام کردند و حتی از تأثیر مثبت سدها سخن گفتند؛ اما بازرگان این توضیحات را نادرست یا غیردقیق می‌داند و معتقد است در کشور درگیر با خشکسالی این غافلگیری قابل دفاع نیست: اینکه کشور ما به دلیل موقعیت جغرافیایی با مسئله خشکسالی در ارتباط است و باید در مدیریت رعایت شود، یک اصل انکارناپذیر است و نباید غافلگیر شویم؛ همچنان که کشوری مانند ژاپن نباید درباره زلزله غافلگیر شود. واقیعت این است که ما مدیریت منابع آب را متناسب با شرایط کشور و خشکسالی پیش نبردیم، چه در حوزه کشاورزی و چه در حوزه صنایع. این کشور از موضوع آب ضربه‌پذیر است و این تلنگری برای همه ماست. خوزستان یکی از مناطق پرآب ماست؛ هرچند نزولات آسمانی کم است؛ برعکس شمال کشور. در خوزستان همیشه رودخانه‌ها بودند و این رودخانه‌های جایگزین بارش کم بود؛ اما مدیریت آب در این استان و مدیریت رودخانه‌ها چنین بحرانی ساخت.
راهکارها؛ خوزستان زنده خواهد شد؟
آنطور که رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی می‌گوید در کنار توجه به آمایش سرزمینی در بحث کشاوزی خوزستان، باید برای سد گتوند هم چاره‌ای در پیش گرفت. بازرگان در توضیح می‌گوید: من اطلاعات ذخایر دقیق را ندارم؛ اما قاعدتا در پایین‌دست خشکی و کم‌آبی داشت نابودی به وجود می‌آورد و این اکوسیستم با این دام‌ها داشت پیش می‌رفت و نابودی هرکدام آثار جبران‌ناپذیری دارد. درباره راهکار اساسی، باید یک عزم ملی درباره سد گتوند رخ دهد و درباره آن کانالی که قرار است آب را پیش از گنبد نمکی رها کند، هر وقت شروع کنیم دیر است و باید به‌زودی شروع شود؛ چون الان بخشی از آب که می‌تواند به دشت خوزستان برسد، از حیز انتفاع خارج است؛ این کانال هزینه‌بر است؛ اما با هزینه‌های اجتماعی و هزینه‌های کنونی قابل قیاس نیست.
در بحث کشاورزی باید تغییرات اساسی رخ دهد و برنج و نیشکر تغییر کند. معاون وزیر کشاوزی درباره کشت‌های جایگزین برنج و نیشکر هم توضیحاتی داد: درباره جایگزین برنج می‌توان ذرت دانه‌ای و سویا کاشت. در این دو محصول واردکننده هم هستیم و اگر با قیمت مناسب بخریم قاعدتا کشاورز به کشت جایگزین روی خواهد آورد. ما در ذرت دانه‌ای چیزی حدود هفت، هشت میلیون تن سالانه وارد می‌کنیم و اینکه کشاورزان خوزستانی ذرت دانه‌ای بکارند، شاید بتوان یک میلیون تن برداشت کرد و الان ذرت دانه‌ای با ارز ترجیحی وارد می‌شود؛ یعنی هم منابع آب ذخیره می‌شود و هم به اقتصاد کشور کمک می‌شود. سویا هم دانه‌ای روغنی است که در خوزستان جواب می‌دهد و این هم در برنامه‌ها بود و باید جدی‌تر پیش گرفته شود. اینها البته زنجیره است و اگر ما به کشاورز می‌گوییم سویا یا ذرت بکار، باید درباره خرید قطعی و سودآوری کشاورز مطمئن باشد.
نمی‌توان به مردم گفت برنج نکار؛ اما تسهیلاتی برای جایگزینی لحاظ شود. در بخش صنعت هم باید راهی برای این آب گران‌قیمت داشت و قطره‌قطره‌اش باید استفاده شود. در بهره‌برداری از چاه‌ها باید تجدیدنظر کنیم، چون آب کالای استراتژیک ما است. به‌عنوان مثال برای هر سه دانه برنج یک لیوان آب و برای تولید هر قاشق برنج ۲۱ پارچ آب هزینه می‌شود و آیا این مسئله فرهنگ‌سازی شده و تأثیری بر زیست ما داشته است؟. این روزها مسئولان فراوانی عازم خوزستان شدند و هرکدام راه‌حل برای مسئله پیشنهاد می‌دهد؛ رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اما معتقد است که مسائل کنونی خوزستان راه‌حل کوتاه‌مدت ندارد و باید هر کاری حتی در کوتاه‌مدت، مبنای پژوهشی داشته باشد: قطعا راه‌حل مسئله خوزستان کوتاه‌مدت نیست و درازمدت است. باید بر مبنای پژوهش تغییرات ایجاد شود.
هر کاری که می‌خواهد انجام شود، باید بر مبنای پژوهشی باشد. این رفت‌وآمدها ممکن است به درک مسئله کمک کند و اگر به تعمیق و درک مسئله کمک نکند، فایده‌ای ندارد؛ اما بخش دیگری از توضیحات معاون وزیر کشاوزی که ممکن است تا اندازه‌ای ریشه اعترضات کنونی را آشکار کند، میزان کشت برنج در خوزستان است. براساس توضیحات بازرگان کشت برنج امسال مردم خوزستان نسبت به سال قبل ۵۰ درصد کاهش یافته است: کشت برنج امسال خوزستان حدود ۸۰ هزار هکتار است که در سال‌های پرآب تا ۲۰۰ هزار هکتار هم بوده است و با احتساب برنجی که شاید مردم کاشته باشند و هنوز مشخص نباشد، برآورد می‌شود تا ۸۱-۸۲ هزار هکتار باشد. سال گذشته میزان کشت برنج خوزستان ۱۵۰ هزار هکتار بوده است. اینکه سال پرآب بکاریم و سال کم‌آب کاشت برنج کم شود؛ یعنی نبود مدیریت و ما باید کشت سودمندی برای کشاورزان معرفی کنیم که در خشکسالی و ترسالی برنامه مشخص باشد که عمده این کار درازمدت است؛ اما شروع آن می‌تواند کمک کند و دارای آثار روانی برای مردم باشد.
راهکار مسئولان تعویق اعتراضات به پاییز است؟
تازه‌ترین خبرها از خوزستانی که حالا میزبان بسیاری از مدیران ارشد کشور است، تلاش برای رهاسازی آب باقیمانده پشت سدهاست و درباره کرخه و دز این اتفاق آغاز شده؛ اما درباره اثربخشی این راه‌حل پرسش‌های جدی وجود دارد. حسین آخانی، عضو هیئت عملی دانشکده زیست‌شناسی دانشگاه تهران، معتقد است که برخی تصمیمات کنونی مسئولان تنها به‌تأخیرانداختن مسائل خورستان است: باید بپذیریم راهکار کوتاه‌مدتی وجود ندارد. شما نمی‌توانید فردی را که ۳۰ سال در انواع مشکلات اساسی بوده و نه جسم سالمی دارد و نه روح سالم، یک‌دفعه درمان کنید، چنین چیزی امکان‌پذیر نیست.
الان نزدیک به سه دهه است که سیاست‌های آب توسط سیاست‌های وزارت نیرو؛ عمدتا تحث تأثیر یک‌سری شرکت‌ها و یک‌سری خواسته‌های نمایندگان مجلس، ویران شده و به‌همین‌دلیل هیچ راه کوتاه‌مدتی نه برای خورستان و نه هیچ جای دیگر وجود ندارد. الان هشت سال است که درباره دریاچه ارومیه تلاش می‌شود و این‌همه هزینه شده و حتی ستاد اختصاصی ایجاد شده؛ اما عملا کاری انجام نشده و با خشکسالی امسال دوباره آب پایین خواهد رفت.
این مدرس دانشگاه تهران در تشریح ریشه این مشکلات به رفتار برخی سیاست‌گذاران و سیاست‌مداران اشاره می‌کند و می‌گوید: آقای وزیر نیرو رفته با رئیسی درباره خوزستان حرف بزند و فقط کافی است همین چند کلمه صحبت‌هایش را تحلیل کرد؛ ایشان می‌گوید در خوزستان شرایط حدی داریم و سال گذشته بیشترین حد بود و امسال کمترین حد و در نهایت پیشنهاد می‌دهد باز هم باید سد بسازیم و حالا آقای جهانگیری به خوزستان می‌رود و می‌گوید اگر ما سد نساخته بودیم، سال گذشته آب خوزستان را برده بود. این دو مقام ارشد و تصمیم‌گیران این سال‌ها تا نپذیرند آنچه امروز در ایران، در جازموریان، ارومیه، خوزستان و جای‌جای کشور می‌گذرد، محصول عملکردشان است، هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد. نهایتا ته‌مانده سدها را باز می‌کنند و درنهایت به قول خودشان برای کشت پاییزه آبی ندارند.
این یعنی فقط مشکل را به تعویق می‌اندازند. آخانی در ادامه به یکی از بحث‌های خبرساز این روزها یعنی توضیحات استاندار خوزستان مبنی‌بر تبخیرشدن بخشی از آب پشت سدها هم می‌گوید: سدهای خوزستان سال قبل همه لبریز شده بودند و الان استاندار گفته حدود ۷۰ درصد آب پشت سد کرخه تبخیر شده است و این همان حرفی است که ما سال‌ها می‌گفتیم و توجهی نمی‌شد. در چنین سرزمینی هیچ انسان عاقلی آب را پشت سدها ذخیره نمی‌کند. آب در سرزمین ایران باید زیر خاک باشد و این را گذشتگان ما خوب می‌دانستند.
ما تلاش زیادی کردیم که این موارد را به ادبیات وارد کنیم و مردم پذیرفتند؛ اما در ادبیات اداره‌ای و تفکر سازه‌ای تأثیری نداشتند؛ چون منافع گروهی در این تفکر است؛ تکنوکرات‌هایی که در وزارت نیرو و شرکت‌های وابسته هستند، ذی‌نفع این شرایط هستند و حاضر نیستند تحت هیچ شرایطی یک کلمه بگویند ما اشتباه کردیم؛ اما با این توضیحات آیا راهی برای مشکلات امروز خوزستان و احتمالا دیگر نقاط ایران در آینده وجود دارد؟ این استاد دانشگاه تهران در پاسخ به این پرسش هم می‌گوید: راهکار مشکلات امروز مملکت و محیط زیست به خیلی موارد وابسته است؛ ما به دلیل اینکه نتوانستیم در دنیای امروز روابط خود را طوری شکل دهیم که مورد تحریم نباشیم، به چنین وضعی رسیدیم.
اقتصاد ما به‌شدت به تولید محصولات کشاوزی و یک‌سری منابع تجدیدناپذیر مثل معادن و نفت وابسته است و وقتی کشوری به این وضعیت می‌رسد، نمی‌تواند از موارد دیگر برای شکوفایی اقتصاد خود استفاده کند. خوزستان بهشت این سرزمین است و اگر آب آن جای آنکه پشت سدها تبخیر شود، در تالاب‌ها می‌ریخت، امروز شاهد شکوفایی جلگه خوزستان بودیم و بقای این جلگه به سیل وابسته است و این در حالی است که معاون رئیس‌جمهوری هم این موضوع را درک نکرده است.
خوزستان استانی است که پتانسیل‌های کم‌نظیری داشت؛ اما حالا به این روز افتاده است. راهکار در درازمدت و تغییر این تفکر سازه‌ای است؛ راهکار کوتاه‌مدت عملا ایجاد بحران تازه است. نظر کارشناسان را شاید بتوان به این صورت خلاصه کرد که مشکلات امروز خوزستان ریشه در سال‌ها سوءمدیریت دارد و شاید به‌همین‌دلیل راه‌حل‌های کوتاه‌مدت چندان اثرگذار نخواهد بود. آنطور که کارشناسان می‌گویند شاید این راهکارها چند روز یا چند ماهی خشم و اعتراض تشنگان در گرمای خوزستان را کم کند، اما مرهمی اثرگذار نخواهد بود و این درد اگر اساسی چاره نشود، روزی دیگر و از سمتی دیگر سر برخواهد آورد.
* وطن امروز
- کارگزاران تبعیض!
وطن امروز نوشته است: خوزستان یکی از پرآب‌ترین و ثروتمندترین استان‌های کشورمان، در سال‌های اخیر درگیر مصائب طبیعی و مدیریتی شده است. در جدیدترین این اتفاقات تلخ، چند هفته‌ای است خوزستان با بحران کم‌آبی مواجه شده و دامداران و کشاورزان این استان با مشکلات معیشتی روبه‌رو شده‌اند.
میزان غریب بودن بحران آب در یکی از خطه‌های جلگه‌ای ایران که چندین رود به آن سرازیر می‌شود، به اندازه تمام شاخص‌هایی است که دولت‌های یازدهم و دوازدهم برای اقتصاد ایران رقم زدند؛ آرزو شدن خرید خانه، رشد افسارگسیخته قیمت‌ها، شکسته شدن رکورد تورم اقلام خوراکی، کاهش بی‌سابقه میزان سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، تحمل یکی از بدترین میزان نابرابری‌ها و ...
اگر بگوییم شرایط امروز خوزستان و اقتصاد ایران مولود یک تفکر مدیریتی بوده، بیراه نگفته‌ایم بویژه وقتی که اسحاق جهانگیری در کسوت مرد شماره یک اقتصادی دولت روحانی لب به اعتراف می‌گشاید و در برابر اعتراض‌های مردم خوزستان به ظلمی که به آنها رفته، می‌گوید: به عنوان کسی که همه عمر خود را در توسعه سپری کرده‌ام، باید بگویم توسعه‌ای که ما اجرا کردیم متاسفانه عوارض خود را اینچنین نشان داده است. باید توسعه با رضایت مردم باشد و وقتی مردم نفع می‌برند که تبعیض، بی‌عدالتی و نابرابری را از توسعه متوجه نشوند. این اعتراف هر چند دیر اما برای آینده کشورمان در آستانه شروع دولت سیزدهم و فرصت سیاستگذاری جدید برای اقتصاد بسیار ارزشمند است. اسحاق جهانگیری به عنوان یکی از الگوهای مدیران تکنوکرات پس از انقلاب برای نخستین‌بار شهادت داد مدل فکری و راهی که برای کشور انتخاب کرده بودند منجر به رضایت مردم نشده و از همین رو ارزشی ندارد. این شهادت را می‌توان خط پایانی بر تمام تفکراتی دانست که سعادت کشور را در پرتو اقتصاد آزاد می‌دانست. جهانگیری به صراحت سیاست اجرا شده در کشور ذیل عنوان توسعه را نافی عدالت می‌داند.
اما این تفکر تنها مختص دهه ۹۰ نبوده و ریشه در ایدئولوژی‌ای دارد که از دهه ۷۰ سرنوشت معیشت مردم را در اختیار گرفت. غالب شدن تفکر اقتصاد آزاد با رویکردی توسعه‌ای که با هر حربه‌ای تنها به بزرگ شدن کیک اقتصاد می‌اندیشید، نه تنها در بایسته‌های خود مانند جذب سرمایه‌گذار خارجی، ارتباط اقتصادی با جهان، برون‌گرایی اقتصادی، رهاسازی بازار به نفع تولید و مواردی از این دست ناکام ماند، بلکه باعث لطمه زدن به مفاهیم و اهداف اصیل جمهوری اسلامی یعنی عدالت نیز شد. از اواخر دهه ۶۰ نخستین سنگ بنای برنامه توسعه با نقش‌آفرینی بسیار مرحوم هاشمی‌رفسنجانی گذاشته شد.
این زمان تقریباً اواسط دهه ۱۹۸۰ میلادی است؛ دورانی که یک دهه از ظهور و تسلط نئولیبرال‌ها بر کشورهای سرمایه‌داری جهانی گذشته، زمانی که سوسیال-دموکراسی لیبرال در نظام جهانی و تمام کشورهای غرب مدرن عقب رفته است و نئولیبرال‌ها آمده‌اند. عملکرد تیم اقتصادی که در دولت هاشمی مستقر شدند گویای آن بود که به هیچ‌وجه به دنبال این نمی‌روند که اقتصاد ظالمانه نامتوازن بیمار وابسته شبه‌مدرن در ایران را به صورت بنیادین دگرگون و یک الگوی مثلاً اسلامی- ایرانی و عدالت‌طلبانه را جایگزین کنند و ساخت اقتصادی را تغییر بدهند و نسخه‌ای برای تغییر آن داشته باشند، بلکه به دنبال اجرای سیاست‌های اقتصادی سرمایه‌داری‌ای رفتند که نتایج آن اکنون قابل مشاهده است.
فارغ از مفهوم توسعه که برخی آن را تا حدودی افزایش رشد اقتصادی و برخی دیگر آن را توزیع عادلانه ثروت می‌دانند، دولت‌های یازدهم و دوازدهم پرشتاب‌تر از پدران فکری خود در دهه ۷۰ مدل توسعه خود را دنبال کردند.
برای آنها به قدری وفادار ماندن به این مدل فکری مهم بود که حتی اندک اقدامات دولت‌های پیش از خود در راستای کاهش اختلاف طبقاتی را مطرود و مزخرف خواندند و تمام آنها را متوقف کردند.
زمانی که به شاخص‌ترین اقدامات دولت‌های حسن روحانی مانند برجام، ارز ترجیحی، یارانه به تولیدکنندگان پس از کرونا و... نگاه می‌کنیم، درمی‌یابیم مردم آخرین منتفعان از این سیاست‌ها بوده‌اند. در تمام این سال‌ها هیچ کدام از نظام‌های توزیع ثروت بدرستی وظایف خود را انجام ندادند و حتی به نفع طبقه‌ای خاص بودند.
نظام‌های یارانه پنهان، بانکی و مالیاتی که حتی در کشورهای داعیه‌دار اقتصاد آزاد به عنوان راه‌های اصلاح ساختارهای اقتصادی و کاهش فاصله طبقاتی شناخته می‌شوند، در ایران تبدیل به ابزارهایی برای تسلط بیشتر طبقه ممتاز و تشدید فاصله طبقاتی شدند. در اغلب کشورها دهک‌های ثروتمند و پردرآمد بیش از مردم ضعیف از تورم ناراحت می‌شوند، زیرا با افزایش ثروت ناشی از تورم باید مالیات بیشتری بپردازند. یا در بخش یارانه‌های پنهان دهک دهم ۲۰ برابر دهک نخست منتفع می‌شود در صورتی که این نظام باید برعکس عمل کند. در بخش بانکی، با توجه به تورم بیش از ۴۰ درصدی و بهره نزدیک به ۲۰ درصدی، هر شخصی بتواند از تسهیلات بانکی بهره ببرد، بدون اینکه کاری کرده باشد، سود قابل توجهی کسب می‌کند. حال سوال اینجاست: در نظام بانکی ایران چه کسانی می‌توانند تسهیلات دریافت کنند؟ کسانی که وثایق بیشتری ارائه می‌دهند و جزو دهک‌های بالای جامعه هستند. جالب اینجاست همواره در این سال‌ها هیچ تلاشی هم برای اصلاح این نظام‌ها نشد و ایضا تمام تلاش بر این بود اندک تغییرات ایجادشده، به نقطه آغاز بازگردد.
- رسوب کالا؛ از چالش تأمین ارز برای واردات تا صادرات قاچاق
وطن امروز درباره دپوی کالا در گمرکات نوشته است: سال‌هاست تامین کالاهای اساسی برای تنظیم بازار با چالش‌های مختلفی همراه شده و حجم رسوب این کالاها در بنادر افزایش یافته است اما مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی معتقدند مازاد واردات داریم. بنابراین به نظر می‌رسد ردپای نارسایی را باید در صادرات قاچاق جست‌وجو کرد که مسؤولان ستاد مبارزه با قاچاق نیز آن را تایید می‌کنند. با وجود همه سختی‌های تحریم ۵/۶ میلیون تن کالای اساسی به مبادی رسمی کشور رسیده اما به دلیل نارسایی مدیریتی و خودتحریمی این حجم از کالا دپو شده و مسؤولان هشدار داده‌اند در صورت عدم ترخیص به دلیل گرمای هوا و نامناسب بودن شرایط نگهداری، بخشی از آن فاسد خواهد شد.
طبق آمارهای ارائه‌شده از سوی سازمان بنادر تا ۱۶ تیرماه سال جاری از مجموع ۵/۶ میلیون تن کالای اساسی دپو شده در گمرکات کشور، ذرت با حدود ۹/۱ میلیون تن، جو با ۸۸۵ هزار تن، سویا با ۷۶۷ هزار تن، دانه‌های روغنی با ۴۷۰ هزار تن و روغن خام با ۳۹۲ هزار تن به ترتیب بیشترین سهم را دارند. همچنین بیشترین حجم کالای اساسی با ۵/۳ میلیون تن در بندر امام خمینی موجود است. در شرایطی که بسیاری از دامداران بزرگ و کوچک و طیورداران از نبود نهاده‌های دامی گلایه می‌کنند و هر روز کلیپی از ذبح شدن دام‌ها بویژه نوع مولد آن در فضای مجازی و اخبار دیده می‌شود، موضوع ترخیص کالاهای دپو شده در گمرکات با پاسکاری دستگاه‌های متولی همراه شده و دود آن به چشم تولید و در نهایت مردم می‌رود که هر روز با یک نرخ تازه روبه‌رو هستند. مساله رسوب کالا در مبادی ورودی کشور دلایل متعددی دارد که مسؤولان مربوط در امر تجارت از زاویه خودشان به آن می‌پردازند.
مهرداد جمال‌ارونقی، معاون فنی گمرک در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درباره علل دپوی نهاده‌های دامی در بنادر و گمرکات عنوان می‌کند بر اساس مدارک و مستندات، بعد از اظهار کالا حداقل ۴۵ روز زمان می‌برد تا مجوز بازارگاه از سوی وزارت جهاد کشاورزی به صورت کاغذی به ما ارائه شود. با این اظهارات جای خالی سامانه‌ها در حلقه‌های تجارت خودنمایی می‌کند و این پرسش مطرح می‌شود: چرا با وجود گذشت چندین سال و هزینه‌های گزاف بابت سامانه جامع تجارت هنوز باید مجوز دستگاه‌ها مرتبط با تجارت به صورت کاغذی ارائه شود که بدون‌شک مفسده‌انگیز است؟ چرا باید برای دریافت مجوز ۴۵ روز کالا معطل بماند و شاهد هرج‌ومرج قیمتی باشیم و بازار دچار کمبود کالا شود؟
اساسا چرا در ۲ سال اخیر دپو و رسوب کالا در مبادی رسمی کشور با حاشیه‌های زیادی روبه‌رو شده است؟ آیا فرآیندها تغییر کرده یا به دلیل نبود انعطاف لازم متناسب با شرایط کنونی چنین مشکلاتی حادث شده است؟ معاون فنی گمرک در همین ارتباط می‌گوید: طبق برآوردهایی که از گزارش‌های رسمی وجود دارد، ۵۰ درصد مشکل رسوب اقلام اساسی و نهاده‌های دامی در بنادر به مشکلات متعددی بازمی‌گردد که عمده‌ترین آنها ارز، عدم اظهار کالا به گمرک، نبودن بستر مناسب حمل‌ونقل و ارسال مجوز فیزیکی طی ۴۵ روز از سوی وزارت جهاد کشاورزی است.
بانک مرکزی: ارز کالاهای اساسی تأمین شد
کالایی که به کشور می‌آید باید بتواند پس از تخصیص و دریافت اعلامیه تامین ارز، اسناد مالکیت دریافت کند تا موفق به انجام تشریفات گمرکی شود. در حال حاضر ۵۰ درصد معطلی کار به دلیل محدودیت‌های ارزی است که این عامل در مقاطعی با ترخیص ۹۰ درصدی کالا حل شد اما در ماه‌های اخیر جلوی آن را گرفتند. البته اکبر کمیجانی، رئیس کل بانک مرکزی اعتقاد دارد از ابتدای سال تاکنون نسبت به تأمین ارز ۵/۵ میلیارد دلار از ۶ میلیارد دلار مرحله اول تخصیص یافته برای ۶ ماه اول سال جاری اقدام شده که بخشی از کالاها وارد کشور شده و بقیه نیز در گمرکات است. طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی، اختصاص ۲ میلیارد دلار باقیمانده از بودجه برای واردات کالاهای اساسی در نیمه اول سال جاری در دستور کار قرار گرفته است اما مسؤولان گمرک ادعای دیگری دارند و معتقدند به دلیل تامین نشدن ارز نیمی از کالاهای اساسی رسوب کرده است.
اسناد فیزیکی با وجود سامانه‌های مختلف
یکی دیگر از نارسایی‌ها به اتصال سامانه‌های سازمان ذی‌مدخل تجارت مربوط می‌شود که به محض ورود کالا اطلاعات آن در اختیار گمرک و دیگر دستگاه‌ها قرار بگیرد تا بتوان برآوردی از حجم کالا داشت، چرا که وزارت صمت مجوز ثبت سفارش را بر عهده دارد اما معلوم نیست کالای آن به کشور رسیده یا خیر. به تبع آن گمرک از جزئیات و اطلاعات با خبر نیست که با ابتکاراتی از طریق صاحبان کالا آخرین وضعیت نهاده‌های دامی دریافت می‌شود. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان متولی سامانه‌ها باید پاسخگو باشد که چرا وزارت جهاد کشاورزی مجوزهای لازم را با وجود سامانه‌های مختلف همچنان به صورت فیزیکی و در مدت زمان طولانی ارائه می‌دهد؟ مسؤولیت ترک فعل بهره نگرفتن از سامانه‌ها با کدام مسؤول و دستگاه است؟ آیا مسؤولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه اهمال کرده‌اند؟
عامل دیگری که در سال‌های اخیر به یک معضل تبدیل شده، بالا بودن هزینه‌های حمل‌ونقل ناگاون باری است. بسیاری از رانندگان تمایلی به تردد ندارند، چرا که کرایه‌ها تکافوی هزینه‌ها را نمی‌کند و منجر به بر زمین ماندن بارها شده است. با این وصف این مشکل پس از انجام تشریفات گمرکی معنا پیدا می‌کند. در این رابطه احمد کریمی، دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور با اشاره به برگزاری جلسه با سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای درباره بررسی رفع موانع اعزام کامیون به بندر امام خمینی (ره) و تسریع در تخلیه کالاهای اساسی و نهاده‌ها اظهار کرده بود: تصمیم گرفته شد شرکت حمل‌ونقل مبدأ اگر ناوگانی را اعزام می‌کند، امکان صدور بارنامه را هم در مبدأ اعزام داشته باشد، یعنی اینگونه نباشد که شرکت حمل‌ونقلی در مبدأ تلاش کند و کامیون به بندر امام اعزام کند اما بارنامه را شرکت حمل‌ونقل خوزستانی صادر و کمیسیون را هم آن شرکت دریافت کند. در راستای تسریع در تخلیه کالاهای اساسی و نهاده‌ها بویژه در بندر امام خمینی قرار شد کامیون‌های درون‌شهری دارای کارت هوشمند و کامیون‌های مخصوص حمل مصالح ساختمانی به بندر امام بروند.
میل به قاچاق کالاهای اساسی زیاد شده است
این مساله زمانی بغرنج می‌شود که رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر آن صحه می‌گذارد. علی مویدی می‌گوید: امروز تمام کالاهای اساسی میل به قاچاق دارند اما پیش از این ما نگران ورود قاچاق به کشور بودیم. امروز انرژی بیش از ۲۶ دستگاه مسؤول و کل نظام مصروف به آن می‌شود که کالاها از داخل به خارج از کشور نروند. ارز دولتی و تفاوت فاحش آن با نرخ نیمایی و بازار باعث شده عده‌ای سودجو منافع کشور را فدای ثروت‌اندوزی خود کنند و در کنار ناکارآمدی، فرآیندهای اداری و تامین ارز و مشکلات سیستمی و نظارتی کالاهای اساسی که باید عایدی آن برای مردم و تولیدکننده باشد، به بیرون از مرزهای کشور هدایت می‌شود.
کار به نهادهای نظارتی کشید
با وجود تمام تلاش‌ها برای ورود کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی به کشور، حلقه‌های بعدی آن که شامل تامین ارز، ترخیص، حمل‌ونقل و در نهایت بازار مصرف می‌شود، با ناهماهنگی و سوءمدیریت دستگاه‌ها گسسته شده به شکلی که کار به دستگاه‌های قضایی و نظارتی رسید و اخیر سربازرسان کل کشور با حضور در بندر امام خمینی به دنبال حل مشکل بودند. در حال حاضر روند تامین کالاها نسبت به گذشته بهبود یافته و تا تنظیم شدن و رفع کامل مشکلات تامین نهاده‌ها برای دامداران و مرغداران باید مسؤولان اهتمام جدی نسبت به رفع آن داشته باشند.
* فرهیختگان
- در گمرک بندر امام چه خبر است؟
فرهیختگان از گره کور دپوی ۵/۵ تن کالای اساسی گزارش داده است: منبع مطلعی که نمی‌خواهد نام او فاش شود در گفت‌وگو با فرهیختگان از یک‌ونیم میلیون تن نهاده‌های دامی دپو شده در بندر امام خمینی خبر می‌دهد. این منبع مطلع همچنین عنوان کرد که حدود ۵ و نیم میلیون تن کالای اساسی در بندر امام خمینی رسوب شده (ظرفیت این بندر ۳ و نیم میلیون تن می‌باشد و یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن از کشتی‌ها تخلیه نشده) که یکی از دلایل به‌هم‌ریختگی بازار کالاهای اساسی است.
در ماه‌های اخیر قیمت مرغ در تهران حتی به ۴۰ هزار تومان و در شهرستان‌ها نیز به حدود ۳۰ هزار تومان رسید که این نرخ، مرغ را برای بسیاری از مردم دست‌نیافتنی‌تر از قبل کرد. البته قیمت مصوب و دولتی مرغ ۲۴ هزارو ۹۰۰ تومان اعلام شده، اما یافتن آن لااقل در شهرهای بزرگ کار سختی است. طنز تلخ این است که در بازار نه‌تنها از قیمت مصوب فروردین‌ماه مرغ خبری نیست، بلکه قرارگاه ساماندهی بازار مرغ که عامل این مصوبه بود نیز در شرف انحلال است. مسئولان دولتی و رئیس‌جمهور در این مورد موضع‌گیری‌های مختلفی داشته‌اند و یک‌مرتبه توزیع مرغ را عامل گرانی می‌دانستند و مردم را به نخریدن ترغیب می‌کردند و دمی دیگر از تحریم‌ها به‌عنوان عامل اصلی گرانی‌ها صحبت می‌کردند.
در این میان کارشناسان و فعالان بازار دام نیز از عدم‌توزیع مناسب نهاده‌ها به‌عنوان اصلی‌ترین دلیل افزایش قیمت مرغ صحبت می‌کردند. پرواضح است که شکست در یک بازار مانند بازار مرغ و یا بازار نهاده‌های دامی حاصل اثرگذاری عوامل متعدد است، اما نمی‌شود از نقش مدیریت ناکارآمد مسئولان گذشت. بررسی‌های فرهیختگان از آمارهای خام و ارائه‌شده گمرک حاکی از آن است که در سه ماهه ابتدایی سال‌جاری نزدیک به ۲ میلیون تن ذرت دامی، ۸۴۰ هزار تن جو و همچنین نیم‌میلیون تن کنجاله سویا به کشور وارد شده (درمجموع از هر سه نهاده ۳ میلیون و ۸۴۰ هزار تن وارد شده است) که این مقادیر ۳۰ درصد از کل نیاز سالانه کشور به این نهاده‌هاست.
ارزش نهاده‌های دامی وارد شده در سه ماهه ابتدایی سال‌جاری در حدود یک‌میلیارد و ۱۱۱ هزار میلیون دلار بوده که این مقدار از ابتدای اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی حدود ۱۳ میلیارد دلار بوده است. ۱۳ میلیارد دلار مبلغی به اندازه درآمد نفتی ایران در سال ۹۸ و ۹۹ بوده که با هدف کنترل قیمت بازار نهاده‌ها و مرغ به واردکنندگان نهاده‌ها داده شده است. علاوه‌بر اینها منبع مطلعی که نمی‌خواهد نام او فاش شود در گفت‌وگو با فرهیختگان از یک‌ونیم میلیون تن نهاده‌های دامی دپو شده در بندر امام خمینی خبر می‌دهد.
این منبع مطلع همچنین عنوان کرد که حدود ۵ و نیم میلیون تن کالای اساسی در بندر امام خمینی رسوب شده (ظرفیت این بندر ۳ و نیم میلیون تن می‌باشد و یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن از کشتی‌ها تخلیه نشده) که یکی از دلایل به‌هم‌ریختگی بازار کالاهای اساسی است. این منبع مطلع می‌گوید: یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا در بندر امام روی کشتی‌ها مانده و تخلیه نشده و دولت مجبور است برای عدم‌تخلیه بار کشتی‌ها به‌صورت روزانه از بیت‌المال ۳۸ هزار دلار دموراژ را پرداخت کند. یکی از دلایل مهم عدم‌ترخیص کالا از بندر امام خمینی را عدم‌تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی می‌دانند و این درحالی است که نماینده بانک مرکزی چند مدت پیش با ارائه آمار به ما توضیحی داده بود که حتی بیشتر از مدت مشابه سال قبل، ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۰ تخصیص داده است. به نظر مکانیسم کهنه، فرسوده و فشل این بندر است که علت اصلی دپوی کالاهاست.
رسوب ۵/۵ میلیون تن کالای اساسی در بندر امام
با توجه به موانعی که از اواخر سال گذشته در ترخیص کالاهای اساسی ایجاد و موجب تشدید دپوی این کالاها در گمرک و بنادر شده بود، حدود چهار ماه پیش (فروردین ۱۴۰۰) طی جلسه معاونت اقتصادی دولت و دستگاه‌های مربوطه، این موانع بررسی و همراه با پیشنهادهایی برای رفع آن به رئیس‌جمهور اعلام شد و وی بلافاصله با آن موافقت و دستگاه‌ها را ملزم به اجرا و ترخیص فوری کالاهای اساسی کرد، اما با گذشت بیش از ۴ ماه از صدور مصوبات، اقدامی صورت نگرفته است. این درحالی بود که مجوز ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای اساسی از وزارت صمت و صدور اعلامیه اعتباری ارز از سوی بانک مرکزی در اهم این مصوبات قرار داشت، اما وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار، مصوبه مربوط به ترخیص این اقلام را به گمرک ایران ابلاغ نکرده و یا بانک مرکزی، تأمین ارزی در این رابطه را انجام نداده بود.
دپوی کالاهای اساسی که شامل؛ نهاده‌های دام و طیور، دانه‌های روغنی، برنج، گندم و دیگر محصولات غذایی می‌شود مساله‌ای نیست که بتوان ساده از کنار آن عبور کرد؛ چراکه اولا این کالاها دارای تاریخ انقضا هستند و تاخیر در ترخیص آنها از گمرک می‌تواند به فاسد شدن بینجامد. ثانیا کمبود این کالاها در بازارها، مربوط به گرانی و عدم‌دسترسی کافی مردم منجر می‌شود. به‌عنوان مثال صف‌های طولانی مرغ و روغن درحالی تشکیل می‌شود که براساس آمارها به اندازه مکفی و با تخصیص ارزهای ترجیحی نهاده‌های دام و طیور و دانه‌های روغنی وارد شده است، اما یا از گمرک بارگیری نشده‌اند و یا پس از آن به دام دلال‌بازی‌ها گرفتار شدند.
در این مورد منبع مطلعی که نمی‌خواهد نام او فاش شود در گفت‌وگو با فرهیختگان اطلاعات جدیدی را در میان می‌گذارد. این منبع آگاه توضیح می‌دهد: عموما کالاهای اساسی به‌صورت فله‌ای به کشور وارد می‌شوند که بندر امام خمینی مدخل ورود کالاهای فله‌ای به کشور است. دیگر کالاهایی که هم که به‌صورت کانتینری حمل می‌شوند از طریق بندر شهید رجایی بارگیری شده و به داخل کشور توزیع می‌شوند.
ظرفیت بندر امام چیزی در حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالاست که درحال حاضر تمامی این ظرفیت و انبارهای این بندر از کالاهای اساسی پر شده است. علاوه‌بر این چیزی در حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالای اساسی نیز روی کشتی‌ها درحال دموراژ خوردن است، یعنی به دلیل تاخیر در تخلیه کالا از کشتی‌ها، به ازای هر روز تاخیر در این کار می‌بایست ۳۸ هزار دلار به هر کشتی که در بندر امام خمینی پهلو گرفته اما بار از آن تخلیه نشده است، پرداخت شود. بنابراین درمجموع بیش از ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالاهای اساسی و نهاده‌های دام در بندر امام خمینی معطل ترخیص مانده است و از آن طرف در داخل کشور به‌عنوان نمونه دام و طیورداران از نبود نهاده‌ها گلایه می‌کنند. موضع به‌قدری حاد شده است که نمایندگان سازمان بازرسی در روزهای اخیر چندین‌بار به این بندر سفر کرده‌اند.
روزانه به هر کشتی ۳۸ هزار دلار جریمه داده می‌شود
این منبع در ادامه توضیح می‌دهد: راهی را اشتباه رفته‌ایم و آن هم راه‌اندازی بندر امام خمینی و شهید رجایی است که می‌توانستیم به جای آنها بندر چابهار را فعال کنیم. درواقع به‌جای اینکه کشتی‌ها مسافت بسیار طولانی را در دریای عمان و خلیج فارس برای رسیدن به بندر امام خمینی (استان خوزستان) و بندر شهید رجایی (استان هرمزگان) طی کنند، در همان بندر چابهار پهلو می‌گرفتند. البته این کار نیازمند توسعه زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای از بندر چابهار بود که می‌توانست کمک بسیار بزرگی به سیستم فشل گمرکی ما باشد. درحال حاضر کالاهای کانتینری از طریق بندر شهید رجایی و کالاهای فله‌ای یا همان اساسی شامل، نهاده‌ها، برنج و... از طریق بندر امام خمینی وارد می‌شوند که به دلیل سیستم فشل این بندر با تاخیرهای چندین ماهه در ترخیص مواجه می‌شوند و در سال‌های اخیر بارها خبر دپوی کالاهای اساسی را شنیده‌ایم.
دپوی کالاهای اساسی ضرر و زیان‌های اقتصادی زیادی دارد که یکی از آنها جریمه یا دموراژی است که بابت عدم‌تخلیه بار از روی کشتی‌ها باید پرداخت شود. بخشی از کالاهای اساسی تخلیه نشده از کشتی‌ها مربوط به واردکننده‌ها و فعالان بخش خصوصی و بخش دیگر نیز مربوط به دولت است. درواقع دولت مجبور است برای عدم‌تخلیه بار کشتی‌ها به‌صورت روزانه از بیت‌المال ۳۸ هزار دلار دموراژ را پرداخت کند. بخش خصوصی هم به همین شکل است. وقتی گفته می‌شود که حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالای اساسی روی کشتی‌ها مانده است، یعنی روزانه هزاران دلار خرج نگهداری و پرداخت جریمه می‌شود.
سیستم فشل بندر امام علت دپوی کالاهاست
چندی پیش مقامات گمرکی ایران علت اصلی عدم‌ترخیص کالاها از بنادر را اینچنین توضیح داده بودند: فعالان اقتصادی و تاجران ایرانی در شرایط سخت تحریمی با استفاده از اعتبار خود در عرصه تجارت بین‌المللی کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور را به اماکن گمرکی می‌رسانند. اما درنهایت کالاهایی که به اماکن بندری رسیده است تا زمانی که تخصیص ارز آنها صورت نگیرد، امکان اظهار گمرکی و ترخیص را ندارند. برخلاف این صحبت‌ها منبع مطلعی که نمی‌خواهد نامش فاش شود، توضیح می‌دهد: یکی از دلایل مهم عدم‌ترخیص کالا از بندر امام خمینی را عدم‌تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی می‌دانند، این در حالی است که نماینده بانک مرکزی چند مدت پیش با ارائه آمار به ما توضیحی داده بود که حتی بیشتر از مدت مشابه سال قبل، ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۰ تخصیص داده است.
درواقع بخش بزرگی از ارز ترجیحی که قرار بوده است تا پایان سال به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شود، پرداخت شده و از این بابت منعی برای عدم‌ترخیص کالاها از بنادر وجود ندارد. این مکانیسم کهنه، فرسوده و فشل این بندر است که علت اصلی دپوی کالاهاست. با برخی از راننده‌ها و باربری‌های بندر که صحبت می‌کردیم، این رانندگان حاضربودن در صف‌های چندین کیلومتری برای بارگیری بارهای بخش خصوصی بایستند، اما بار بخش دولتی را جابه‌جا نکنند.
علت اصلی این مساله هم به عدم‌تسویه به‌موقع دستمزد (کرایه) راننده‌ها (گاهی تا یک سال به طول می‌انجامد) و شرکت‌های باربری از سوی دولت و همچنین عدم‌تخلیه به موقع آن برمی‌گردد. شرکت‌های باربری به ما می‌گفتند که گاهی برخی از کالاها تا چند هفته پشت ماشین راننده‌ها می‌ماند و تخلیه نمی‌شود. مورد دیگری که شوخی به نظر می‌آید اما متاسفانه جدی است، کمبود لودر در سوله‌های بخش دولتی است، از آنجایی که کالاهای اساسی عمدتا فله‌ای هستند باید به‌وسیله لودر روی ماشین‌ها بارگیری شوند که براساس اذعان راننده‌ها بسیاری از سوله‌های دولتی یا لودر ندارند یا تعداد آن بسیار محدود است.
۴ میلیون تن نهاده‌های دامی وارد و یک و نیم میلیون تن نیز دپو شده است
مسئولان دولتی و رئیس‌جمهور از ابتدای سال بارها گفته‌اند که نهاده‌های دامی (ذرت دامی، کنجاله سویا و جو) به مقدار نیاز وارد شده که البته بیراه هم نگفته‌اند. بررسی آمار واردات در سه ماهه بهار ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که در این مدت نزدیک به ۲ میلیون تن ذرت دامی، ۸۴۰ هزار تن جو و همچنین نیم‌میلیون تن کنجاله سویا به کشور وارد شده (در مجموع از هر سه نهاده ۳ میلیون و ۸۴۰ هزار تن وارد شده است) که از رشد قابل توجه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حکایت دارد.
اما نکته جالب این است که اثری از توزیع این نهاده در بازار وجود ندارد. در واقع رئیس‌جمهور و مسئولان دولتی از واردات خبر دارند اما ظاهرا از توزیع و مکانیسم توزیع اطلاعی ندارند. کارشناسان و دامداران با ابراز بی‌اطلاعی از میزان واردات نهاده‌های دامی صورت‌گرفته در چند ماهه اخیر آن هم به‌دلیل عدم ارائه آن از سوی نهادهای مربوطه تاکید می‌کنند که ملاک برای تشخیص وجود یا عدم عرضه کالایی در بازار، قیمت آن کالا است. اگر نهادهای در بازار وجود دارد چرا قیمت هر کیلوگرم سویا هر روز افزایش پیدا می‌کند و سر آخر هم به مصرف‌کننده اصلی نمی‌رسد. در این مورد نیز منبع مطلعی به فرهیختگان از دپوی بیش از یک و نیم میلیون تن نهاده دام در بندر امام خبر می‌دهد.
براساس توضیحات این فرد که نمی‌خواهد نام او فاش شود: واردات نهاده‌های دام و توزیع آن به چالشی اساسی تبدیل شده به‌صورتی که حتی در این مورد وزارت راه نیز با وزارت صمت به مشکل خورده است. در واقع وزارت راه اعلام کرده که رانندگان و باربری‌های این وزارتخانه وظیفه‌ای برای انتقال کالاهای اساسی که از سوی شرکت بازرگانی وزارت صمت وارد شده، ندارند و مقصر دپو شدن کالاها وزارت صمت و دولت است.
این درحالی است که حتی اگر نهاده‌های دام به کشور وارد شوند، باید از طریق سامانه بازارگاه توزیع شوند که در این مورد هم با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم. به‌طوری که دامداران می‌گویند نهادهای با قیمت‌های دولتی به دست آنها نمی‌رسد و مشخص نیست این نهاده‌ها کجاست. البته لازم به ذکر است که بسیاری از ذی‌نفعان به‌هم‌ریختگی بازار نهاده‌ها که اتفاقا از واردات‌کنندگان به نام نیز هستند تمامی تلاش خود را برای ناکارآمدی سامانه بازارگاه به کار گرفته‌اند. بنابراین آنچه مشخص است، افزایش روازنه قیمت مرغ و دیگر کالاهای اساسی به نبود نهاده‌ها برنمی‌گردد بلکه عدم ترخیص به‌موقع از بنادر و همین عدم توزیع نظارتمند است که کار را به اینجا رسانده است.
۳۰ درصد از نیاز سالانه به نهاده‌های دام وارد شده است
سه ماه پیش رئیس‌جمهور، توزیع مرغ را عامل نوسانات این بازار و آشفتگی مصرف‌کننده می‌دانست، اما در اردیبهشت‌ماه در تغییر موضعی حسن روحانی، تحریم را به‌عنوان عامل اصلی بی‌نظمی بازار نهاده‌ها و مرغ معرفی کرد. با توجه به اختلاف‌نظرهای پیش‌آمده بین رئیس‌جمهور و کارشناسان و فعالان بازار مرغ بهتر است آمارهای ارائه شده از وضعیت واردات و صادرات در این حوزه را بررسی کنیم.
آمارها حکایت از واردات نهاده‌های دام به اندازه ۳۰ درصد از نیاز کشور دارد که مهر تاییدی بر نظام توزیع ناکارا و پیچیده است: ۱. ذرت دامی یکی از مهم‌ترین نهاده‌های دام به‌حساب می‌آید که در دوران تحریم به‌دلیل کنترل میزان واردات و همچنین کنترل توزیع این محصول در بازار، وزارت صمت مسئولیت واردات آن را با استفاده از ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) و وزارت جهاد کشاورزی نیز عهده‌دار توزیع آن با نرخ مصوب دولتی بین دامداران بوده است. با همه اینها به‌نظر می‌رسد نه‌تنها قیمت ذرت دامی کنترل نشده، بلکه توزیع آن نیز به‌صورت عادلانه صورت نپذیرفته است. براساس آمارهای ارائه‌شده ازسوی وزارت جهاد کشاورزی و گمرک در سه ماهه ابتدایی سال جاری یک میلیون و ۹۰۰ هزار تن ذرت دامی به ارزش ۶۴۴ میلیون دلار به کشور وارد شده است.
همه اینها درحالی است که میانگین واردات سالانه ذرت دامی در هفت سال اخیر حدود ۷.۶ میلیون تن بوده که براساس آمار سه ماهه (واردات ۱.۹ میلیون تنی) ۲۵ درصد نیاز سالانه کشور تامین شده است، ۲. برآوردهای موجود حاکی از آن است که تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۰ حدود نیم میلیون تن کنجاله سویا به ارزش ۲۲۹ میلیون دلار به کشور وارد شده است. آمارها نشان می‌دهد میانگین سالانه واردات سویا در هفت سال اخیر حدود ۱.۷ میلیون تن و در سال‌های ۹۷ و ۹۸ کل واردات این محصول به‌ترتیب ۱.۵ و ۲/۲ میلیون تن بوده است. بنابراین در سال جاری نیز ۳۰ درصد نیاز سالانه کشور، کنجاله سویا وارد شده است، ۳. براساس بررسی‌های تاریخی، نیاز سالانه کشور به جو نیز سالانه ۲۳۴۰ هزار تن بوده که در سال جاری در سه ماهه ابتدایی ۳۰ درصد آن یعنی حدود ۸۴۰ هزار تن وارد شده است. ارزش ۸۴۰ هزار تن جو وارد شده در سال جاری، ۲۳۷ میلیون دلار بوده است.
عجیب اما واقعی؛ ۱۳ میلیارد دلار برای نهاده‌های دام
پس از اعلام تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷، استراتژی دولت برای کنترل بازار ارز و بی‌ثباتی اقتصاد کلان، تک نرخی کردن دلار روی قیمت ۴۲۰۰ تومان و تخصیص آن به واردات کالای‌های اساسی و مهم بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ (آغاز دلار ۴۲۰۰ تومانی) تا پایان خرداد ۱۴۰۰ بیش از ۱۲ میلیارد و ۴۴۴ میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دام اختصاص داده شده است. این سیاست مستقیما درجهت کنترل قیمت کالاهای اساسی بوده که همه چیز حاکی از شکست آن است. البته اجرای این سیاست اگر با نظارت بیشتر و دقیق‌تر همراه بود، شاید نتیجه‌ای حاصل می‌شد اما آنچه که مشخص است افزایش قیت مرغ و از طرفی کمبود آن است.
اواخر خردادماه ۱۳۹۹ قیمت مرغ در خرده‌فروشی‌های سطح کشور حدود ۱۱ هزار تومان بود که این میزان با رشدی ۲۴ هزار تومانی (رشد ۲۱۸ درصدی) به ۳۵ هزار تومان در تیرماه ۱۴۰۰ رسید. البته سه ماه پیش ستادی برای کنترل قیمت مرغ تشکیل شد و در فروردین‌ماه قیمت مصوب مرغ دولتی را ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان اعلام کرد. درحال حاضر نه‌تنها مرغ با چنین قیمتی به فروش نمی‌رسد، بلکه براساس اخبارهای رسیده، ستاد ساماندهی بازار مرغ نیز درحال انحلال به سر می‌برد.
* جام جم
- آینده تاریک لبنیات
جام جم درباره گرانی لبنیات گزارش داده است: در یک ماه پایانی دولت دوازدهم، نرخ بسیاری از کالاها با افزایش زیادی روبه‌رو بوده است به طوری که اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه به گرانی‌ها عادت کرده اند و شاهد کوچکتر شدن سفره خود به دلیل فشار بی سابقه تورمی در جامعه هستند.
این در حالی است که مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی مدیریتی برای جلوگیری از این امر ندارند و در پاسخ به کوچک تر شدن سفره مردم عبارت من بهزیستی نیستم را به‌کار می برند. صنعت دامداری در دو سال اخیر با نوسانات زیادی همراه بوده است، نوساناتی که با کمبود شدید نهاده دامی آغاز شد و کم کم هم به قاچاق نهاده‌های دامی و خود دام‌ها و کشتار دام‌های مولد و شیری و در آخر هم افزایش قیمت شیرخام رسید. اکنون قیمت شیر خام ۶۴۰۰ تومان اعلام شده اما پس از کش و قوس فراوان محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهور اعلام کرد این نرخ توسط دولت ابلاغ نشده و ممنوع است. با اینکه افزایش قیمت شیر خام توسط مقامات ارشد دولت تکذیب شد اما قیمت شیر خام در بازار افزایش یافته است.
افزایش قیمت شیر خام در حالی کلید خورده است که قیمت این محصول ۴۵۰۰ تومان بود اما دامداران با بیان اینکه هزینه تمام شده آنها زیاد است خواستار افزایش قیمت شدند. طبق گفته فعالان این صنعت هزینه تمام شده با وجود کمبود نهاده دامی به ۵۵۰۰ تا ۶ هزار تومان می رسید و حتی کارخانجات نیز مجبور بودند شیر خام را از دامداران به ازای هر کیلو گرم ۵ هزار تومان خریداری کنند به همین دلیل گفته می‌شود لبنیات با رشد ۷۰ درصدی در قیمت مواجه شود. در دو سال گذشته کالاهای بسیاری از سفره خانوارها حذف شده و اکنون وضعیت به گونه‌ای است که خانوارهای کم درآمد و متوسط دیگر به دنبال تامین ویتامین و پروتئین مورد نیاز نیستند بلکه به دنبال خرید اقلام ضروری هستند.
کارشناسان سلامت نیز نگران آن هستند که با حذف فرآورده‌های لبنی بیماری‌های زیادی در جامعه رواج یابد و این بیمارها بیش از هر فردی، سالمندان و فرزندان در سنین رشد را تحت تاثیر قرار می دهد. کارشناسان وزارت بهداشت سرانه مصرف لبنیات در کشور را بین ۶۶ تا ۸۰ کیلوگرم برای هر فرد در سال عنوان کرده‌اند، این در حالی است که در دهه ۸۰، سرانه مصرف لبنیات ۱۲۰ کیلوگرم بود؛ در کشورهای توسعه یافته سرانه مصرف ۲۸۰ تا ۳۶۵ کیلوگرمی لبنیات برای هر نفر به ثبت رسیده است و متوسط سرانه مصرف جهانی لبنیات هم اکنون ۱۶۰ کیلوگرم است؛ این کاهش شدید مصرف لبنیات در کشور بیشتر به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، افزایش متعدد و پی در پی قیمت‌ها در بازه زمانی کوتاه و عدم تناسب درآمد خانوار با هزینه‌های مصرفی صورت گرفته است.
گرانی چندباره شیرخام
آذرماه سال گذشته بود که دولت دوازدهم به دلیل عدم تامین کافی نهاده‌های دامی برای دامداران تصمیم گرفت قیمت هر کیلو گرم شیر خام را از ۲۹۰۰ تومان با افزایشی ۲۶۰۰تومانی به ۴۵۰۰ تومان تغییر دهد؛ این اقدام در حالی اتفاق افتاد که در تابستان سال گذشته فشار تحریم‌ها و کمبود نهاده دامی به تبع کمبود شدید منابع ارزی اتفاق افتاده و دامداران را با مشکلات عدیده ای روبه‌رو کرده بود اما پس از گذشت ۶ ماه دوباره افزایش قیمت شیر
(به ۶۴۰۰ تومان) به دولت پیشنهاد شد بنابراین می توان گفت قیمت شیر خام در یک‌سال رشدی ۲.۲ برابری یا افزایشی ۱۲۰ درصدی را به خود دیده است آن هم در حالی که دولت معتقد است ۱۰۰ درصد نهاده دامی مورد نیاز دامداران را وارد کرده و از این بابت مشکلی در کشور وجود ندارد.
رشد قیمت لبنیات در ۲ سال اخیر
بررسی قیمت فرآورده‌های لبنی شرکت‌ها و برندهای مطرح لبنیات روند افزایشی قیمت‌ها را در دو سال گذشته نشان می دهند. به عنوان مثال می توان به پنیر صدگرمی یکی از برندهای مطرح اشاره کرد که در حال حاضر ۴ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می رسد این در حالی است که همین کالا در سال گذشته ۲ هزار و ۴۵۰ تومان به فروش می رسید بنابراین مشخص است که رشدی نزدیک به صد درصدی را به خود دیده، هر چند نسبت به سال ۹۸ نیز با رشد ۳۵ درصدی روبه‌رو بوده است. در حال حاضر شیر یک لیتری براساس میزان چربی بین ۸۵۰۰ تا ۱۰ هزار تومان به فروش می رسد اما در سال گذشته قیمت همین محصول ۶ هزار تومان بود.
بلاتکلیفی قیمت شیر و لبنیات
خبرها حاکی از آن است که ستاد تنظیم بازار قرار است قیمت هر کیلو گرم شیرخام را از ۴۵۰۰ تومان به ۶۴۰۰ تومان تغییر دهد ولی با این حال این ستاد هنوز این قیمت را به تصویب نرسانده است و انتظار می رود با تصویب آن قیمت ۱۰ قلم از فرآورده‌های لبنی تا ۵۷ درصد رشد داشته باشند. همین زمزمه افزایش قیمت شیر کافی بود تا دامداران قیمت شیر تحویلی خود به کارخانه‌ها را افزایش دهند این در حالی است که کارخانه‌ها نمی توانند قیمت محصولات لبنی خود را گرانتر کنند به همین دلیل این کارخانجات با ضرر و زیان زیادی روبه‌رو شده‌اند، به طوری که در این خصوص محمدرضا بنی طبا؛ سخنگوی انجمن لبنی می‌گوید: انتشار چنین خبری بلاشک سبب شده دامداران پیشاپیش قیمت شیرخام را بالا ببرند و عملا مصوبات آذرماه سال گذشته سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار را نقض کرده‌اند. چنین تصمیمی بدون شک به ضرر تولیدکنندگان و مصرف کنندگان خواهد بود و صنعت لبنیات کشور را نابود خواهد کرد و در صورتی که قیمت سایر لبنیات همزمان با گرانی شیر افزایش نیابد شاهد تعطیلی کارخانجات خواهیم بود.
از این رو رضا باکری، دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران در نامه‌ای به رئیس جمهور، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی، رئیس سازمان حمایت و دبیر ستاد تنظیم بازار گفته پس از جلسات متعدد با مسؤولین امر و ضرر و زیان کارخانجات به دلیل عدم تعیین تکلیف قیمت شیرخام امنیت شغلی کارگران به خطر افتاده و شاهد سوق دادن کارخانجات به ورطه ورشکستگی هستیم لذا چنانچه قیمت شیرخام و فرآورده‌های لبنی تصویب و ابلاغ نشود به طور توافقی شیرخام را از دامدار خریده و براساس دستورالعمل‌های موجود فرآورده‌های لبنی را قیمت گذاری و به بازار عرضه خواهیم کرد.
قیمت سبوس و تاثیر آن بر بازار لبنیات
قیمت سبوس به یکباره در ۵ خرداد ماه سال جاری آزاد و این امر سبب شد که قیمت این محصول از ۱۴۰۰ تومان با نرخ دولتی به ۴۷۰۰ تومان در بازار آزاد به دست مصرف کننده برسد با این وجود اعتراضات زیادی به این تصمیم صورت گرفت که این اعتراضات پس یک از ماه باعث برگشت قیمت شد و در ۱۹ تیر سال جاری قیمت سبوس به ۱۴۰۰ تومان بازگشت.
ابراهیم زارع، مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی کالاهای کشاورزی معاونت توسعه بازرگانی در این باره می‌گوید: وزارت جهاد کشاورزی از کارگروه تنظیم بازار درخواست کرد که قیمت هر کیلو گرم سبوس تا پایان سال جاری در سقف مصوب ۱۴۰۰ تومان و از طریق سامانه سبوس گندم عرضه شود. دامداران معتقد بودند با خرید سبوس در بازار آزاد قیمت شیرخام باید به ۸ هزار تومان برسد به طوری که در این زمینه اسماعیلی یکی از دامداران خراسان شمالی گفته با توجه به خشکسالی‌های اخیر و افزایش قیمت سبوس دولت باید نرخ شیرخام را به ازای هر کیلو گرم به ۸هزار تومان برساند تا دامدار بتواند در شرایط سخت فعلی به تولید ادامه دهد.
دامداران موافق افزایش قیمت شیر هستند یا مخالف؟
نظر دامداران در خصوص افزایش قیمت شیر متفاوت است به طوری که حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دامداری که عضو اتحادیه سراسری دامداران کشور هستند با این تصمیم ستاد تنظیم بازار مخالفت شدیدی داشتند و تنها عده قلیلی از دامداران که عضو انجمن گاو داران صنعتی هستند از این تصمیم استقبال کرده و در ستاد تنظیم بازار از آن دفاع کرده اند؛ به طوری که در همین باره مجتبی عالی، مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور اعلام کرده با این افزایش قیمت به شدت مخالفیم چون زمینه ساز افزایش قیمت لبنیات بوده و چون مردم قدرت خریدشان کاهش یافته، بالابردن چنین قیمتی درست و منطقی نیست.
ترخیص ۲ میلیون تن نهاده دامی از گمرکات
خبرها حاکی از آن است که دو میلیون تن کالای اساسی که بخش زیادی از آنها نهاده دامی بوده از گمرک ترخیص شده، به طوری که در این خصوص مهرداد جمال ارونقی می گوید از ابتدای خرداد ماه سال جاری و طبق دستورالعمل‌های جدید بیش از دو میلیون تن کالای اساسی از گمرکات کشور ترخیص شده است از این رو به نظر می رسد دامداران دیگر با مشکلات عدیده ای در زمینه نهاده دامی روبه‌رو نباشند و می توانند با قیمت دولتی نهاده دامی را از بازار تامین کنند بنابراین قیمت شیر خام نباید افزایشی به‌خود ببیند.
نظر دولت و مجلس درباره گرانی شیرخام
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان این که دولت مخالف افزایش قیمت شیر است، گفت: بر اساس دستور رئیس جمهور، با وزیر صمت صحبت کردم و آنها گفته‌اند که پیشنهاد افزایش قیمت شیرخام را وزارت جهاد کشاورزی و اصناف داده‌اند، اما ما هیچ تصمیمی در وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار نگرفته‌ایم. هر گونه گرانفروشی بیش از نرخ مصوب تخلف است و با آن مقابله می‌شود. به نظر می رسد برخلاف دولت، نمایندگان مجلس از افزایش قیمت شیرخام استقبال کرده باشند. سید جواد ساداتی نژاد، رئیس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی اظهار نظری در این باره داشته و گفته با توجه به این که افزایش قیمت شیرخام در شورای قیمت گذاری صورت گرفته، کمیسیون کشاورزی با آن موافق است چون نمی توانیم تولید را نادیده گرفته و آن را از دست بدهیم؛ از طرف دیگر ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان نیز موافق آن است.
* جوان
- راه‌اندازی خط لوله گوره-جاسک نمایشی بود
جوان درباره خط لوله گوره-جاسک نوشته است: در میان خیل عظیمی از انفعال‌های وزارت نفت در تعریف و پیشبرد پروژه‌های مهم نفتی، یک پروژه عجیب که محصول ایده شخصی رئیس‌جمهور است به صورت ناقص افتتاح شد؛ پروژه‌ای که مثلاً قصد دارد تنگه هرمز را دور بزند و مبدأ صادرات نفت ایران را به دریای عمان منتقل کند!
از روزی که حسن روحانی به ریاست جمهوری رسید به دنبال اجرایی کردن ایده قدیمی خود بود. روحانی که روزگاری فرماندهی قرارگاه پدافند را برعهده داشت، از همان دهه ۶۰ به دنبال انتقال قطب صادرات نفت از جزیره خارک به سواحل دریای عمان بود. او یکبار در دهه ۶۰ پروژه محرم را برای اجرایی کردن ایده‌اش طراحی کرد که این پروژه با هزینه سنگینی به شکست ختم و برای همیشه کنار گذاشته شد.
از آن روز به بعد، تغییر مبدأ صادراتی نفت ایران به فراموشی سپرده شد تا روزی که حسن روحانی به ریاست جمهوری رسید. او از وزارت نفت خواست تا طرحی را برای دور زدن تنگه هرمز آغاز کند که با توجه به اقتصادی نبودن این موضوع، چالش‌های بسیاری به وجود آمد، اما در نهایت زنگنه قبول کرد این پروژه را طراحی و اجرا کند.
مرداد ۹۶ که حسن روحانی در دفاع از زنگنه پشت تریبون رفت، به این موضوع اشاره کرد و از وزیرش قول گرفت تا پایان دولت دوازدهم، این پروژه را اجرایی کند. همه توان وزارت نفت هم پشت این پروژه غیراقتصادی رفت و ۵/۱ میلیارد دلار برای آن هزینه شد.
این پروژه، بخشی از نفت ایران را از مناطق نفتخیز به جاسک منتقل می‌کند، با طی کردن هزار کیلومتر و ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه در روز، در حالی که ظرفیت صادرات نفت و میعانات گازی ایران از جزیره خارک حدود ۳ میلیون بشکه در روز است.
دولت برای نشان دادن اینکه پروژه، نقش مهمی در دور زدن تنگه هرمز دارد، روی ۳۰۰ هزار بشکه مانور می‌دهد، در حالی که چنین ظرفیتی اصلاً در دسترس نیست و اگر هم محقق شود به اندازه ۱۰ درصد از ظرفیت کامل صادرات نفت و میعانات گازی کشور است!
این پروژه به هیچ عنوان اقتصادی نیست به طوری که برای انتقال هر بشکه نفت، بین ۲ تا ۴ دلار هزینه برآورد می‌شود که مشخص نیست؛ برای آنکه بدانیم این عدد تا چه میزان بزرگ است، باید بگوییم تخفیف‌های متعارف در بازار برای فروش محموله‌ها زیر ۲۰ سنت است، ولی دولت به دلیل خواسته روحانی ترجیح داده برای انتقال یک بشکه نفت در هزار کیلومتر خط لوله، این رقم را پرداخت کند.
جدای از هزینه‌ای که به جمهوری اسلامی ایران تحمیل شده است، شرکت‌های خارجی برنده این معامله هستند، چراکه سوخت کمتری برای رسیدن به مبدأ صادرات نفت می‌پردازند و در هزینه‌های خود صرفه‌جوبی خوبی را تجربه می‌کنند.
اشکالات جدی به این پروژه
نهادهای نظارتی معتقدند این پروژه به بدترین شکل ممکن خود اجرا شده و در نامه‌هایی به وزارت نفت اعلام کردند نباید این پروژه با بهره‌برداری کامل افتتاح شود. به عنوان نمونه از مجموع پنج تلمبه‌خانه طرح‌ریزی شده در مسیر هزار کیلومتری خط لوله، تنها تلمبه‌خانه‌های شماره (۲) و (۴) با پیشرفت فیزیکی حدود ۸۹ و ۵/۸۰ درصد در شرایط نسبتاً مطلوبی قرار دارند و تلمبه‌خانه‌های (۱ و ۳) و (۵) به ترتیب با پیشرفت فیزیکی ۵/۳۷ و ۵۸ درصد، دارای عقب‌افتادگی از برنامه بوده و در مرحله راه‌اندازی نیستند.
طبق اسناد موجود، بازرسی فنی طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره جاسک، در حالی اقدام به تأیید فنی کالاهای خریداری شده مربوط به بخش‌های مختلف طرح مذکور کرده که کالاهای مذکور بعضاً بدون طی مراحل بازرسی و انجام آزمایش‌های فنی مورد استفاده قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به عدم تأیید اصالت گواهینامه‌های کالاهای خریداری شده اشاره کرد که در گزارش‌های بازرسی به عنوان گواهینامه اصلی مورد تأیید قرار گرفته است. با توجه به اینکه برخی از کالاها استوک بوده، ضرورت فنی و مهندسی ایجاب می‌کرد تست‌های آزمایشگاهی انجام شود، این در حالی است که بعضاً هیچگونه تست فنی و کنترل کیفی مناسبی روی کالاهای خریداری شده انجام نشده است.
گزارش‌های تأیید شده از روند اجرایی و بهره‌برداری از این پروژه نشان می‌دهد خط لوله گوره – جاسک به بدترین شکل ممکن و در یک آشوب صنعتی وحشتناک به مدار آمده و هزینه‌های سنگینی را به کشور تحمیل کرده است؛ موضوعی که خود وزارت نفت هم قبول داشته و پذیرفته که خط لوله ناقص است، اما مسئله این است که چرا و به چه دلیلی چنین اصراری برای کشور هزینه‌ساز شده است!
- یک بام و دو هوای دولت در تنظیم بازار گوشت قرمز
جوان به گرانی گوشت قرمز پرداخته است: این روزها در حالی که دامداران از کشتار وسیع دام سبک و سنگین، به دلیل نبود مرتع و گرانی قیمت نهاده دامی سخن می‌گویند، به‌رغم فراوانی عرضه، قیمت‌ها در بازار همچنان گران است به طوری که روز گذشته هرکیلو گوشت گوساله ۱۷۰هزار تومان و گوشت گوسفند ۱۵۰هزار تومان به فروش می‌رسید. فعالان بازار گرانی‌قیمت مصرف‌کننده را آزادسازی صادرات دام زنده می‌دانند و معتقدند عرضه دام به بازار کاهش یافته و قیمت‌های مصرف‌کننده همچنان بالاست.
در ماه‌های گذشته، همزمان با آشفتگی بازار نهاده‌های دامی، دامداران موجی به راه انداختند که به دلیل گرانی قیمت نهاده دامی و غیراقتصادی بودن پرورش دام، دام‌های سنگین روانه کشتارگاه‌ها می‌شوند و در صورت عدم چاره‌جویی دولت در نیمه‌دوم امسال بازار با کمبود گوشت مواجه خواهد شد. دارندگان دام سبک نیز به دلیل بروز خشکسالی و نبود مرتع برای چرای دام به جمع آنها پیوستند. در هفته‌های اخیر، فعالان بازار در گفتگو با خبرگزاری‌ها مدام نسبت به کمبود دام در آینده نزدیک هشدار می‌دهند و خرید نهاده‌های دامی ارزان را پیگیری می‌کنند، اما به‌رغم فراوانی کشتار دام سبک و سنگین در سراسر کشور، قیمت مصرف کننده همچنان گران است به طوری که روز گذشته قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی۱۵۰ و گوساله ۱۷۰هزارتومان به فروش می‌رسید و در برخی از نقاط پایتخت قیمت‌ها به ۲۰۰هزار تومان نیز رسیده بود.
فعالان بازار دلیل بالا بودن قیمت‌ها را شانتاژ دامداران صنعتی و پرورش‌دهندگان دام سنگین و سبک عنوان می‌کنند و معتقدند در ماه‌های گذشته جارو جنجال‌های تولیدکنندگان و انتشار فیلم از کشتار دام‌ها در فضای مجازی به سودشان تمام شده و توانستند نهاده دولتی دریافت کنند. علاوه براین، آزادسازی صادرات دام زنده از اواسط تیر ماه نیز موجب شده است عرضه به بازار کاهش یابد و قیمت‌ها ارزان نشود. متأسفانه بازار گوشت قرمز و مرغ در سال جاری به قدری متزلزل است که کوچکترین خبر یا حرکتی بربازار تأثیر می‌گذارد و قیمت‌ها را گران می‌کند. به عنوان مثال، شب عید قربان یک خیری در تهران درخواست خرید و ذبح تعداد زیادی گوساله برای کمیته امداد می‌کند. همین اتفاق باعث افزایش قیمت گوشت گوساله در نخستین روز هفته می‌شود.
دلال بازی مانع افت قیمت‌ها می‌شود
یکی از تولیدکنندگان بزرگ گوشت در پایتخت در خصوص فراوانی کشتار و قیمت بالا در بازار می‌گوید: اگر صادرات در کنار واردات با ارز آزاد صورت می‌گرفت بازار گوشت قرمز به راحتی تنظیم می‌شد و قیمت‌ها نیز کاهش می‌یافت، اما صادرات یک‌طرفه، در نیمه‌دوم سال به بازار لطمه می‌زند و بیم آن می‌رود که دولت آینده مجبور به واردات گوشت شود که در شرایط فعلی و کمبود ارز در کشور، غیر منطقی است.
وی می‌افزاید: موضوعی که در روزهای اخیر برسر زبان‌ها افتاده و دامداران روی آن مانور می‌دهند، بالا بودن قیمت تمام شده دام زنده‌است. برخی با توجه به قیمت‌های۱۵۰ تا ۲۰۰هزار تومانی گوشت در بازار مدعی هستند دام زنده با قیمت ۵۰هزار تومان غیر اقتصادی است و باید قیمت‌ها رابه ۱۰۰هزار تومان برسانیم.
این فعال بازار گوشت تأکید می‌کند: دلال‌ها اجازه نمی‌دهند قیمت مصرف‌کننده کاهش یابد، زیرا بازار را به دست گرفته‌اند و عرضه را کنترل می‌کنند تا قیمت‌ها ارزان نشود، اما این تخلف بزرگ که توسط هیچ نهاد و سازمان نظارتی کنترل نمی‌شود، دلیل براین نیست که قیمت دام زنده را هم به ۱۰۰هزار تومان برسانیم. وی می‌گوید: پرورش دهندگان دام سنگین هیچ وابستگی‌ای به مرتع ندارند و به موقع سهمیه نهاده خود را دریافت می‌کنند، از این رو ادعای آنها به شدت غیرمنطقی است و باید تعزیرات با مقابله با دلالان و واسطه‌ها قیمت‌ها را کنترل کرده و به نفع مصرف‌کننده تنظیم کنند.
همچنین افشین صدر دادرس، مدیر عامل اتحادیه دام سبک در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به دلایل قیمت بالای گوشت در بازار می‌گوید: وقتی تولیدکننده دسترسی مستقیم به بازار را ندارد و در نتیجه بازار در اختیار حلقه‌های واسط است، دلال‌ها بازار را به نفع خود تمام می‌کنند.
این مقام مسئول می‌افزاید: با توجه به نرخ فعلی دام زنده، حداکثر قیمت گوشت گوسفندی در مغازه‌ها باید ۱۰۰هزار تومان باشد که متأسفانه در شرایط فعلی هر کیلو گوشت گوسفندی در شهرهای بزرگ و کلانشهرها کمتر از۱۴۰ تا ۱۵۰هزار تومان عرضه نمی‌شود.
