به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بازار سیمان این روزها در حالی آشفته است که به گفته رئیس انجمن سیمان، عمده این نابسامانی متأثر از فعالیت 15 نفر واسطه در بازار است و سازمان‌های ناظر مانند سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات می‌توانند از طریق برخورد با این افراد جلوی ادامه روند معیوب بازار سیمان را بگیرند.
به گفته وی، گردش مالی بازار سیمان در زمستان سال گذشته حدود 6 هزار میلیارد تومان بوده که سود بالایی را نصیب دلالان کرده و در این میان، مصرف کننده مجبور به خرید سیمان با نرخ‌های بالاتر از قیمت مصوب بوده است.
بررسی قیمت سیمان در بازار نشان می‌دهد هرچند با سهمیه بندی برق کارخانه‌های سیمانی، قیمت این محصول در بازار بسیار بیشتر از گذشته رشد داشته، اما حضور واسطه ها در این بازار همیشگی بوده و توانسته‌اند در هر زمان، ماهی خود را از آب گل آلود نابسامانی بازار و نبود ناظر بگیرند. در این مدت قیمت هر پاکت سیمان در بازار تا 120 هزار تومان نیز بالا رفته که اختلاف 500 درصدی را نسبت به نرخ مصوب 22 هزار تومانی دارد.
* نسخه ناکارآمد سازمان حمایت برای مدیریت بازار سیمان
حجت اله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این مورد نسخه سازمان حمایت از مصرف‌کننده، برای ساماندهی بازار سیمان را ناکارآمد دانست و گفت: هرچند هدف این سازمان از افزایش کارخانه‌ای قیمت سیمان، کمک به تولیدکننده و حذف واسطه‌ها بود، اما در حال حاضر این واسطه‌ها حذف نشده و کارخانه‌ها محصولات خود را مستقیم به مصرف‌کننده نمی‌دهند.
وی درباره آشفتگی بازار سیمان اظهار داشت: فلسفه وجودی سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده، تامین کالاهای باکیفیت و قیمت مناسب و در حجم بالا است. در واقع این سازمان تشکیل شده تا مردم نگرانی از کمبود و گرانی کالاهای اساسی نداشته باشند.
وی با بیان اینکه سازمان حمایت از مصرف کننده باید طوری عمل کند که برای مصرف‌کننده اطمینان خاطر ایجاد شود، افزود: علی رغم وجود سازمان حمایت از مصرف‌کننده در حال حاضر بازار مصالح ساختمانی به ویژه سیمان دچار التهاب و آشفتگی شده است.
وی با بیان اینکه در ابتدا افزایش قیمت کارخانه‌ای سیمان را راهکاری برای ساماندهی بازار دانستند، حال آنکه با وجود اجرایی شدن این سیاست بازار هنوز ساماندهی نشده است، افزود: این روش از اساس اشتباه است، زیرا تولید سیمان بیش از نیاز کشور بوده و مازاد این محصول به خارج از کشور صادر می‌شود. حال این سوال ایجاد می‌شود که با وجود صادرات، چگونه تولید سیمان برای تولیدکننده صرفه اقتصادی ندارد؟
فیروزی ادامه داد: روند کنونی، این موضوع را به ذهن متبادر می‌کند که کارخانه‌ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با واسطه‌ها کار کرده و از این وضعیت ذی نفع بوده و از واسطه‌ها نفعی می‌برند، بنابراین اکنون سیمان گرانتر به دست مشتری می‌رسد، زیرا علاوه بر افزایش کارخانه‌ای قیمت سیمان، سوداگران نیز بر بهای این کالا می‌افزایند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه با وجود افزایش قیمت سیمان، مشکلات قبلی این حوزه همچنان پابرجا است و صرفا عرضه این کالا از حالت قطره چکانی خارج شده، اما هنوز تقاضا را پوشش نمی‌دهد، ادامه داد: در حال حاضر مردم برای تامین سیمان با مشکل روبه رو هستند حتی سودجویان مسیر محموله‌هایی که به منظور تنظیم بازار از کارخانه‌ها می‌آمد را تغییر داده و با نرخ‌های بالاتر به فروش رساندند.
وی نسخه سازمان حمایت از مصرف‌کننده برای ساماندهی بازار سیمان را ناکارآمد دانست و تصریح کرد: این سازمان باید در تمامی سیاست‌گذاری ها به مصرف کننده و تولیدکننده توجه کند به این معنا که تقویت تولید، فراوانی، تامین کالاهای باکیفیت و با قیمت مناسب سرلوحه کارش قرار گیرد.
به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، افزایش قیمت سیمان موجب نشد که این کالا با نرخ‌های تعریف و تعیین شده به دست مصرف‌کننده برسد.
این در حالی است که علی محمد بُد عضو انجمن تولیدکنندگان سیمان در این مورد به فارس می گوید: تا پارسال در ایران یک کیلو سیمان به قیمت 300 تومان فروخته می‌شد، در حالی که قیمت هر تن سیمان در هیچ جای دنیا کمتر از 50 دلار نبود و اصلا در در کشور کالایی نداشتیم که کیلویی 300 تومان عرضه شود.
وی تصریح کرد: این در حالی بود که برای احداث یک کارخانه سیمان حدود 2 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری می‌شود، اما کالای تولیدی آن را باید حتی از هندوانه هم ارزانتر عرضه کرد.
* بازار سیمان در اختیار 15 نفر
رضا جمارانیان، رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: ۷۰ درصد سیمان خریداری شده در یک سال گذشته در کشور در اختیار ۱۵ نفر بوده است.
وی افزود: اسامی این 15 نفر کاملاً مشخص است و بنده از واحدهای نظارتی نظیر سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات درخواست می‌کنم به این موضوع ورود کنند تا مشخص شود در 15 سال گذشته چه اتفاقی در صنعت سیمان افتاده است و چه‌کسانی از این صنعت بهره‌مند شده‌اند.
وی با بیان اینکه هرجا از نظام عرضه و تقاضا خارج شدیم و قوانین دستوری را جایگزین کردیم، به غیر از رانت و فساد برای عده خاص، هیچ عایدی نه برای تولیدکننده و نه برای مصرف کننده نداشته است، تصریح کرد: عده‌ای با استفاده از این رانت و ایجاد فساد، سیمان 16 هزارتومانی را به قیمت 60 هزار تومان به مصرف‌کننده فروختند.
جمارانیان معتقد است: در کل کشور 30 نفر واسطه در بازار سیمان وجود دارند که بیش از 15 سال است بازار را در دست دارند و مصرف کننده و تولیدکننده را نابود کردند.
وی با بیان اینکه قیمت سیمان را باید در دو مرحله قبل و بعد از قطع برق بررسی کنیم، گفت: قبل از قطع برق در زمستان 99 قیمت مصوب هر پاکت 50 کیلویی سیمان 16 هزار تومان بود که در همان زمستان، درب کارخانه سیمان به مبلغ 16 هزار تومان به فروش می‌رسید ولی عوامل توزیع و واسطه‌ها آن را خریداری می‌کردند و در نهایت بین 50 تا 60 هزار تومان به دست مصرف کننده نهایی می‌رسید.
وی افزود: اگر این عدد را در تناژ تولید و فروش صنعت سیمان در زمستان 99 ضرب کنیم به گردش مالی 6 هزار میلیارد تومانی خواهیم رسید.
رئیس انجمن صنفی تولید کنندگان صنعت سیمان ادامه داد: در اردیبهشت 1400 بعد از چند سال افزایش قیمت‌های پایین‌تر از نرخ تورم، نهایتاً مجوز افزایش 40 درصدی قیمت به سیمان صادر شد و نرخ هر پاکت سیمان از 16 هزار تومان به 22 هزار تومان رسید.
به گفته وی، در 9 خرداد امسال در بورس کالا، بالاترین قیمتی که قبل از قطع برق، سیمان فروخته شد 24 تا 25 هزار تومان بود که مصرف کننده می‌توانست به صورت مستقیم و حداقل 10 تن از طریق بورس کالا آن را خریداری کند ولی برای مصرف کننده جزء در سطح بازار این قیمت به 32 تا 34 هزار تومان می رسید.
به این ترتیب مشاهده می کنیم که در زمان پیش از قطع برق کارخانه‌ها نیز اختلاف 50 درصدی قیمت سیمان نسبت به نرخ مصوب در زمان خرید توسط مردم اتفاق افتاده است.
* قیمت را دلالان بالا بردند؛ نه قطع برق
در بازاری که دلالان نقش پررنگی در قیمت سازی دارند، هر اتفاقی می تواند عاملی برای رشد دوباره قیمت ها باشد. در حال حاضر نیز که کشور با مشکل تأمین برق روبرو است، کارخانه های سیمان با سهمیه بندی برق روبرو شده‌اند.
طبق اطلاعیه شرکت توانیر، شرکت های سیمانی و فولادی از ابتدای ماه جاری در کل 24 ساعت شبانه روز فقط مجاز به استفاده از 10 درصد دیماند مصرفی هستند. این در حالی است که تولیدکنندگان سیمان رعایت این دستورالعمل را مشکل دانسته و معتقدند هر کوره تولید سیمان برای گرم شدن و آماده بار شدن نیاز به 48 ساعت زمان دارد و در این شرایط مصوبه مصرف 10 درصدی برق هم قابل تأمل است.
محمد لهونی، مدیر عامل شرکت تعاونی مصالح فروشان در این مورد می گوید: جهش قیمتی که در هفته اخیر اتفاق افتاد، اجتناب ناپذیر بود چون تولید و عرضه به بازار افت بسیار شدیدی داشته است.
وی افزود: با قطع برق حجم قابل توجهی از تولید کاهش پیدا می کند و تولید به بازار تزریق نمی شود که موجب کمبود در بازار می شود ولی کمبود کالا در بازار موجب افزایش قیمت نیست بلکه سودجویی واسطه ها باعث این افزایش قیمت شده است.
عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس نیز در این مورد با اشاره به افزایش بی ضابطه و افسارگسیخته قیمت مصالح ساختمانی، گفت: متاسفانه تعطیلی کارخانه های سیمان جهت تأمین برق کشور موجب رونق بازار کاذب و عدم کنترل قیمت سیمان شده است، کمبود عرضه سیمان در بازار و افزایش تقاضا در این فصل از سال که همیشه با مصرف بالای سیمان مواجه هستیم، تعادل عرضه و تقاضا را در بازار بر هم زده است.
وی با تاکید بر اینکه کاهش فعالیت واحدهای تولیدکننده سیمان و فولاد تقاضای کاذب در بازار به دلیل بار روانی ناشی از تعطیلی این واحدها را افزایش داده است، اظهار داشت: تقاضای کاذب در بازار مصالح ساختمانی و نگرانی انبوه‌سازان از کمبود سیمان در سایه خلاء نظارتی دستگاه‌های متولی و فعالیت گسترده دلالان و سوداگران موجب گرانی سیمان و فولاد شده است.
وی با بیان اینکه رد پای دلالان و واسطه‌ها در گرانی اخیر نهاده‌های ساختمانی دیده می‌شود، افزود: بارها جلساتی بین وزرای دولت و نمایندگان مجلس برای جلوگیری از فعالیت سوداگران و قطع دست دلالان برگزار شده، اما نتیجه‌بخش نبوده است، گویا متولیان امر هیچ اراده‌ای برای کاهش و کنترل قیمت ندارند.
به این ترتیب مشاهده می‌کنیم بازار سیمان نیز مانند بازار بسیاری از کالاهای دیگر اسیر جولان دلالان شده و نبود ناظر بر خرید و فروش در این بازار باعث رشد نجومی قیمت‌ها و دست خالی مصرف کنندگان شده است.
برخی کاربران سامانه «فارس من» با ثبت سوژه‌ای با عنوان «دلیل افزایش قیمت یک شبه سیمان چیست؟» خواستار پیگیری این موضوع شدند.
انتهای پیام/ب
