بابک دین پرست معاون اقتصادی وزیر کشور و دبیر قرارگاه عملیاتی طبق مصوبات شماره (۲) هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا که در تاریخ هشتم خرداد ماه برگزار شد تحت عنوان؛ "تمدید بسته حمایت ازکسب و کارها ومشاغل به شدت آسیب دیده از کرونا" و به موجب بند (ب) مصوبات در بخش حمایتهای بانکی، را اینگونه بیان داشت: برای صاحبان مشاغل وکسب وکارهای به شدت آسیب‌دیده ازکرونا (به غیر از تسهیلات قرض الحسنه)، بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی که موعد پرداخت آنها درچهارماهه اول سال۱۴۰۰ بوده و دراین بازهزمانی پرداخت نشده است،منوط به آن که بدهی آنها به شبکه بانکی تا تاریخ ۱-۱۱-۱۳۹۹ درطبقه جاری قرارداشته باشد، به انتهای دوره تقسیط منتقل می شود تا طی چهارقسط پس از آخرین قسط وصول گردد. تسهیلات پرداختی از محل صندوق کارآفرینی امید که جهت کسب و کارهای به شدت آسیب دیده پرداخت شده است نیز مشمول امهال این بند می شود.
موعد پرداخت تسهیلات با بازپرداخت به صورت دفعی برای مشمولین این بند که سررسید بازپرداخت آن در سه ماهه اول سال۱۴۰۰ باشد، به پایان تیرماه سال جاری منتقل می‌شود. استمهال موارد این بند از احتساب و اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین و کارمزد اضافی مستثنی است.
مشمولین این بند تا موعد مقرر برای بازپرداخت اقساط دارای سررسید طی چهار ماهه اول سال۱۴۰۰، مشمول محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های بانکی ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیرجاری نمی‌شوند.
وی افزود: ممنوعیت‌ها ومحدودیت‌های مقرر درماده ۵ مکرر الحاقی به قانون چک (صرفاً برای اخذ تسهیلات) برای چک‌های صادره توسط صاحبان مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب‌دیده از کرونا که تاریخ مندرج در چک در سه ماهه اول سال۱۴۰۰ بوده و منجربه برگشت چک و صدور گواهینامه عدم پرداخت حداکثر تا پایان تیر ماه ۱۴۰۰ گردد، در صورت تسلیم تقاضا از سوی صادر کننده چک به بانک یا موسسه اعتباری محال علیه، طی یک ماه پس از تاریخ برگشت، اعمال نخواهند شد.
دین پرست ادامه داد: مصوبه جلسه ۶۷ ستاد ملی مدیریت کرونا مطابق ذیل اصلاح می شود:
در صورت عدم موجودی کافی اشخاص برای چک‌های صادره، با سررسید اول تا بیستم اردیبهشت سال ۱۴۰۰، بانک‌ها و موسسات اعتباری از صدور گواهینامه عدم پرداخت و برگشت چک، در صورتی که حداکثر تا ۲۰ خردادماه سال جاری به بانک ارائه شوند، اجتناب نمایند. محاکم و ضابطین قضایی نیز از صدور اجراییه در این موارد، در بازه زمانی مزبور خودداری کنند. همچنین چک‌هایی که سررسید آنها اول تا بیستم اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ بوده و به دلیل عدم موجودی کافی منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت شده‌اند نیز تا ۲۰ خردادماه مشمول ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مقرر در قانون چک نخواهند شد.
دبیر قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا ادامه داد: مهلت ثبت‌نام مشاغل و کسب‌وکارهای به شدت آسیب‌دیده از کرونا متقاضی اخذ تسهیلات کرونایی، تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰ و با شرایط دستورالعمل ابلاغ شده قبلی توسط کارگروه اقتصادی مقابله با کرونا تمدید می‌شود.
بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف به پرداخت تسهیلات کرونایی اعم از تسهیلات جدید یا تسهیلات مراحل قبلی تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۰ هستند.
معاون وزیر کشور افزود: مهلت ثبت‌نام مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا برای دریافت تسهیلات مصوب ستاد ملی کرونا در بخش‌های گردشگری (مصوبه جلسه ۳۹ ، ورزش و جوانان (مصوبه جلسه ۴۷)، فرهنگ و هنر (مصوبه جلسه ۴۸) و حمل و نقل ریلی و هوایی (مصوبه جلسه ۳۷) تا پایان شهریور ۱۴۰۰ مطابق همان دستورالعمل و شرایط ابلاغی قبلی تمدید می شود.
بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف به پرداخت تسهیلات کرونایی اعم ازتسهیلات جدید یا تسهیلات مراحل قبلی تا پایان آبان ۱۴۰۰ هستند.
مشاغل و کسب‌وکارهای به شدت آسیب‌دیده نظیر مهدکودک‌ها، تالارها، پارک های آبی و شهربازی‌ها که پیش از این مشمول برخورداری از تسهیلات کرونایی نبوده اند مطابق دستورالعملی که ازسوی کارگروه فوق ابلاغ خواهد شد، مشمول برخورداری از تسهیلات خواهند شد.
دین پرست بیان داشت: بازپرداخت اقساط تسهیلات کرونایی اخذ شده توسط مشاغل و بنگاه¬های موضوع بند (۵) اعم ازتسهیلات کرونایی قبلی و یا تسهیلات جدید موضوع بند (۵)، تا پایان شهریورسال۱۴۰۰ امهال می‌شود.
وی گفت: تمامی تسهیلات ۵۰۰۰ میلیارد تومانی مصوب تبصره ماده (۲) دستورالعمل پرداخت تسهیلات به واحدهای کسب‌وکار به شدت آسیب‌دیده از کرونا مصوب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به بخش حمل و نقل ریلی و هوایی اختصاص می‌یابد تا علاوه بر ۳۵۰۰ میلیارد تومان مصوب قبل، معادل ۱۰۲۰ میلیارد تومان صرف بنگاه¬های بخش یاد شده شود و ۴۸۰ میلیارد تومان مابقی نیز مطابق مصوبات جلسه ۳۷ کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا مورخ ۶-۱۱-۱۳۹۹ برای پرداخت به شرکت های بهره بردار مترو کلان شهرها اختصاص یابد.
دین پرست اظهار داشت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تمامی حمایتهای بانکی را ظرف مدت ۴۸ ساعت برای اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ کند.
