به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از روزنامه گاردین، همانطور که آمریکایی ها شروع به ازسرگیری عادت های معمول زندگی شان قبل از همه گیری می کنند، متوجه می شوند که قیمت برخی کالاهای خاص همچون بنزین افزایش یافته است.
در ماه ژوئن (خرداد)، قیمت های مصرف کننده در آمریکا به میزان ۰.۹ درصد نسبت به ماه قبل از آن افزایش یافت و بالاترین افزایش تورم ۱۲ ماهه از اوت ۲۰۰۸ در این کشور رقم خورد.
جمهوریخواهان به افزایش تورم به عنوان نشانه آشکار لطمه بسته هزینه های بایدن به خانواده های آمریکایی اشاره دارند و حال آنکه دموکرات ها مصرند که افزایش قیمت ها صرفا نتیجه موقت احیای اقتصادی است.
رئیس جمهوری و مشاورانش تا حد زیادی تلاش کرده اند افزایش تورم را کم اهمیت جلوه دهند و بر این نکته تاکید دارند که بخش اعظم افزایش قیمت ها در تعداد اندکی از بخش ها اتفاق می افتد.
"جنت یلن" وزیر خزانه داری بایدن پیش بینی کرد که نرخ تورم در میان مدت به سطح عادی بازگردد.
وی گفت: ما چندین ماه تورم سریع خواهیم داشت، بنابراین نمی گویم که این یک پدیده یک ماهه است. البته باید مراقب باشیم.
این در حالی است که جمهوریخواهان موافقت با بسته مشوق مالی کرونایی به ارزش ۲ تریلیون دلار را تا حدی عامل افزایش تورم می دانند و معتقدند که این طرح مسبب افزایش مالیات بر کارگران آمریکایی با افزایش قیمت ها شده است.
تاکنون دموکرات ها به انتقادها از افزایش تورم به روش های متفاوتی پاسخ داده اند. یک استدلال مطرح شده این است که خانواده های متوسط آمریکایی به دلیل بسته مشوق مالی دریافت کرده از وضع مالی بهتری برخوردار هستند.
برخی از اقتصاددان های لیبرال نیز به این نکته اشاره دارند که اکثر آمریکایی ها احساس سختی از افزایش تورم ندارند زیرا تورم به اقلام خاصی به ویژه در صنایع متاثر از همه گیری همچون هتل ها و سفرهای هوایی محدود شده است.
اگر روند افزایش قیمت ها ادامه یابد، ممکن است دموکرات ها را دچار مشکلات سیاسی کند، با توجه به اینکه تلاش می کنند پیشنهادات زیرساختی بایدن را که مستلزم اختصاص تریلیون ها دلار مضاعف در هزینه های دولتی است، تصویب کنند.
جمهوریخواهان به افزایش تورم برای توجیه مخالفت با یک طرح ۳.۵ تریلیون دلاری اشاره دارند.
درحالی که بسته مشوق های مالی آمریکا باعث تزریق فوری پول نقد به اقتصاد از طریق کمک به پرداخت هزینه ها شد، پول حاصل از صورتحساب های زیرساختی طی چند سال توزیع می شود. از اینرو، پیشنهادهای زیرساختی در صورت تصویب شدن احتمالا تاثیر کمتری بر تورم خواهد داشت.
