خبرگزاری فارس- گروه حماسه و مقاومت-زهرا بختیاری: یکی از موضوعات مهم این روزها و یا چند ماه اخیر که بسیاری را در جامعه ایثارگری درگیر خود کرده است موضوع اجرایی شدن قانون تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان ایثارگران است. قانونی که «در بند «و» ماده «۴۴» آمده: «دستگاه‌های اجرایی موظفند حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) نیاز استخدامی خود را از میان فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر و فرزندان آزادگانی که حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند، بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی و آزمونی تأمین و از ابتدا آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند. پنج درصد (۵%) سهمیه استخدامی به سایر جانبازان، آزادگان، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص مییابد. در مواردی که نیاز به تخصص دارد شرایط علمی لازمالرعایه است.»
قانونی که پس از ۱۰ سال خاک خوردن بالاخره سال گذشته با پستی و بلندی‌هایی که داشت مجدد بررسی و اصلاح شد. همه گمان کردند دیگر با تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان و ابلاغ دولت به دستگاه‌های اجرایی، دیگر هیچ منعی برای اجرا وجود ندارد. اما مانع‌ها خیال تمام شدن نداشتند و به قول معروف هر دم از این باغ بری می‌رسید!
این بار نوبت دیوان عدالت اداری بود که بدون اینکه نیاز به نظرش باشد، با اعمال یک نظریه مشورتی باعث شد اداره استخدامی کشور طبق همین یک نظر از اجرای قانون سرباز زند. جامعه ایثارگری که ناراحت از این تصمیم‌ها بود اعتراض خود را نشان داد و نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس و مسئولان بنیاد شهید همچنین پیگیری‌های خود را به صورت جدی برای رفع این مانع نیز ادامه دادند. در جلسه‌ای که سال قبل این نمایندگان با رئیس وقت دستگاه قضا داشتند از رفع مشکل جدید با پیگیری آیت الله رئیسی خبر دادند.
مجدد این قانون بررسی شد و بالاخره با فراز و فرودهای بسیاری قابلیت اجرایی پیدا کرد و به همه دستگاه‌های مشمول ابلاغ شد. اما از آنجایی که قصه اجرایی شدن این قانون سر دراز دارد، حالا این دستگاه‌ها و اداره‌ها هستند که هر روز با تفسیر به رأی خود از یک قانون بسیار شفاف سنگ اندازی‌هایی مقابل ایثارگران می‌کنند.
در همین خصوص با سعید اوحدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به گفت‌وگو نشستیم تا وی به عنوان یکی از مسئولان پیگیر اجرا شدن قانون استخدامی از وضعیت اجرایی آن بگوید و به برخی از سؤالات مهم جامعه ایثارگری در این خصوص پاسخ دهد.
در شروع صحبت از وضعیت فعلی انجام این قانون صحبت کنید و بگویید در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
موضوع تبدیل وضعیت عزیزان ایثارگر که عموماً فرزندان عزیز شهدا و جانبازان هستند و یا خودشان ایثارگرند مورد بحث قرار گرفت و در مجلس دهم به صورت جدی مورد پیگیری قرار گرفت. سپس در قالب استفساریه در مجلس مطرح شد اما متأسفانه چون آن طرح و لایحه قانونی و سؤالی که در مجلس به عنوان استفساریه مطرح شد دقیق بیان نشد مجلس مخالفت کرد و شورای نگهبان هم اعلام کرد به دلیل بار مالی نمی‌تواند این قانون را مورد تصویب قرار دهد.
در مجلس یازدهم با هماهنگی کمیسیون اجتماعی مجلس و کمیسیون ایثارگران هماهنگی خوبی برای پیگیری این موضوع صورت گرفت و این قانون با دقت بیشتری بررسی شد و سرانجام مورد تصویب مجلس قرار گرفت که خوشبختانه محل تأمین اعتبار را هم که مجلس تعیین کرده بود به تأیید و تصویب شورای نگهبان رسید. سپس توسط ریاست جمهوری به دستگاه‌ها و سازمان امور استخدامی کشور ارجاع شد که در آن مفصل مراحل اجرا توضیح داده شد.
اما یکی از کارشناسان در دیوان عدالت اداری یک نظریه مشورتی داد که دادن چنین نظریه‌ای لازم هم نبود زیرا دیوان عدالت اداری زمانی به یک موضوع ورود پیدا می‌کند که یک ابهام یا شبهه و یا شکایتی مطرح باشد. خوب آن نظریه مشورتی که مطرح شد برخی از دستگاه‌ها و حتی خود سازمان امور استخدامی هم نسبت به آن مصوبه مجلس سوالاتی را مطرح کردند که با توجه به مسائلی که مطرح شد در واقع آن جامعیتی که مد نظر بنیاد بود از تبدیل وضعیت ایثارگران محقق نمی‌شد. بنابراین جلسات متعددی را با سازمان امور استخدامی کشور یعنی دکتر انصاری برگزار کردیم که البته نگاه آقای انصاری هم به این موضوع مثبت بود اما با این جهت‌گیری که باید ابهامات برطرف شود.
این ابهامات بیشتر شامل چه مسائلی می‌شد؟
تأمین اعتبار. اینکه بالاخره قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در دست تدوین بود و هیأت دولت محبت کرد و در قانون تبدیل وضعیت ایثارگران در قانون بند (د) تبصره ۲۰ که با مجلس یازدهم همکاری جدی داشتند با مشخص کردن محل تأمین بودجه مورد نیاز برای این قانون، در بودجه سال ۱۴۰۰ مشکل بر طرف شد و بالاخره این قانون به تأیید مجلس رسید و شورای نگهبان هم تأیید کرد و سپس توسط رئیس جمهور و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد.
قانونی که برای اجرا شدن الزام آور است. با تأمین بودجه و رفع تمام ابهامات و یا سوالاتی که استفساریه مجلس به وجود می‌آورد حالا هیچ مشکلی برای اجرا وجود نداشت. بر اساس آن تمام دستگاه‌های مشمول خدمات دهی به جامعه ایثارگران موظف به اجرای این قانون هستند به این دلیل که بند (ز) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه هم دستگاه ها را مکلف کرده برای استخدام همه مشمولان این قانون.
ممکن است نام ببرید از دستگاه‌هایی که موظف به اجرا هستند؟
همه دستگاه‌های مشمول ماده ۲ قانون خدمات ایثارگری نیز موظف به تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران هستند و من این را با تأکید می‌گویم که همه دستگاه‌ها موظف به اجرا شدن هستند و این موضوع در قانون کاملاً صراحت دارد. در متن آن آورده شده همه دستگاه‌های اجرایی دولتی، قوه قضاییه اعم از کادر قضایی و اداری، قوه مقننه، سازمان صدا و سیما، بانک‌ها، بیمه‌ها، نیروهای نظامی و انتظامی یعنی ارتش و سپاه، شهرداری‌ها، سازمان تامین اجتماعی، شرکت‌های وابسته به وزارت نفت مانند شرکت ملی گاز ایران و صنایع پتروشیمی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، وزارت بهداشت و درمان، شرکت‌ها و مراکز تحت پوشش قانون کار و یا تامین اجتماعی مکلف به تبدیل وضعیت این عزیزان هستند.
پس چرا هنوز اما و اگرهایی وجود دارد؟
اجرای این موضوع بسیار در قانون صراحت دارد. اما مشاهده می‌کنیم بعضی از دستگاه‌ها مجدد سوالاتی را مطرح کردند، در صورتی که دستورالعمل اجرایی این قانون در اداره استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه که محل تامین مالی اجرای این قانون است، امروز توسط این دو دستگاه تهیه و مصوب شده است.
خوشبختانه این دستورالعمل سریع آماده شد و در دولت تصویب شد و قانونی که قالب لایحه بودجه تصویب شده و به تایید و تصویب شورای نگهبان هم رسیده و دیگر جای اما و اگر برای دستگاه‌ها وجود ندارد که بخواهند برای اجرای این قانون تعلل کنند.
با نگاهی به عملکرد برخی دستگاه‌ها در اجرای این قانون به نظر می‌رسد دارند به زور این کار را انجام می‌دهند.
من قبلاً هم گفتم، خودمان را بگذاریم در جایگاه خانواده این عزیزان. در جایگاه یک فرزند شهید، یک فرزند جانباز. آن روزی که پدران این عزیزان رفتند و از امنیت و سلامت این کشور و ارزش‌های انقلاب در سخت‌ترین و بحرانی‌ترین شرایط دفاع کردند، کسی از آنها پرسید شمایی که داری می‌روی شهید می‌شوی و یا جانباز بر می‌گردی و به اسارت دشمن در می‌آیی آیا قرارداد داشتی؟ قرار داد شما شرکتی هست یا رسمی؟ در برخی دستگاه‌ها محدودیت‌هایی برای فرزندان عزیز جامعه ایثارگری اعمال می‌کنند و آنها را اذیت می‌کنند. در بعضی از ادارات در رابطه با این موضوع کم‌لطفی شده است. به نظر من متأسفانه آن نگاه جامع را به جامعه ایثارگری نداریم.
عزیزانی که برای جنگ با فتنه بزرگ داعش رفتند هزاران کیلومتر آن طرف تر و آتش فتنه را خاموش کردند، باید یک مقدار نسبت به آنها ادای دین کنیم. آنها که رفتند و شهید شدند و یا مجروح هستند، باید با خانواده‌هایشان مهربان‌تر باشیم.
بسیاری از فراد مشمول قانون تبدیل وضعیت استخدامی مدام از خبرگزاری فارس در بخش فارس من می‌خواهند مشکلشان را پیگیری کند. آیا خودتان هم بازخوردهایی داشتید؟
بله. برای خود من پیامک‌های زیادی آمده مبنی بر اینکه بسیاری از دستگاه‌ها با تعلل برخورد کردند، مثل وزارت نفت یا وزارت بهداشت و درمان نسبت به نیروهایی که دوران طرح را می‌گذرانند و بخشی از وزارت آموزش و پرورش مثلاً در رابطه با نیروهای نهضت سوادآموزی. عزیزان اعلام می‌کردند که قانون اجرا نشده است.
مرجعی وجود دارد که متعرضان بتوانند از دستگاه‌هایی که در اجرا تعلل می‌کنند، شکایت کنند؟
بله، اما من نسبت به عزیزان در جامعه ایثارگری این توصیه را دارم که کمی صبور باشید. قانون صریح و شفاف است اما به دلیل اینکه این دستورالعمل جدید ابلاغ شده طبیعی است که بعضی از آنها سوالاتی داشته باشند. حتماً معاونت تعاون در بنیاد شهید و همچنین اداره استخدامی که دستورالعمل را با سازمان برنامه و بودجه تهیه کرده‌اند پاسخگو هستند و من امیدوارم حداکثر ظرف دو هفته آینده با مکاتبات و ارتباط مستقیمی که بخش استخدامی بنیاد شهید با معاونت‌های منابع انسانی دستگاه‌های مختلف خواهد داشت مشکلات را برطرف می‌کند و کمک می‌کند در اجرای قانون تعللی صورت نگیرد و حقی از کسی ضایع نشود.
برخی از دستگاه‌ها نسبت به نوع قرارداد ان‌قلت‌هایی می‌آورند.
همه مشمولان ماده ۲ قانون جامع ایثارگری و بند ۳ قانون ۸۷ برنامه ششم توسعه، به صراحت مشخص شدند. نوع قراردادها هم تأکید شده است. از جمله قراردادی، پیمانی، رسمی، آزمایشی، قراردادهای انجام معین و یا شرکتی، که محل اعتبارات آن هم تعیین شده. در ۱۹ خرداد سال جاری بنا بر اجرای قانون شده و انشاالله کاملا موضوع تبدیل وضعیت انجام خواهد شد.
بنابراین مرجع شکایت داریم اما من تقاضا دارم با همین شفافیتی که ما داریم از حقوق آنها دفاع می‌کنیم، توصیه می‌کنیم صبوری کنند. دو هفته دیگر هم صبر کنند.
آیا دانشگاه آزاد هم شامل اجرا شدن این قانون می‌شود؟
دانشگاه آزاد هم به صراحت در قانون ذکر شده است.
برخی می‌گویند تنها کسانی شامل این قانون می‌شوند که تا سال ۹۹ در دستگاهی مشغول به کار شدند، آیا این تاریخ معین شده است؟
خیر هیچ کجای قانون قید زمانی ندارد و این هم از همان سوالات و ابهامات برخی از دستگاه‌هاست. هر کسی در هر تاریخی مشغول شده باشد، دستگاه مربوطه موظف به تبدیل وضعیت او هست.
آیا فرزندان ایثارگرانی که درصد جانبازی ندارند و تنها سابقه جبهه دارند هم مشمول این قانون می‌شوند؟
خیر. طبق قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، این قانون شامل حال جانبازان بالای ۲۵ درصد می‌شود که البته ۵ درصد سهمیه هم متعلق به جانبازان زیر ۲۵ درصد است. لذا بر اساس قانون جامع خدمات‌رسانی به همه عزیزان فرزندان جانباز تعلق می‌گیرد و مجموع افرادی که که صرفاً ایثارگر بودند و در جبهه فعال بودن شامل این قانون نمی‌شوند. لازم به ذکر است که بنیاد شهید مسئول خدمات‌رسانی به عزیزانی است که درصد جانبازی دارند یا متعلق به خانواده شهدا هستند و یا از آزادگان عزیز هستند.
برخی می‌گویند مدارک ما کامل است و مشکلی برای تبدیل وضعیت نداریم اما دستگاه مربوطه می‌گوید ما پست سازمانی نداریم که به شما بخورد.
دستورالعملی که سازمان اداره استخدامی کشور ابلاغ کرده و دستگاه‌های مختلف موظف به اجرا هستند، در بندی از آن تاکید شده که این دستگاه‌ها پست‌های خالی شان را به سازمان اداری استخدامی کشور اعلام کنند تا اگر پستی ندارند با این سازمان مکاتبه کنند و با ایجاد پست مناسب اعتبارش هم تأمین شود.
آیا آنهایی که به اصطلاح نیروهای برون‌سپاری هستند نیز شامل این قانون می‌شوند؟
بله تمام مجموعه‌ای که تحت پوشش وزارت کار هستند شامل می‌شوند. یعنی مراکز تحت پوشش قانون کار و یا تأمین اجتماعی و قوانین خاص آنها مکلف تبدیل وضعیت هستند. قانون همانطور که گفتم صریح است اما بعضی‌ها به شکلی دنبال تفسیر قانون هستند.
کسانی که پرونده جانبازی پدرانشان در حال حاضر در کمیسیون‌های پزشکی بنیاد شهید در حال بررسی است هم می‌توانند مدارک ارائه کنند؟
خیر. این عزیزان باید صبر کنند تا مراحل احراز جانبازی محقق شود.
به گزارش فارس طبق اطلاعات به دست آمده آیت‌الله رئیسی و رئیس بنیاد شهید تا اجرا شدن کامل این قانون پیگیر مشکلات ایثارگران خواهند بود. همچنین قرار است در اولین جلسه هیأت دولت در کابینه جدید، اوحدی رئیس بنیاد شهید نامه‌ای در خصوص مسائل و مشکلات روند اجرایی شدن این قانون به رئیس جمهور منتخب تقدیم کند و وی را در جریان کامل مشکلات موجود قرار داده و موانع ایجاد شده در خصوص برخی نهادها و تفسیر غلط‌شان از قانون، بررسی شود.
انتهای پیام/
