به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رشد قابل توجه تورم و کاهش قدرت خرید مردم در 3 سال اخیر، اوضاع اقتصادی کشور را وارد مراحل پیچیده‌ای کرده است. برخی از کارشناسان افزایش نرخ ارز و تحریم‌های ظالمانه آمریکا را عامل افزایش تورم می‌دانند.
اما در کنار این موضوع باید توجه داشت که رشد نقدینگی در کشور طی 3 سال اخیر نیز عامل مهمی در افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم بوده است که بسیاری از افراد از آن غافل مانده‌اند. به گفته بسیاری از کارشناسان این اتفاق به دلیل عدم استقلال بانک مرکزی و تن‌دادن این نهاد کلیدی کشور به فشارهای دولت برای چاپ پول و جبران کسری بودجه در ادوار مختلف رخ داده و تبدیل به یک امری عادی برای دولت‌ها شده است.
بر اساس آمار، حجم نقدینگی کشور تا پایان دوره ولی‌الله سیف بر بانک مرکزی، 1602 هزار میلیارد تومان بود. از ابتدای شروع به کار عبدالناصر همتی به عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی در مردادماه سال 1397 تا پایان شهریور 1399 یعنی طی 25 ماه، نقدینگی کشور با افزایش 1293 هزار میلیارد تومانی به عدد قابل توجه 2895هزار میلیارد تومان رسید.
کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که با تداوم روند فعلی، در انتهای سال جاری بیش از 4500 هزار میلیارد تومان نقدینگی خواهیم داشت. به عبارت دیگر ادامه این شرایط اقتصادی در سال جاری روزانه 3100 میلیارد تومان نقدینگی را وارد چرخه اقتصادی کشور خواهد کرد.
گوش ناشنوای مسئولان به هشدارهای رهبری
اهمیت این موضوع آنقدر بالاست که رهبر معظم انقلاب نیز بارها با تأکید بر ضرورت کنترل نقدینگی و مدیریت چاپ پول در کشور و هدایت آن به سمت تولید، به بانک مرکزی و دولت هشدارهای جدی داده‌‌اند. موضوعی که در آخرین بیانات ایشان در ارتباط تصویری با هیئت دولت نیز مورد تأکید قرار گرفت.
ایشان در جلسه خود با هئیت دولت در تاریخ 2 شهریور ماه سال گذشته فرمودند: «این مسئله‌ی هدایت نقدینگی را من یک بار دیگر هم در مرکز عمومی گفتم، خصوصی هم به مسئولین مکرّر گفته شده که ما این نقدینگی موجود را به سمت تولید هدایت کنیم. البتّه من در سال 97 در همین جلسه‌ی هیئت دولت و هفته‌ی دولت گفتم که یک هیئت شبانه‌روزی متخصّص معیّن بکنید که بنشینند روشهای مدیریّت نقدینگی را جستجو [کنند]؛ این نقدینگی موجود باید مدیریّت بشود و هدایت بشود به سمت تولید که این کار آسانی نیست، کار مشکلی است، روشهای ویژه‌ای لازم دارد؛ من گفتم یک هیئتی بنشینند و این کار را انجام بدهند. من نمیدانم این هیئت تشکیل شده یا نشده؛ به هر حال اگر نشده، باز هم زمان باقی است و ان‌َشاءالله این کار انجام بگیرد تا اینکه نقدینگی موجود سرازیر بشود به سمت قسمت واقعی اقتصاد و به تولید برسد.»
ضرورت اصلاح بانک مرکزی
به نظر می‌رسد که با توجه به ضرورت توجه به مسئله کنترل نقدینگی در شرایط فعلی اقتصاد کشور، قوانین نظام پولی و بانکی ایران که نزدیک به 50 سال است دستخوش تغییرات نشده، نیاز به تغییر و تحول اساسی دارد. گفتنی است که در همین راستا مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت‌ماه سال جاری کلیات طرح "قانون بانک مرکزی" را با هدف اعطای استقلال به بانک مرکزی و همچنین پاسخگو نمودن این نهاد در مقابل مجلس به تصویب رسانده است.
بانک مرکزی استقلال خود را به دست خواهد آورد
از همین رو، غلامرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با بیان این که زمان بسیار زیادی صرف بررسی طرح قانون بانک مرکزی و تصویب کلیات آن در صحن علنی شده است، گفت: این قانون بسیاری از مشکلات جاری اقتصاد کشور را حل می‌کند و بسیاری از قوانین بانکی کشور که قدمت زیادی دارد را مورد اصلاح قرار خواهد داد.
وی افزود: علی‌رقم انتقادات بسیاری که به طح مجلس وارد می‌کنند، به نظر می‌رسد که قانون بسیار خوبی خواهد بود و با تصویب آن، بانک مرکزی نیز "استقلال" مدنظر را به دست خواهد آورد و این حلقه مفقودی مهم در حل مشکلات اقتصادی پیدا خواهد شد.
مرحبا ادامه داد: زحمات زیادی برای بررسی کارشناسی این قانون با حضور مدیران سابق بانک مرکزی کشیده شده است و به نظر می‌رسد که طرح قانون بانک مرکزی یک عامل مترقی برای بهبود وضعیت نظام بانکی کشور خواهد بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان با اظهار امیدواری از تصویب طرح قانون بانک مرکزی، گفت: با توجه به این که این طرح در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی معلق مانده بود، تصویب کلیات این طرح در صحن علنی یکی از اقدامات مهم مجلس یازدهم است و به نظر می‌رسد تصویب این طرح بسیار بهتر از عدم تصویب آن باشد.
پیش از این محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد آخرین وضعیت طرح قانون بانک مرکزی گفته بود که جزئیات این طرح در آینده‌ای نزدیک در کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور کارشناسان بررسی قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/
