به گزارش روز دوشنبه ایرنا از دادگستری تهران، علی دیزجی در نشست تفاهم‌نامه ایجاد و توسعه نهاد داوری میان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران و اتاق اصناف افزود: در راستای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضایی و تسریع در حل و فصل اختلافات، ایجاد و توسعه نهادهای داوری در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده و در سند تحول قضایی به توسعه روش‌های حل اختلاف و جایگزینی آن با رسیدگی قضایی و ارتقا و ساماندهی نظام داوری تاکید شده است.
وی ادامه داد: ۱۳۴ اتحادیه در تهران فعالیت دارند و وفق قانون نظام صنفی و به منظور ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌ها، نظارت بر عملکرد آنها و راهنمایی صنوف از وظایف و اختیارات اتاق اصناف هر شهرستان است.
معاون دادگستری استان تهران اظهارداشت: هر یک از اتحادیه‌ها از زاویه مؤلفه‌های پیشگیرانه و توسعه کمیسیون‌های حل اختلاف و نهاد داوری با تمایل اصحاب دعاوی و اختلاف می‌توانند در مقوله حل اختلاف واحدهای صنفی و شهروندان همچنین کاهش دعاوی و شکایات تاثیر بسزایی داشته باشد تا به هنگام اختلاف در تفسیر یا اجرای قرارداد، داوران مداخله و رأی مقتضی را صادر کنند.
دیزجی اضافه کرد: در مواردی که کمیسیون رسیدگی به شکایات و حل اختلاف نتوانست نسبت به رفع اختلاف اقدام کند، در صورت رضایت و تمایل اصحاب دعوا موضوع به داوری ارجاع شود و رسیدگی به آن بر اساس مقررات داوری است و معاونت شورای حل اختلاف دادگستری تهران هر شش ماه یکبار عملکرد اتاق داوری را کنترل می‌کند.
در این نشست، قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران ضمن قدردانی از تلاش‌های دادگستری تهران بر اهمیت ایجاد اتاق داوری گفت: این اتفاق برای اولین بار در اتاق اصناف به همت معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران انجام شد.
