به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز ، جمال رازقی در نشست اقتصادی آنلاین "بررسی لایحه بودجه 1400 " که در اتاق بازرگانی فارس برگزار شد با بیان اینکه سالیان متمادی است که در هیچ دولتی با گرایش‌های سیاسی مختلف شاهد بسته شدن بودجه بر مبنای برنامه‌های توسعه‌ای نیستیم اظهار داشت: امسال جدا از سیاسی بودن یا نبودن بودجه باید گفت که بودجه بر مبنای برنامه‌های توسعه‌ای بسته نشده است چون فرمان اقتصادی کشور به دست سیاست است.
وی با بیان اینکه بودجه امسال کل کشور 2435 میلیارد تومان است که از این میزان 929 میلیارد تومان بودجه عمومی دولت و 1562 میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی است، افزود: نکات مهم ترتیب منابع به مصارف صرف‌نظر از اوراق نفتی 32.7 از منابع بودجه سال 1400 به صورت مستقیم و غیرمستقیم وابسته به صادرات نفت است. 14.3 درصد از منابع وابسته به فروش اموال و واگذاری شرکت‌ها، 23.8 درصد وابسته به منابع حاصل از استقراض، 38.2 درصد وابسته به درآمدهای مالیاتی و گمرکی است که اگر اوراق نفتی را به منابع حاصل از نفت اضافه کنیم سهم منابع نفتی به 41 درصد افزایش می‌یابد.
وی با بیان اینکه دلیل تصمیم دولت برای انتخاب چنین ترکیبی از منابع برای بودجه 1400، ترکیب مصارف است گفت: هزینه‌های جاری کشور در اثر تصمیمات شش ماهه اخیر مانند افزایش هزینه‌های بخش سلامت به دلیل شیوع کرونا، افزایش حقوق کارکنان دولت مازاد بر منابع پیش‌بینی شده در بودجه 1399، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و غیره سبب شده است تا هزینه‌های جاری کشور نسبت به ارقام مصوب سال 1399 حدود 50 درصد افزایش یابد.
رئیس اتاق بازرگانی فارس افزود: از سوی دیگر به دلیل ساختار اوراق قرضه منتشر شده در سال‌های اخیر هزینه لازم برای بازپرداخت اصل اوراق در سال 1400 بیش از دو برابر سال 1399 است که با عنایت به نکات فوق از یک سوء مصارف دولت در سال 1400 قطعی و تا حدود زیادی غیرقابل انعطاف است و از سوی دیگر منابع پیش‌بینی شده غیر قطعی و تا حدودی ناسالم است.
بودجه 1400 کشور ثبات اقتصاد کلان ایران را دچار مخاطره می‌کند
رازقی عنوان کرد: به همین دلیل بودجه 1400 بودجه‌ای است که ثبات اقتصاد کلان ایران را دچار مخاطره خواهد کرد و در صورت ادامه منازعات سیاسی در سطح داخلی و بین‌المللی، شاهد بی‌ثباتی و جهش نرخ ارز ، افزایش نرخ بهره و افزایش نرخ تورم خواهیم بود.
وی با بیان اینکه در بحث مالیات‌ها که بیشتر به بخش خصوصی مربوط است رشد مالیات شرکت‌های غیردولتی نسبت به قانون 54 درصد است و رشد مالیات شرکت‌های دولتی نسبت به قانون 41 درصد است اظهار داشت: وقتی که دولت مطلع است که شرکت‌های خودش رشدی نخواهند داشت از کجا پیش‌بینی کرده که مالیات شرکت‌های بخش خصوصی این گونه رشد خواهد کرد.
رازقی با بیان اینکه رشد درآمدهای مالیاتی و گمرکی نسبت به رقم مصوب و پیش بینی عملکرد آن در سال 99 به ترتیب 21 و 31 درصد است، عنوان کرد: رشد مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی در لایحه نسبت به قانون بودجه 99 ، 54 درصد است. در شرایطی که بنگاه‌های خصوصی به دلیل شرایط تحریم و تبعات اقتصادی کرونا در تنگنای مالی قرار دارند و پیش‌بینی رشد اقتصادی در سال جاری، حدود منفی 5 درصد است، این میزان افزایش به معنای فشار بیشتر بر کسب و کارهای خصوصی در سال آتی خواهد بود.
رازقی از جمله آثار مثبت بودجه امسال حذف مشروط شدن استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات کالاها و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام به بازگشت ارز با توجه به تجربه سال جاری و مشکلات ناشی از آن، اقدامی مثبت در راستای کاهش معضل سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی در شرایط فعلی، تکرار بند (ل) تبصره 6 قانون بودجه 99 مبنی بر حل مشکل مالیات بر ارزش افزوده پیمانکاران در لایحه بودجه 1400، تمدید مهلت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 1400 که مصداق شفاف‌سازی قوانین برای بخش خصوصی است را عنوان کرد.
وی همچنین از جمله آثار منفی این بودجه را پیش‌بینی تخصیص 8 میلیارد دلار به کالاهای اساسی، دارو و معیشت، منابع ارزی در دسترس برای واردات مورد نیاز تولید را محدود می‌کند، آثار ناشی از وجود ارز ترجیحی نظیر توزیع رانت- بروز فساد و تضعیف توان تولیدات داخلی مشابه کالاهای وارداتی ، پیش‌بینی واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس به موجب جزء های 1 و 2 بند (الف) تبصره 2، تداوم مدیریت دولت در بنگاه‌های واگذارشده در این چارچوب و تداوم نقش محدود بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور و به بازی نگرفتن آن در عرصه فعالیت‌های اقتصادی عنوان کرد.
رئیس اتاق بازرگانی فارس قرار دادن بانک‌ها به عنوان اشخاص متقاضی و عدم راه‌اندازی سامانه یکپارچه تهاتر، محدودیت امکان بهره‌برداری بخش خصوصی واقعی از ظرفیت‌های بند (و) تبصره 5 به عنوان راهکاری برای تخفیف مشکل کمبود نقدینگی و تسویه بدهی‌هایش به شبکه بانکی، اخذ مالیات بر خانه‌های خالی در سال 1400 به سال‌های 1397 ، 1398 ، 1399 تعمیم داده شده که مصداق عطف به ماسبق شدن قوانین و مقررات بوده و تنزل اعتماد عمومی و بدنه بخش خصوصی به دستگاه سیاست‌گذاری را از دیگر آثار منفی بودجه امسال برشمرد.
سهم تولید در بخش مصرف هدفمندی یارانه‌های مغفول مانده
رازقی ادامه داد: همچنین در بخش مصارف هدفمندی یارانه‌ها همچنان سهم تولید مغفول مانده است و با وجود تبعات فروان شیوع ویروس کرونا بر کسب و کارها، بخش محدودی از منابع هدفمندی یارانه‌ها صرف جبران آسیب‌های وارده بر کسب و کارها شده است (حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از بحران کرونا و حمل و نقل ریلی سرجمع 7 هزار میلیارد تومان) و ضمن اینکه حمایت محدود از کسب و کارها در دوران پاندمی، توان بخش خصوصی در حفظ سطح فعالیت و تولید و اشتغال را با چالش مواجه می‌سازد.
تراز عملیاتی منفی نخستین مشکل بودجه 1400
جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: نخستین مشکل بودجه این است که تراز عملیاتی منفی دارد و در حدود 319 هزار میلیارد کسری دارد که نشان دهنده این است که اتکا بودجه به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی زیاد است.
وی با بیان اینکه ایراد اساسی دیگر این است که وابستگی به درآمدهای نفتی دارد که نسبت به سال گذشته بیشتر شده است و حدود 40 درصد از منابع بودجه به درآمدهای نفتی وابسته است که 199 هزار میلیارد تومان است، گفت: فرض دولت فروش روزانه 2.3 میلیون بشکه با قیمت هر بشکه 40 دلار و هر دلار حدود 11 هزار تومان وجود دارد که با توجه به شرایط تحریمی عملا امکان‌پذیر نیست.
قادری بیان کرد: یک بخش دیگر 70 هزار میلیارد تومان اجازه انتشار اوراق سلف نفت پیش‌بینی کرده و 75 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت کرده که این جا اعداد و ارقام وابستگی به نفت را نشان می‌دهد که نسبت به سال گذشته اعداد و ارقام میزان وابستگی به نفت بیشتر است.
وی اظهار داشت: در بحث صدور اجازه استفاده از اوراق سلف نفتی که کمتر از 2 ماه است که در جلسه شورای عالی هماهنگی قوا به دولت اجازه داده نشده که از اوراق سلف نفتی برای تأمین منابع خودش استفاده نماید که متاسفانه دولت مجددا این را در بودجه آورده است و به نظر می‌رسد که این موضوع حتما توسط مجلس رد خواهد شد و ایجاد مشکل می‌کند.
قادری افزود: حجم بالای واگذاری سهام و افزایش پایه پولی، رشد بالای هزینه‌های جاری، رشد نامناسب هزینه‌های عمرانی، هزینه‌های قطعی در مقابل درآمدهای غیرقطعی، اتکا زیاد به انتشار اوراق، سهم پایین مالیات‌ها در بودجه، بی‌توجهی به مشارکت شرکت‌های غیردولتی در پروژه‌های عمرانی از جمله مواردی است که در خصوص بودجه 1400 جای بررسی دارد.
رشد 36 درصدی اعتبارات هزینه‌ای در بودجه سال آینده
حسن نوروزی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان فارس نیز در این نشست گفت: بسیاری از نکاتی که در خصوص بودجه 1400 کشور مطرح شد انعکاسی از واقعیات اقتصاد ایران است و تنها نمی‌توان دولت را به عنوان باعث این مشکلات دانست.
وی افزود: یکی از بزرگ‌ترین موضوعاتی که اقتصاد ما با آن روبه‌رو است موضوع عدم قطعیت‌ها در اقتصاد است. مثل موضوع نفت که به دلیل تحریم‌ها هیچ پیش‌بینی خاصی را نمی‌توان داشت که همین موضوع پیش‌بینی منابع را با سختی روبه‌رو می‌کند.
نوروزی بیان کرد: بودجه پیش‌بینی منابع و مصارف است و بخشی از انحرافات و فاصله بین عملکرد و آنچه که مصوب شده است هم در موضوع درآمدها و هم در موضوع هزینه‌ها به دلیل همین عدم قطعیت‌ها است.
وی اظهار داشت: اصولا تدوین لایحه بودجه با برآوردها از منابع و مصارف از اختیارات دولت است و از اختیارات مجلس است که این لایحه را بررسی و مصوب نماید و هر ایرادی را که به نظر می‌رسد مطرح کند.
نوروزی اضافه کرد: یکی از موارد رشد 36 درصدی اعتبارات هزینه‌ای در لایحه بودجه 1400 است و 50 درصد افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت و نیروهای مسلح را از اسفند 98 اجرایی کردیم و در سال 99 ادامه پیدا کرد و در سال 1400 نیز می‌بایست استمرار یابد که دولت می‌بایست بار مالی را تامین کند و یا افزایش همسان‌سازی حقوق بازنشستگان ضرورتی بود که بودجه با آن مواجه باشد.
وی ادامه داد: در سال 99 به دلیل آثار و پیامدهای منفی موضوع کرونا بر بخش‌های مختلف اقتصادی، دولت ناگزیر بود که درخواست وزارت بهداشت مبنی بر استخدام 100 هزار پرسنل را در وزارت بهداشت بررسی کرد و در نهایت به استخدام 53 هزار نفر نیروی کادر درمان در کشور اجرایی شد که استخدام این تعداد نیروی کادر درمان وزارت بهداشت بالغ بر 22 هزار میلیارد تومان بار مالی داشت.
نوروزی عنوان کرد: حقوق سربازان وظیفه و رتبه‌بندی معلمان همه این‌ها مواردی بوده که با افزایش سهم اعتبارات هزینه‌ای همراه بوده و گریزی از آنها نبوده تراز عملیاتی بودجه منفی بسته شده و دولت پیش‌بینی کرده که این کسری تراز عملیاتی با تراز سرمایه‌ای و مالی در نهایت جبران شود.
وی تصریح کرد: دولت پیش‌بینی کرده که 199 هزار میلیارد تومان از منابع ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از محل صادرات نفت خام، گاز و میعانات نفتی اگر محقق نشد می‌توان از طرق دیگر مثل انتشار اوراق، پیش فروش داخلی نفت و غیره تأمین منابع شود.
نوروزی افزود: موضوع رفاه اجتماعی و عدالت اجتماعی با تداوم هدفمندی یارانه‌ها، بیمه درمان رایگان برای 30 میلیون خانوار و موضوعاتی که سرجمع رفاه و معیشت مردم نامگذاری می‌شوند به طور جد پرداخته شده، موضوع سلامت به خصوص با شیوع کرونا از نقاط قوت بودجه است و حتما ایراداتی نیز دارد.
بودجه عمرانی دولت با احتساب نرخ تورم حدود 12 درصد منفی است
کریم اسلاملوییان عضو هیئت علمی بخش اقتصاد دانشگاه شیراز نیز در این نشست با بررسی ویژگی‌های کلیدی ناشی از بحران ویروس کرونا در جهان، اقتصاد ایران در شرایط تحریم، میزان بیکاری و رشد اقتصادی ایران قبل از شیوع کرونا، پیشنهاداتی در خصوص بهبود اقتصاد ایران با توجه به شرایط کشور را ارائه کرد.
وی گفت: نکته مهم و قابل توجه این است که سیاست مالی انبساطی به معنای افزایش مخارج دولت در جهت تحریک تقاضا است اما در شرایط حاضر نحوه به کارگیری آن باید به گونه‌ای باشد که همزمان بتواند بر عرضه اقتصاد از طریق افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بر رشد اقتصادی، اشتغال و رفع فقر نیز تاثیرگذار باشد بنابراین توصیه می‌شود که در اعمال این سیاست نکات زیر مدنظر قرار گیرد.
عضو هیئت علمی بخش اقتصاد دانشگاه شیراز بیان کرد: باید از طریق پرداخت‌های انتقالی، کاهش درآمد دهک‌های پائین جامعه جبران شود. همچنین کمک به بنگاه‌های اقتصادی که صدمه دیده و سطح اشتغال خود را در حد قابل قبولی نگه داشته‌اند در اولویت باشد. چنان که بسیاری از کشورها جهان و از جمله دولت ایران نیز به این نکته توجه دارند. بنابراین توجه به پرداخت‌های انتقالی هم به لحاظ توزیع درآمد و عدالت اجتماعی و هم از نظر تحریک تقاضا و اثر آن بر کل اقتصاد مهم است.
اسلاملوییان اظهار داشت: برای اعمال سیاست مالی انبساطی تاکید ویژه بر افزایش مخارج سرمایه‌گذاری دولت (نه مخارج مصرفی( در این شرایط باشد. بر اساس تعدادی از تحقیقات انجام شده در ایران بین مخارج سرمایه‌گذاری دولت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی رابطه مثبت وجود دارد.
وی با اشاره به برخی از ویژگی‌های این بودجه نسبت به سال قبل اضافه کرد: در لایحه بودجه 1400 درصد افزایش بودجه عمرانی 18.31 درصد است که با احتساب نرخ تورم احتمالی 30 درصد نرخ رشد واقعی مخارجی سرمایه‌گذاری یا همان بودجه عمرانی دولت حدود 12 درصد منفی است. توصیه می‌شود با توجه به توضیحات قبلی از نظر اثر این بخش بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تولید از یک طرف و کاهش دادن یارانه و کمک‌های دولت از طریق اشتغال مولد، این بخش از بودجه حداقل متناسب با تورم افزایش یابد.
اسلاملوییان ادامه داد: به نظر می‌رسد که به دلیل برآورد بیش از واقع منابع حاصل از صادرات نفت، حتی با فرض فروش کامل اوراق در نظر گرفته شده در بودجه (در صورت استفاده از ظرفیت خرید اوراق بیشتر توسط بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری به میزان 145 هزار میلیارد تومان) با توجه به این تغییرات حتی با وجود فروش 2.3 میلیون بشکه نفت با وارد کردن 2 میلیارد یورو به بودجه حداقل 103 هزار میلیارد تومان (با نرخ تسعیر 14 هزار تومان برای یورو)کسری تامین نشده در بودجه به وجود خواهد آمد و مگر اینکه نرخ تسعیر ارز افزایش یابد تا بسته به میزان افزایش در نرخ ارز این کسری کاهش پیدا کند.
وی با اشاره به چند نکته مهم در خصوص کسری احتمالی بودجه عنوان کرد: باید تامین کسری احتمالی بودجه تا آنجا که ممکن است منجر به قرض از بانک مرکزی به صورت مستقیم و غیرمستقیم نشود و همچنین نقش مهم بانک مرکزی در ثبات نرخ ارز غیر قابل انکار است و این موضوع از اهدف مهم این بانک بوده و رئیس بانک مرکزی نیز بر آن به عنوان یکی از اولویت‌های سیاست‌گذار پولی تاکید دارند.
اسلاملوییان در خصوص جهت‌گیری بودجه تصریح کرد: افزایش درآمد دولت از طریق در دستور کار قرار دادن جلوگیری از فرار مالیات به صورت یک برنامه ویژه، افزایش پایه مالیاتی و اعمال مالیات مضاعف بر فعالیت‌های سوداگری در بازارهای مالی مانند بازارهای ارز خارجی و سکه، تامین منابع بیشتر از طریق واگذاری‌ها این امر نه تنها در جهت خصوصی‌سازی و بهبود بهره‌وری عمل می‌کند بلکه منابع لازم جهت افزایش بودجه عمرانی که اثر مکملی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز دارد، را تامین می‌کند.
وی افزود: از آنجا که بخش نفت بیش‌ترین صدمه را در تحریم پیش از برجام در سال 91 و در سال 97 به بعد دریافت کرده، بایستی با اتخاذ سیاست‌های مانند به کارگیری نقدینگی مردم و سرمایه بخش خصوص از کاهش شدید این بخش مهم جلوگیری کرد. فروش اوراق سرمایه‌گذاری در بخش نفتی اکیدا توصیه می‌شود.
مجلس بودجه را براساس متد علمی تهیه و ابلاغ کند
روح اله شهنازی مدیر بودجه و تشکیلات دانشگاه شیراز نیز در این نشست به بررسی وظایف درآمدی و هزینه‌ای مدیریت بودجه و سطح سازمانی اجرا کننده و رعایت اصول کلاسیک بودجه‌ریزی به ارائه اصول جدید بودجه‌ریزی و شیوه‌های بودجه‌ریزی پرداخت.
وی گفت: در نگارش آنچه به بودجه معروف شده است هیچ یک از اصول بودجه نویسی رعایت نمی‌شود. همچنین روش تهیه آن با تمامی روش‌های علمی بودجه‌نویسی متفاوت است.
شهنازی افزود: اگر بشود نام بودجه به این کتابچه‌ها گذاشت روش تهیه آنها را می‌توان روش بودجه‌ریزی توهمی- رانتی (روش بدتر) نامید که این نام به دو دلیل به لحاظ عملکردی نتیجه این شیوه بدتر شدن سال به سال مالیه دولت و در نتیجه آن بدتر شدن وضعیت اقتصادی در کل کشور و به لحاظ متودولوژی دو بخش اصلی بودجه یعنی درآمدها و مخارج به ترتیب بر اساس توهم و رانت تهیه می‌شود، برای این شیوه مناسب است.
وی اظهارداشت: در این راستا به مجلس پیشنهاد می‌شود با توجه به محدودیت زمانی برای سال 1400 بودجه این سال بر اساس روش بودجه‌ریزی افزایشی (انتخاب بد به جای بدتر) با یک نرخ ثابت در همه بخش‌ها لحاظ شود اگرچه این روش بهبودی در وضعیت ایجاد نمی‌کند ولی جلوی بدتر شدن ناشی از رانت و توهمات جدید را می‌گیرد.
شهنازی اضافه کرد: بر اساس سال‌های آینده یک متد علمی تهیه بودجه توسط مرکز پژوهش‌های مجلس نهایی شده و پس از تصویب در مجلس به سازمان بودجه ابلاغ شود.
وی ادامه داد: این آمادگی در خود مجلس وجود داشته باشد که در صورت عدم اجرای آن توسط سازمان، خود مجلس راس بودجه را بر اساس متد علمی تهیه و ابلاغ کند. بر اساس اصل کلاسیک اقتدار در بودجه‌نویسی اگر چه بودجه با تعامل دوطرفه دو قوه مجریه و مقننه تهیه و نهایی می‌شود ولی قوه مقننه تعیین‌کننده نهایی بودجه است زیرا مجری در بودجه‌ریزی با هدف کاهش ناکارایی‌ها خود عمل نمی‌کند.
انتهای پیام/422/ح
