خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: کشور تونس واقع در شمال آفریقا از روز گذشته شاهد التهابات گسترده است و پس از تظاهرات گسترده علیه حزب النهضه، معترضان به دفاتر این حزب حمله ور شدند.
هزاران تونسی خشمگین در روزهای گذشته در خیابان‌ها خواهان برکناری نخست وزیر و همچنین انحلال پارلمان این کشور شده بودند. این اعتراضات روز یکشنبه به درگیری میان مردم و نیروهای امنیتی نیز منجر شده بود.
این کشور همچنان آبستن تحولات است و ساعاتی پیش، رسانه‌ها از استقرار نیروهای ارتش تونس در پایتخت این کشور به دنبال حوادث اخیر و تصمیم قیس سعید رییس جمهوری در برکناری هشام المشیشی نخست وزیر، تعلیق پارلمان و لغو مصونیت نمایندگان خبر دادند در حال حاضر درگیری‌های میان هواداران قیس سعید و الغنوشی گزارش شده است. همچنین به دفتر شبکه الجزیره حمله شده است. هواداران قیس سعید هم در حمایت از تصمیم او شعار سر می دهند. نیروهای امنییت هم درگیری میان هواداران قیس سعید و راشد الغنوشی را متفرق کردند.
تصمیم غیرمنتظره رئیس جمهور تونس و تهدید به گلوله‌های ارتش
بعد از گسترش اعتراضات سراسری در تونس، رئیس جمهوری این کشور در تصمیمی غیرمنتظره، هشام المشیشی نخست وزیر را از کار برکنار کرد.
یکشنبه شب، ۲۵ ژوئیه قیس سعید، رئیس جمهوری تونس با اعلام این مطلب به معترضان نیز هشدار داد اگر بخواهند به مقابله با اقدامات دولت ادامه دهند، گلوله‌های ارتش پاسخ آنها خواهد بود.
رئیس جمهوری تونس ضمن برکناری نخست وزیر، پارلمان این کشور را هم منحل کرد. این تصمیم بعد از نشست اضطراری قیس سعید با برخی از مقام‌های بلندپایه کشور اتخاذ شده است.
قیس سعید در سخنرانی تلویزیونی خود همچنین اعلام کرد که این تصمیم را برای بازگشت آرامش به کشور گرفته است و در عین حال اظهار داشت با انتخاب یک نخست وزیر جدید تلاش خواهد کرد اوضاع را کنترل کند. قیس سعید در عین حال به معترضان هشدار داد به اقدامات خود پایان دهند در غیر این صورت ارتش پاسخ آنها را خواهد داد.
واکنش موافقان تصمیم قیس سعید
بلافاصله پس از اعلام این تصمیم معترضان که از عملکرد دولت هشام مشیشی، نخست وزیر برکنار شده در مبارزه با ویروس کرونا خشمگین بودند در خیابان‌ها به جشن و پایکوبی پرداختند.
«سامیه عبو» نفر دوم جریان دموکراتیک تونس در سخنانی با تایید تصمیم‌های رییس جمهوری این کشور گفت که این دستورات بر اساس قانون اساسی و تاریخی است.
واکنش حزب النهضه و الغنوشی چه بود؟
این در حالی است که مخالفان، این اقدام رئیس جمهوری را یک «کودتا» خواندند.
راشد الغنوشی، یکی از چهره‌های برجسته جریان اسلامگرایی در تونس و رهبر حزب النهضه که از زمان وقوع انقلاب عربی نقش مهمی در تحولات سیاسی این کشور بر عهده داشته، تصمیمات قیس سعید را بی‌پایه و اساس خوانده و تاکیده کرده پارلمان به کار خود ادامه خواهد داد.
راشد الغنوشی که در حال حاضر ریاست پارلمان تونس را برعهده دارد این تصمیم رئیس جمهوری را یک «کودتا علیه قانون اساسی و انقلاب این کشور» خواند. در پی این اقدام قیس سعید، راشد الغنوشی رئیس مجلس و رئیس حزب حرکت النهضه و جمعی از نمایندگان به پارلمان رفتند اما ارتش مانع ورود آنان به ساختمان مجلس شد.
الغنوشی ممانعت از ورود آنان به پارلمان را محکوم کرده و از تمامی نمایندگان خواست تا مسئولیت‌های خود را انجام و از اختیارات خود استفاده کنند.
الغنوشی تاکید کرد: آزادی مردم تونس سلب و مورد حمله قرار گرفته است؛ مردم تونس بازگشت به دوران استبداد را نخواهند پذیرفت. تا زمانی که آزادی در خطر باشد، زندگی هیچ ارزشی ندارد.
وی در مقابل ساختمان مجلس از مردم تونس خواست در برابر تصمیمات رئیس جمهور بایستند.
الجزیره به نقل از مشاور سیاسی جنبش النهضه گزارش داد: تصمیمات رییس جمهوری انقلاب علیه ارکان کشور است و نتیجه دستورات قیس سعید، نادیده گرفته شدن قانون اساسی و شکست تجربه دمکراسی در تونس است.
شبکه الجزیره همچنین به نقل از ریاض الشعبی یکی از رهبران جنبش النهضه گزارش داد که اقدام قیس سعید رییس جمهوری تونس در تعطیلی پارلمان و کشاندن نیروهای نظامی به خیابان نقض صریح قانون اساسی است.
علی العریض معاون جنبش النهضه هم در سخنانی گفت که تصمیم‌هایی که از سوی رئیس جمهوری اعلام شده است کودتا علیه نهادهای دولتی، قانون اساسی و انقلاب مردم تونس محسوب می‌شود.
او اوضاع را در سایه تصمیم‌های قیس سعید بسیار پیچیده توصیف و تاکید کرد که تمامی تلاش خود را برای باقی ماندن تونس به عنوان کشوری دموکراتیک و آزاد به کار خواهد گرفت.
از سوی دیگر منابع خبری از تصمیم جنبش النهضه برای برگزاری نشست فوق العاده حزب به منظور بررسی تحولات اخیر این کشور خبر دادند.
سرنوشت المشیشی چه شد؟
هنوز اطلاعی از سرنوشت نخست وزیر این کشور در دست نیست. برخی از منابع تونسی اعلام کرده‌اند که او تحت بازداشت نیروهای امنیتی قرار دارد.
معاون جنبش النهضه با اظهار بی اطلاعی از محل نگهداری هشام المشیشی نخست وزیر این کشور که از سوی رئیس جمهوری برکنار شده است، گفت که برخی خبرها از بازداشت او در کاخ ریاست جمهوری حکایت دارد.
واکاوی علل تحولات تونس
تحلیلگران اتفاقات رخ داده در تونس را با روند جریان‌های بعد از برکناری محمد مرسی و روی کار آمدن عبدالفتاح السیسی مقایسه می‌کنند. جایی که رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ارتش مصر، دقیقاً ۸ سال قبل و در همین ماه ژوئیه با بهره‌گیری از اعتراضات مردمی علیه دولت اخوانی، در یک کودتا قدرت را به دست گرفت و از سال ۲۰۱۳ همچنان به عنوان رئیس جمهوری به کار خود ادامه می‌دهد.
در دسامبر ۲۰۱۰ و با آغاز تحولات موسوم به بهار عربی در تونس، این کشور نخستین جایی بود که دیکتاتور آن پس از گسترش اعتراضات مردمی از قدرت برکنار و از کشور فرار کرد. بعد از آن روند دموکراتیک تحولات باعث شده بود تا از تونس به عنوان تنها تجربه موفق بهار عربی یاد شود که پیامدهای این تحولات به بازگشت دیکتاتوری پیشین نینجامیده است در دسامبر ۲۰۱۰ و با آغاز تحولات موسوم به بهار عربی در تونس، این کشور نخستین جایی بود که دیکتاتور آن پس از گسترش اعتراضات مردمی از قدرت برکنار و از کشور فرار کرد. بعد از آن روند دموکراتیک تحولات باعث شده بود تا از تونس به عنوان تنها تجربه موفق بهار عربی یاد شود که پیامدهای این تحولات به بازگشت دیکتاتوری پیشین نیانجامیده است.
«منصف المرزوقی» رییس جمهور پیشین تونس و رهبر حزب «کنگره برای جمهوری»، اقدام رئیس جمهوری این کشور در را به مثابه شکست کل سیستم عنوان کرد.
المرزوقی گفته رئیس جمهوری تونس به پشتوانه نیروهایی که او را محافظت و پشتیبانی می‌کنند این تصمیمات را گرفته است.
منصف المرزوقی گفته یک تلاش منطقه‌ای وجود دارد تا ضمن پایان دادن به بهار عربی تمامی دستاوردهای انقلاب در کشورهای عربی را از بین ببرد.
او تاکید کرد: آنچه در حال حاضر شاهدیم پایان بهار عربی است.
المرزوقی از مردم کشورش خواست تا به تصمیم‌های گرفته شده واکنش نشان دهند.
واکنش ترکیه چه بود؟
ابراهیم کالین، سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه امروز (دوشنبه) در واکنش به اینکه قیس سعید، رئیس جمهور تونس اختیارات پارلمان را به حالت تعویق درآورده و هشام المشیشی، نخست وزیر این کشور را از مسؤولیتش برکنار کرد، در توییتی تعلیق روند دموکراسی در تونس را محکوم کرد.
کالین توییت کرد: ما مخالف تعلیق روند دموکراسی و نادیده‌گرفتن درخواست مردم تونس برای دموکراسی هستیم، ما این تلاش‌های فاقد مشروعیت و حمایت مردمی را محکوم کرده و اطمینان می‌دهیم که دموکراسی تونس از این مسیر قدرتمندتر خارج خواهد شد.
اقدامات رئیس جمهور تونس با ماده ۸۰ قانون اساسی مغایرت دارد
الجزیره به نقل از رئیس ائتلاف کرامت در تونس نوشت که قانون اساسی به رئیس جمهوری اجازه تعطیلی پارلمان و سلب مصونیت آن را نمی‌دهد.
ماده ۸۰ قانون اساسی تونس چه می‌گوید؟
فصل هشتادم قانون اساسی تونس تصریح داد: «رئیس جمهور در وضعیت خطر قریب الوقوعی که کیان وطن و امنیت و استقلال کشور را تهدید کند، به گونه‌ای که نتوان به روال عالی چرخ امورات کشور بچرخد، در این صورت او می‌تواند تدابیری را اتخاذ کند که این وضعیت فوق العاده آن را می‌طلبد. البته این تصمیمات باید به مشورت نخست وزیر و رئیس پارلمان برسد و رئیس دادگاه قانون اساسی آن را اعلام کرده و تدابیر اتخاذ شده در بیانیه‌ای به عموم مردم رسانده شود.
هدف از این تدابیر گرفته شده، باید فراهم کردن بازگشت روال عالی فعالیت دولت در نزدیکترین زمان ممکن باشد و پارلمان نیز در این مدت مرتباً جلسات خود را برگزار می‌کند و رئیس جمهور در این شرایط حق انحلال پارلمان را ندارد کما اینکه نمی‌توان لایحه علیه دولت طرح شود.
بعد از گذشت ۳۰ روز از اجرای این تدابیر، در هر زمان ممکنی، تصمیم گیری در خصوص تداوم یا لغو وضعیت فوق العاده، به درخواست رئیس پارلمان یا ۳۰ تن از اعضای آن به دادگاه قانون اساسی موکول می‌شود و دادگاه نیز موظف است به صراحت تصمیم خود را در حداکثر ۱۵ روز علنی اعلام کند.
عمل به این تدابیر با از بین رفتن اسباب آن پایان می‌یابد و رئیس جمهور در این باره بیانیه‌ای را برای مردم اعلام می‌کند.
خانم «سناء بن عاشور»، کارشناس قانون اساسی تونس در واکنش به تصمیمات قیس سعید به الجزیره گفت که این تصمیمات مخالف قانون اساسی است.
این استاد قانون اساسی در دانشکده علوم اجتماعی و قانونی و سیاسی تونس تاکید کرد: «قانون اساسی واضح است و همه آنچه که رئیس جمهور قیس سعید اعلام کرده، به کلی بر خلاف قانون اساسی است».
