ابولقاسم جلالی درباره مفاد قانونی قیمت گذاری بلیت هواپیما، اظهار کرد: با وجود انقضای حکم مندرج در بند (ب) ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور در خصوص آزادسازی نرخ‌ها و شبکه پروازهای داخلی کشور و عدم تنفیذ این حکم در قانون برنامه ششم توسعه کشور، صرف نظر از اجرا یا عدم اجرای صحیح و کامل مفاد قانونی در خصوص آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی و نحوه رعایت دقیق الزامات تعیین شده در ماده فوق به عنوان پیش نیاز فرآیند آزادسازی، اهم انتظارات سیاستی در این زمینه (بر طبق تجارب جهانی) مانند افزایش رقابت، ارتقای کیفیت ارائه محصولات و خدمات و پایین آمدن نرخ کالا یا محصول در صنعت حمل و نقل هوایی کشور محقق نشد.
وی با بیان اینکه حدود هفت سال از پیاده‌سازی این قانون در حوزه تعیین نرخ بلیت هواپیما می‌گذرد، افزود: آنچه هم اکنون با آن مواجه هستیم نارضایتی هر دو دسته ذینفعان این حوزه یعنی شرکت‌های هواپیمایی (از کانال عدم همخوانی ساختار هزینه و درآمد شرکت‌ها در شرایط فعلی به دلیل مشکلات عدیده‌ای نظیر تحریم، شیوع کرونا، بالا رفتن نرخ تسعیر ارز و...) و مسافران بخش هوایی(به دلیل نرخ‌های بالای بلیت و پایین آمدن قدرت خرید آنان) است که مصالح عمومی جامعه را با چالش مواجه کرده و مورد پیگیری جدی تمامی اجزاء جامعه اعم از شرکت‌های هواپیمایی، مسافران بخش هوایی، مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی کشور (سازمان بازرسی کل کشور، تعزیرات، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و دادستانی کل کشور) قرار گرفته و رفع این چالش مستلزم اتخاذ تصمیمات درست و منطقی در مراجع ذیصلاح آن است.
معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: طبق بند(ب) ماده «پنج» قانون هواپیمایی کشوری مصوب سال ۱۳۲۸، "نظارت بر فعالیت هواپیمایی کشوری طبق مقررات هواپیمایی به منظور جلوگیری از وقوع مخاطرات و رقابت‌های مضره بین متصدیان حمل و نقل هوایی و حفظ مصالح عمومی" یکی از وظایف اصلی سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نماینده دولت در صنعت حمل و نقل هوایی کشور است. از سوی دیگر بر اساس بند (الف) ماده شش قانون فوق الذکر "مطالعه و اظهارنظر در مسائل مربوط به هواپیمایی کشوری که از طرف وزیر راه یا یک از اعضای شورا به آن ارجاع می‌گردد" و بند (ج) " تعیین و تصویب نرخ حمل و نقل هوایی مسافر و بار" از وظایف شورایعالی هواپیمایی کشوری است.
جلالی تاکید کرد: در پی چالش به وجود آمده درباره نرخ بلیت هواپیما که در مقطع کنونی مصالح عمومی جامعه را متاثر کرده و با توجه به انقضای حکم مندرج در بند (ب) ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه، وظیفه سازمان هواپیمایی کشوری (به عنوان یکی از اعضای شورایعالی)، استناد به ماده قانونی فوق الذکر و دستور مقام عالی وزارت راه و شهرسازی معطوف به اختیار مندرج در بند (الف) ماده شش قانون هواپیمایی کشوری، آثار و جوانب نرخ‌های تعیین شده توسط شرکت‌های هواپیمایی با استناد به وظیفه مندرج در بند (ج) ماده شش قانون هواپیمایی کشوری در جلسه آتی شورایعالی هواپیمایی کشوری مطرح و تصمیمات مقتضی در چارچوب اختیارات و وظایف شورا اتخاذ و ابلاغ خواهد شد.
از روزهای نخست تیر ماه، شرکت‌های هواپیمایی قیمت بلیت هواپیما را در مسیرهای داخلی تا حدود ۳۰ درصد افزایش دادند در حالی که برای این افزایش نه توضیحی ارائه کردند و نه مصوبه‌ای از شورای عالی هواپیمایی کشوری در اختیار داشتند. پس از این افزایش قیمت مسئولان وزارت راه و شهرسازی و هواپیمایی کشوری بارها در اظهاراتی اعلام کردند این افزایش قیمت غیر قانونی است و شرکت‌های هواپیمایی باید قیمت‌های خود را به نرخ مصوب سابق (آبان ماه سال گذشته) بازگردانند. همچنین به این نکته اشاره کردند که به زودی جلسه شواری عالی هواپیمایی کشوری برای تصمیم‌گیری در این زمینه برگزار خواهد شد، اما این اتفاق تاکنون نیفتاده و برخی از ایرلاین‌ها هنوز نرخ‌های خود را بالا نگه داشتند.
