بسیاری از کارشناسان مدیریت منابع آبی، سدسازی های بی رویه و انتقال آب بین حوضه ای را از جمله مهمترین عوامل بروز شرایط بحران آب در ایران می دانند. این در حالی است که انتقال آب از یک استان به استان دیگر، تنازعات اجتماعی فراوانی را نیز در کشورمان به دنبال داشته است و این انتقال آب منجر به مهاجرپذیر شدن استان های مرکزی کشور شده است. انتقال آب خوزستان البته با بی توجهی مسئولان دولت ها به طرح مقام معظم رهبری درباره توسعه طرح های کشت و صنعت در این استان صورت گرفته است و در این میان، به نظر می رسد مهمترین عامل صدور مجوزهای زیست محیطی برای بسیاری از سدها و پروژه های انتقال آب، لابی های سیاسی بوده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، با وجود این که بسیاری از کارشناسان مدیریت منابع آبی، احداث سدها را در صورت ضرورت، راهکار مناسبی برای جلوگیری از بروز سیل و ذخیره سازی آب می دانند، اما در سال های اخیر، سدسازی‌های بی رویه و اجرای افراطی پروژه های انتقال آب در کشورمان، منجر به بروز خسارت های بسیاری برای محیط زیست و منابع آبی بسیاری از استان های کشور شده است.
حمید سینی ساز، کارشناس حکمرانی آب نیز در گفت و گو با رکنا با افراطی خواندن تفکر ساخت سد در کشور در دهه های گذشته، تاکید کرد: تا زمانی که می توان آب حاصل از بارندگی را به سفره های آب زیرزمینی هدایت و در آنجا ذخیره کرد، باید از این راهکار برای مدیریت منابع آبی استفاده کنیم.
وی افزود: در این شرایط، اگر دیدیم بعد از انجام تمام اقدامات لازم برای ذخیره سازی آب در سفره های آب زیرزمینی، حجم قابل ملاحظه ای از آب روان روی سطح زمین باقی مانده بود که ممکن است خطر بروز سیل را به همراه داشته باشد یا بتوان ارزش اقتصادی بالایی را برای آن تعریف کرد، می توانیم به سراغ گزینه ساخت سد برویم.
این کارشناس حکمرانی آب با اشاره به این که ایران در جمع 20 کشور برتر سدساز جهان قرار دارد، عنوان کرد: طبق مطالعات بانک جهانی، ایران رتبه 19 را در این فهرست دارد، اما نکته اساسی این است که تمام 19 کشور دیگر فهرست بانک جهانی، نه مشکل سفره های آب زیرزمینی دارند و نه تنازعات آبی در بین مردم کشورشان وجود دارد و نه با بحران های اجتماعی ناشی از کم آبی دست و پنجه نرم می کنند.
وی ادامه داد: 19 کشور برتر جهان به جز ایران، کشورهایی هستند که تراز سفره های آنها به حدی بالاست که دیگر جایی برای ذخیره سازی زیرزمینی آب در آنها باقی نمانده و تنها کشوری که در این فهرست، سفره های زیرزمینی آن دچار کسری تجمعی 130 میلیارد متر مکعبی شده است، ایران است که از قضا بسیاری از مناطق آن با وجود سدهای متعددی که در آن ساخته شده، با کم آبی دست و پنجه نرم می کند.
نکته اساسی که در این میان باید به آن توجه داشت، این است که تمام سدهای ایران و پروژه های انتقال آب با وجود مضرات بسیاری که برخی از آنها برای محیط زیست به همراه دارند، از سازمان حفاظت محیط زیست یا شورای عالی محیط زیست مجوز گرفته اند، اما در بسیاری از موارد این مجوزها با فشارها و لابی های سیاسی صادر شده است.
این موضوعی است که سینی ساز ضمن اشاره به آن تصریح کرد: در کشور ما همه پروژه های سازه ای و صنعتی از جمله سدسازی ملزم به اخذ پیوست های زیست محیطی هستند که این پیوست ها باید توسط پیمانکار و مجری پروژه تهیه شود و به تایید سازمان ذی ربط یعنی سازمان حفاظت محیط زیست برسد.
این کارشناس حکمرانی آب ادامه داد: در ظاهر وقتی یک پروژه سدسازی یا انتقال آب توسط مقامات رسمی کشور افتتاح می شود، حتما چنین پیوست های زیست محیطی را اخذ کرده است و حتی اگر اکنون برخی مسئولان سابق سازمان حفاظت محیط زیست ابراز می کنند که چنین مجوزی را برای برخی سدها از جمله سد گُتوند صادر نکرده اند، اما مجوز همین سد در شورای عالی محیط زیست صادر شده و این صحبت ها همه بهانه ای برای فرار از بار مسئولیت است، زیرا دبیرخانه همین شورای عالی محیط زیست نیز در خود سازمان محیط زیست قرار دارد.
وی با اشاره به فشارها و لابی های سیاسی موجود برای ساخت سدها و پروژه های انتقال آب، تصریح کرد: با توجه به این که متاسفانه مدیران استان ها در طول چند دهه گذشته همواره با اجرای پروژه های صنعتی، عمرانی و کشاورزی به دنبال به نمایش گذاشتن دستاوردهای خود بوده اند و بیشتر این پروژه ها نیز به حجم عظیمی از آب احتیاج داشته است، بنابراین بسیاری از سدها و پروژه های انتقال آب توانسته اند با استفاده از فشار و لابی سیاسی مجوز بگیرند.
سینی ساز همچنین با اشاره به طرح ادغام سازمان محیط زیست در وزارت نیرو عنوان کرد: از سال 97 طرح تشکیل وزارت آب و محیط زیست در مجلس مطرح شد که البته این طرح هنوز هم در دستور کار مجلس قرار دارد. وزارت نیرو با این طرح به دنبال کم کردن زحمت گرفتن مجوز های زیست محیطی مربوط به سدها و پروژه های انتقال آب است. همچنین در این طرح قرار است حوزه های برق و انرژی های تجدیدپذیر در وزارت نفت ادغام شود و وزارت انرژی تشکیل شود.
وی با بیان این که تفکر پشت پرده این طرح، مجبور کردن مسئولان محیط زیستی کشور به حرف شنوی از مدیران وزارت نیرو در انواع و اقسام پروژه های سازه ای است، تاکید کرد: وزارت نیرو با این طرح به دنبال آن است که دیگر برای سدسازی ها و پروژه های انتقال آب خود نیازی به فشار و لابی سیاسی نداشته باشد و بتواند سازمان محیط زیست را به زیرمجموعه خود تبدیل کند تا بتواند با صدور دستور، مجوز تمام پروژه ها را به‌راحتی اخذ کند.
این کارشناس حمکرانی آب ادامه داد: متاسفانه اکنون این طرح خطرناک با حمایت مدیران وزارت نیرو و برخی نمایندگان مجلس به پیش می رود و لازم است درباره این طرح به اندازه کافی روشنگری شود تا دولت آینده جلوی اجرای آن را بگیرد.
سینی ساز با بیان این که انتقال آب از خوزستان به فلات مرکزی ایران با هدف توسعه پروژه های صنعتی، عمرانی و کشاورزی در استان های مرکزی کشور انجام شده است، گفت: تمام این پروژه ها به آب زیادی احتیاج دارند و اساسا فلسفه بخش زیادی از سدسازی ها در ایران، توسعه بخشی از مناطق کشور با هدف قدرت نمایی بعضی مدیران بوده است.
این کارشناس حکمرانی آب با تاکید بر این که مهاجرت زیاد مردم از جنوب کشور به استان های مرکزی از جمله مهمترین تبعات اجتماعی پروژه های انتقال آب بوده است، تاکید کرد: متاسفانه اکنون فقط 6 درصد مردم ایران در سواحل جنوب و شمال کشور زندگی می کنند و عمده مناطق محروم ایران در سواحل جنوب کشور قرار گرفته اند.
وی با مقایسه آمارهای موجود در سرشماری های سال 65 و سال 95 اظهار داشت: در طول این بازه زمانی 30 ساله، مهاجرپذیرترین استان های کشور را استان های یزد، تهران، البرز، سمنان و اصفهان تشکیل داده اند که عامل اصلی مهاجرت به بیشتر این استان ها نیز اجرای پروژه های انتقال آب بوده است.
این کارشناس حکمرانی آب در پاسخ به این سوال که از چه زمانی تفکر انتقال آب بین حوضه ای در ایران شکل گرفت، عنوان کرد: با وجود این که در دوران قبل از دولت سازندگی نیز تعداد کمی پروژه انتقال آب انجام شده بود، اما از زمان روی کار آمدن این دولت، تفکر لزوم سدسازی و اجرای پروژه های انتقال آب در کشورمان تشدید شد.
وی در ادامه تاکید کرد: البته مسئولان دولت ها و مجلس های بعدی نیز با لابی های سیاسی توانستند کشور ایران را به یکی از سدسازترین استان های کشور تبدیل کنند و با راه اندازی پروژه های صنعتی و کشاوزی بزرگ در استان های مرکزی کشور، به اجرای انواع و اقسام پروژه های انتقال آب از خوزستان و سایر مناطق به کویر خشک مرکزی بپردازند.
سینی ساز در همین راستا به سفر مقام معظم رهبری به استان خوزستان در سال 71 اشاره کرد و گفت: با وجود این که رهبر معظم انقلاب در آن سفر دستور دادند که در بیش از 550 هزار از اراضی خوزستان طرح های کشت و صنعت گسترده ای شکل بگیرد، اما بی توجهی مسئولان دولت وقت و دولت های بعدی به این دستور، باعث شد که رفته رفته حجم زیادی از آب خوزستان به استان های مرکزی کشور انتقال یابد.
وی در توضیح بیشتر گفت: بعد از این دستور رهبر انقلاب، پروژه های سدسازی در بالادست رودخانه های خوزستان برای تامین آب مورد نیاز این استان شتاب گرفت، اما هیچ گاه این مطالبه رهبری جامع عمل نپوشید؛ زیرا شبکه های آبرسانی پایین دستی بسیاری از این سدها یا ساخته نشد یا با تاخیر بسیار زیادی ساخته شد و بسیاری از صنایع در استان های مرکزی کشور با سوء استفاده از این تاخیر ایجادشده، توانستند پروژه هایی را در این استان ها تعریف کنند که برای راه اندازی نیاز به انتقال آب هایی داشت که به صورت طبیعی به دشت خوزستان سرازیر می شوند.
این کارشناس حکمرانی آب با بیان این که اکنون آب مورد نیاز این صنایع از محل همین سدهایی تامین می شود که به واسطه فرمان رهبر معظم انقلاب قرار بود به دشت خوزستان برسد، تاکید کرد: متاسفانه نه تنها بخش های زیادی از طرح مقام معظم رهبری با بی توجهی مدیران دولت فعلی و دولت های قبلی روی زمین ماند، بلکه کار به جایی رسید که اکنون سهم آب خوزستان حتی به استان کرمان نیز انتقال می یابد.
صرف از نظر از موضوع سدسازی های افراطی و انتقال آب بین حوضه ای، نکته دیگری که درباره سوء مدیریت منابع آبی در کشورمان وجود دارد، این است که 30 درصد از منابع آبی کشورمان در شبکه های آبرسانی و انتقال آب به هدر می رود و سال هاست که با وجود این رویه، هیچ کدام از مسئولان به فکر اصلاح شبکه های انتقال آب کشور نیستند.
سینی ساز ضمن اشاره به این موضوع، تبخیر آب از کانال های روباز را مهمترین عامل هدررفت آب در شبکه انتقال آب کشور دانست و تاکید کرد: با توجه به تابش آفتاب و وزش باد به کانال های روبازی که برای انتقال آب وجود دارد، باید گفت قسمت عمده تلفات مربوط به شبکه انتقال آب کشور، تبخیر آب است. البته بخشی از این تلفات نیز به علت نشتی لوله ها و فرسودگی ناشی از شکستگی هاست. همچنین
وی برداشت غیرمجاز از شبکه های انتقال آب را نیز از دیگر موارد تلفات این شبکه ها توصیف کرد و گفت: مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی در سال 97 بیان کرد که بخشی از علت تلفات آب در شبکه انتقال آب کشور، متعلق به برداشت های مخفیانه و غیرمجاز آب از منابع آبی کشور است که با توجه به این که این برداشت ها هیچ درآمدی برای دولت به همراه ندارد، می توان آن را هم به پای اتلاف آب در شبکه انتقال آب کشور نوشت.
نکته دیگری که این کارشناس حمکرانی آب به آن اشاره کرد، این است که اگر هدر رفت آب در شبکه های انتقال آب کشور کاهش می یافت، بخش زیادی از مشکلات منابع آبی کشور حل می شد، اما به گفته او، مساله اصلی که منجر به عدم اصلاح این شبکه در طول چند دهه گذشته با وجود ضرورت بالای آن شده است، این است که به علت چندمتولی بودن شبکه های انتقال آب، هیچ انگیزه ای برای اصلاح آنها وجود ندارد؛ بخصوص که وزارت نیرو همواره حوزه های مقصد را مسئول تعمیر و نگهداری شبکه های انتقال آب می داند.
سینی ساز در توضیح بیشتر گفت: وزارت نیرو، شهرداری ها و وزارت جهاد کشاورزی از جمله متولیان شبکه های انتقال آب کشور محسوب می شوند که هر کدام از آنها می توانند وظیفه خود در قبال تعمیر و نگهداری از شبکه های انتقال آب را به گردن دیگری بیندازند؛ به نحوی که حتی اگر وزارت نیرو شبکه های پایاب سدها را هم بسازد، بازهم وقتی آب سدها را به زمین های کشاورزی انتقال می دهد، تاکید دارد که این وزارت جهاد است که باید این شبکه ها را تعمیر و نگهداری کند و تقریبا دعوای مشابهی نیز درباره تعمیر و نگهداری شبکه های آب شهری بین وزارت نیرو و شهرداری ها وجود دارد.
سینی ساز با بیان این که در دهه های اخیر، مدیران استان های مرکزی به رقابت با یکدیگر برای انتقال آب خوزستان پرداختند، اظهار داشت: در بسیاری از کشورهای دنیا، صنایع آب بر فقط در سواحل احداث می شود و اصلا دلیلی وجود ندارد که ما بخواهیم چرخه باطل انتقال آب بین حوضه ای را به دلیل رقابتی که بین استان های مرکزی کشور برای توسعه صنایع آب بر و افزایش نیاز آب این استان ها وجود دارد، ادامه دهیم.
وی افزود: این کار جز به مهاجرت هرچه بیشتر مردم از استان های محروم به استان های مرکزی برای یافتن شغل و از بین رفتن برآوردهای جمعیتی و در نتیجه بیشتر شدن نیاز به آب، حاصل دیگری را به همراه ندارد و ما را به ورطه تکرار چرخه باطل انتقال آب می کشاند؛ این در حالی است که در بسیاری از کشورهای جهان، صنایع آب بر فقط مجاز هستند که در ساحل ساخته شوند و برای توسعه خود به شیرین سازی آب دریا می پردازند.
حال با توجه به این که بخش زیادی از سدهای کشور با لابی های سیاسی ساخته شده اند و ضوابط زیست محیطی در آنها رعایت نشده است و همچنین این روزها ثابت شده که زیان پروژه های انتقال آب بین حوضه ای از سود آنها بسیار بیشتر بوده است، سوال مهم این است که آیا امکان تخریب سدهایی که در ساخت آنها اشکالات زیست محیطی وجود دارد یا جانمایی آنها اشتباه بوده است، وجود دارد و همچنین آیا می توان جلوی انتقال بیش از حد آب به فلات مرکزی ایران را حتی با توجه به این که در دهه های اخیر صنایع بزرگی بر اساس همین پروژه ها بارگذاری شده اند، گرفت؟
سینی ساز در پاسخ به این سوال گفت: با وجود این که انجام این کارها هزینه های اجتماعی بالایی را به همراه خواهد داشت، ولی ما باید با اجرای یک برنامه زمانی بلندمدت، اقدام به تخریب سدهایی که فاقد ضوابط زیست محیطی لازم هستند و جلوگیری از انتقال بیش از حد آب به فلات مرکزی کشور کنیم؛ زیرا اگر این کار را انجام ندهیم، هزینه هایی که در آینده از تخریب محیط زیست و هدر رفت منابع آبی کشور خواهیم پرداخت، سنگین تر و به مراتب شدیدتر خواهد بود.
این کاشناس حکمرانی آب در ادامه تاکید کرد: ما باید به این سمت برویم که هرچه می توانیم، توسعه صنعتی و آمایش جمعیتی کشور را مبتنی بر بنادر قرار دهیم و تا جایی که می توانیم جذابیت مهاجرت را از فلات خشک مرکزی به سمت سواحل جنوب کشور ببریم؛ چراکه اصلا هیچ ایرادی ندارد که در ایران هم مانند بسیاری از کشورهای دنیا، بیش از 50 درصد جمعیت در شهرهای ساحلی جنوب ساکن باشند و این شهرها، رونق یافته ترین و توسعه یافته ترین شهرهای کشور باشند.
وی در پایان تصریح کرد: در چنین شرایطی همه آب هایی هم که به سمت دریاها روان می شوند، بدون این که نیاز به انتقال آنها به سمت مقصد دیگری باشد، در همان منطقه مقصد خودشان برایشان طرح های توسعه ای اجرا شود. البته برای اجرای این پروژه باید دولتی روی کار بیاید که بتواند با لابی های سیاسی صاحبان صنایع بزرگ استان های مرکزی کشور مبارزه کند.
