به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم، عفو بین الملل در بیانیه‌ای اعلام کرد: قیس سعید، رئیس جمهور تونس باید بعد از تعلیق فعالیت پارلمان و برعهده گرفتن برخی از نهادهای قضایی، علنا درباره احترام و حمایت از حقوق بشر از جمله حق آزادی بیان، تشکیل جمعیت‌ها و تجمع مسالمت آمیز تعهد بدهد.
در این بیانیه آمده است: به دنبال یورش هولناک نیروهای امنیتی تونس به دفتر شبکه الجزیره و تهدیدات قیس سعید درباره اعمال زور علیه کسانی که امنیت کشور را تهدید کنند، نگرانی‌ها درباره در معرض خطر قرار گرفتن حقوق بشر افزایش یافته است. آزادی‌ها و دستاوردهای حقوق بشری که تونس در انتفاضه ۲۰۱۱ به دست آورد در معرض خطر قرار دارد به ویژه اینکه دادگاه قانون اساسی وجود ندارد که از حقوق هر فردی در کشور حمایت کند.
رئیس جمهوری تونس عصر یکشنبه پس از نشست فوق‌العاده‌ای با تعدادی از فرماندهان نظامی و امنیتی این کشور تعلیق اختیارات پارلمان و برکناری هشام المشیشی، نخست وزیر را اعلام کرد.
او اظهار کرد که تصمیم گرفته با کمک نخست وزیری که خود منصوب می‌کند، قدرت اجرایی را بر عهده بگیرد.
قیس سعید این تصمیمات را پس از آن اعلام کرد که با فراخوان جمعی از فعالان اعتراضاتی در استان‌های مختلف تونس برگزار شده و تظاهرکنندگان در سایه بحران‌های سیاسی، اقتصادی و بهداشتی در این کشور، سرنگونی ساختار حاکم را خواستار شده و اپوزیسیون را به شکست متهم کردند.
انتهای پیام
