توسعه امنیت قضایی و استقلال قوه قضاییه و تلاش در جهت استقرار عدالت قضایی کامل همواره مورد تاکید ایشان بود و در ادامه در ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام تلاش کرد این دو نهاد را از سیاست زدگی و جریان سیاسی حفظ کند.
ایشان اعتقاد داشت مسئولان عالی دستگاه قضایی و مدیریت عالی این قوه باید استقلال قوه را از جریان سیاسی حفظ کنند، چون حذف استقلال قوه قضاییه باعث می‌شود انگیزه‌های عمومی اجرای عدالت و مسیر صحیح مدیریت قضایی در معرض خطر قرار گیرد.
هاشمی شاهرودی؛ از شاگردی آیت الله خمینی تا ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام
آیت الله محمود هاشمی شاهرودی متولد اول فروردین سال ۱۳۲۷ در شهر نجف عراق بود. پدرش علی حسینی شاهرودی از استادان حوزه علمیه نجف و مادرش فرزند علی مدد موسوی از علمای دینی و اهالی روستای سیدان در استان خراسان جنوبی فعلی بود.
آقای شاهرودی، تحصیلات ابتدایی را در مدرسه علویه نجف به پایان رساند و بعد از آن به تحصیلات حوزوی روی آورد. آیت‌الله محمد باقر صدر و امام راحل از استادان آقای شاهرودی در حوزه علمیه نجف بودند.
در سال ۱۳۵۳، حکومت وقت عراق با حمله به حوزه علمیه نجف، جمعی از علما به ویژه روحانیون ایرانی و شاگردان آیت‌الله صدر را دستگیر و زندانی کرد.
آقای هاشمی شاهرودی از جمله کسانی بود که روانه زندان شد، اما پس از مدتی با وساطت مراجع وقت توانست آزاد شود. در جریان انقلاب اسلامی، آقای هاشمی شاهرودی به ایران آمد و با موافقت حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، مسئول ارتباط میان نیروهای انقلابی خارج از ایران و حوزه علمیه نجف با امام راحل شد.
بنیانگذاری مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق
آیت الله هاشمی شاهرودی در این دوره با کمک مقام معظم رهبری که در آن زمان با حکم رهبر وقت جمهوری اسلامی مسئول هماهنگی نهضت‌های اسلامی بود، مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق را ایجاد کرد.
این مجلس که از گروه‌های اصلی مبارز با حکومت صدام حسین در عراق بود، پس از حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به عراق نام خود را به مجلس اعلای اسلامی تغییر داد و به یکی از بازیگران اصلی صحنه سیاسی عراق تبدیل شد.
آقای شاهرودی آن زمان به تدریس درس خارج فقه و اصول در ایران می‌پرداخت که این تدریس تا پیش از مرگش ادامه داشت.
ریاست قوه قضاییه
مقام معظم رهبری در سال ۱۳۷۸ آقای شاهرودی را به ریاست قوه قضاییه منصوب کردند.
آقای هاشمی شاهرودی پس از آیت الله محمد حسینی بهشتی، عبدالکریم موسوی اردبیلی و محمد یزدی چهارمین رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی محسوب می‌شد.
آقای هاشمی شاهرودی پیش از انتصاب به ریاست قوه قضاییه عضو شورای نگهبان بود.
آقای شاهرودی در اسفند ۱۳۷۳ به جای محمد محمدی گیلانی به عضویت شورای نگهبان درآمد، اما با انتصابش به‌عنوان ریاست قوه قضاییه جای خود را در شورای نگهبان به آقای یزدی داد.
پس از پایان دوره ده ساله‌اش در قوه قضاییه دوباره در مرداد ۱۳۸۸ به عضویت شورای نگهبان منصوب شد.
پس از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی در زمستان ۹۵ صندلی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام برای ماهها خالی بود و مدتی رئیس موقت داشت و پس از ده ماه آقای هاشمی شاهرودی برای یک دوره به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
آقای شاهرودی همزمان عضو شورای نگهبان و رئیس هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه هم بود.
آقای هاشمی شاهرودی نماینده استان خراسان رضوی در مجلس خبرگان رهبری و نایب رئیس دوم در هیئت رئیسه این مجلس هم بود.
دیدگاه‌های قضایی
آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی می‌گفت: خدا را شاکریم که به همه ما توفیق خدمت در نظام جمهوری اسلامی ایران و همچنین خدمت به مردم مومن و شریف ایران اسلامی را داد.
وی با تاکید بر اینکه کارنامه دهه‌ی سوم قضایی در کشور و دستاورد‌های آن برای مسئولان نظام شفاف و روشن است، تصریح می‌کرد: در طول این مدت خدمات ارزشمند بسیاری صورت گرفته و هر مرحله در حقیقت مقدمه‌ای برای ورود به مرحله‌ی بعد بوده و نظام قضایی ما، نظامی کامل، جامع و مدرن است.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه در این دهه مستقل بوده و همین استقلال از افتخارات گران سنگ دستگاه قضایی است، اعتقاد داشت: از این دستاورد، همه نهاد‌ها باید حفاظت کنند و باید بگویم که نظام قضایی در قانون اساسی مستقل است و به این استقلال تاکید شده و این استقلال دارای شاخص‌ها و ابعاد مختلفی است.
آیت الله هاشمی شاهرودی بر این باور بود: هرگونه تحول نیاز به اشراف کامل به مسائل روز دارد و باید از مدل‌هایی که در سایر کشور‌ها استفاده می‌شود و مطابق با مبانی فقهی و اسلامی ماست، بهره برد. به ویژه از بعد شکلی؛ زیرا قضاوت فقط بعد ماهوی نیست. قطعا ما نیاز به شکوفایی، تحول و اصلاحات بعدی داریم و دستاورد‌های کنونی نباید ما را مغرور کند و این فکر را به ذهن ما برساند که دیگر نیازی به تحول نداریم بلکه ما باید این راه را با جدیت دنبال کنیم.
باید این احساس ایجاد شود که امنیت قضایی لازم وجود دارد و پدیده ورودی پرونده‌های زیاد ساماندهی شود، در آن جامعه‌ای عدالت اسلامی و امنیت حقوقی وجود دارد که جرم، تخلف، تضییع حقوق و اختلاف در آن نباشد یعنی از این مباحث جلوگیری شود و باید توجه داشت که پیشگیری فقط مربوط به قوه قضاییه نیست و به همه قوا نیز مربوط می‌شود.
محمود هاشمی‌شاهرودی، رئیس سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس اسبق قوه قضاییه سوم دی ۱۳۹۷ در سن ۷۰ سالگی در تهران درگذشت، اما رویکرد‌های حفظ استقلال قوه قضاییه از جریان‌های سیاسی و رویکرد تحول در قوه قضاییه همچنان یک نقشه راه است و در دوره جدید هم پیگیری می‌شود.
احیای حقوق عامه؛ نقشه راه تحول قضایی
احیای حقوق عامه امروز هم به معنی تحولی اساسی در توسعه قضایی کشور است و باید همچنان پیگیری شود تا به طور کامل استقرار یابد.
حقوق عامه شامل قواعد عمومی است که بر روابط اشخاص حقیقی و حقوقی در جامعه حاکمیت داد و مناسبات حق الناس (حقوق شهروندان) را با حق حکومت و حق حاکمیت (مسئولیت و امانت) ساماندهی می‌کند.
زیبایی حقوق عامه در این است که منافع مشترک همه مردم و اعضای یک جامعه را تامین می‌کند و همه مسئولیت‌ها مانند یک امانت محسوب می‌کند که باید مسئولان با حداکثر تعهد، تخصص و توان مدیریتی در خدمت توسعه اجتماعی و جامعه باشند و همه مردم نیز از این خدمات و دستاورد‌های آن بهرمند خواهند شد.
نظام شایسته سالاری هم بنیاد استقرار کامل حقوق عامه را تشکیل می‌دهد و هر اندازه تنزل از این شاخص‌ها به نوعی خیانت در امانت تلقی می‌شود.
چون مردم صاحب اصلی جامعه هستند و هزینه اداره حکومت را نیز تامین می‌کنند و هر فردی که مسئولیت دارد اگر با حداکثر بهره وری کار و تلاش نکند، باید کنار برود و جای خود را به افراد شایسته‌تر بدهد؛ یعنی همیشه ملت مطالبه گرند و مسئولان هم بدهکار و امانت دار ملت.
قوانین ایران هم برپایه احکام نورانی دین اسلام است که یکی از مترقی‌ترین قوانین جهان و به عنوان میثاق ملی، پیش روی ما قرار دارد و یکی از موارد مهم آن بحث حقوق عامه است.
حقوق عامه از ترکیب دو واژه «حقوق» و «عام» تشکیل شده است. لفظ «عامه» شامل همه افرادی است که در قلمرو حاکمیتی یک کشور زندگی می‌کنند.
به همین خاطر هم در قانون اساسی تکالیف حساس و خطیری برای قوه قضاییه به عنوان یک نهاد حقوقی تعیین شده و صیانت از حقوق عامه نیز جزو وظایف دادستان یا همان مدعی‌العموم است. در کتاب‌های حقوقی از مدعی‌العموم به عنوان نماینده‌ای برای دفاع از حقوق جامعه یاد شده است، در واقع مدعیان عمومی مراقب هستند که تجاوز از حدود قانونی نشود.
اگر قوه قضاییه در دوره تحول بتواند حقوق عامه را به طور کامل احیا و نهادینه کند بسیاری از مشکلات برطرف می‌شود و کارآمدی نظام اداری کشور هم بیشتر خواهد شد. مدعی‌العموم مدعی حقوق عمومی مردم است و آنچه را مربوط به اشخاص می‌شود پیگیری می‌کند. یعنی همه ارکان حکومتی باید در مقابل همه مردم در همه زمان‌ها و مکان‌ها پاسخگو باشند و اگر تقصیر و قصوری در انجام وظایف رخ می‌دهد باید جبران خسارت کنند.
خوشبختانه قوه قضاییه در سال‌های اخیر با بهره مندی از ظرفیت‌های قانونی، مردمی، سرمایه اجتماعی؛ اعتماد عمومی را افزایش داده است و به گفته رئیس قوه قضاییه؛ پیشگیری از تضییع حقوق عامه از دستور‌های جدی امروز قوه قضاییه است.
یادداشت: اسماعیل محمدی
دبیر خبر گروه اجتماعی خبرگزاری صدا و سیما
