عضو کمیسیون آموزش مجلس: «سیاست مهارتی‌کردن آموزش‌ها» در دستور کار مجلس قرار گرفت

خبرگزاری تسنیم سه شنبه 05 مرداد 1400 - 11:41
گروه استان‌ها - عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس گفت: سیاست مهارتی‌کردن آموزش‌ها به‌صورت دقیق و علمی از طریق این کمیسیون در مجلس یازدهم آغاز شده و تا ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان ادامخه دارد.

شیوا قاسمی‌پور؛ Ø¹Ø¶Ùˆ کمیسیون Ø¢Ù…وزش، تحقیقات و فناوری Ù…جلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در Ù…ریوان Ø¨Ø§ تأکید بر ضرورت Ø§Ø±Ø§Ø¦Ù‡ خدمات بهتر و ارزشمندتر با هدف کارآفرینی، Ø±ÙˆÙ†Ù‚ اشتغال پایدار و‌ رفع معضل بیکاری در جامعه اظهار داشت: بی‌شک گسترش نهضت توسعه آموزش‌های مهارتی و توانمندسازی نیروی انسانی در جامعه از ارکان مهم ایجاد کسب و کارهای خلاقانه، موفق و‌ نوین با بهره‌گیری از علم، مهارت و دانش لازم و باید جزو برنامه‌های اولویت‌دار قرار گیرد.

وی با بیان اینکه یقیناً فراهم کردن چنین بستری تأثیر به‌سزایی در رشد و توسعه اقتصادی کشور Ø¯Ø§Ø±Ø¯ØŒ افزود: Ø¯Ø± همین راستا سیاست مهارتی‌کردن آموزش‌ها به‌صورت دقیق و علمی از طریق کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس یازدهم آغاز شده و این رویه تا دستیابی به نتایج مطلوب که همانا ایجاد اشتغال پایدار و‌ مولد به‌ویژه برای جوانان این مرز و بوم است، استمرار خواهد داشت.

نماینده مردم شهرستان‌های مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت ترویج آموزش‌های مهارتی در مناطق کمتر توسعه ØªØµØ±ÛŒØ­ کرد: Ù†Ù‡Ø¶Øª مهارت‌آموزی باید مبتنی بر نیاز و رونق کسب و کار در جامعه در مناطق محروم و روستاها بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا Ø¨Ø§ ارائه آموزش‌های مهارتی Ø§Ø² مهاجرت روستاییان به شهرها پیشگیری شود.

قاسمی‌پور به ضرورت توجه به آموزش‌های مهارتی برای توسعه اشتغال تأکید کرد و گفت: آموزش‌های مهارتی معضل بیکاری در بین جوانان  را کاهش داده و باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام/493/ ز

منبع خبر "خبرگزاری تسنیم" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.