به گزارش بورس تابناک، بازار سرمایه از نیمه سال ۹۸ مورد توجه مردم قرار گرفت اما بسیاری از افرادی که در بورس سرمایه‌گذاری کرده‌بودند، متحمل زیان شدند و چند بار مقابل سازمان بورس و اوراق بهادار تجمع کردند. این اعتراضات تا جایی ادامه داشت که حسن قالیباف‌اصل از سمت ریاست بورس استعفا کرد و محمدعلی دهقانی‌دهنوی جایگزین او شد. در مناظرات انتخابات ریاست‌جمهوری، نامزدها به برنامه‌های خود در مورد احیای بورس اشاره داشتند و بیان می‌کردند این بازار دوباره باید به سوددهی برسد تا سرمایه‌های از دست‌رفته جبران شود.
در همین رابطه روزنامه جام جم گفت‌وگوهایی با کارشناسان اقتصادی (دکتر فرهنگ حسینی، احسان همتی، میثم رادپور، مهدی سوری و حمید میرمعینی) درباره راهکارهای بازگشت اعتماد و آرامش به بازار سرمایه انجام داده است که بخش‌های مهم آن در ادامه آمده است.
حجم انبوه مقررات و قوانین در حوزه بازار سرمایه و شرکت‌داری در ایران سبب پیچیدگی فعالیت‌ها شده است. تنقیح قوانین و شفافیت آن و اصلاح قوانین و مقررات با توجه به شرایط روز جامعه از جمله اصلاح قانون تجارت و قانون بازار سرمایه و ایجاد قوانین در راستای کانون سهامداران و حاکمیت شرکتی برای حمایت از منافع سهامداران خرد، باید مورد توجه قرار گیرد تا سرمایه‌گذاران بتوانند براساس شرایط و تحولات روز به صورت بهینه سرمایه‌گذاری کرده و بازار سرمایه کارایی مناسبی داشته‌باشد.
بخش عمده‌ای از مجوزات نهادهای مالی سودآور نزدیک به دو دهه انحصاری بوده و با وجود قوانین اصل ۴۴ و بهبود فضای کسب و کار، تسهیل یا گشایشی در مجوزات رخ نداد. این موضوع سبب غیررقابتی شدن صنعت و انحصار شدید شده است. از سوی دیگر، گسترش حضور افراد تحصیل کرده و خبره در بازار، نیاز به توسعه نهادهای مالی را بیش از پیش ایجاب می‌کند. توسعه بازار سرمایه نیازمند تسهیل و تسریع اعطای مجوزات است.
ساختار مالی قوی و سرمایه مناسب شرکت‌ها، ابزاری برای سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی توسط این شرکت‌هاست. افزایش سرمایه در دو بخش باید مورد توجه قرار گیرد. قانون مربوط به افزایش سرمایه مربوط به نیم قرن پیش است و باید فرآیندها و زمان‌بندی‌ها در این قانون بازبینی و فرآیند افزایش سرمایه در قانون تجارت و بورس تسریع و تسهیل شود. همچنین روش‌های نوین افزایش سرمایه از جمله انتشار سهام خزانه باید مورد توجه قرار گیرد و تامین مالی از طریق بورس برای شرکت‌ها به این ترتیب تسهیل شود.
شفافیت، روح بازار سرمایه است. ورود شرکت‌ها به بورس می‌تواند به شفافیت اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصادی منجر شود. اقدامی که دولت سال ۹۹ از آن غافل ماند و در شرایطی که بازار نیازمند عرضه بیشتر بود، از این کار خودداری شد و صف خرید گسترده شکل گرفت که بعد از چند ماه همان صف‌های خرید تبدیل به صف فروش شد. روند فعلی در پذیرش شرکت‌ها باید تسهیل و شرکت‌ها برای ورود و حضور در بورس تشویق شوند. علاوه‌بر تسهیل فرآیند در سمت بورس‌ها، بایستی معافیت‌های مالیاتی و قانونی بیشتری برای شرکت‌ها در نظر گرفته‌شود تا انگیزه مناسبی برای ورود به بازار سرمایه به وجود بیاید.
بازار بدهی به محل تامین مالی دولت تبدیل شده‌است. عملا بیش از ۹۹درصد تامین مالی صورت گرفته از بازار بدهی برای دولت و شرکت‌های دولتی و عمومی بوده‌است. ساختار تامین مالی بخش خصوصی باید مورد بازبینی قرار گیرد. در حالی که به دلیل حذف سپرده‌های بلندمدت در اواسط دهه ۱۳۹۰، بانک‌ها از ارائه وام‌های بلندمدت به دلیل مدیریت ریسک، طفره می‌روند، ضرورت دارد ضمن اصلاح ساختار نظام‌بانکی در ارائه تسهیلات بلندمدت از طریق امکان جذب سپرده‌های بلندمدت، در سمت بازار بدهی نیز ابزارهای مناسب به منظور تامین مالی در بازار اولیه و ساخت پروژه‌ها اجرا شود.
بسیاری از شرکت‌های بورسی مطالبات سنگینی از دولت و شرکت‌های دولتی دارند. بعضی نیروگاه‌ها نتوانسته‌اند مطالبات دو سال پیش خود را هم دریافت کنند. در خصوص بانک‌ها وضعیت با انباشت سالانه بدهی همراه است. علاوه‌بر این، در صنعت کود اوره و دارو نیز وضعیت قرمز است. انباشت بدهی‌های دولت به شرکت‌ها عملا چرخش چرخ تولید را کند کرده‌است؛ بنابراین تسویه و تهاتر بدهی این شرکت‌ها در کنار جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی جدید، باید در دستور کار دولت باشد.
در آزادسازی سهام‌عدالت کاستی‌هایی وجود دارد که رفع آن خواسته این سهامداران است. به دلیل شرایط بازار، امکان فروش سهام به روش مستقیم محدود شده اما در شرایط کرونا، افراد بیش از گذشته نیاز به فروش سهام خود دارند. البته در روش غیرمستقیم افراد امکان فروش دارند. علاوه‌بر این، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نیازمند هیات مدیره‌های قوی و تخصصی بوده تا بتوانند راهبری مناسبی در مدیریت سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها و انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید داشته‌باشند. منابع این شرکت‌ها، می‌تواند به جهش مناسبی در سرمایه‌گذاری در کشور منجر شود.
چالش قیمت‌گذاری دستوری، به یکی از مشکلات اساسی سهامداران و سرمایه‌گذاران تبدیل شده و در مقابل، این روش قیمت‌گذاری دسترسی عده‌ای قلیل را به رانت‌های کلان فراهم کرده‌است. رفع مشکل قیمت‌گذاری دستوری و جلوگیری از انتقال ثروت و منافع میلیون‌ها سهامدار به گروه قلیلی از افراد، خواسته سهامداران شرکت‌های بورسی است. قیمت‌گذاری دستوری دولت در بورس کالا خصوصا روی محصولاتی مانند سیمان و فولاد برمی‌گردد؛ بنابراین با ترک این کار توسط دولت به نظر می‌رسد بورس روند بهبود به خود بگیرد.
دولت ارائه کننده بخش عمده‌ای از کالا و خدمات و زیرساخت‌ها در کشور است و شرکت‌ها مصرف‌کننده آن محسوب می‌شوند. از سوی دیگر، دولت خریدار بخشی از محصولات تولیدی شرکت‌های بورسی است. تبیین روابط شفاف برای بلندمدت در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات بین دولت و شرکت‌ها ضروری است. بخشی از این موارد مانند خوراک و محصولات پالایشی‌ها صرفا نیازمند اصلاح زمان‌بندی‌هاست و در خصوص حامل‌های انرژی، ارائه فرمول‌های بلندمدت می‌تواند ضمن هدایت درست سرمایه‌ها، از ضرر سهامداران بلندمدت نیز جلوگیری کند.
در دوره‌های اخیر، شرکت‌ها بخشی از منابع خود را صرف حمایت و بازارگردانی سهام کرده‌اند در حالی که بخش واقعی تولید و اشتغال نیازمند سرمایه است. بنابراین رفع محدودیت‌های شرکت‌ها در این زمینه، می‌تواند به بازگشت بیش از ۵۰هزار میلیارد تومان منابع به سمت تولید منجرشود.
از سوی دیگر، باید ابزارهای حمایتی صندوق تثبیت و صندوق توسعه بازار با هدف حمایت و تضمین اصل سرمایه افراد با سرمایه اندک در بورس به‌کار گرفته شود تا نوسانات بورس سبب دغدغه و نگرانی این افراد نشود.
یکی از وجوه مهم دخالت‌نکردن دولت در بازار بورس به قیمت‌گذاری‌ها برمی‌گردد. در صنعت سیمان قرار است تمام سیمان در بورس عرضه شود که این موضوع می‌تواند تاثیری مفید بر بازار بورس و کالای مربوط داشته‌باشد؛ به این دلیل که دیگر سود این صنعت به جیب دلال نمی‌رود و همه آن نصیب تولیدکننده می‌شود.
یکی از اقدامات اشتباه دولت‌ها حمایت از بورس و تزریق منابع به تالار شیشه‌ای است. سال ۹۹ با ریزش بازار بورس، با حمایت بی‌فایده دولت از بورس باعث هدر رفتن منابع و تزریق این منابع به سود افراد مطلع تمام شد. در آن زمان برخی نمایندگان مجلس عنوان کردند اگر بازار سرمایه به جایگاه قبلی خود بازنگردد وزیر اقتصاد استیضاح خواهدشد. این در حالی است که ذات بازار سرمایه ریسکی است، همین موضوع سبب شد به دولت فشار وارد شود تا منابع جدید به بورس برسد که البته تاثیری هم بر حفظ بازار نداشت. البته یکی از وجوهات دخالت‌نکردن دولت در بورس، عدم حمایت اساسی از این بازار هم محسوب می‌شود.
«مردم همه چیز را به بورس بسپارند.» این جمله مربوط به اظهارنظر سال گذشته حسن روحانی، رئیس‌جمهور است. «شاخص بورس از یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد کمتر نخواهد شد» این جمله هم توسط محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور گفته شد که نوعی تضمین است. این اظهارنظرها در حالی مطرح شد که اوایل سال گذشته همه بازارها در آستانه رشد قرار داشت و دولت با هدایت و تشویق مردم به بورس قصد داشت نقدینگی سمت بازار سرمایه بیاید اما این دعوت با مضمون تضمین و حمایت بیان شد و افرادی وارد بازار سرمایه شدند که دانش کافی نداشتند و به‌سرعت زیان سراغشان آمد. حالا با افزایش شاخص بورس به یک انتظار از رئیس‌جمهور منتخب تبدیل و توقعی ایجاد شده که دولت سیزدهم برنامه ویژه‌ای در این زمینه داشته‌باشد.
به نظر می‌رسد این اولین بار است که شعار احیای بورس در انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح می‌شود و آن‌طور که کارشناسان اقتصادی می‌گویند بازار سرمایه بیش از اینکه نیازمند تزریق نقدینگی باشد به یک برنامه مدون نیاز دارد.
