خریدار بخش‌خصوصی در ابتدای دی‌ماه 1397 وارد این مجتمع شد و در ابتدای دی‌ماه 1399 از آن خارج شد و در طول این دو سال که چند ماه اول به بوروکراسی و تغییر و تحول گذشت و چند ماه آخر نیز به بررسی حقوقی انجامید، فرصت و آرامش برای کار و تولید حدود 12 ماه بوده است، اما در این مدت کوتاه نه‌تنها اشتغال کاهش نیافت و چیزی از اموال مجموعه به فروش نرسید، بلکه روند سریع بازسازی و نوسازی مستحدثات و تاسیسات شرکت آغاز و ابنیه موردنیاز ایجاد و خطوط تولید مدرن خریداری و نصب شد و ماشین‌آلات کشاورزی با آخرین فناوری روز خریداری شد. خاک فرسوده و توان ازدست‌داده اراضی کشاورزی با کودپاشی صحیح و وسیع مورد آیش قرار گرفت تا نفسی تازه کند و حاصلخیز شود. حال که شش ماه از عودت این مجتمع به وزارت جهاد کشاورزی و خلع‌ید از خریدار بخش‌خصوصی و فرونشستن گرد و غبار و هیاهو می‌گذرد، وقت آن رسیده است که در پی یافتن پاسخ سوالات متعدد خود باشیم.
رئیس وقت قوه‌قضائیه در شهریورماه 1399 در سفری به استان اردبیل و طی جلسه‌ای که با استماع نظرات مخالفان واگذاری مجتمع کشت و صنعت مغان به بخش‌خصوصی و در غیاب نمایندگان بخش‌خصوصی برگزار شد، دستوراتی را در 6 ماده صادر کرد. امروز بعد از گذشت بیش از 6 ماه مشخص شده دستورات وی مورد توجه لازم واقع نشده و تصمیمی اتخاذ شد که از خریدار بخش‌خصوصی خلع‌ید شود و این تصمیم بهرغم انعقاد قرارداد رسمی واگذاری از طریق دفترخانه اسناد رسمی با سرعت انجام و تاکنون ترتیبات رسمی مربوط به سرشماری و فهرست بندی اموال قبل و بعد از واگذاری و تطبیق آن و احصای مغایرت‌ها و محاسبه آورده‌ها و ستانده‌های خریدار بخش‌خصوصی انجام نشده است.
این در صورتی است که با توجه به اینکه تجهیزات و ماشین‌آلات و ابنیه خریداری‌شده، منصوبه و ساخته‌شده توسط خریدار بخش‌خصوصی مشخص و معلوم بوده و وجوه خرید و ساخت این اموال از سوی دولت تعیین تکلیف و پرداخت‌نشده و در حقیقت جزو اموال کشت و صنعت مغان نیست، جدا از حرمت‌ها و باورهای دینی مبنی بر عدم رضایت خریدار بخش‌خصوصی نسبت به بهره‌برداری و استهلاک این اموال که امانتی موجود در نزد مدیران دولتی است، باید نسبت به تعیین تکلیف و مفاصا‌حساب گامی برداشته شود و تا آن زمان اموال مذکور مراقبت و نگهداری شده و مورد استفاده قرار نگیرد.
متاسفانه مدیران دولتی بدون توجه به آمارهای موفقیت بخش‌خصوصی و فعالیت‌های جهشی آن در این مجموعه به تخریب خریدار بخش‌خصوصی پرداخته و می‌پردازند و این در حالی است که در حال حاضر روی ریلی حرکت می‌کنند که یک سال و اندی فعالیت بخش‌خصوصی آن را ریل‌گذاری کرده است. محصولات کشت‌شده پاییز سال گذشته با روش‌های به‌روز و با بهره‌وری مناسب در کنار ارتقای کمی و کیفی دام‌های موجود که همگی نتیجه عملیات بازسازی و نوسازی بخش‌خصوصی پیش از اعاده به دولت بوده در کنار غرس نهال‌ها و زحماتی که در بخش باغداری در سال‌های آینده به بار می‌نشینند همگی فعالیت‌هایی بوده‌اند که توانسته‌اند نتایج مناسبی را در سال جاری برای مدیران دولتی ثبت کنند.
این تمام ماجرا نبوده است؛ بخش‌خصوصی در مدت کوتاهی که مدیریت کشت و صنعت مغان را در اختیار گرفت از منظر وضعیت کارکنان، حقوق و مزایای نیروی انسانی، توسعه و ارتقای کیفی زمین کشت محصول از طریق تهیه و پخش کودهای آلی و کمپوست کاشت وسیع نهال و هرس گسترده و فعالیت‌هایی ازاین‌دست، رشد 4/ 2 برابری مقدار و 6/ 3 برابری ریال فروش میوه در سال 98 در مقایسه با سال قبل از آن، افزایش شدید راندمان اراضی و رشد 184 درصدی تولید شیر و عبور از رقم 54هزار تن در سال توانست انقلابی را در مقایسه با سال‌های قبل از آن ایجاد کند.
در عین حال رشد بالای 7درصدی تعداد دام مولد و رشد بیش از 11 درصدی زایش دام در سال 98، رشد 1858درصدی تعداد ادوات کشاورزی خریداری‌شده، رشد 3/ 8برابری تولید شکر، بازسازی و نوسازی و ساخت ابنیه و حصارها و نهرها و سالن‌های تولید جدید و زدودن فرسودگی و خرابی‌ها و دمیده شدن روح سازندگی در مجموعه کشت و صنعت همگی از فعالیت‌های مهم یکساله بخش‌خصوصی در کشت و صنعت مغان بوده است.
در این میان مقایسه کل فروش سال 1398 محصولات شرکت با دوره 10ساله پیش از واگذاری، نشانگر بهبود و افزایش چشمگیری بوده؛ به‌طوری‌که نسبت به سال 1397 که بیشترین عدد را نشان می‌دهد، 217درصد رشد حاصل‌شده است. اگر عامل تورم که حدود 35درصد بوده است را هم در این موضوع مداخله دهیم، باز رشد قابل‌توجهی را با استفاده از همان مساحت کشت و ظرفیت دامی به‌طور محسوس خواهیم دید؛ یعنی اعمال مدیریت و بهره‌وری و کاهش ضایعات و سرمایه‌گذاری درست توسط بخش‌خصوصی، کاملا اثربخش بوده است.
در این میان شاید مهم‌ترین معیار در موردبررسی عملکردها و اقدامات بخش‌خصوصی، بررسی عملکرد مالی و سود و زیان مجموعه کشت و صنعت و مقایسه آن از ابتدای تاسیس و دوره واگذاری به بخش‌خصوصی است.
طی سال‌های گذشته، سود شرکت به‌طور عمده از سود سهام دریافتی از شرکت کشت و صنعت پارس بوده است. با توجه به زیان‌دهی بالا، مجتمع کشت و صنعت مغان برای اداره امور جاری و پرداخت هزینه‌های کارکنان خود طی سال‌های 1393 و 1394 از دولت کمک بلاعوض به مبلغ 170 میلیارد ریال دریافت کرده است. همچنین سود (و زیان) عملیاتی شرکت در طول 44 سال (در دوره اول تصدی دولت و از بدو تاسیس تا زمان واگذاری به بخش‌خصوصی منتهی به 30 آذر 1397) درمجموع نشان‌دهنده زیانی بیش از مبلغ 26میلیارد و 503میلیون ریال است.
در مقابل پس از ورود و اقدامات و حصول عملکرد اولیه خریداران بخش‌خصوصی، سود شرکت در پایان سال مالی 1398 با رشدی انفجاری به حدود 625 میلیارد ریال رسیده است. یعنی بهرغم سرمایه‌گذاری سنگین زیربنایی که اثر خود را به‌تدریج و طی چند سال آینده نیز نشان خواهد داد، با مدیریت کارآمد منابع و سرمایه‌های انسانی شرکت و بهره‌مندی از روش‌های نوین و صحیح برنامه‌ریزی، شرکتی که سال‌های متمادی متحمل زیان شده یا نسبت ناچیزی بین ارزش سرمایه شرکت و سود حاصله برقرار بوده، در مدت بسیار کوتاهی به شرکتی سودآور تبدیل‌شده است. بررسی عملکرد و حقایق گذشته این شرکت، مبین و موید تفاوت فاحش بین شیوه مدیریت دولتی و بخش‌خصوصی بر منابع و سرمایه‌هاست.
تا به حال هیچ‌یک از مدیران دولتی اسبق مجموعه و مدیران بالادستی آنها بابت عدم‌کفایت مدیریتی خود و خسارات وارده به مجموعه بازخواست نشده‌اند.
جای سوال اینجاست که این مجتمع کشت و صنعت با این وضع اسفبار و فاجعه‌آمیز مدیریتی و کارشناسی و با الگوی غلط کشاورزی و دامداری که سالیان متمادی برقرار بوده و زیانی 40 ساله داشته، چگونه بنا به ادعای برخی الگو و ویترین ترویجی و آموزشی وزارت جهاد کشاورزی بوده است؟ اگر واقعا چنین بوده باشد، وای بر ما! و از همین الگو می‌توان دریافت که چرا کشاورزی و دامپروری ما سودآور نیست و کشاورزان عزیز ایرانی در مضیقه به سر می‌برند.
موضوع دیگری که باید موردتوجه و کنکاش قرار گیرد این است؛ در حالی که کشت و صنعت مغان از خریداران بخش‌خصوصی باز پس گرفته شد و سخنگوی قوه قضائیه هم اعلام کرد که خریداران بخش‌خصوصی مقصر نبوده‌اند و طبق دستور و تاکید ریاست وقت قوه قضائیه فهرست اموال به‌دقت احصا و ارزش‌گذاری شود، با توجه به روند انجام امور و تعجیلی که در ابطال قرارداد واگذاری وجود داشت، به نظر می‌رسد دقت فدای سرعت شده و گزارش‌های کارشناسی مطالبه شده ریاست وقت قوه قضائیه تهیه نشد و بدون وجود این گزارش‌ها، هیات داوری و مرجع قضایی اتخاذ تصمیم کرد.
بهرغم پیگیری‌ها هنوز میزان و وضعیت امکانات و تجهیزات و اموال و عملیاتی که توسط خریداران بخش‌خصوصی برای این مجتمع انجام یا خریداری شده است، مشخص و تعیین نشده و هیچ رسیدی در قبال آن به آنان تحویل نشده است. بهرغم گذشت بیش از هفت ماه از سلب مدیریت و خلع‌ید بخش‌خصوصی، این بلاتکلیفی و بی‌توجهی پذیرفتنی نیست. درحالی‌که نه مبلغی بابت این سرمایه‌گذاری پرداخت و نه تهاتری انجام شده است. مالکیت شرکت بر اموالی که بابت خرید آنها وجهی پرداخت و توافقی نیز نشده، هنوز قابل احراز نیست و استفاده از آنها محل اشکال است. تمامی ماشین‌آلات و تجهیزات مدرنی که مدیران فعلی دولتی در گزارش‌های خبری به بهره‌برداری از آن افتخار می‌کنند، توسط بخش‌خصوصی خریداری شده است. خطوط تولید رب گوجه‌فرنگی که مدعی تدارک برای تکمیل بخش بسته‌بندی آن هستند به‌صورت صفر تا صد توسط بخش‌خصوصی ایجاد و هنوز در دفاتر مالی شرکت کارسازی نشده است. کارخانه‌های روغن‌کشی زیتون و سورت و بسته‌بندی زیتون توسط بخش‌خصوصی ایجاد شد. اصلاح و نوسازی و تجهیز دامداری‌های قدیمی و ساخت فری استال‌های جدید توسط بخش‌خصوصی بوده و کودپاشی و غنی‌سازی گسترده خاک‌های کشاورزی بعد از سال‌ها رهاسازی و تخریب توسط بخش دولتی، توسط بخش‌خصوصی انجام شد که اکنون بهره‌وری کشت بالا رفته است.
سرمایه‌گذاری احتمالی که مدیران دولتی فعلی به آن اشاره کرده‌اند، بنا به اذعان ایشان از محل سرمایه موجود و اخذ تسهیلات بانکی است. یعنی صاحب سرمایه که دولت است خود سرمایه‌گذاری نکرده و با به رهن گذاشتن املاک و اموال شرکت، وجوه و سرمایه‌ای از بانک‌ها دریافت و شرکت را بدهکار کرده و خواهند کرد. درحالی‌که بخش‌خصوصی در دوران تصدی خود ریالی از هیچ بانکی و احدی برای انجام سرمایه‌گذاری خود اخذ نکرد.
قابل‌توجه اینجاست که سرمایه‌گذاری انجام‌شده توسط خریداران بخش‌خصوصی شرکت که برای خرید تجهیزات و ماشین‌آلات خارجی بوده نیز از منابع ارزی خود سرمایه‌گذاران انجام‌شده و بابت آن از سیستم بانکی و بانک مرکزی نیز ارز و مخصوصا ارز دولتی دریافت نشده است.
در داستان واگذاری و اعاده مغان به بخش‌خصوصی، چند موضوع حائز اهمیت دیگر نیز باید موردتوجه قرار بگیرد:
نکته اول اینکه دولت مدیر و مدبر خوبی برای اداره بنگاه‌های اقتصادی نیست و البته این تجربه جهانی است و هیچ اقتصاد پویایی از کانال بنگاه‌داری دولتی موفق بیرون نیامده است.
علاوه بر آن متاسفانه دولت به عهد و قراردادهای خود پایبند نبوده و خسارت خطای خود را در این قرارداد به بخش‌خصوصی تحمیل کرده است و در نتیجه نه‌تنها شریک خوبی نیست، بلکه فروشنده قابل‌اعتماد و خوش‌قول و خوش‌حساب و کارفرمای مورد وثوقی نیز به‌حساب نمی‌آید.
موضوع دیگر آن است که محاکم و مراجع داوری مرتبط با امور اقتصادی باید توانمندتر و بهره‌مندتر از کار بلدان حقوقی اقتصادی بوده و بتوانند به‌طور تخصصی حکم صادر کنند.
هجمه گسترده برخی رسانه‌ها و جریانات سیاسی همسو و فضاسازی‌ها و ایجاد جو سنگین علیه این واگذاری که حتی فرصت پاسخگویی و ارائه مستندات داده نشد و صداوسیما نیز بهرغم مقررات و قوانین جاری، حاضر به پخش فیلم مستند ساخته‌شده در پاسخ به اتهامات وارده نشد از دیگر چالش‌هایی است که راه را برای خصوصی‌سازی درست و مسوولانه در آینده می‌بندد.
در پایان باید به این نکته نیز اشاره کنیم در دورانی که سرمایه‌گذار مورد احترام و استقبال قرار گرفته و ارج و قرب نهادن به سرمایه‌گذار جزو ارزش‌های کشورهایی است که قصد توسعه و ایجاد رفاه پایدار عمومی را دارند، این شیوه برخورد با بخش‌خصوصی و عدم تمکین به قراردادها، این باور را در سرمایه‌گذاران به وجود می‌آورد که خصوصی‌سازی در ایران فرآیندی جدی نیست و فقط خصولتی‌ها و بخش شبه خصوصی هستند که مشکلی ندارند و بخش‌خصوصی واقعی نمی‌تواند تنها و بی‌پناه و بدون وابستگی به جناح‌های سیاسی راه به‌جایی ببرد. پرواضح است که سرمایه‌گذاری‌های کلان، ریسک به‌مراتب بزرگ‌تری نسبت به سرمایه‌گذاری‌های خرد و متوسط دارد و برای پروژه‌ها و کارهای عظیم و حضور بخش‌خصوصی بسیار بزرگ، عرصه بسیار تنگ است و تنگ‌نظری‌ها به‌شدت دست و پاگیر و موجد موانع هستند.
