در پی افزایش آشفتگی‌های بازار سیمان و بهانه‌جویی سیمانی‌ها و دلالان برای افزایش قیمت، بازار وعده وعیدهای دولتی‌ها برای حل چهار روزه مشکل سیمان داغ شده است. این در حالی است که گرانی قیمت سیمان، ارتباطی به بورس، قطع برق، رشد نرخ پاکت سیمان و مواداولیه ندارد، بلکه هلدینگ‌های بزرگ سیمانی، در جلساتی که با صنف خود داشته‌اند، برای رشد نرخ سیمان به توافق رسیده‌اند و براساس همان توافقات قیمت‌ها را گران کرده‌اند.
نابسامانی بازار سیمان و عرضه این محصول با نرخ‌های نجومی باعث‌شده تا این روزها جلسات سیمانی بین مسئولان دولتی و مجلس بیش از گذشته برگزار شود. در این راستا روزگذشته جلسه‌ای در کمیسیون صنایع و معادن مجلس با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت و نیرو برگزار شد و وضعیت عرضه و تقاضای سیمان و قیمت این محصول مورد بررسی قرار گرفت.
همزمان با این جلسات، تولیدکنندگان و هلدینگ‌های بزرگ سیمانی نیز در جلساتی با اعضای صنف خود برسر افزایش قیمت سیمان توافق کردند. خبرهای رسیده حاکی از آن است که در کمتر از ۴۸ ساعت آینده دولت به نرخ‌های جدید تن داده و تمامی وعده‌ها به فراموشی سپرده می‌شود. به این ترتیب سیمانی‌ها نیز قیمت‌هایشان را پیش از شروع به کار دولت جدید با مصوبه دولت به ثبت می‌رسانند.
روح‌اله عباس‌پور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه دستور کار نشست کمیسیون صنایع، بررسی دلایل گرانی سیمان و فولاد در بازار بود، گفت: نابسامانی فعلی بازار سیمان مربوط به ۱۶نفر است، این افراد سیمان را به صورت عمده خریداری کرده و آن را انبار می‌کنند و پس از به چالش کشیدن بازار، سیمان دپو شده را می‌فروشند؛ یعنی دلیل اصلی افزایش قیمت را می‌توان مربوط به فعالیت سوداگران دانست. وی افزود: قطعی مکرر برق در سطح کشور، تولید واحدهای صنعتی به ویژه فولاد و سیمان را با چالش روبه رو کرده است.
عباس‌پور افزود: هر چند بخشی از کاهش تولید سیمان و افزایش قیمت این محصول ناشی از قطعی‌های برق بوده، اما واقعیت این است که دلیل گرانی سیمان به قطعی برق خلاصه نمی‌شود. طبق گفته رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی، هر پاکت سیمان با قیمت ۲۲ هزار تومان برای تولیدکننده صرفه اقتصادی دارد، این در حالی است که در بازار شاهد قیمت‌های بالاتر از ۱۰۰هزار تومان هستیم. وی افزود: وزیر نیرو وعده داد تا چهار روز آینده و باگذشتن از پیک گرما، تنش‌ها پشت‌سر گذاشته شود. به گفته وی، مقرر شد برای جبران خسارت‌های وارد شده به واحدهای تولیدی پس از عادی‌شدن شرایط، برق با تعرفه صفر در اختیار این واحد قرار گیرد تا ضرر و زیان آن‌ها نیز جبران شود.
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز در این باره گفت: نظارت نکردن مستمر و سامانه محور برتولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان مصالح ساختمانی باعث شده با هر اتفاقی شاهد افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی باشیم. وی افزود: از زمانی که سیمان وارد بورس شد، شاهد افزایش سرسام‌آور قیمت آن هستیم، در حالی که عرضه کالا در بورس با ایجاد قیمت رقابتی باید موجب ثبات بیشتر قیمت شود.
وی تصریح کرد: بسیاری از تولیدکنندگان سیمان به صراحت اعلام کردند که قیمت این نهاده ساختمانی باید مطابق با قیمت جهانی باشد. تمام این کارخانه‌ها از منابع درون کشور، نیروی کار داخلی و یارانه سوخت و انرژی استفاده می‌کنند، اما درصدد عرضه آن به قیمت جهانی و بین‌المللی هستند که این امر ناشی از بی‌توجهی متولیان از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز ضعف دستگاه‌های نظارتی است.
شاکری اظهار داشت: متأسفانه دولت در روزهای گذشته به صورت غیرکارشناسی اقدام به قطع برق صنایع از جمله کارخانه‌های سیمان کرد، هرچند که بعد از چند روز با اعلام وزارت نیرو به این کارخانه‌ها اجازه فعالیت شبانه داده شد، اما همین قطع برق چند روزه باعث بروز اخلال شدیدی در تولید و عرضه سیمان شد، به نحوی که کارخانه‌های سیمان در اقدامی عجیب در اولین روز، تمام محصولات خود حتی همان بخش ثبت سفارش شده و موجود در انبار را با قیمت بسیار بالاتر عرضه کردند. در واقع این افزایش قیمت پس از چند روز کاهش تولید رخ نداده، بلکه دقیقاً در همان ابتدا انجام شد.
وی اظهار داشت: در افزایش قیمت سیمان، تولیدکنندگان نیز دخیل بودند، چراکه با ایجاد جو روانی ناشی از کمبود مصالح ساختمانی اقدام به این کار کردند. از طرفی، واسطه‌ها و دلال‌ها نیز دیگر حاضر نبودند سیمان را با همان قیمت قبل از قطعی برق عرضه کنند. این عوامل موجب شد قیمت سیمان یکباره به بیش از ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان و در برخی موارد به بیش از ۱۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: بی‌تردید سود افزایش قیمت مصالح ساختمانی به جیب مافیای دلالی و واسطه‌ها رفته، البته که بخشی از آن نیز به تولیدکنندگان می‌رسد.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی موجب توقف اجرای پروژه‌های عمرانی می‌شود، گفت: افزایش قیمت سیمان، ساخت و ساز را تحت تأثیر قرار می‌دهد به نحوی که دیگر ادامه فعالیت پروژه‌های عمرانی برای سازندگان صرفه اقتصادی نداشته و نیمه کاره رها می‌شود که دود ناشی از آن به چشم مردم به ویژه کارگران روز مُزد می‌رود.
علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و اسلامی، وزیر راه و مسکن و شهرسازی نیز بعد از اوج گرفتن قیمت سیمان به فکر برگزاری جلسه افتادند تا شاید بتوانند قیمت‌ها را کنترل کنند. آن‌ها بورس کالا را مقصر گرانی معرفی کردند و وعده دادند با آسیب‌شناسی واقعی و رصد روزانه میزان تولید و موجودی سیمان در کشور، قیمت‌ها در مدت چهار روز آینده به ثبات می‌رسد. البته منظور وزرای دولت کاهش قیمت‌ها بود، اما آنچه که از جلسات هلدینگ‌های سیمانی منتشر شده، در پشت‌پرده در حال رایزنی‌هایی هستند تا در چهار روز آینده، مجوز افزایش قیمت سیمان را رسماً از دولت تدبیر کسب کنند.
سیمانی‌ها که در سال جاری چهار بار قیمت سیمان را گران کرده‌اند، قطعی برق بهترین بهانه بود تا در روزهای پایانی عمر دولت قیمت‌های جدید را با مجوز دولت به ثبت برسانند.
به رغم اظهارات اخیر وزیر صمت و راه و شهرسازی و محکوم‌کردن بورس کالا در افزایش قیمت سیمان و درخواست توقف عرضه این محصول در بورس، بورس کالا طی ابلاغیه‌ای پاسخ منفی به درخواست دولتی‌ها زد و اعلام کرد: سیمان از امروز با پیش دریافت ۱۰۰ درصدی در بورس کالا عرضه می‌شود. این موضوع به شرکت‌های کارگزاری ابلاغ شده و تا اطلاع ثانوی قابل اجراست.
فرهاد رحمانی، معاون دفتر صنایع غیر فلزی وزارت صنعت در این مورد گفته بود: وزیر صنعت مخالف عرضه سیمان در بورس کالاست، زیرا معتقد است ساز و کار این کار فراهم نشده است؛ از جمله اینکه موجودی کافی، خریدار، مصرف‌کننده خرد و پروژه‌های ملی باید مدنظر قرار می‌گرفت، البته به نظر من بخشی از افزایش قیمت سیمان به دلیل عرضه در بورس کالاست.
به گفته وی، دولت یارانه انرژی به صنعت سیمان می‌دهد تا این محصول با قیمت مناسب به دست مردم برسد. قیمت تمام شده هر تن سیمان ۱۹۰ تا ۲۴۰ هزار تومان برآورد شده که با توجه به سود ۳۰ درصدی قیمت سیمان محاسبه شده و هر تن سیمان فله‌ای ۳۰۸ هزار تومان و سیمان پاکتی ۴۳۰ هزار تومان برآورد شده است و به واحدهای تولید سیمان اعلام کرده‌اند که بر اساس این قیمت عرضه کنند.
