به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از اهداف قانون جدید چک که در سال 97 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، کاهش آمار چکهای برگشتی و افزایش اعتبار چکهای مبادله شده است.
برای بررسی تحقق این موضوع هم باید سراغ بررسی آمارهای مرتبط رفت و هم با پرس و جو از صاحبان کسب و کار، تحقق آن را بررسی کرد. در ادامه به بررسی همین موضوع خواهیم پرداخت:
*موفقیت قابل توجه قانون جدید چک از منظر آمار
بر اساس آمارهای ارائه شده توسط بانک مرکزی در سال 96 یعنی سال قبل از اصلاح قانون چک، نسبت ارزش چکهای برگشتی به چکهای مبادله شده برابر 23 درصد و نسبت تعداد چکهای برگشتی به چکهای مبادله شده برابر 15.2 درصد بوده است. اما این شاخص ها در سال گذشته به ترتیب برابر 11.3 و 9.7 درصد شده است. کاهش قابل ملاحظه نسبت برگشت چک در دوره زمانی مذکور، نشان از تحقق انتظارات از قانون جدید چک دارد. در نمودار زیر، روند تغییرات نسبت چکهای برگشتی به چکهای مبادله شده نشان داده شده است.
*دیدگاه بازاریان درباره آثار اجرای قانون جدید چک
حال به سراغ بررسی کیفی اثرگذاری قانون جدید چک از طریق گفت و گو با صاحبان کسب و کار می رویم. در همین راستا، به میدان محمدیه تهران رفتیم و نظرات آنها درباره این موضوع را جویا شدیم.
در بین افراد قدیمی‌تر بازار سه دیدگاه درباره قانون جدید چک وجود داشت. گروهی از آنها، مشکلات سامانه صیاد بانکها و ثبت نشدن اطلاعات چک در آن و همچنین طولانیتر شدن فرایند صدور چک را دلیل استفاده نکردن از چکهای جدید بیان کردند. گروهی دیگر معتقد بودند که قانون جدید چک برای جوانترها و افرادی که به تازگی کسب و کاری به راه انداخته اند یا ممکن است در بازار اعتبار کافی نداشته باشند، مناسب است زیرا این قانون این امکان را به طرف مقابل آنها میدهد تا بتواند سابقه آنها را مورد بررسی قرار دهد. گروه سوم هم بیان می کردند که هرچند در اجرای قانون جدید چک توسط بانکها مشکلاتی وجود دارد، اما آنها از طریق چکهای جدید معامله میکنند و برای ثبت و تائید چک در سامانه صیاد که ممکن است برای آنها ایجاد مشکل کند، از جوانترها کمک میگیرند؛ پس در این خصوص مشکلی برای آنها وجود ندارد.
در بین جوانترهای بازار و کسانی که با گوشی هوشمند و اینترنت بیشتر سر و کار دارند، مسائل از جنس دیگری بود. برخی از آنها با بیان افزایش اعتبار چکهای جدید و نقدشوندگی بیشتر آن، اشاره کردند که قانون جدید چک به آنها کمک کرده تا در معاملات خود ضرر نکنند و چکها را با اعتماد بیشتری دریافت کنند. همچنین برخی دیگر از جوان ترهای بازار اشاره میکردند تا قبل از قانون جدید چک، میل کمتری به دریافت چک از صادرکننده داشتند اما با این قانون، مشکلی با دریافت چکهای جدید از صادرکننده ندارند. البته برخی افراد گلایه داشتند که طرف معامله آنها، چک دریافت نمیکند و همین عامل باعث افزایش معاملات نقدی آنها شده است. آنها بیان میکردند که دلیل این افراد در عدم قبول چک، طولانی بودن فرایند ثبت و تائید چک و مشکلات سامانه صیاد بانکها بود.
*درخواست های بازاریان برای تسهیل در روند اجرای قانون جدید چک
برخی از بازاریان که از چکهای جدید بیشتر استفاده کرده بودند، با اشاره به نقدشوندگی بالای چکهای جدید، از بانک مرکزی و شعب بانکی درخواستهایی نیز داشتند. یکی از این درخواستها، اطلاع رسانی پیامکی به گیرنده چک بلافاصله بعد از ثبت چک در سامانه صیاد توسط صادرکننده بود زیرا برخی مواقع، صادرکننده میگوید چک را در سامانه ثبت کرده اما آنها از صحت ادعای صادرکننده اطلاع نداشته و در زمان مراجعه به بانک جهت وصول مبلغ چک، با مشکل مواجه میشدند.
یکی دیگر از درخواستهای بازاریان، تسهیل شرایط ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد بود زیرا همانطور که اشاره شد، بسیاری از افراد از روند طولانی کار با چکهای جدید گلایه داشتند.
در مجموع، هرچند آمارها نشان می دهد که اهداف اجرای قانون جدید چک تا حدود زیادی محقق شده است ولی همانطور که بازاریان اشاره کردند در اجرای این قانون، مشکلات و کم و کاستی هایی مانند طولانی بودن فرایند ثبت و تائید چک، اختلال در عملکرد سامانه صیاد بانکها، عدم دسترسی آسان به سامانه صیاد و عدم اطلاع رسانی پیامکی ثبت چک توسط صادرکننده به گیرنده وجود دارد که ضرورت دارد هر چه زودتر توسط بانک مرکزی برطرف شود.
انتهای پیام/
