غلامعلی صادقی روز چهارشنبه در گزارشی به رسانه‌ها، این قدام را در راستای اجرای سیاستهای ابلاغی ستاد قوه قضاییه و همچنین دادستانی کل کشور اعلام و بیان کرد: هدف، پیشگیری از وقوع جرایم مهم اقتصادی و مقابله با جرایم خاص، تشدید در برخوردها، شتاب در تعقیب، تحقیق، رسیدگی و اجرای احکام اینگونه پرونده‌ها است.
وی افزود: چهار شعبه بازپرسی و شعبه اظهارنظر با نظارت مستقیم یکی از معاونان دادستان در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی در همین چارچوب با هدف پیوستگی اقدامات مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی در نظر گرفته شده‌اند.
رییس‌کل دادگستری خراسان رضوی ادامه داد: همچنین به این منظور یک شعبه "دادگاه کیفری ۲" مشهد در محل دادگاه انقلاب اسلامی، یک شعبه "دادگاه کیفری یک" و یک شعبه از شعبه‌های دادگاه تجدیدنظر در ستاد دادگستری کل خراسان رضوی مستقر می‌شوند.
وی در ادامه به سابقه اقدامات موفق پیشین و جاری دادگستری خراسان رضوی در برخورد با پرونده‌های مفاسد اقتصادی اشاره و بیان کرد: یکی از مسائل مورد پیگیری در این فرایند قضایی شتاب در اجرای احکام متهمان پرونده‌های اقتصادی است.
صادقی گفت: یک شعبه ویژه قضایی نیز به همین منظور برای احکام پرونده‌های مفاسد اقتصادی در خراسان رضوی در نظر گرفته شد.
دادگستری کل خراسان رضوی از خدمات ۸۰۳ قاضی و دو هزار و ۳۹۴ نیروی اداری برخوردار است.
این در حالی است که دادگستری خراسان رضوی بر اساس چارت رسمی سازمانی خود باید هزار و ۳۴۰ قاضی و پنج هزار و ۶۷۱ نیروی اداری در اختیار داشته باشد.
بر این اساس دادگستری خراسان رضوی هم‌اینک در کادر قضایی با کمبود ۴۰ درصدی قاضی و در کادر اداری با کمبود ۵۸ درصدی مواجه است.
اداره‌های دادگستری در سطح همه شهرستانهای ۳۳ گانه استان شش میلیون و ۸۷۰ هزار نفری خراسان رضوی فعال است و حتی "دادگاه بخش" نیز در برخی بخشهای شهرستانهای مختلف که دارای مراجعان و پرونده قضایی بیشتر هستند برپا شده است.
١٣٠ شعبه دادگاهی نیز در سطح کلانشهر سه و نیم میلیون نفری مشهد استقرار و فعالیت دارند. تاکنون ٨٠ شعبه از این تعداد محکمه قضایی به زیرساختهای لازم برای برگزاری دادگاه مجازی مجهز شده‌اند.
