به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین حکمتعلی مظفری در آیین تکریم و معارفه رئیس دیوان عدالت اداری ضمن تبریک دهه امامت و ولایت و عید غدیر افزود: در حوزه عفو در عید غدیر نیز عفو تعداد قابل توجهی خدمت مقام معظم رهبری پیشنهاد می‌شود که انشالله مورد عفو قرار گیرند.
وی اظهارداشت: امید است با حمایت همکاران در مجموعه دیوان عدالت بتوانیم اهداف بلند نظام اسلامی و چشم انداز قوه قضاییه را به منصه ظهور برسانیم و یک دیوان عدالت در خور شان نظام اسلامی داشته باشیم تا حقوق اشخاص مورد توجه قرار گیرد.
معاون سابق قضایی قوه قضاییه با اشاره به عملکرد خود در این حوزه گفت: معاونت قضایی یکی از بازوان مشورتی ریاست قوه قضاییه در حوزه کارشناسی در بخش‌های مختلف است که یکی از بخش‌ها مربوط به موضوع ماده ٤٧٧ است.
وی ادامه داد: از سال ٩٩ حدود هفت هزار پرونده در مجموع در حوزه اداره کل بررسی پرونده‌های خاص داشتیم که لازم دیدیم نگرش به ماده ٤٧٧ را تغییر دهیم.
مظفری افزود: بعد از جلسات مکرربه این نتیجه رسیدیم اگر در رأیی که در ماهیت صادر شده تضییع حقی صورت گرفته باشد آن را ملاک رسیدگی قرار دهیم.
وی گفت: نکته دوم آن بود که این فرآیند، فرآیندی نیست که در اختیار اصحاب پرونده باشد بلکه این موضوع جز اختیارات رئیس قوه قضاییه است.
مظفری گفت: در معاونت قضایی حدود صد چالش را شناسایی و به استان‌ها منعکس کردیم.
در ادامه حجت الاسلام و المسلمین صادق رحیمی معاون قضایی قوه قضاییه ضمن تبریک به مناسبت عید غدیر خم گفت: از سال ٧٣ وارد تشکیلات قضایی شدم و بیشتر عمر قضایی خود را در معاونت قضایی سپری کردم تا جایی که از سال ٨٣ تا ٩٩ در معاونت قضایی در سمت‌های مختلف مشغول به کار شدم.
رحیمی تاکید کرد: زمانی بحث بود که آیا رئیس قوه قضاییه یک جایگاه و سمت اداری است یا سمت قضایی هم هست؟ و اینکه آیا رئیس قوه قضاییه که قاضی نصب می‌کند، می‌تواند حکم عده‌ای را صادر کند؟ که برخی می‌گفتند خیر؛ این سمت اداری است نه قضایی.
معاون قضایی قوه قضاییه یادآور شد: بعد از روی کار آمدن آیت الله شاهرودی، ایشان اعلام کرد چطور رئیس قوه قضاییه سمت قضایی نداشته باشد، بنابراین در سال ٧٨ قانونی با عنوان قانون اختیارات قضایی رئیس قوه آمد که در این قانون ماده ٢ وجود داشت که مفاد آن بر این موضوع اشاره داشت که اولا رئیس قوه قضاییه سمت قضایی است و اگر در حین بازرسی متوجه رأیی شود که خلاف بین شرع است می‌تواند دستور بررسی مجدد را صادر کند.
وی ادامه داد: بعد از آن ماده ١٨ و سپس ماده ٤٧٧ آمد و اینکه آیا همچین مقرراتی باید باشد یا نه، اصل بر قطعیت احکام است، درصدی از احکام همه مراحل را طی کرده، اما اشتباه است و خلاف بین شرع است و اگر رئیس قوه قضاییه نتواند دستور مجدد را صادر کند فایده‌ای ندارد، اما به هر حال باید اصلاح شود.
معاون قضایی قوه قضاییه افزود: در معاونت قضایی فقط بحث ماده ٤٧٧ نیست بلکه موضوعاتی مثل عفو نیز وجود دارد و با توجه به شناختی که از این مجموعه دارم و ماموریت‌ها و وظایفی که برای آن تعریف شده است سه موضوع برایم اصل است.
رحیمی تاکید کرد: نخست دقت است تا درصد اشتباه به صفر برسد، دوم سرعت است که با همکاری دوستان فرآیند رسیدگی را به جایی برسانیم تا روند ورود تا ختم پرونده طولانی نشود و سومین نکته بحث سلامت دستگاه قضایی است.
وی ادامه داد: اینجا جایی است که خیلی‌ها می‌خواهند رخنه و نفوذ کنند و در اینجا قول می‌دهم که در احقاق حق و خروجی کار نهایت دقت را داشته باشم و در نتیجه با هیچ کس معلامله نخواهیم کرد و خلاف بین شرع، همانی خواهد بود که همکاران قضایی ما به نتیجه رسیدند و آن بر قلم جاری خواهد شد و ما تابع زور کسی نخواهیم شد.
در این مراسم حجت الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری که پیش از این عهده دار معاونت قضایی قوه قضاییه بود به عنوان رئیس دیوان عدالت اداری و حجت الاسلام والمسلمین صادق رحیمی که در سمت معاون معاونت اول قوه قضاییه فعالیت داشت به عنوان معاون قضایی قوه قضاییه معارفه شدند.
