چالش دولت و مجلس بر سر عرضه خودرو در بورس/ فروش خودرو خارج از بورس جرم‌‌انگاری می‌شود؟

خبرگزاری فارس چهارشنبه 03 دی 1399 - 14:42
چالش دولت و مجلس بر سر عرضه خودرو در بورس/ فروش خودرو خارج از بورس جرم‌‌انگاری می‌شود؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رزم حسینی وزیر صنعت اخیراً در حالی از منتفی شدن عرضه خودرو در بورس خبر داده که به گفته حجت الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس، در صورت تصویب طرح مجلس درباره ساماندهی بازار خودرو اگر خودرو در بورس عرضه نشود، جرم تلقی شده و مجازات آن نیز بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین می‌شود.

به گفته وی، محور اصلی طرح «تحول در صنعت و بازار خودرو» عرضه خودرو در بورس است و اگر خودرو در بورس عرضه نشود، جرم تلقی شده و مجازات آن نیز بر اساس تبصره (1) ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین می‌شود.

وی همچنین از نهایی شدن طرح «تحول در صنعت و بازار خودرو» در کمیته صنعت این کمیسیون خبر داد و گفت: بررسی جزئیات این طرح هفته آینده در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن قرار خواهد گرفت.

فیروزی کیفی‌سازی، متعادل کردن قیمت و داخلی سازی خودرو را از محورهای این طرح برشمرد و اضافه کرد: یکی از بندهای طرح مذکور درباره واردات خودرو و شرایط آن است که با تحقق این مهم بازار از انحصار شرکت‌های خودروسازی خارج شده و وارد فضای رقابتی می‌شود.

واردات خودرو به انحصار خودروسازان در می‌آید؟

این نماینده مردم در مجلس یازدهم همچنین برخی خبرها مبنی بر اینکه کمیسیون صنایع و معادن در طرح «تحول در صنعت و بازار خودرو» واردات خودرو را به انحصار خودروسازان درآورده، تکذیب کرد و ادامه داد: در بند مربوط به واردات خودرو ذیل طرح مذکور، واردات نه تنها در انحصار خودروسازان نیست بلکه هر فردی که بتواند خودرو صادر کند، امکان واردات خودرو دارد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به سایر راهکارها برای واردات خودرو، اضافه کرد: افراد حقیقی غیردولتی که نفت خریداری و آن را صادر کنند و به فروش برسانند، می‌توانند از محل ارز آن، خودرو به کشور وارد کنند و همچنین اشخاصی که ارز در بیرون از کشور داشته و تعهدی نسبت به بازپرداخت آن به دولت ندارند، می‌توانند از محل آن خودرو به کشور وارد کنند.

درخواست آزادسازی قیمت خودرو

در عین حال، وزارت صنعت جدیدا آزادسازی قیمت برخی خودروها را با این توجیه که رقیب داخلی دارند، خواستار شده است. این در حالی است که تولیدات به اصطلاح رقیب، عدد ناچیزی است و سهم بازار کمی را در مقایسه با خودروهای مورد تقاضا دارا هستند.

بر اساس طرح وزارت صنعت، پیشنهاد شده قیمت گذاری 45 درصد خودروهای داخلی آزاد شود و خودروسازان خودشان تعیین کننده قیمت این محصولات باشند. توجیه وزارت صنعت این است که خودروهای مونتاژی داخل رقیبی برای این خودروها است. همچنین قرار است قیمت 55 درصد خودروها نیز توسط شورای رقابت تعیین شود.

در این مورد گفته می شد موضوع در جلسه هفته جاری سران قوا مطرح و بررسی خواهد شد اما این اتفاق نیفتاد و مصوبه ای در این خصوص از جلسه سران قوا بیرون نیامد.

ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع مجلس در واکنش به تقاضای وزارت صنعت برای آزادسازی قیمت خودرو با تاکید بر اینکه آزادسازی قیمت خودرو کارساز نیست، گفت: آزادسازی قیمت خودرو در دولت های قبلی نیز اتفاق افتاده اما موفق نبوده چرا که هیچکس مسئولیت اجتماعی آزادسازی قیمت را قبول نمی کند.

 سیدغنی نظری خانقاه، عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس نیز معتقد است: خودروسازان با ساختن خودروهای ضعیف و بی کیفیت و گرفتن انحصار بازار و افزایش قیمت این خودروها که مردم را ناچار می‌کنند از این ارابه‌های مرگ استفاده کنند، آنها نهایت اجحاف را در حق مردم می‌کنند. اگر واردات خودرو آزاد شود و بازار، رقابتی باشد کسی دنبال پراید 130 میلیون تومانی نمی رود و آنگاه خودروسازان به فکر مدیریت قیمت خودرو می افتند.

بازار خودرو در شرایطی مدتهاست نابسامان است که مسئولان وعده های مختلفی به مردم داده بودند؛ از طرح مجلس برای عرضه خودرو در بورس گرفته تا فروش فوق‌العاده 25 هزار دستگاه خودرو در ماه که هنوز هیچکدام از آنها عملی نشده است. مردم همچنان چشم انتظار بهبود عرضه و قیمت گذاری خودرو در کارخانه و بازار هستند.

به گزارش فارس، برخی مخاطبان سامانه «فارس من» با ثبت سوژه ای با عنوان «آزادسازی قیمت خودرو و یک سوال» خواستار پیگیری این موضوع شدند.

انتهای پیام/

منبع خبر "خبرگزاری فارس" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.