به گزارش خبرنگار اقتصادی، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی روز گذشته و ساعاتی پس از انتشار پرداخت حقوق های نجومی مدیران این دبیرخانه و مدیران عامل این مناطق با انتشار توضیحاتی اعلام کرد: کارکنان دبیرخانه شورایعالی و سازمانهای مناطق آزاد کشور مشمول قانون کار بوده فلذا تمامی پرداخت های حقوق و دستمزد کاملا منطبق با قوانین انجام شده و می شود.
در پاسخ به این توضیحات لازم به یادآوری است:
الف- همانطور که در گزارش مذکور به صورت مفصل بیان شده است، در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه به دستگاه هایی که قانون خاص خود را دارند، اشاره شده است. بنابراین استدلال دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مبنی بر اینکه براساس ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه کشور صرفا براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می شوند و جزو دستگاه های موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه نیستند و در نتیجه، مشمول محدودیت تعیین شده در جزء 7 بند «الف» تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 یعنی 15 برابر حداقل حقوق ناخالص (33.7 میلیون تومان) نیستند، منطقی و قابل پذیرش نیست.
حتی اگر فرض کنیم این استدلال دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درباره اداره این مناطق با قانون کار درست باشد، انتظار می‌رود نمایندگان مجلس با ابزارهای قانونی جلوی شکاف ایجاد شده در جامعه بخاطر پرداخت حقوق‌های نجومی که موجبات ناهنجاری‌های اجتماعی و برهم خوردن عدالت را فراهم می‌کند را بگیرند زیرا عمده کارگران نمی‌توانند چنین حقوق‌هایی دریافت کنند.
لازم به توضیح است که غفلت مجلس از همین استثنا گرایی های بی قاعده در قوانین باعث شده است تا برخی دستگاه های اجرایی مانند مناطق آزاد تجاری- صنعتی به سادگی هیچ حد یقفی برای پرداخت های خود احساس نکنند و حقوق های نجومی در این حیاط های خلوت دولتی، به راحتی کارسازی شود.
ب- هرچند در گزارش مذکور، برخی از اسناد درباره حقوق های نجومی منتشر شده بود ولی در صورتی که دبیرخانه این شورا همچنان اصرار داشته باشد که لیست حقوق منتشر شده خلاف واقع است، خبرگزاری فارس در صورت صلاحدید و اقتضائات خود نسبت به انتشار اصل لیست حقوق در افکار عمومی اقدام خواهد کرد تا در معرض قضاوت مردم قرار گیرد.
ج- در مجموع، به نظر می رسد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تکذیب لیست ارائه شده درباره حقوق‌های نجومی به صورت کلی و همچنین ادعای تبعیت از قانون کار، تلاش کرده است به جای اطلاع رسانی شفاف و پاسخگویی درباره این حقوق های نامتعارف، صرفا صورت مسئله را پاک کرده و به دنبال رفع تکلیف باشد.
خبرگزاری فارس در روزهای آینده به سایر تخلفات و اقدامات مغایر قانون مناطق آزاد خواهد پرداخت که نشان از غفلت دستگاه‌های نظارتی و خلا قانونی برای برخورد با آن وجود دارد.
انتهای پیام/
