اطلاعیه دفتر رئیسی درباره کابینه/ گزینه‌های اصلی شهرداری تهران/ مجلس به اعمال اصل ۸۵ درمورد طرح فضای مجازی رای داد

آخرین آمار کرونا در ایران

بر اساس اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، از دیروز تا امروز ۶ مردادماه ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۳۳ هزار و ۸۱۷ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد که سه هزار و ۶۹۴ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به سه میلیون و ۷۹۲ هزار و ۱۴ نفر رسید.

در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۳۰۳ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۸۹ هزار و ۷۸۲ نفر رسید.

در حال حاضر ۲۳۲ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۱۱۷ شهر در وضعیت نارنجی، ۹۹ شهر در وضعیت زرد قرار دارند.

بیشتر بخوانید:

رکورد تزریق واکسن در شبانه روز گذشته شکست/ مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۱ میلیون و ۴۰۷ هزار و ۷۳۸ دُز رسید

دکتر زالی: بستری بیش از ۹ هزار بیمار کرونایی در بیمارستان‌های تهران

وزارت بهداشت: سفرها و فاجعه کرونایی در مازندران/ خطری جدید به نام «لامبدا»

پایتخت در یک قدمی برپایی بیمارستان‌های صحرایی!

***

 افراد با تست مثبت کرونا واکسن نزنند 

دکتر مسعود مردانی،عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: افرادی که تست کرونای آنها مثبت شده و واجد شرایط تزریق واکسن هستند، باید واکسیناسیون خود را ۶ هفته به تعویق بیاندازند. وی ادامه داد: این امر شامل افرادی که دارای علایم ظاهری هستند نیز می شود و نباید واکسن بزنند.

مردانی تصریح کرد:‌ همچنین فردی که یکی از اعضای خانواده او به کرونا ابتلا دارد، باید تست کرونا دهد و در صورت منفی بودن تست، بعد به مراکز واکسیناسیون مراجعه کند.

 
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا افزود: افراد با تست کرونا مثبت اگر واکسن بزنند، اثر واکسن ضعیف تر در سیستم ایمنی بدن عمل می کند و آنتی بادی که در اثر ابتلا به کرونا در بدن تولید می شود به حداقل می رسد.

وی ادامه داد: وقتی فردی مبتلا به کرونا شد، سیستم ایمنی بدن تحریک شده و مشغول ساخت آنتی بادی می شود و اگر این بیمار واکسن کرونا بزند سیستم ایمنی بدن مختل خواهد شد و واکسن نیز اثر کمتری دارد.

***

گفتگوی رئیسی با گزینه‌های اولویت‌دار عضویت در کابینه سیزدهم

دفتر رئیس جمهور منتخب در اطلاعیه‌ای پیش بینی کرد فهرست اعضای دولت سیزدهم پیش از پایان موعد مقرر قانونی، نهایی شود. در این اطلاعیه آمده است: در ادامه فرآیند انتخاب اعضای کابینه دولت سیزدهم، فعالیت کارگروه‌های تخصصی به مراحل پایانی خود نزدیک شده و این کارگروه‌ها پس از انجام بررسی‌های دقیق و ارزیابی کارشناسی توانمندی‌های مدیریتی و صلاحیت‌های تخصصی نفرات پیشنهاد شده، ارزیابی برنامه ارائه شده از سوی هریک از افراد، تحقیق از صاحب‌نظران ذیصلاح درباره ایشان و نیز انجام مصاحبه با افراد مد نظر، به زودی لیست نفرات پیشنهادی برای هر جایگاه مدیریتی را به دفتر رئیس‌جمهور منتخب ارائه خواهند کرد.
در این اطلاعیه تصریح شده است: در همین حال برای تک تک نفرات پیشنهادی در دفتر رئیس جمهور منتخب پرونده‌ای شامل نتیجه بررسی تخصصی کارگروه، نظرات کارشناسان امین به موازات نتیجه کارگروه‌ها و استعلام صلاحیت از نهادهای مربوطه تشکیل گردیده است.

این اطلاعیه می‌افزاید: نتیجه این بررسی‌ها و اطلاعات به صورت مرحله به مرحله در اختیار حجت‌الاسلام رئیسی قرار گرفته و در نهایت رئیس جمهور منتخب پس از مطالعه و بررسی همه جانبه مطالب ارائه شده، شخصاً با گزینه‌های اولویت دار گفتگو کرده و سرانجام نسبت به اتخاذ تصمیم نهایی اقدام خواهد کرد.

بیشتر بخوانید:

کابینه سیزدهم پیش از موعد قانونی نهایی می‌شود

***

فهرست وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم، ۱۴ مرداد تقدیم مجلس می‌شود

علی کریمی فیروزجائی، عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: فهرست وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم در روز مراسم تحلیف از سوی رئیس جمهور به مجلس ارائه خواهد شد.

وی اظهار داشت: طبق آئین نامه داخلی مجلس، یک هفته برنامه وزرای پیشنهادی در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و پس از آن رأی اعتماد به وزرا در هفته آخر مرداد در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت.

بیشتر بخوانید:

برگزاری‌ مراسم تحلیف سیدابراهیم رئیسی در عصر ۱۴ مرداد

***

محتمل‌ترین گزینه‌ها برای سکانداری وزارت ارتباطات 

مهر نوشت: یک هفته مانده تا مراسم تحلیف ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی و شکل‌گیری دولت سیزدهم، بازار گمانه زنی‌ها برای چینش پازل کابینه دولت جدید روز به روز داغ‌تر می‌شود و در گوشه و کنار اسامی مختلفی به گوش می‌رسد.

از آنجایی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به واسطه مأموریتی که در تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز فضای مجازی کشور دارد از وزارتخانه‌های کلیدی محسوب می‌شود، بازار گمانه زنی‌ها برای معرفی وزیر آینده این وزارتخانه نیز پررونق است.

در هفته‌های اخیر اسامی متعددی از فعالان مرتبط با حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و فضای مجازی برای در اختیار گرفتن سکان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت ابراهیم رئیسی شنیده شد.

در این لیست نام‌هایی چون عیسی زارع پور، مینا مهرنوش، ابراهیم محمودزاده، ابوالحسن فیروزآبادی، رضا تقی پور، بیژن عباسی آرند، مهدی اخوان بهابادی ،رسول جلیلی و رضا باقری اصل به چشم می‌خورد.

البته در بین این اسامی عیسی زارع پور، مهدی اخوان بهابادی و ابراهیم محمودزاده محتمل‌تر از بقیه مطرح شده‌اند.

***

موافقت مجلس با بررسی طرح فضای مجازی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی 

در جلسه علنی روز (چهارشنبه ۶ مرداد) مجلس شورای اسلامی، تقاضای تعدادی از نمایندگان مبنی بر بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در دستور کار صحن علنی قرار گرفت.

پس از اظهارات جدی مخالفان و موافقان این طرح، نمایندگان با ۱۲۱ رأی موافق از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در مجلس با بررسی این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.

طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی در کمیسیون تخصصی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و بعد از تائید شورای نگهبان، به صورت آزمایشی اجرا می‌شود.

بیشتر بخوانید:

موافقان و مخالفان طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی چه گفتند؟

تقی‌پور: طرح «حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی» به دنبال مسدودسازی نیست

سعیدی: امروز روز تلخی برای مجلس بود، از مردم عذرخواهی می کنم

جزئیات جدید از طرح جنجالی اینترنت | ۵ جایگزین داخلی برای اینستاگرام

***

اینترنت بانک ملت از دسترس خارج شد/ کیفیت نازل خدمات؛ پاداش‌های ۶۷۰ میلیونی!

مهر نوشت: سرویس اینترنت بانک ملت امروز در حالی از دسترس مشتریان خارج شد که کیفیت نازل خدمات بانکداری الکترونیکی در نظام بانکی ایران همواره مورد انتقاد مشتریان است.

مشتریان معتقدند بانک‌ها در تعامل با مشتریان کاملاً از موضع بالا برخورد کرده و در قبال خدمات ضعیف خود الزامی برای پاسخگویی ندارند چرا که بانک مرکزی، بعنوان نهاد ناظر بر عملکرد شبکه بانکی، با بانک‌هایی که خدمات نازلی به مشتریان ارائه می‌دهند، برخورد مؤثری نمی‌کند.

لازم به یادآوری است: بر اساس تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه ۱۲ ماهه منتهی به اسفند سال ۱۳۹۹، مبلغ پاداش هیأت‌مدیره بانک ملت برای سال گذشته ۶۷۰ میلیون تومان تعیین شد. پاداش اعضای هیأت‌مدیره بانک ملت در سال ۱۳۹۸ حدود ۴۰۰ میلیون تومان بود که در سال ۹۹ رشد ۶۷ درصدی داشته است.

آفتاب یزد نوشت: اخیرا فیلمی از جلسه هئیت مدیره یکی از بانک‌ها (بانک تجارت) منتشر شده است که در آن نشان می‌دهد مدیران برای خود پاداش پانصد میلیونی تعیین می‌کنند و روند جلسه به صورتی است که مانند یک حراجی کالای لوکس پنجاه میلیون پنجاه میلیون به میزان پاداش مدیران اضافه می‌شود و در آخر با ذکر صلواتی اعلام می‌شود که پانصد میلیون پاداش برای مدیران در نظر گرفته شده است...

 انتشار این فیلم حاکی از این است که موضوع حقوق‌های نجومی که چند بانک و شرکت بیمه درگیر آن بودند نه تنها مرتفع نشده است بلکه به قوت خود هم باقی مانده است و مدیران بانکی برای خود با توجه به تورم پاداش‌های نجومی هم تعیین می‌کنند. نکته حائز اهمیت اینکه مدیران این بانک‌ها بدون در نظر گرفتن مشکلات کشور که در حوزه مالی و منابع با کمبود جدی مواجه است برای خود پاداش‌های نجومی لحاظ می‌کنند...

با این حال به نظر می‌رسد وقت آن رسیده است که مدعی العموم در خصوص روند بانکداری در کشور برخورد جدی داشته باشد تا از این گونه بریز و بپاش‌ها جلوگیری به عمل آورد.اکنون جامعه سوال‌ها و ابهام‌های فروانی در مورد چنین پاداش‌هایی ... دارد.

***

مشکل اصلاح‌طلبان به روایت وزیر دوران اصلاحات

علی صوفی، فعال سیاسی اصلاح طلب به نامه نیوز گفت: آقای روحانی کاندیدای اصلاح طلبان بود اما از سال 96 به بعد نه تنها هیچ اثر اصلاح طلبانه ای از خودش به جای نگذاشت، بلکه زمان انتخاب اعضای کابینه و تصمیماتش سعی کرد خودش را از اصلاح طلبی جدا و مبری کند، همین باعث شد عقبه رأی آقای روحانی که اصلاح طلبی بود، از او ناراضی شود. آقای روحانی این موضوع را می دید اما ابایی از این اتفاق نداشت بنابراین ضربه سختی به اصلاح طلبان زد.

دبیرکل حزب پیشروی اصلاحات بیان کرد: اکنون چنین چالشی در جریان اصلاحات به وجود آمده که «با وجودی که می دانستیم در انتخابات 1400 مردم پای صندوق های رأی نخواهند آمد و هر وقت مردم نیایند شکست اصلاح طلبان قطعی است و کاندیدای اصلی هم نداشتیم، چرا از مردم خواستیم که در انتخابات شرکت کنند؟». این چالش بزرگی است که اصلاح طلبان باید از آن عبور و بین دو رویکرد "صندوق‌محوری" و  "جامعه‌محوری" یکی را انتخاب کنند.

***

 زمان معرفی شهردار تهران اعلام شد 

 سید جعفر تشکری هاشمی،منتخب ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران گفت: مهلت ارائه برنامه ۱۱ گزینه شهرداری جمعه به اتمام رسیده و از شنبه ارائه برنامه آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: بعد از ارائه برنامه رای گیری آغاز می‌شود.

تشکری اضافه کرد: روز شنبه ۱۶ مرداد تحلیف اعضای ششمین دوره شورای شهر تهران است و روز یکشنبه شهردار جدید معرفی می‌شود.

وی در خصوص شهردار آینده تهران گفت:باید ۱۲ نفر برنامه‌های خود را ارائه دهند تا بتوانیم بهترین فرد که برنامه ارائه کرده را انتخاب کنیم و امیدواریم شهرداری جهادی برای تهران انتخاب کنیم.

تسنیم نوشت: بنابر اعلام مهدی چمران، عضو منتخب شورای شهر تهران از روز شنبه هفته آینده بررسی برنامه‌های گزینه‌ها و کاندیداهای تصدی شهرداری تهران با حضور منتخبین شورای شهر تهران آغاز خواهد شد.

بر همین اساس قرار است از بین ۱۱ گزینه شامل اسماعیل احمدی مقدم، معصومه آباد، جمال آبرومند، مهرداد بذرپاش، محسن پیرهادی، مازیار حسینی، هابیل درویش، علیرضا زاکانی، عباس علی‌آبادی، رستم قاسمی و علی نیکزاد، شهردار جدید پایتخت انتخاب شود.

در این بین گمانه‌زنی‌های بسیاری در رابطه با شهردار جدید تهران شده است اگر چه مهدی چمران هر گونه رای‌گیری در این زمینه را رد کرده است اما به نظر می‌رسد شانس برخی از این افراد برای رسیدن به مرحله بعدی فرایند انتخاب شهردار جدید تهران بیشتر است.

در این بین باید به اسامی از جمله مهرداد بذرپاش، محسن پیرهادی، علیرضا زاکانی و مازیار حسینی اشاره کرد و احتمالا شهردار پایتخت از بین این گزینه‌ها انتخاب خواهد شد.

***

آقای رحمانی فضلی! توضیحی دارید؟

 آفتاب یزد نوشت: یک هفته از تعطیلات کرونایی پایتخت می‌گذرد و شهر در وضعیت بسیار پریشانی به سر می‌برد.آمار فوتی‌ها و مبتلایان به شدت بالا است و تخت‌های بیمارستان‌ها پر از بیمارانی است که در حال جنگیدن با مرگ هستند و ویروس دلتا با سرعت انتقال و انتشار بالا در بیشتر نقاط کشور در حال چرخش است. در این شرایط که تبعات تصمیم نادرست دامن کادر درمان و مردم بی‌پناه را گرفته است تازه مسئولین کشور اعلام کرده‌اند که تعطیلی 6 روزه تهران مفید نبوده و باعث افزایش مسافرت‌ها و دورهمی‌ها شده است.

برای مثال وزیر بهداشت از بسته نبودن جاده‌ها در تعطیلات صحبت کرد و معاون کل وزارت بهداشت تعطیلی 6 روزه بی‌فایده دانست و همچنین روز گذشته رئیس شورای شهر تهران گفت تعطیلی 6 روزه تهران تاثیر منفی داشته است.

تبعات برخی از تصمیمات اشتباه به حدی عمیق است که تا سال‌ها می‌تواند کشور را تحت تاثیر قرار بدهد و دولتمردان با روی کار آمدن دولت جدید نباید نسبت به تبعات تصمیم اشتباهشان مصون شوند. بعد از این همه وقت انتظار نمی‌رود که مسئولین همچنان درگیر تکرار اشتباهات گذشته خود شوند و با اخذ این نوع تصمیمات سلامت جانی و مالی مردم و کشور را به خطر بیندازند. بعد از آن همه هشدار تعطیلات اعمال شدند ولی حتی قوانین وضع شده توسط نهاد‌های مربوطه اجرا نشدند. سوال اصلی ما این است هیچ نهاد نظارتی یا هیچ مسئولی قرار نیست از وزیر محترم کشور بپرسند که چرا تصمیم شما اشتباه بود و این همه خسارت به بار آورد؟ تا کی قرار است مردم در زمینه کنترل این بیماری موش آزمایشگاهی مسئولین باشند و موج‌های مختلف در کشور جولان دهند و تخت‌های بیمارستان‌ها پر شوند؟ مسئولین باید پاسخگوی تبعات تصمیمات اشتباه خود باشند.

***

اعتراضات مسالمت‌آمیز؛ راه مستقیم و قانونی انتقاد

عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان در روزنامه آرمان ملی نوشت: تجمعات و اعتــراضات یک راه مستقیم انتقال مشکلات به مسئولان فارغ از طی‌کردن پیچ‌و‌خم‌های اداری است. در نتیجه در هر معضلی که جنبه عمومی دارد، مردم باید بتوانند به شکل مسالمت‌آمیزی حضور پیدا کنند و با عنایت به برخی شرایط اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند که در نتیجه بازدهی خیلی بهتری هم خواهد داشت. اصل 27 قانون اساسی تجمعات را به رسمیت می‌شناسد اما دو شرط نبودن‌سلاح و عدم‌تخلف از مبانی اسلام همراه آن است. گرچه در سال‌‌های اول انقلاب شاهد تجمعاتی بوده‌ایم اما رفته رفته با برخی قانونگذاری‌ها، محدودیت‌هایی برای این  تجمعات قائل شده‌اند. قانون‌‌‌هایی از این قبیل که تجمعات باید از سوی احزاب و با صدور مجوز باشند. هر چند حتی یک‌بار هم شورای نگهبان با صدور این مجوز مخالفت کرد و در نهایت هیچ مجوزی به هیچ گروه و تشکیلاتی داده نشد.

درست است که در پاره‌ای از اعتراضات تشنجاتی رخ داده اما جدا از این امر و اینکه چه کسی عامل این مسائل بوده است، باید بدانیم مردم حق دارند نسبت به یک‌مساله اعتراض کنند و مشکل خود را به‌طور مستقیم عنوان نمایند. سخت‌گیری‌هایی که در این باره شده چندان عواقب خوبی نداشته است. دولت باید اجازه می‌داد تجمعات مسالمت‌آمیز نسبت به مساله‌ای با خواسته‌های شفاف بدون مانع صورت گیرد.... ممکن است در هر تجمعی از هر طیفی برخی مایل باشند تجمعات به خشونت گرایش پیدا کند. امنیت این تجمعات بر اساس قانون بر‌عهده نیروی انتظامی است. متاسفانه در این چند سال نه قوانین دقیق رعایت شده و نه راه حلی مناسبی برای این مشکلات ارائه شده است.