علی خضریان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: پیرامون موضوع «بدهی های ارزی وصول نشده شرکت پتروشیمی جم» سوالی را از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کردم. شرکت پتروشیمی جم از شرکت های بورسی و ارائه شده که عمده سهامدار آن شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی کشوری است، قراردادی را با شرکت گسترش تجارت پارس سبا (با مالکیت صددرصدی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری ) به ثبت می رساند، که شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری بعنوان ضامن شرکت گسترش تجارت پارس سبا در قرارداد حضور داشته است.
وی افزود: با گذشت بیش از ۶ سال از ایجاد این مطالبات ۱۲۳ میلیون دلاری (با قیمت دلار امروز بیش از ۳ هزار میلیارد تومان)، طلب شرکت پتروشیمی جم نه تنها پرداخت نشده است، بلکه پتروشیمی جم نیز با ملاحظات مختلف اقدام حقوقی و قضایی علیه طرف تجاری و ضامن در خصوص تعیین تکلیف بدهی ها انجام نداده است و به نظر نمی رسد توجیه منطقی برای این تاخیر و عدم پیگیری وجود داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه در برخی کارشناسی های انجام گرفته نیز مشخص شده که شرکت پارس سبا اعتبار مالی و دارایی لازم برای بازپرداخت چنین بدهی را ندارد، یادآور شد: از سوی دیگر شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان ضامن نیز تاکنون به تعهدات خود عمل نکرده است و باعث اتلاف وقت و پایمال شدن حقوق سهامداران و بیت المال شده است.
خضریان ادامه داد: عدم اهتمام پتروشیمی جم برای وصول این بدهی‌ها باعث نارضایتی سهامداران و اعتراض ایشان به سازمان بورس گردیده و سازمان خصوصی سازی نیز به این موضوع معترض شده و در نامه‌ای که ابتدای آذر ماه امسال به شرکت پتروشیمی جم ارسال کرده نوشته است: «پیرو مکاتبات عدیده این سازمان، علیرغم وقوع مواردی همچون بی توجهی به اهمیت مساله و طی روند پیگیری عادی، برگزاری جلسات بلااثر و بی فایده، پیمودن دور تسلسل به واسطه ارجاعات نادرست، احاله موضوع مطالبات به فرایند داوری مورد شائبه، اقدامات و اتفاقات ناصواب در گذشته، سپری شدن مدت زمان طولانی از عدم ایفای تعهدات ضامن و مدیون و ... متاسفانه اقدام درخور توجه ای از ناحیه مدیران فعلی شرکت پتروشیمی جم در جهت استیفای حقوق از دست رفته میلیون ها نفر از اقشار آسیب پذیر و دهک های پایین جامعه صورت نگرفته و با اطاله زمان و اتلاف وقت موجب تضییع حقوق سهامدارن شده است.»
وی تاکید کرد: همه این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که تمامی شرکت ها از جمله طلبکار، بدهکار و ضامن از زیر مجموعه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند و پیگیری نکردن این طلب شائبه تبانی در این قرارداد را به وجود آورده است و همچنین این سوال ایجاد می‌شود که چرا وزیر محترم دستور پیگیری قضایی یا پرداخت دیون را به شرکت های زیرمجموعه خود نمی دهند تا از تضییع حقوق بازنشستگان، سهامداران و بیت‌المال جلوگیری شود.
انتهای پیام
