مصرف آب تهران در شرایط خشکسالی به اوج رسیده است. اما بخش زیادی از این مصرف زیاد آب، ربطی به آب شرب ندارد و این زمین های کشاورزی حاشیه تهران هستند که این روزها سهم آب بسیاری از پایتخت نشینان را در حاشیه تهران می بلعند. منبع اصلی تامین آب مزارع حاشیه تهران نیز آب های زیرزمینی است و بخش زیادی از این چاه ها هم غیرمجاز هستند. این در حالی است که در سایه ضعف نظارتی وزارت جهاد کشاورزی، قسمت زیادی از زمین های کشاورزی حاشیه تهران با نرخ های نجومی اجاره می روند و اساسا وزارت نیرو و شرکت های زیرمجموعه آن هیچ گونه نظارت مناسبی بر مصرف بی رویه آب در زمین های کشاورزی حاشیه تهران ندارند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، شرکت آب و فاضلاب استان تهران هشدار داده است که آب مشترکان پرمصرف تهرانی را به مدت 2 تا 5 ساعت در روز قطع خواهد کرد؛ اقدامی که قطعا می تواند در کاهش مصرف آب مشترکان خانگی موثر باشد، اما نکته اساسی اینجاست که بخش عمده آب تهران، نه توسط مشترکان خانگی بلکه توسط صاحبان زمین های کشاورزی اطراف تهران، بخصوص مزارع شهریار، اسلامشهر، شهرری و ... مصرف می شود و با وجود نظارت سفت و سختی که بر مصرف آب بیشتر مشترکان تهرانی وجود دارد، مصرف آب کشاورزی در اطراف تهران تقریبا رها شده است.
این در حالی است که حدود یک سوم منابع آبی شهر تهران از حدود 510 حلقه چاه عمیقی که در سطح شهر یا اطراف پایتخت وجود دارد، تامین می شود و عمده این چاه ها نیز در جنوب غربی، غرب و جنوب تهران قرار گرفته اند. اتفاقا زمین های کشاورزی حاشیه تهران نیز همگی از منابع آب زیرزمینی استفاده می کنند و تقریبا شیوه آبیاری در همه آنها نیز به صورت کاملا سنتی است؛ اتفاقی که فشار زیادی را بر منابع آب زیرزمینی حاشیه تهران وارد می کند و همین مساله منجر به فرونشست زمین بخصوص در جنوب غرب پایتخت شده است و اگر فکری به حال این مصرف بی رویه آب انجام نشود، قطعا روند فرونشست زمین در تهران تشدید خواهد شد.
این نکته ای است که تورج فتحی، کارشناس مدیریت منابع آبی در گفت و گو با رکنا به آن اشاره کرد و گفت: متاسفانه ما در اعمال بسیاری از سیاست های بخصوص در حوزه مدیریت منابع آبی به صورت یک بام و دو هوا عمل می کنیم و در عین حالی که بخش زیادی از مدیریت آب را رها کرده ایم و تعداد زیادی از مصرف کنندگان به صورت بی رویه به مصرف آب می پردازند، در برخی نقاط ظلم مضاعفی به برخی مصرف کنندگان اعمال می کنیم.
فتحی در همین زمینه با اشاره به فرونشست دشت تهران عنوان کرد: بیشترین نرخ فرونشست در تهران مربوط به همان نقاطی است که زمین های کشاورزی در آن واقع شده است؛ به نحوی که می توان گفت شهریار، اسلامشهر و جنوب غرب کلانشهر تهران دارای بیشترین نرخ فرونشست زمین هستند و البته شهرری که زمین های کشاورزی زیادی در حاشیه آن وجود دارد نیز از جمله مناطقی در تهران است که نرخ فرونشست زمین در آن بالاست.
این کارشناس مدیریت منابع آبی عامل اصلی فرونشست تهران را بهره برداری بی رویه از منابع آب زیرزمینی برای مصارف کشاورزی دانست و عنوان کرد: این بهره برداری ها هم از طریق چاه های مجاز و دارای پروانه رخ می دهد و هم از طریق چاه های غیرمجازی که بسیاری از کارشناسان شرکت آب منطقه ای در شهرستان های تهران، کرج، شهریار، اسلامشهر و ... می شناسند، اما هیچ برخوردی با آن انجام نمی دهند و همین مساله زمینه فساد زیادی را ایجاد کرده است.
وی با بیان این که متولیان چاه های مجاز نیز دست به تخلفات زیادی می زنند، اظهار داشت: بسیاری از کسانی هم که در اطراف تهران دارای پروانه بهره برداری از یک چاه هستند و از شرکت آب منطقه ای تهران مجوز گرفته اند نیز چند برابر مقدار تعیین‌شده در پروانه خود از چاه بهرده برداری می کنند؛ به نحوی که با وجود این که در پروانه قید شده است که نباید قطر چاه بیشتر از 2 اینچ باشد، اما بسیاری از کشاورزان قطر چاه هایشان را به 5 یا 8 اینج می رسانند.
نکته دیگری که این کارشناس مدیریت منابع آبی به آن اشاره کرد، این است که بسیاری از کشاورزان حاشیه تهران به واسطه چاه های مجاز یا غیرمجازی که در اختیار دارند، زمین های کشاورزی خود را با مبالغی بسیار بالا اجاره می دهند.
موضوعی که فتحی در توضیح بیشتر آن گفت: اکنون هر هکتار از زمین های کشاورزی جنوب شهرری با نرخ هر هکتار یک میلیارد و 200 میلیون تومان اجاره داده می شود و کسانی که زمین ها را اجاره می کنند نیز برای این که بتوانند هزینه اجاره خود را بپردازند، با فشار آوردن زیاد به منابع آب زیرزمینی، در طول هر سال آبی سه بار کشت انجام می دهند.
وی در پاسخ به این سوال که چه کسانی زمین های کشاورزی حاشیه تهران را از صاحبان اصلی آنها اجاره می کنند، عنوان کرد: از اتباع افغانستانی گرفته تا کارگرانی که از سال ها پیش در زمین های همین مناطق فعالیت می کنند و حاشیه نشین هایی ایرانی و اتباعی که در اطراف تهران زندگی می کنند، همگی از جمله افرادی هستند که زمین های کشاورزی را اجاره می کنند. طبیعتا این کارگران، اتباع و حاشیه نشین ها نیز هیچ توجهی به لزوم مدیریت منابع آبی ندارند و همین مساله فشار زیادی را به منابع زیرزمینی تهران وارد می کند.
این کارشناس مدیریت منابع آبی ادامه داد: این زمین ها با همان پروانه بهره برداری از چاه یا دیگر منبع آبی که تامین کننده نیاز آبی آن است، اجاره داده می شود. البته قیمت اجاره زمینی که آب دارد با نرخ اجاره زمینی که آب ندارد، متفاوت است، اما در هر دو حالت، کشاورزان زمین های خود را با مبلغ چند صد میلیون تومان اجاره می دهند.
فتحی در همین راستا از عدم نظارت وزارت جهاد کشاورزی بر مصرف بی رویه آب در زمین های اطراف تهران و اجاره دادن این زمین ها انتقاد کرد و گفت: متاسفانه وزارت جهاد هیچ نظارتی بر این زمین ها ندارد، این در حالی است که اصلاح رویه مصرف آب در مزارع حاشیه تهران نیازمند وضع قوانین و نظارت شدید است و تا زمانی که این نظارت ها با قاطعیت انجام نشود، این وضعیت سامان پیدا نمی کند.
این کارشناس مدیریت منابع آبی درباره نحوه برخورد مراجع قضایی با کشاورزان حاشیه تهران به دلیل مصرف بی رویه و غیرمجاز آب توضیح داد: در مواردی که یک کشاورز به دلیل مصرف غیرمجاز آب به دادسرا فراخوانده می شود، هنگام حضور در دادگاه این طور وانمود می کند که فقط همین یک قطعه زمین را از دار دنیا دارد و اگر قرار باشد پروانه بهره برداری از چاهش لغو شود یا کیفرخواست دیگری برایش صادر شود، بسیار متضرر خواهد شد.
وی افزود: برخی کشاورزان در حالی این طور در دادگاه مظلوم نمایی می کنند که هر هکتار از زمین های خود را چند صد میلیون تا بیش از یک میلیارد تومان اجاره می دهند و اتفاقا این ها دیگر کشاورزانی نیستند که معیشت آنها وابسته به کشاورزی‌شان باشد، بلکه به دلال تبدیل شده اند.
فتحی با انتقاد از عدم برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی برای مدرن کردن آبیاری زمین های کشاورزی حاشیه تهران عنوان کرد: متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی همان طور که هیچ گونه برنامه ریزی عملی مناسبی برای ترویج شیوه های نوین آبیاری در سراسر کشور ندارد، نتوانسته است در حاشیه تهران نیز برنامه ای عملی اجرا کند.
وی افزود: متاسفانه برخی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی وقتی بنا به ارائه گزارش عملکرد باشد، صحبت های پوچی را مطرح می کنند که اصلا نمی توان در واقعیت آن را اثبات کرد؛ به طور مثال، در یک جلسه در سال 98 نماینده وزارت جهاد کشاورزی گفت که 1300 هکتار از اراضی کشاورزی جنوب تهران را نظارت کرده است، اما خروجی این نظارت ها «دقیقا هیچ» بوده است و اگر نظارت درستی وجود داشت، نباید هنوز این واسطه گری ها در زمینه اجاره زمین کشاورزی در حاشیه تهران ادامه پیدا می کرد.
این کارشناس مدیریت منابع آبی همچنین به ضعف نظارتی وزارت نیرو بر نحوه مصرف آب در زمین های حاشیه تهران اشاره کرد و اظهار داشت: وزارت نیرو دو شرکت به نام های شرکت آب و فاضلاب و شرکت آب منطقه ای ایجاد کرده است که مانند شترمرغ عمل می کنند، یعنی وقتی می خواهند بار ببرند، می گویند ما مرغ هستیم، ولی وقتی قرار است تخم بگذارند، می گویند ما شتر هستیم؛ به عبارت دیگر، این شرکت ها هیچ گونه مسئولیت پذیری در برابر مصرف بی رویه آب در زمین های اطراف تهران ندارند.
وی افزود: یعنی در حالی که شرکت آب و فاضلاب استان تهران باید بر نحوه مصرف بی رویه آب در زمین های اطراف تهران نظارت کند و جلوی این کار را بگیرد و از کشاورزان متخلف شکایت کند، اما این شرکت به بهانه این که یک شرکت خصوصی است، این کار را انجام نمی دهد و تاکید دارد که وزارت نیرو باید این اقدام را انجام دهد.
فتحی ادامه داد: شرکت آب منطقه ای تهران نیز خود را صرفا تامین کننده آب می داند و تاکید دارد به آنها هیچ ربطی ندارد که جلوی مصرف بی رویه آب توسط کشاورزان را بگیرند و اصلا در اساسنامه آنها چنین موضوعی ذکر نشده است. این مساله نشان می دهد که وزارت نیرو و زیرمجموعه‌هایش عملا یک بام و دو هوا رفتار می کنند و هیچ کاری برای جلوگیری از مصرف بی رویه آب در زمین های کشاورزی اطراف تهران انجام نمی دهند.
این کارشناس مدیریت منابع آبی با تاکید بر این که اصلاح رویه مصرف آب در مزارع حاشیه تهران نیازمند وضع قوانین جدید است، تصریح کرد: ما باید قوانینی داشته باشیم که جنبه نظارتی آنها بسیار قوی باشد و نهادهای زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو باید با دقت تمام بر زمین های کشاورزی حاشیه تهران نظارت کنند و باید مقرراتی را تعیین کنیم که هیچ مالکی حق نداشته باشد که زمین کشاورزی خود را اجاره دهد.
فتحی با بیان این که اصلاح رویه مصرف آب در مزارع جنوب و حاشیه تهران و برخی دیگر از کلانشهرها به شدت نیازمند وضع قوانین صحیح است، عنوان کرد: در این مناطق که بعضا آبیاری با فاضلاب انجام می شود و چاه های غیرمجاز زیادی در آن وجود دارد و برداشت بی رویه و غیرقانونی از چاه های مجاز انجام می شود، هم باید نظارت های دقیقی انجام شود و هم اجاره دادن در آنها ممنوع شود.
وی در ادامه تاکید کرد: برخی صاحبان زمین های کشاورزی اطراف تهران که اکنون با اجاره دادن مزارع خود به قیمت های نجومی به درآمدهای بالایی رسیده اند، اگر زمانی برسد که قانون اجازه ندهد که زمین هایشان را اجاره دهند، دیگر جرات ندارند که زمین های خود را اجاره بدهند. در آن صورت هم این افراد یا باید کشاورزی خود را انجام دهند یا زمین هایشان را بایر بگذارند.
موضوع دیگری که فتحی به آن اشاره کرد، این است که صاحبان زمین های کشاورزی اطراف تهران فقط یک بار درخواست چاه می دهند و براساس تعرفه کارشناسی‌شده وزارت نیرو، هزینه لازم برای اخذ مجوز بهره برداری از آن چاه را کسب می کنند و در آن پروانه نیز مقدار مجاز برداشت آنها از چاه تعیین می شود، اما هیچ گاه بابت میزان برداشت‌شده حتی اگر بیشتر از مقدار تعیین‌شده در پروانه باشد، پولی پرداخت نمی کنند.
این کارشناس مدیریت منابع آبی با تاکید بر این که صاحبان زمین های کشاورزی اطراف تهران صرفا یک بار برای اخذ پروانه بهره برداری از چاه پول می دهند، عنوان کرد: متاسفانه وزارت نیرو سالی یک بار از این افراد پول نمی گیرد و آنها هم هرچقدر دلشان می خواهد از چاه های غیرمجاز برداشت می کنند. این در حالی است که ما باید با بازنگری در قوانین، کاری کنیم که صاحبان زمین های کشاورزی سال به سال از بابت برداشت از چاه ها هزینه بدهند.
فتحی در ادامه تاکید کرد: اساسا ما در حوزه مدیریت منابع آبی به قوانین جدید، به‌روز و مترقی نیاز داریم که متکی بر نظارت دقیق و بازرسی باشد، اما متاسفانه برخی افراد ضد محیط زیست که در این زمینه سود بسیاری کسب می کنند و در دلالی زمین های کشاورزی حاشیه تهران سودهای سوداگرانه زیادی نصیبشان می شود، جلوی وضع قوانین سفت و سخت را می گیرند و جلوی اعمال مقررات سختگیرانه سنگ اندازی می کنند.
وی در پایان با فسادآمیز خواندن چرخه اجاره زمین های کشاورزی در حاشیه تهران تصریح کردکرد: اکنون ضرر اصلی این چرخه فساد به منابع زیست محیطی کشور وارد می شود و متاسفانه اکنون فقط محیط زیست کشورمان قربانی شده است و هیچ کس به فکر محیط زیست کشور نیست؛ به نحوی که در هر بخشی از محیط زیست یک سری افراد سود می برند.
