به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، در این جلسه، همچنین توافقنامه همکاری بین معاونت حقوقی رئیس جمهوری و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در زمینه راه‌اندازی موزه ملی حقوقی ایران و نیز صورتجلسه واگذاری حق بهره برداری از ساختمان خیابان سی تیر کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و طبقه دوم ساختمان آرشیو ملی ایران به موزه ملی حقوق ایران به امضا رسید.
جنیدی: توازن های مختلف سیاسی و تاریخی کشور همواره در اسناد مختلف حقوقی خود را نشان می دهد
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری در این جلسه ضمن تبریک اعیاد و میمنت مقارنت آن با آیین گشایش موزه ملی حقوق به سیر تشکیل این موزه از ارائه پیشنهاد به رئیس جمهوری و موافقت ایشان اشاره کرد و از جامعه حقوقی و اندیشمندان کشور دعوت کرد برای تکمیل و کمک به این موزه اقدام نمایند.
جنیدی با بیان اینکه تلقی سنتی از موزه جایی برای نمایش اشیاء باستانی و ملموس کردن سیر تاریخی شکل گیری تمدن ها است گفت: تمدن و مدنیت اصولاً در در مقابل توحش و خشونت تعریف می‌شود و حقوق مهم‌ترین تدبیری بوده است که بشر برای جلوگیری از رفتار مبتنی بر خشونت در پیش گرفته است. بنابراین حقوق در پیوندی وثیق با تمدن و مدنیت است و می توان برای مطالعه تمدن ها از گذشته تاکنون مظاهر حقوقی این تمدن ها را استخراج و موزه‌ای برای حقوق طراحی کرد.
وی افزود: نرم‌افزار یک تمدن حقوق است و این نرم افزار همواره لازمه مدنیت و تمدن بوده است. وی با بیان نقش ادیان در شکل گیری تمدن و حقوق اضافه کرد ادیان با وضع ضوابط و بدست دادن قواعد در شکل گیری نظام های حقوقی نخستین و مدنیت جوامع نقش داشته اند و تمدن اسلامی هم با تکیه بر کتاب و سنت که خود بیان قانون به زبان آن زمان خود هستند، در ارتباط وثیق با همین مفهوم شکل گرفته است.
معاون حقوقی رئیس جمهوری با اشاره به قرار گرفتن در آستانه یکصد و پانزدهمین سالگرد انقلاب مشروطه و سیر شکل‌گیری قانون اساسی مشروطه و متمم آن گفت: برآیند تحولات سیاسی و تعادل و توازن نیروهای مختلف سیاسی و اجتماعی هر کشور همواره در اسناد مختلف حقوقی خود را نشان داده است. شکل‌گیری قانون اساسی مشروطه و بعد از آن متمم آن پس از تحولات منتهی به ۱۲۸۵ و نیز شکل گیری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از تحولات منتهی به ۱۳۵۷ را نماد این موضوع است.
جنیدی با بیان اینکه حتی در زندگی فردی انسانها نیز تحولات و تغییر اصلی شرایط زندگی انسانها در نقاط عطف، خود را در قالب اسناد حقوقی مثل شناسنامه، سند ازدواج، سند مالکیت و ... نشان می دهند گفت حتی در زندگی شخصی افراد هم این مظاهر حقوقی هستند که ثبت می شوند و تبدیل به حافظه و خاطره می شوند.
وی با بیان اینکه هدف از تشکیل موزه ملی حقوق ایران، ثبت و مستند سازی سیر تجربه حقوقی مردم و حکومت ایران به صورت یک تاریخ ملموس است گفت: آنچه که در این موزه به نمایش گذاشته می شود آن چیزی است که ما در حافظه تاریخی و تجربه زیسته خود داریم و می بایست آن را به فرزندان این کشور منتقل کنیم تا نیازمند تجربه دوباره و چندباره گذشته نشویم.
معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه اسناد، الواح و اشیا آثار مختلف حقوقی دارند افزود متون حقوقی و حتی اشیاء مرتبط با بزرگان دنیای حقوق در ایران قابلیت جمع‌آوری و نگهداری در این موزه را دارد، به عنوان مثال مصوبات هیات وزیران از زمان قاجار تا کنون در نهاد ریاست جمهوری وجود دارد و برخی از آنها حتی به قلم افراد بزرگ یا مشهوری چون مرحوم فروغی و متین دفتری و حکت و مصدق و قوام و... نگاشته شده اند و بررسی آنها می تواند برای حقوقدانان و علمای علوم سیاسی و اجتماعی و ... بسیار راهگشا باشد. اگر نهادهای مختلف و حوزه‌های مختلف این تکلیف برای مستندسازی حافظه تاریخی و حقوقی ایران و پیوند دادن تحقیق و پژوهش حقوقی و تاریخی را بر خود ببینند، این امکان وجود دارد که که با تکامل و تکمیل مجموعه، سرمایه ای بزرگ برای دانش حقوق و مجموعه دانشگاه های علوم انسانی و اجتماعی و کشور ایجاد شود.
بروجردی: موزه حقوق مامن حقوقدانان کشور می شود
اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در ابتدای این جلسه با اشاره به اینکه سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران گنجینه اسناد ایران است، گفت: امیدوارم موزه حقوق جایگاه و مامنی برای حقوق دانان ایرانی جهت مطالعه و تحقیق باشد.
وی از توجه رییس جمهوری به تاسیس این موزه در پاسخ به پیشنهاد معاونت حقوقی تشکر کرد و پیام ایشان برای تاسیس این موزه را امیدوارکننده خواند.
رئیس سازمان کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران پیش از قرائت پیام رئیس جمهوری ابراز امیدواری کرد: ساختمان اصلی این موزه در خیابان سی تیر هرچه سریعتر و با برطرف شدن موانع جهت بهره برداری موزه حقوق مورد استفاده قرار گیرد.
حسین آبادی: پیوند فقه با حقوق مدرن همواره می‌تواند باعث هم افزایی شود
حسین آبادی استاد با سابقه رشته حقوق هم در این جلسه خاطرنشان کرد: در چنین جمعی باید یاد استاد دکتر ناصر کاتوزیان را به خاطر خدمات بزرگ علمی و آموزشی که به حقوق ایران کرد گرامیداشت چرا که وی کسی بود که حقوق سنتی ایران را به حقوق مدرن پیوند زد.
وی با ذکر خاطره‌ای از دوران تحصیل خود در دانشگاه تهران و هم درسی با رئیس‌جمهوری گفت: دکتر کاتوزیان احترام زیادی برای فقه و فقها قائل بود و پیش از انقلاب همواره به آرای فقها در مسائل حقوقی اشاره می‌کرد.
حسین آبادی با بیان اینکه پیوند فقه با حقوق مدرن همواره می‌تواند باعث هم افزایی شود نماد موفقیت این همکاری را در شکل گیری متن اولیه قانون مدنی ایران دانست.
وی در پایان چاره کار مشکلات کشور را در استفاده از نظرات و اندیشه های گوناگون و پرهیز از نگاه جناحی دانست و ابراز امیدواری کرد در دولت جدید از همه تجربه ها و نظرات استفاده شود.
نهرینی: آن چیزی که در موزه حقوق باید اصالت داشته باشد تفکر و اندیشه است
فریدون نهرینی معاون امور حقوقی معاونت حقوقی رئیس جمهوری نیز در این مراسم گفت: پایه ها و بنیاد های مربوط به اندیشه ها و تفکر های یک ملت باید در موزه های ملی گردآوری شود تا نظم و نظام اجتماعی آن کشور قابلیت مطالعه و انتقال به نسل های آینده را داشته باشد.
وی افزود: بسیاری از قوانین ما که بزرگان تاریخ و سیاست کشورمان آن را پایه ریزی کرده اند امروز می‌تواند در موزه حقوق مورد بررسی و تحقیق جامعه و مردم قرار گیرند. به خصوص که بسیاری از این قوانین مثل لایحه استقلال کانون وکلا، قانون ملی شدن صنعت نفت، قانون ملی شدن آب و مواردی مانند آن اکثراً قوانین پایدار هستند و مایه فخر جامعه حقوقی کشور.
معاون امور حقوقی، با بیان اینکه برخی اسناد حقوقی و قوانین علاوه بر اینکه با حافظه تاریخی و حقوقی ملت ایران گره خوردند همچنان قابلیت استناد حقوقی دارند گفت: مثال آن تصویبنامه سال ۱۳۴۲ هیات وزیران است که با عنوان قانون ملی شدن جنگل های کشور شناخته می شود و دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۸۴ رایی در خصوص مسئولیت دولت در اداره جنگل های کشور بر مبنای آن صادر کرد.
وی با بیان اینکه باید به قید ملی در عنوان موزه توجه شود گفت: آن چیزی که در چنین موزه ای باید اصالت داشته باشد تفکر و اندیشه است و قدمت یا عناصر مادی دیگر لزوما در آن عنصر اساسی محسوب نمی شود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که اولین های حقوق ایران مثل اولین آراء قضایی، نظریات اولیه دکترین و مانند آن گرداوری شود و در موزه حقوق در معرض دید قرار گیرد.
شایان ذکر است زمینه تاسیس موزه ملی حقوق ایران که از امروز بالغ بر یک میلیون سند حقوقی را گرداوری کرده است، بپس از موافقت رئیس جمهور با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور ایجاد شد و هدف از آن گرداوری و نگه داشت اسناد و اشیاء حقوقی، شناساندن تاریخ کنشگری حقوقی در ایران، آشنا ساختن جامعه با گذشته حقوق ایران و به نمایش گذاشتن دستاوردهای حقوقی کشور است.
