روز چهارشنبه کلیات طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. در این جلسه قرار شد طرح صیانت از فضای مجازی با ارجاع به اصل 85 قانون اساسی در کمیسیونی مشترک و ویژه بررسی شود و در صورت تصویب طرح صیانت از فضای مجازی در این کمیسیون و تایید شورای نگهبان، قانون صیانت از فضای مجازی به مدت سه تا پنج سال به صورت موقت اجرایی خواهد شد. وزیر ارتباطات تاکید کرد که با تصویب نهایی طرح صیانت از فضای مجازی احتمالا محدودیت های گسترده ای بر پیام رسان ها اعمال می شود.
به گزارش رکنا، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در کانال تلگرامی خود نوشت:، چون سوالات مکرری درباره مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی از بنده پرسیده شد، این توضیحات را برای استحضار شما عزیزان منتشر می‌کنم.
وی درباره این که در مجلس برای فضای مجازی چه قانونی به تصویب رسیده است، گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، «ضرورت» طرح صیانت از حقوق کاربران و حمایت از خدمات پایه شبکه‌ملی اطلاعات را تایید و حق تصمیم گیری خود برای قانون‌گذاری را به یک کمسیون تفویض کردند.
جهرمی افزود: این کمیسیون هم اکنون تشکیل نشده و مصوبه‌ای هم نداشته است. اما یک یا چند پیش‌نویس تاکنون از طرح پیشنهادی منتشر شده است که هنوز تبدیل به تصویب‌نامه نهایی نشده است؛ بنابراین همچنان پنجره‌ای برای اعمال تغییرات در مصوبه مجلس باز است.
وزیر ارتباطات ادامه داد: آیا پرداختن به حکمرانی سایبری ضروری است؟ آیا این پیش نویس باعث ایجاد چارچوب‌های مناسبی برای اعمال حکمرانی سایبری خواهد شد؟ آیا از خدمات بومی حمایت موثری صورت خواهد گرفت؟ آیا از حقوق مردم صیانت خواهد شد؟ آیا شبکه‌های اجتماعی فیلتر خواهند شد؟
جهرمی خاطرنشان کرد: هر چند پرداختن به حکمرانی سایبری ضروری است و در جامعه در حال رشد مجازی، وضع قوانین و چارچوب‌های دقیق و مناسب می‌تواند باعث رشد اقتصاد دیجیتال و بهبود رضایت عمومی شود، اما از دیدگاه من، آخرین پیش نویس منتشر شده، نه تنها نظامی را برای حکمرانی سایبری کشور ایجاد نمی‌کند، بلکه نظام حکمرانی فضای حقیقی کشور را هم تضعیف خواهد کرد.
وی افزود: اختیارات دولت و شخص رییس جمهور به کمیسیونی فراقوه‌ای واگذار شده که قدرت بالاتری از دولت دارد و ریاست آن با رییس جمهور هم نیست. حتی امکان نظارت نمایندگان مجلس بر عملکرد‌ها در این حوزه هم ضایع شده است. نهاد‌های بسیار مهم سیاستگذار کشور مثل شورای عالی امنیت ملی، همواره با ریاست رییس جمهور شکل گرفته است. پس در صورت تصویب این پیش‌نویس، حتما با بی‌نظمی بیشتری در حکمرانی کشور مواجه خواهیم بود.
وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: بسیاری از صاحبان کسب و کار‌ها و حتی پیام‌رسان‌های بومی، مخالفت خود با این پیش‌نویس را اعلام کرده‌اند. پس به طور مشخص حمایت موثری از کسب و کار‌ها هم در میان نیست. البته با توجه به تحریم‌های گسترده اعمال شده بر کاربران ایرانی از سمت شرکت‌های آمریکایی، حمایت از خدمات بومی از سوی حاکمیت هم یک ضرورت است، اما مگر می‌شود حمایتی تعریف کنیم که حمایت شونده هم آن‌ها را مخرب بداند؟
وی افزود: به نظر نمی‌رسد در کوتاه مدت چند ماهه شبکه‌های اجتماعی فیلتر شوند، اما مکانیزم پیش بینی شده در این پیش‌نویس و ترکیب کمیسیون‌ها و کارگروه‌های تعریف شده در آن احتمال اعمال محدودیت گسترده بر پهنای باند پیام‌رسان‌ها و حتی اعمال فیلتر را به شدت افزایش داده است. بالا رفتن هزینه اینترنت هم از خروجی‌های دیگر این طرح است. البته در کنار آن نباید افزایش تمایل کاربران ایرانی به سمت اینترنت‌های ماهواره‌ای را هم نادیده گرفت.
جهرمی تاکید کرد: باید صبر کنیم تا دولت سیزدهم مستقر شود، در گذر کوتاه تغییر دولت‌ها، تصویب چنین مصوبه مهمی به ثواب نزدیک نیست. اجازه دهید در فضای کارشناسی و با توجه «واقعی» به حقوق مردم، لایحه و یا طرح در صحن علنی مجلس مطرح و قانونی قابل اجرا برای فضای مجازی تصویب شود.
