به گزارش ایسنا، معصومه ابتکار در چهارمین نشست "سلسله نشست‌های علمی بررسی مسائل فقهی و حقوقی زنان" با موضوع امکان سنجی تشدید مجازات قتل فرزند توسط پدر از منظر فقهی، حقوقی و جرم شناسی که به صورت مجازی برگزار شد، گفت: این لایحه از این جهت برای معاونت زنان دارای اهمیت بالایی است که متاسفانه بارها تکرار شده است و نه تنها درباره دختران بلکه درباره پسران نیز رخ داده است لذا ضرورت دارد توجه کافی نسبت به آن در چارچوب شرع مقدس اسلام داشته باشیم.
وی ادامه داد: ما باید با توجه به واقعیات جاری جامعه به این لایحه نگاه کاربردی داشته باشیم چراکه ما معتقدیم فقه پویای جعفری در قرن ۲۱ می‌تواند پاسخگوی چالشهای عصر معاصر و ارائه راه حل منطقی در چارچوب شرع مقدس اسلام باشد تا جامعه را از بروز چنین جرم هایی حفظ کند.
ابتکار تصریح کرد: در این راستا نیازمند شفاف شدن قوانین و رفع سوء برداشت‌ها و سوءاستفاده‌ها از قوانین موجود هستیم که متاسفانه در حال حاضر جامعه در چنین شرایطی است.
ابتکار همچنین درباره برگزاری چنین نشست‌هایی، گفت: برگزاری چنین نشست‌هایی از منظر تغییر افکار عمومی و آشنایی اساتید با ابعاد تخصصی مباحث حوزه زنان و خانواده و جنبه های کاربردی این مباحث برای این معاونت حائز اهمیت است.
ابتکار ادامه داد: موضوع تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند به نوعی در لایحه صیانت و تامین امنیت زنان مطرح شده است اما به دلیل اتفاق ناگوار قتل دختری به نام رومینا در تالش توسط پدرش، این معاونت تصمیم بر تدوین لایحه‌ای مجزا بر اساس عدله حقوقی و در جهت تاکید بر این مساله کرد چراکه همزمان با این رخداد ناگوار ذهنیتی در جامعه و برای برخی افراد ایجاد شد و با سوءبرداشت از این اتفاق از لفظ "مالکیت" استفاده می‌کردند گویی پدر چنین حقی را دارد که فرزند خود را به قتل برسانند.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری این را هم گفت که حتی در پرونده مربوط به قتل رومینا درج شده که پدر او از اقوام خود که وکیل بوده درباره مجازات اعدام پس از قتل فرزند سوال می‌کند و وکیل بی‌توجه به عواقب ناشی از این پاسخ به او می‌گوید که مجازاتش زندان است.
ابتکار گفت: متاسفانه چنین تصوری در برخی از افراد جامعه وجود دارد لذا ضروری است این مساله به درستی تبیین شود. همچنین شکل فعلی قوانین نیز بر این مساله دامن می‌زند.
وی افزود: این رخداد تلخ افکار عمومی را جریحه‌دار کرد و لازمه آن واکنش جدی بود، از این رو معاونت زنان لایحه تشدید مجازات‌پدر در صورت قتل فرزند را تدوین و برای بررسی مبسوط به قوه قضائیه ارسال کرد و اکنون لایحه برای بررس نهایی در کمیسیون لوایح دولت قرار دارد.
به گفته معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، در دور نخست این سلسله نشست‌ها در سال گذشته حدود ۸ جلسه برگزار و از تجربیات آن در در دور دوم سال جاری استفاده شده است.
انتهای پیام
